وزارت صنعت نياز دستگاه ها براي تامين کالاهاي خارجي را بايد تاييد کند

خبرگزاري آريا - تهران- ايرنا - نمايندگان مجلس شوراي اسلامي مقرر کردند: اگر دستگاه‌ها ضرورتي براي تأمين کالاها يا خدمات خارجي (که مشابه محصول داخلي دارند)، داشته باشند، بايد وزارت صنعت، معدن و تجارت يا جهاد کشاورزي آن را تاييد کند.

به گزارش خبرنگار پارلماني ايرنا، نمايندگان در ادامه جلسه علني امروز - سه شنبه - مجلس مواد 5، 6، 7 ، 8، 9، 10 طرح اصلاح قانون حداکثر استفاده از توان توليدي و خدماتي در تامين نيازهاي کشور و تقويت آن ها در امر صادرات را بررسي و تصويب کردند.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

نمايندگان در ماده 5 اين طرح مقرر کردند: به‌منظور حمايت از کالا و خدمات توليدي کشور، پيمانکاران داخلي و تعميق ساخت داخل در کشور از تاريخ لازم‌الاجراءشدن اين قانون، ارجاع کار توسط دستگاه‌هاي موضوع ماده (2) اين قانون صرفاً به مؤسسات و شرکت‌هاي ايراني ثبت شده در فهرست توانمندي‌هاي محصول داخلي مندرج در سامانه ماده (4) اين قانون مجاز است.
نمايندگان همچنين مصوب کردند: در غير اينصورت و نياز به استفاده از مشارکت ايراني- خارجي (با سهم شرکت ايراني حداقل 51‌درصد ارجاع کار با پيشنهاد بالاترين مقام دستگاه اجرايي و تصويب هيأت نظارت موضوع ماده(20) اين قانون، مجاز خواهد بود. در موارد خاص که ارجاع کار به شرکتهاي ايراني و يا مشارکت ايراني-‌ خارجي (با سهم شرکت ايراني حداقل پنجاه‌ ويک‌درصد (51%) ميسر نباشد، با پيشنهاد بالاترين مقام دستگاه موضوع ماده (2) اين قانون با ارائه مستندات لازم پس از تصويب در شوراي اقتصاد، ارجاع کار به مشارکت ايراني‌-‌ خارجي (با سهم شرکت ايراني کمتر از پنجاه ويک ‌درصد (51%)) و يا شرکت خارجي بلامانع خواهد بود.
نمايندگان همچنين در اين ماده تصويب کردند که گزارش موارد خاص تصويب شده در شوراي اقتصاد موضوع اين بند همراه با مستندات بايد هر سه‌ماه يکبار به کميسيون‌هاي ذي‌ربط مجلس شوراي اسلامي ارائه شود.
بر اساس اين ماده، دستگاه‌هاي موضوع ماده (2) اين قانون مکلفند کالاها و خدمات مورد نياز طرح (پروژه) را از فهرست توانمندي‌هاي داخلي مندرج در سامانه موضوع ماده (4) اين قانون تأمين کنند. خريد کالاها و خدمات خارجي(اعم از آنکه از بازار داخلي يا خارجي خريداري شوند) که محصولات با مشخصات مندرج در سامانه توانمندي‌هاي داخلي مشابه آنها وجود دارد، ممنوع است.
نمايندگان در تبصره 1 ماده 5 اين طرح مقرر کردند: چنانچه دستگاه‌هاي موضوع ماده (2) اين قانون، ضرورتي براي تأمين کالاها يا خدمات خارجي (‌که مشابه محصول داخلي دارند) داشته باشند، بايد مراتب را با امضاي بالاترين مقام دستگاه مرکزي و با مستندات لازم به وزارت صنعت، معدن و تجارت و يا حسب مورد وزارت جهاد کشاورزي اعلام کنند. در صورت تأييد بالاترين مقام وزارت صنعت، معدن و تجارت و يا حسب مورد وزارت جهاد کشاورزي و رعايت حدنصاب تبصره (2) اين ماده، دستگاه مجاز خواهد بود نسبت به تأمين کالاي خارجي اقدام کنند.
بر اساس تبصره 2 اين ماده، نصاب حداقل استفاده از ارزش محصولات داخلي در اين قانون پنجاه ويک‌درصد (51%) تعيين مي‌شود و اين نصاب سالانه و براي حوزه‌هاي مورد نظر متناسب با ارتقاي توان داخلي به پيشنهاد هيأت نظارت و تصويب شوراي اقتصاد قابل افزايش است.
