به نقل از «صدای ایران»

تخریب بانک‌هایی که نرخ سود بالای بانکی دارند

تاریخ انتشار: ۱۱ دی ۱۳۹۷ | کد خبر: ۲۲۱۹۵۲۰۲

سازمان برنامه و بودجه در گزارشی اعلام کرد: یکی از چالش‌های شبکه بانکی کشور، عدم تناسب بین نرخ سود پرداختی به سپرده‌گذاران، نرخ‌های سود بالای بانکی به رشد حسابداری و درون‌زای سپرده‌ها از محل دریافت سود سپرده انجامیده است.

به گزارش صدای ایران از فارس، سازمان برنامه و بودجه در گزارشی به چالش‌های سیستم بانکی پرداخته است.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

در این گزارش برای اولین بار دیدگاه‌های کارشناسی سازمان برنامه و بودجه درباره نظارم بانکی به صراحت مطرح شده است. در این گزارش چنین آمده است:

نرخ سود
یکی از چالش‌های شبکه بانکی کشور عدم تناسب بین نرخ سود پرداختی به سپرده‌گذاران از یک سو و توان پرداخت سود تسهیلات توسط تسهیلات‌ گیرندگان از سوی دیگر است. نرخ‌های سود بالای بانکی به رشد حسابداری و درون‌زای سپرده‌ها از محل دریافت سود سپرده انجامیده است.

این در حالی است که به علت رکود و افت سطح فعالیت‌های اقتصادی رشد طرف دارایی ترازنامه بانک‌ها به دلیل عدم تحقق نرخ‌های سود مندرج در قراردادهای تسهیلات اعطایی با محدودیت مواجه شده است. به‌نحوی که قابلیت ایجاد بازدهی در سمت دارایی‌های ترازنامه بانک‌ها از طریق دریافت سود تسهیلات به دلایل مختلفی از جمله افت سطح فعالیت‌های اقتصادی با بدهی‌های ایجاده شده ناشی از سود اعطایی به سپرده‌گذاران متناسب نیست و تداوم این وضعیت به تشدید افزایش شکاف دارایی‌ها ترازنامه بانک‌ها و انباشت دارایی‌های موهومی در ترازنامه آنها منجر شده و رقابت مخرب بین بانک‌ها برای جذب سپرده برای پر کردن شکاف مزبور را شدت می‌بخشد.

عوامل مختلفی در افزایش نرخ سود بانکی تاثیرگذار بوده‌اند که از جمله آنها می‌توان به رشد کمی موسسات اعتباری، آزادسازی نظام بانکی و ورود بانک‌های خصوصی، گسترده شدن بازار غیرمتشکل پولی، رقابت مخرب بین بانکها و موسسات اعتباری غیربانکی در جذب سپرده، کارآمد نبودن ابزارهای نظارتی بانک مرکزی، نسبت‌های نامناسب ترازنامه‌ای شبکه بانکی (کفایت سرمایه پایین و حجم بالای دارایی‌های منجمد و موهومی)، محدودیت عرضه وجوه و بانک محور بودن نظام تامین مالی کشور اشاره کرد. یکی از رویکردهای دولت و بانک مرکزی در برنامه ششم توسعه کاهش حاشیه نرخ سود بانکی بوده است که در این راستا حاشیه مزبور از 5.4 درصد در سال 1395 به 3.3 درصد در سال 1396 کاهش یافته است.

عدم سرکوب بازار پول یکی از اهداف کمی برنامه ششم است. با توجه به نرخ سود سپرده 15 درصدی سال 1396 و نرخ تورم 9.6 درصدی در آن سال سرکوب مالی اتفاق نیفتاده است.

نگهداری دارایی‌های ثابت، انجام فعالیت‌های غیرواسطه‌گری مالی و بنگاه‌داری
انباشت دارایی‌های ثابت، املاک مازاد و سرمایه‌گذاری‌های غیرمرتبط در ترازنامه شبکه بانکی، بانک‌ها را از هدف و کارکرد اصلی خود که اعطای تسهیلات است دور می‌کند و از مصادیق انجماد دارایی‌های شبکه بانکی قلمداد می‌شود. انجماد دارایی‌های شبکه بانکی در جریان وجوه نقد بانک‌ها ایجاد اخلال و توان بانک‌ برای اعطای تسهیلات را کاهش می‌دهد. از سوی دیگر اگر در بازار دارایی‌ها قیمت دارایی‌های ثابت کاهش یابد در صورت وجود دارایی‌های مزبور در ترازنامه شبکه بانکی توازن بین دارایی‌ها و بدهی‌های ترازنامه‌ای بانک‌ها به هم خورده و بانک را دچار ریسک می‌کند. شاخص نسبت دارایی‌های نقدشونده به کل دارایی‌ها و نسبت خالص دارایی‌های ثابت به حقوق صاحبان سهام به عنوان شاخص‌هایی از وضعیت نقدشوندگی و مناسب بودن جریان وجوه نقد شبکه بانکی مورد توجه قرار گرفته است.

