Web Analytics Made Easy - Statcounter
به نقل از «اکوفارس»
2024-05-02@02:18:25 GMT

تایید رسمی حبس آمار

تاریخ انتشار: ۱۱ دی ۱۳۹۷ | کد خبر: ۲۲۱۹۴۵۴۹

بانک مرکزی انتشار آمار نرخ تورم را متوقف کرد. روایت رسمی این است که توقف آمار، به دلیل هماهنگی بیشتر داده‌های نرخ تورم با مرکز آمار بوده است. اما شواهد، هماهنگی یا برگزاری جلسه‌ای را برای این تصمیم نشان نمی‌دهند. از این‌رو، احتمال توقف یک‌جانبه انتشار آمار از سوی بانک مرکزی، قوت بیشتری می‌گیرد. موضع جدید

پس از آنکه چندین روز رسانه‌های کشور از بایکوت آمار «تورم» نوشتند و انتقاد کردند، بانک مرکزی واکنش نشان داد.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

روز گذشته در خروجی سایت این بانک، اظهار نظری از مدیر اداره آمار اقتصادی بانک مرکزی منتشر شد که سناریوی جدیدی را ارائه می‌داد. محمود چلویان اعلام کرد که بانک مرکزی به منظور بررسی‌های تخصصی و کارشناسی دو جانبه با مرکز آمار درخصوص به حداقل رساندن اختلافات آماری، نرخ تورم را بررسی و منتشر خواهد کرد. او با اشاره به تفاوت نتایج نرخ تورم بانک مرکزی و مرکز آمار تاکید کرد: در برخی از مقاطع زمانی بین نتایج نرخ تورم بانک مرکزی و مرکز آمار اختلاف محسوسی رخ می‌دهد و در بررسی‌های انجام شده عمده دلایل این امر مربوط به تفاوت سال پایه، دوره‌های احصای هزینه‌های خانوارها، تناسب نظام جمع‌آوری داده‌ها به منظور کاهش خطای غیر نمونه‌گیری و عوامل دیگر بوده است. چلویان از تصمیم جدید بانک مرکزی مبنی بر توقف اعلام آمار نرخ تورم سخن گفت و علت آن را اعلام نرخ تورم مرکز آمار پیش از بانک مرکزی و سردرگمی و سوءتفاهم عمومی عنوان کرد. این مقام مسوول در بانک مرکزی گفت: «تصمیم گرفته شده تا نتایج شاخص تورم بانک مرکزی فعلا منتشر نشود تا با انجام بررسی‌های تخصصی و کارشناسی دوجانبه درخصوص اختلافات آمارها، این اختلافات به حداقل ممکن کاهش یابد.» البته چلویان مشخص نکرد که این تصمیم در چه سطحی گرفته شده است؛ در سطح اداره آمار بانک مرکزی، در سطح معاونت اقتصادی یا در سطح رئیس کل و مقامات بالاتر اجرایی کشور.