نمايندگان در تبصره3 ماده 5 اين طرح تصويب کردند: در مواردي که سهم ارزش محصولات داخلي طرح (پروژه) کمتر از نصاب تعيين‌شده در تبصره(2) اين ماده باشد، مراتب بايد توسط دستگاه مرکزي با مستندات لازم به شوراي اقتصاد و هيأت نظارت اعلام گردد. هيأت نظارت موظف است حداکثر ظرف مدت يک‌ماه سهم محصولات داخلي را پس از تصويب براي تصميم‌گيري در شوراي اقتصاد ارسال کند در غيراين‌صورت شوراي اقتصاد حداکثر ظرف مدت دوماه پس از وصول درخواست بايد رأساً تصميم‌گيري کند.
نمايندگان در تبصره 4 اين ماده مقرر کردند: رعايت مفاد اين ماده در خصوص تبصره (1) ماده (2) اين قانون به عهده هيأت نظارت موضوع ماده(20) اين قانون است.
بر اساس تبصره 5 ماده 5 اين ماده، در صورت وجود شرايط انحصاري در ساخت برخي محصولات داخلي مورد استفاده در طرح (پروژه)، ساز و کار کشف قيمت در قالب آيين‌نامه‌اي توسط وزارت صنعت، معدن و تجارت ظرف مدت سه‌ماه پس از لازم‌الاجراءشدن اين قانون مشخص و ابلاغ مي‌شود.
نمايندگان در تبصره 6 ماده 5 اين طرح مقرر کردند: محاسبه حد نصاب تعيين‌شده در تبصره (2) اين ماده، بدون در‌نظر‌گرفتن ارزش زمين، ساختمان و تأسيسات عمومي صورت مي‌گيرد.
بر اساس تبصره 7 ماده 5 اين طرح، دستگاه‌هاي موضوع ماده (2) اين قانون موظف هستند رعايت ماده (5) اين قانون را صريحاً در قرارداد منعقده با پيمانکار اصلي درج کنند و رعايت آن را در تمامي قراردادهاي مستقيم و غير‌مستقيم الزامي اعلام نموده و بر رعايت آن نظارت کنند.
نمايندگان در تبصره 8 ماده 5 مقرر کردند: معاونت علمي و فناوري رياست جمهوري موظف است با همکاري وزارتخانه‌هاي علوم، تحقيقات و فناوري، صنعت، معدن و تجارت و نفت چهارچوب الزامات فناورانه در ارجاع کار موضوع اين قانون را در حوزه‌هاي برگزيده راهبردي، تهيه و پس از تصويب شوراي اقتصاد، به دستگاه‌هاي اجرائي ابلاغ نمايد.
نمايندگان در تبصره 9 ماده 5 اين طرح مقرر کردند: پيوست فناوري قرارداد، جزء لاينفک قرارداد محسوب مي‌شود و دستگاه‌هاي موضوع ماده (2) اين قانون موظفند اين پيوست را در کليه طرح‌ها(پروژه‌ها) موضوع اين قانون براساس الزامات فناورانه موضوع تبصره (9) اين ماده، تهيه و همراه با ساير مستندات فني و اقتصادي طرح (پروژه) براي تصويب به شوراي اقتصاد ارائه نمايند. بالاترين مقام دستگاه اجرائي موظف به نظارت بر حسن اجراي پيوست مزبور براي هر يک از قراردادهاي موضوع اين قانون است.
نمايندگان مجلس در ماده6 اين طرح تصويب کردند: کليه دستگاه‌هاي موضوع ماده (2) اين قانون قبل از واردات کالاها يا تهيه خدمات از خارج کشور، مکلفند نسبت به ثبت سفارش کالا يا خدمت مربوط طبق قانون مقررات صادرات و واردات (و آيين‌نامه اجرائي آن) اقدام کنند.
طبق اين ماده، دستگاه‌هاي موضوع ماده (2) اين قانون مکلفند اسامي پيمانکاران طرح‌هاي(پروژه‌هاي) خود را (بلافاصله پس از تعيين) به وزارت صنعت، معدن و تجارت اعلام نمايند.
نمايندگان همچنين در اين ماده وزارت صنعت، معدن و تجارت را موظف کردند از ثبت سفارش کالاها و خدمات اشخاص حقيقي و حقوقي که احکام اين قانون را رعايت نکرده‌اند، جلوگيري کند.