بنگاه‌داری بانک‌ها نیز در سال‌های اخیر به چالش بزرگی پیش روی نظام بانکی تبدیل شده است. بانک‌ها در چنین شرایطی به جای تامین مالی فعالیت‌های اقتصادی، نسبت به پرداخت تسهیلات به شرکت‌های زیرمجموعه خود به طور مستقیم یا به صورت ضربدری مبادرت می‌کنند. پرداخت تسهیلات مستقیم یا ضربدری بانک‌ها و موسسات اعتباری غیربانکی به شرکت‌های تابعه در انجام وظیفه واسطه‌گری آنها اخلال ایجاد کرده و به عوارضی همچون وام‌هایی که به طور مداوم استمهال و به کاهش میزان تسهیلات جدید منجر می‌شود.

از دیگر تبعات ورود بانک‌ها به بنگاه‌داری و فعالیت‌های غیرواسطه‌گری مالی می‌توان به تشدید انتقال اثر تحولات بخش واقعی به بخش پولی،‌تشدید تضاد میان ذینفعان بانک‌، افزایش پیچیدگی نظارت بر عملیات بانک‌ها و کاهش کارایی آنها به دلیل ورود به حوزه‌های غیرتخصصی اشاره کرد.

از این رو در ماده 17 قانون رفع موانع تولید رقابت‌پذیر و ارتقای ناظم مالی کشور مجازات‌هایی برای بانک‌هایی که در زمان‌بندی‌های مقرر در ماده 16 آن قانون نسبت به واگذاری اموال مازاد و سهام خود در بنگاه‌هایی که فعالیت غیربانکی انجام می‌دهند اقدام ننمایند پیش‌بینی شده است.

مطابق اطلاعات بانک مرکزی، شاخص نسبت دارایی‌های نقدشونده به کل دارایی‌های شبکه بانکی در سال 1396 معادل 3.1 درصد و نسبت خالص دارایی‌های ثابت به حقوق صاحبان سهام 149.7 درصد بوده است.

عملکرد بازار بین بانکی
از بازار بین بانکی می‌توان به عنوان دریچه‌ای برای اجرای سیاست‌های پولی و راهبردی نرخ‌های سود استفاده کرد. بازار بین بانکی‌ می‌تواند از طریق راهبری نرخ‌های سود بانکی و جابه‌جایی کارآمد نقدنیگی از موسسات دارای مازاد وجوه به موسسات نیازمند وجوه به توسعه نظام مالی کشور کمک نماید. بانک‌ها از طرق مختلفی وجوه مورد نیاز خود را تامین می‌کنند. یکی از راه‌های تجهیز وجوه جذب سپرده است.

بر این اساس بین بانک‌ها در جذب سپرده رقابت وجود دارد به نحوی که رقابت مخرب بین بانک‌ها در جذب سپرده می‌تواند به افزایش نرخ‌های سود سپرده منجر شود. راه دیگر تامین وجوه بانک‌ها، استقراض از بازار بین بانکی است. در این بازار بانک‌هایی که دارای کسری منابع هستند به صورت کوتاه مدت (اغلب به صورت شبانه) منابع خود را از بانک‌های دارای مازاد منابع تامین می‌کنند. اگر بانکی نتواند منابع مورد نیاز خود را از بازار بین بانکی تامین کند مجبور به اخذ خط اعتباری از بانک مرکزی یا در نهایت اضافه برداشت از منابع آن بانک می‌شود.

اخذ خط اعتباری یا اضافه برداشت از منابع بانک مرکزی به افزایش بدهی بانک‌ها به بانک مرکزی به عنوان یکی از اجزای پایه پولی منجر می‌شود و تورم‌زا است. به این ترتیب رویکرد بانک مرکزی در برنامه ششم توسعه، تعمیق و توسعه بازار بین بانکی و افزایش سهم بازار بین بانکی از تامین مالی کوتاه مدت بانک‌ها بوده است به نحوی که بانک‌ها نیاز خود به منابع مالی را از این بازار تامین نمایند.