ریشه دوئل آماری

دعوای آماری بانک مرکزی با مرکز آمار، دعوای دیروز و امروز نیست. قانون مربوط به آمار به اوایل دهه ۴۰ باز می‌گردد که در آن وظیفه اصلی مرکز آمار، سرشماری نفوس تعیین شد. پس از اصلاحات قانونی در سال ۵۳، اختیارات جدیدی به مرکز آمار ایرانافزوده شد و کار تهیه محاسبات ملی (آمار تمامی فعالیت‌های اقتصادی کشور طی یک دوره زمانی) و شاخص قیمت‌ها به لیست وظایف این مرکز، وارد شد. این اصلاح در حالی بود که از میانه دهه ۳۰، بانک مرکزی شاخص قیمت‌ها و آمارگیری درخصوص حساب‌های ملی از جمله رشد اقتصادی را محاسبه و منتشر می‌کرد. پس از آن در یک توافق نانوشته، مرجع انتشار آمارهای اقتصادی، بانک مرکزی شناخته می‌شد و مرکز آمار ایران نیز در زمینه آمارهای اجتماعی و سرشماری نفوس نهاد اصلی مرجع شناخته می‌شد. این رویه تا سال ۸۱ ادامه داشت تا از این سال زمزمه‌های جدیدی درخصوص مرجعیت آماری قوت گرفت. تلاش‌های مرکز آمار موجب شد تا در ماده ۵۴ قانون برنامه پنجم توسعه، مرکز آمار ایران به‌عنوان مرجع رسمی تهیه آمارهای رسمی کشور شناخته شد. البته این ماده قانونی سایر دستگاه‌ها را از تولید و انتشار آمار منع نمی‌کرد. اما در سال‌های بعد منازعات آماری به وجود آمده بین بانک مرکزی و وزارت صنعت موجب شده بود تا بانک مرکزی از ارائه آمار قطعی نرخ رشد اقتصادی در آواخر دهه ۸۰منصرف شود. همچنین گزارش‌های دیگر ازجمله خرده‌فروشی و نرخ تورم نیز در برهه‌ای از سال ۹۰ به‌رغم انجام محاسبات، در خروجی سایت بانک مرکزی قرار نمی‌گرفت. مرکز آمار نیز در برهه‌ای در اعتراض به چنددستگی آمار تورم، دست از انتشار آمارها کشید و مسوولان این مرکز، تنها وظیفه این مرکز را تهیه و نه انتشار آمار عنوان می‌کردند. اما پس از آن وقایع، چند سالی آتش‌بسی بین مرکز آمار و بانک مرکزی در انتشار آمارها صورت گرفته بود. البته ریشه نزاع خشکانده نشده بود و در اظهارنظر مسوولان مرکز آمار، همچنان اصرار بر مرجعیت یگانه آماری به چشم می‌خورد. محل نزاع جزئی سال‌های اخیر، به بندی در قانون برنامه ششم توسعه باز می‌گشت. در ماده ۱۰ قانون برنامه ششم آمده است: «به منظور یکپارچه‌سازی، ساماندهی و رفع موازی‌کاری در نظام آماری کشور مرکز آمار ایران مرجع رسمی تهیه، اعلام و انتشار آمارهای رسمی کشور است.» مشکل مرکز آمار با بند پ این ماده قانونی است که در آن آمده است: «دستگاه‌های اجرایی مانند بانک مرکزی مکلفند در حدود وظایف قانونی خود و در چارچوب ضوابط و استانداردهای شورای عالی آمار ایران، آمار تخصصی حوزه‌های مربوط به خود را تولید و اعلام کنند. در این‌صورت آمار منتشره آمار تخصصی رسمی است.» حتی امیدعلی پارسا، رئیس مرکز آمار تاکید کرد که باید این بند قانونی اصلاح شود. اخیرا پارسا با انتقاد از انتشار آمار تورم بانک مرکزی گفته بود: «تنها کشور با دو مرجع آماری هستیم. برای مرجعیت آماری کشور تصمیم داخلی بگیریم که هیچ خرجی ندارد و به ترامپ هم ربطی ندارد. کار ناتمام سال ۱۳۴۴ باید امروز تمام شود و نباید یک آمار بیشتر از رشد و تورم داشته باشیم.» البته این صحبت‌ها در حالی بوده که با توجه به سابقه بیشتر بانک مرکزی، بیشتر دانشگاهیان و پژوهشگران جهت بررسی آمارهای شاخص قیمت‌ها و حساب‌های ملی، به آمارهای بانک مرکزی رجوع می‌کنند.

پرسش‌های بی‌پاسخ

اتفاقات ماه‌های اخیر، مساله جدیدی بین مرکز آمار و بانک مرکزی را منعکس نمی‌کنند که تصمیم توقف انتشار نرخ تورم توسط بانک مرکزی را توجیه کند. پیگیری از مسوولان مرکز آمار نیز تایید می‌کند که حداقل در سطح معاونان، جلسه هماهنگی برای تصمیم جدید، بین دو مرجع آماری کشور برگزار نشده است. با این اوصاف سوال اولی که به وجود می‌آید این است که اکنون چه دلیل ویژه‌ای وجود داشته که بانک مرکزی تصمیم به توقف انتشار آمار گرفته است؟ دعوای آماری ریشه قدیمی دارد که هیچ‌گاه به رویه مشترک و هماهنگی واحد نرسیده است. سوال این است که آیا ممکن نبود که بدون توقف انتشار آمار، بررسی‌ها انجام شود؟ با توجه به اینکه ظاهرا هماهنگی از قبل صورت نگرفته، دلیل توقف انتشار آمار  در آذر ماه نیز جزو دیگر ابهامات این تصمیم است. مشخص نیست که روی این زمان از پیش برنامه‌ریزی شده بود یا تصمیم به‌صورت آنی گرفته شده است. در دوره گذشته که بایکوت آماری رخ داده بود، تمامی آمارهای بانک مرکزی در پشت صف انتشار متوقف شده بودند، اما این‌بار بانک مرکزی تنها نرخ تورم را از سد انتشار عبور نداده است. در حالیکه مشترکات آماری این دو مرجع آماری تنها محدود به نرخ تورم نیست، مثلا آمار شاخص بهای تولیدکننده که یکشنبه توسط بانک مرکزی منتشر شد، توسط مرکز آمار نیز به‌صورت فصلی منتشر می‌شود. یا آمار خرده‌فروشی مواد خوراکی توسط بانک مرکزی به‌صورت هفتگی منتشر می‌شود و گزارش قیمت خوراکی‌ها توسط مرکز آمار به‌صورت ماهانه انتشار می‌یابد. اما این آمارها دچار توقف نشده‌اند و فعلا سکته آماری تنها متوجه نرخ تورم شده است. آیا بانک مرکزی در مورد رشد اقتصادی نیز تصمیم به توقف انتشار آمارها می‌گیرد؟ این سوالات بی‌پاسخ در کنار این قرار می‌گیرد که مسوول تصمیم‌ اخیر نیز صریحا مشخص نشده است. البته شنیده‌ها حاکی از این است که مصاحبهانجام شده توسط چلویان، تنها واکنش به فشارها بوده و ظاهرا آمار تولیدشده توسط خود بانک مرکزی دچار توقف شده است.

      

منبع: اکوفارس

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت ecofars.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «اکوفارس» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۲۲۱۹۴۵۴۹ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

پیشنهاد ایران به بانک توسعه اسلامی برای نحوه تامین مالی تایید شد

به گزارش خبرگزاری مهر، سید احسان خاندوزی وزیر امور اقتصادی و دارایی در حاشیه پنجاهمین نشست مجمع سالانه ۲۰۲۴ بانک توسعه اسلامی اظهار کرد: دستورکار سال آینده بانک توسعه اسلامی برای پروژه‌هایی که تأمین مالی آن توسط بانک در کشورهای اسلامی انجام می‌شود، مورد تأیید اعضا قرار گرفت و پیشنهاد جمهوری اسلامی ایران مبنی بر اینکه پنجره تأمین مالی جدی با نرخ ترجیحی برای کشورها ایجاد شود، مورد تایید اعضا قرار گرفت.

وی افزود: قرار شد که بار مالی ناشی از این پنجره مالی توسط کشورهایی که جزو سهامداران این بانک هستند و جمع‌بندی اقتصادی مناسبی در حوزه اقتصاد کلان دارند، تأمین شود و در نتیجه بتوانیم شاهد این باشیم که در سال آینده بانک توسعه اسلامی برای نخستین بار از روش‌های تأمین مالی ترجیحی هم به عنوان یک پنجره تشویقی و ترجیحی استفاده کند.

وزیر اقتصاد در توضیح بیشتر تأمین مالی ترجیحی متذکر شد: یکی از روش‌هایی که بانک‌های توسعه بین‌المللی و چندجانبه، برای کمک ویژه به پروژه‌های خاصی که مورد تأکید بانک است یا نیازهای ویژه‌تری دارند، استفاده کردن از ظرفیت پنجره ترجیحی است، با نرخ‌های ترجیحی برای آن پروژه‌های مورد تأکید بانک که این شرایط تا به امروز در بانک توسعه اسلامی وجود نداشت که امسال این پیشنهاد ارائه شد و اکثریت اعضا نیز با این پیشنهاد موافق هستند.

وی ادامه داد: ما هم در بیانیه رسمی جمهوری اسلامی ایران به بانک توسعه اسلامی؛ هم موافقت خودمان را با این پنجره و هم شرایطی که پیشنهاد داده بودیم در ارتباط با مسأله تأمین مالی و اینکه به چه بخش‌هایی که پروژه‌های عمدتاً دانش‌بنیان و پروژه‌های حوزه فقرزدایی بسته به اولویت‌های توسعه‌ای کشورهای اسلامی هستند که بتوان در زمینه‌های مختلف از پنجره تأمین مالی ترجیحی استفاده کرد را مطرح کردیم که با استقبال اعضای ۵۷ کشور عضو بانک توسعه اسلامی هم مواجه شد.

وزیر اقتصاد بیان کرد: دیدگاه‌های خود را در خصوص حل و فصل موضوع مردم مظلوم فلسطین در این اجلاس بیان کردیم و همچنین بنا شد که اعضای اجلاس بتوانند در خصوص اینکه صندوق ویژه‌ای برای کمک مالی برای حل و فصل مسائل اقتصادی مردم فلسطین تصمیم گیری کنند که بعد از تصمیم گیری نتایج آن به اطلاع مردم کشورمان خواهد رسید.