سپرده‌گذاری بانک مرکزی در بازار بین بانکی یکی از اقدامات برای توسعه و تعمیق بازار مزبور بوده است. لیکن لازم است بانک مرکزی در کنار سیاست مداخله در بازار بین بانکی، به اصلاح ساختار ترازنامه‌ای بانک‌ها و ارتقای سلامت مالی آنها نیز توجه نماید زیرا اگر سازوکار اشاعه سیاست پولی در اقتصاد اصلاح نشود منابع تزریق شده به اقتصاد لزوما به انتخاب کاراترین متقاضیان، رونق بخش‌های تولیدی و افزایش نرخ رشد اقتصادی منجر نشده و در نهایت به افزایش نقدینگی و فشارهای تورمی منجر می‌شود.

مطابق جدول 1 در سال 1396 در بازار بین بانکی در مجموع 38،101 فقره معامله به ارزش 6 هزار و 405 میلیارد و 568 میلیون تومان با محدوده نرخ 16 تا 25 درصد و با میانگین 18.69 درصد انجام پذیرفت. در مقایسه با سال 1395 عملکرد بازار بین بانکی از رشد قابل توجهی برخورد بوده است به‌نحوی که تعداد معاملات با 21.33 درصد افزایش و حجم معاملات با رشد بیش از 106 درصد همراه بوده است. نرخ سود حدود 18.6 درصدی بازار بین بانکی در سال‌های 1395 و 1396 در حالی است که این نرخ در سال 1394 معادل 24.4 درصد بوده است. بنابراین روند نرخ سود بازار بین بانکی نیز در 3 سال اخیر از کاهش برخوردار بوده است.

منبع: صدای ایران

کلیدواژه: بانک نرخ سود بالا

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت sedayiran.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «صدای ایران» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۲۲۱۹۵۲۰۲ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

رانت ۶۹ میلیارد دلاری برای واردکنندگان

با جهش تازه نرخ ارز در سال ۱۴۰۳ که بسیاری آن را «هیجانی» و ناشی از اتفاقات غیراقتصادی تحلیل می‌کنند؛ حالا فاصله نرخ بازار آزاد ارز و نرخ نیمایی تقریبا به دو برابر رسیده است.

به گزارش اعتماد، در سال ۱۴۰۱ دولت طی یک برنامه پر سرو صدا و تحت عنوان «جراحی اقتصادی» ارز ترجیحی با نرخ ۴۲۰۰ را حذف کرد و به جای آن نرخ مبادله‌ای را جایگزین کرد که حدود ۲۸۵۰۰ تومان بود. با این کار، فاصله میان ارز ترجیحی با ارز بازار آزاد کاهش پیدا کرد.

هر چند این اتفاق موجب تورم شدیدی در بخش کالا‌های اساسی و دارو شد؛ اما استدلال دولت این بود که شکاف میان ارز ترجیحی با نرخ بازار آزاد از طریق چاپ پول تامین می‌شود و این کار تورم‌زا است. استدلالی که در نوع خود درست است. اما حالا دو سال از آن زمان گذشته، تورم نزدیک به ۴۰ درصد (مطابق آمار رسمی) ماندگار شده و از همه بدتر، با جهش‌های تازه نرخ دلار این شکاف بار دیگر دو برابر شده است.

به این آمار‌ها نگاه کنید که توسط بانک مرکزی اعلام شده است: در اردیبهشت امسال برای کالا‌های اساسی به نرخ ۲۸۵۰۰ تومان یک میلیارد و ۲۷ میلیون دلار، برای نیاز صنعت و تجهیزات تولید به نرخ ۴۱ هزار تومان مبلغ ۲ میلیارد و ۵۴۹ میلیون دلار و برای خدمات ۱۲۱ میلیون و برای واردات در مقابل صادرات به نرخ توافقی ۷۴۷ میلیون دلار تامین ارز صورت گرفت.

برای واردات کالای اساسی کشاورزی شامل گندم، دانه‌های روغنی و نهاده‌های دامی نیز ۹۳۰ میلیون دلار، برای دارو، مواد اولیه دارویی و تجهیزات پزشکی ۹۷ میلیون دلار و در مجموع یک میلیارد و ۲۷ میلیون دلار برای کالای اساسی و دارو ارز پرداخت شده است.

در مجموع آنگونه که بانک مرکزی می‌گوید نزدیک به ۴.۵ میلیارد دلار به نرخ ترجیحی، ارز اختصاص داده شده. در حالی که شکاف میان این نرخ با نرخ بازار آزاد از جایی باید تامین شود که دم دستی‌ترین آن، فشار به منابع پایه پولی است.

عبدالناصر همتی رییس کل اسبق بانک مرکزی نیز چندی پیش خبر داده بود که «مسوولان بانک مرکزی در طول سال ۱۴۰۲، مبلغی به ارزش ۶۹ میلیارد دلار ارز با نرخی بسیار پایین‌تر از نرخ ارز در بازار، برای واردات تامین کرده‌اند و در حال حاضر اختلاف نرخ ارز بازار آزاد با نرخ ارز نیمایی به ۲۵ هزار تومان یعنی بیش از ۶۰درصد رسیده است و اختلاف آن با ارز ۲۸۵۰۰ تومانی به ۳۷ هزار تومان رسیده یعنی ۲.۳ برابر شده است.»

این اختلاف قیمت میان دو نرخ ارز، به صورت ریالی از طریق بانک مرکزی جبران می‌شود و رانت شیرینی است که به واردکنندگان عمدتا بزرگ و وابسته به دولت می‌رسد. اما نتیجه آن چیزی جز پودر شدن قدرت خرید مردم و افزایش تورم در پایان سال نیست. با نرخ ارز ترجیحی باید چکار کرد و آیا زمان آن رسیده که بانک مرکزی نرخ ارز ترجیحی را بالاتر ببرد؟

رویکرد حاکم بر تیم اقتصادی دولت نیاز به تغییر اساسی دارد

وحید شقاقی شهری، اقتصاددان و استاد دانشگاه در واکنش به این آمار‌ها، گفت: بانک مرکزی سیاست اشتباهی را در پیش گرفته است و تداوم این رویکرد برای کشور فاجعه‌آفرین است، ضرورت دارد تا دولت تغییری اساسی در رویکرد حاکم بر تیم اقتصادی و افراد خود داشته باشد.

او ادامه داد: هم اکنون در نظام ارزی کشور یک نظام چند نرخی در حال اجراست که این نظام چند نرخی باعث رانتی بزرگ برای گروهی محدود شده است، زمانی که اختلاف بین نرخ ارز بازار آزاد با مرکز مبادله ارزی حدود ۵۰ درصد است یک عطش سیری‌ناپذیر هم برای واردات شکل می‌گیرد که در کنار این موضوع با بیش برآوردی در واردات هم روبرو می‌شویم.

شقاقی شهری تصریح کرد: این اختلاف ۵۰ درصدی رقم کمی هم نیست و همه به دنبال دست یافتن به این رانت ارزی هستند که یکی از علل کسری تجاری غیرنفتی ۱۷ میلیارد دلاری سال گذشته نیز موضوع مربوط به اختلاف ۵۰ درصدی نرخ بازار آزاد با مرکز مبادلات ارزی بود.

این کارشناس اقتصادی ادامه داد: صادرکنندگان هم در این شرایط کم برآوردی می‌کنند و تمام ذهنیت‌شان به این سمت می‌رود که ارز حاصل از صادرات‌شان را در مرکز مبادلات عرضه نکنند، موضوع دیگر به افزایش خروج سرمایه برمی‌گردد که صادرکنندگان و سرمایه‌گذاران و تجار سعی می‌کنند ارز حاصل از صادرات را به گونه‌ای وارد کشور نکنند.

کلیه کالا‌ها با نرخ ۶۰ هزار تومان به دست مصرف کننده می‌رسد

او خاطرنشان کرد: ضمن آنکه نرخ دلار محاسباتی کلیه کالا‌هایی که به دست مصرف کننده نهایی می‌رسد بیش از ۶۰ هزار تومان است از قیمت خودرو گرفته تا گوشت و مرغ و ... لذا در این میان این رانت برای واردکنندگان ایجاد می‌شود و هیچ عایدی هم ندارد و تنها منجر به حیف و میل منابع ارزی می‌شود.

این اقتصاددان افزود: اواخر اسفند ماه سال ۱۴۰۲ بانک مرکزی اعلام کرد برای هر نفر ۱۰۰۰ دلار ارز مسافرتی تخصیص پیدا می‌کند و سیل افرادی که هجوم آوردند تا از این اختلاف بازار آزاد و بازار نیمایی (۴۲ هزار تومانی) بهره‌مند شوند کم نبود ضمن آنکه به دلیل اختلافات ارزی بخشی از هزینه‌های مسافرت این افراد هم رایگان شد.