لزوم توجه به توسعه راه‌حل‌های فین تک تامین مالی اسلامی

خاندوزی همچنین طی سخنانی در پنجاهمین نشست مجمع سالانه بانک توسعه اسلامی (ISDB) گفت: بسیار قدردان و مفتخرم که میبینم گروه ISDB در پنجاهمین سالگرد تاسیس خود یک موسسه مالی معتبر در سطح جهانی است که نقشی محوری در شکوفایی و همبستگی امت اسلامی و منطقه ایفا کرده است. این میزان از موفقیت و اثربخشی بدون رهبری عالی رئیس و مدیران بانک همکاری عالی اعضای هیأت عامل و کادر مجرب گروه بانک با ایثار و ابتکار فراوان محقق نمی‌شود؛ من از همه آنها تشکر میکنم.

وی تصریح کرد: با توجه به مسیر آینده قبل از هر چیز با مردم مظلوم غزه که در غیر انسانی ترین شرایط زندگی میکنند در برابر رژیم نامشروع اشغالگر مقاومت می‌کنند و تلاش می‌کنند که کشور خود را بازیابند و در صلح و عزت زندگی کنند صمیمانه ابراز همدردی و پیشنهاد میکنم در بیانیه پایانی این مراسم ظلم و رفتار غیر انسانی رژیم صهیونیستی را محکوم کرده و کمک‌های بلاعوض فوری به برادران و خواهران مسلمان آسیب دیده مان اختصاص داده شود تا از رنج آنها بکاهیم و به آنها کمک کنیم تا خانه ها و زیر ساخت‌های خود را بازسازی کنند؛ این پیشنهاد به خوبی با موضوع جلسات همبستگی و کامیابی مطابقت دارد.

خاندوزی همچنین گفت: علاوه بر مسائل ژئوپلیتیکی کل جهان و در قلب آن کشورهای عضو ISDB با چالش‌های اقتصادی، اجتماعی و زیست محیطی متعددی احاطه شده‌اند. در این زمینه من میخواهم از همسویی مجدد ۲۰۲۵-۲۰۲۳ استراتژی گروه بانک توسعه اسلامی قدردانی و تأکید کنم که گروه بانک توسعه اسلامی باید جهت گیری استراتژیک خود را مجدداً طوری تنظیم کند تا به طور مؤثر به چالش های توسعه ای مختلف پیش روی کشورهای عضو توجه کند.

وزیر امور اقتصادی و دارایی تاکید کرد: نسخه‌های اصلاح شده آتی استراتژی گروه بانک توسعه اسلامی مانند همیشه باید سیاستهای اصلاحی مؤثر را مجدداً فرموله کنند و اصل حکمرانی و تضمین پایداری مالی اقتصادی و زیست محیطی را به گونه ای که بر چالشها غلبه کنند، تقویت نمایند.

خاندوزی پیشنهاد کرد که سرمایه گذاری در تحقیق و توسعه راه حلهای فین تک (فناوری مالی) تأمین مالی اسلامی برای بهبود دسترسی به خدمات مالی و دستیابی به بستری برای تسهیل مبادلات مالی بین کشورهای اسلامی به دلیل مزایای زیاد آن به صورت جدی مورد توجه بانک قرار گیرد.

وی ادامه داد: بی تردید گروه بانک توسعه اسلامی به عنوان یک بانک پیشرو در امت اسلامی قادر خواهد بود که نقش اساسی ایفا کند و جمهوری اسلامی ایران نیز با به اشتراک گذاشتن دانش و تجربیات خود آمادگی خود را برای همکاری با بانک و کشورهای عضو اعلام می‌دارد.

کد خبر 6092761 سمیه رسولی

دیگر خبرها

  • بانک مرکزی: تورم ۲۷ درصد کاهش یافت!
  • بانک مرکزی رکوردشکنی ۸۰ ساله تورم را تکذیب کرد
  • مانور عجیب روی کاهش نقدینگی
  • «همتی» در نقاب رییس بانک مرکزی سوئیس/سلطان چاپ پول چه کرد؟
  • دلیل کاهش قیمت دلار در چند روز اخیر چیست؟ همتی پاسخ داد
  • همتی رئیس کل اسبق بانک مرکزی: کاهش قیمت دلار در چند روز اخیر به دلیل تزریق است اما این روش جواب نمی دهد / دولت از مردم عذرخواهی کند
  • ادامه رکوردزنی‌های دولت رئیسی؛ بالاترین تورم ۸۰ سال اخیر ایران ثبت شد
  • بانک شهر عضو متولی ریال دیجیتال شد
  • پیشنهاد ایران به بانک توسعه اسلامی برای نحوه تامین مالی تایید شد
  • کاهش نقدینگی و تورم با تمرکز بانک مرکزی در حوزه ریال