نمايندگان در ماده7 اين طرح مقرر کردند: به‌منظور فراهم کردن سازوکار تأمين مالي معطوف به استفاده حداکثر از توان داخلي کشور، دستگاه‌هاي موضوع ماده (2) و پيمانکاران آن‌ها در اجراي طرح‌ها (پروژه‌ها) ‌مجازند تأمين مالي قرارداد خريد کالاها و خدمات از شرکت‌هاي ايراني يا مشارکت ايراني- خارجي را از طريق نظام بانکي به‌صورت ارزي انجام دهند.
نمايندگان در اين ماده بانک مرکزي جمهوري اسلامي ايران را مکلف کردند، شرايط زير را براي بانک‌هاي عامل فراهم سازد:
گشايش اعتبار ارزي( به‌صورت قابل تقسيم و يا اتکايي)، به درخواست دستگاه‌هاي موضوع ماده (2) و در مراحل بعدي، پيمانکاران اصلي و فرعي توسط بانک‌هاي عامل به نفع شرکت‌هاي ايراني يا مشارکت ايراني-‌خارجي طرف قرارداد
نمايندگان همچنين مقرر کردند: اجازه استفاده از ارزي که توسط شرکت‌هاي ايراني يا مشارکت ايراني- خارجي در پيمان‌ها و قراردادهاي ارزي يا ارزي - ريالي مربوط اعم از پيمان‌ها و قراردادهاي بخش دولتي يا غيردولتي حاصل مي‌شود براي واردات کالاها و خدمات مورد نياز طرح(پروژه)، سازوکار روش تأمين مالي مقيد را طراحي و به بانک‌ها ابلاغ کند. بانک‌هاي تخصصي دولتي و تجاري موظف به اجراي اين روش هستند.
نمايندگان در تبصره ماده 7 ، صندوق توسعه ملي را مکلف کردند روش تأمين مالي مقيد را در چهارچوب قانون و مقررات خود اجرايي کند.
نمايندگان در ماده 8 اين طرح، تأمين‌کنندگان کالا و خدمت را مجاز کردند با استناد به ماده (10) قانون برگزاري مناقصات و در چهارچوب تأمين مالي واگذاري مطالبات از طريق کارگزاري (فاکتورينگ)، تمام يا بخشي از مطالبات محقق شده و محقق نشده قراردادي خود را به اشخاص حقيقي و حقوقي ثالث(پذيرندگان) اعم از بانک‌ها يا مؤسسات اعتباري واگذار نمايند. در صورتي که تأمين‌کننده، مطالبات را به ثالث واگذار نمايد، کليه کارفرمايان موضوع اين قانون اعم از دولتي، عمومي و يا تعاوني مکلف به رعايت واگذاري مطالبات از طريق کارگزاري (فاکتورينگ) هستند. آيين‌نامه‌ اجرائي اين ماده حداکثر ظرف مدت چهارماه از ابلاغ اين قانون توسط سازمان برنامه و بودجه کشور و وزارت امور اقتصادي و دارايي تهيه و به تصويب هيأت وزيران خواهد رسيد.
در تبصره 1 ماده 8 آمده است: دستگاه‌هاي موضوع ماده (2) اين قانون مجاز نيستند در قرارداد خريد کالا يا خدمت، حق واگذاري مطالبات آن قرارداد را از فروشنده‌ کالا يا خدمت سلب‌کند و در هر صورت سلب اين حق نافذ نخواهد بود.
نمايندگان در تبصره2 ماده 8 تصويب کردند: پرداخت کارفرما يا مشتري به خريدار، قطعي و غيرقابل برگشت خواهدبود و تضامين ارائه‌شده توسط کارفرما(مشتري) به تأمين‌کنندگان، به پذيرنده‌ منتقل خواهد‌شد.
نمايندگان در ماده9 اين طرح مقرر کردند: به‌منظور گسترش ابزارهاي تضمين و پوشش‌‌هاي بيمه‌اي در کشور، به‌منظور ارائه انواع ابزارهاي تضمين مورد نياز بخش توليدي و خدماتي کشور اعم از ضمانت‌نامه شرکت در مناقصه، پيش‌پرداخت، حسن انجام کار، حسن انجام تعهدات، کسور وجه‌الضمان و ساير ضمانت‌نامه‌هاي تعهدات قراردادي، بيمه مرکزي جمهوري اسلامي ايران مکلف است با همکاري سازمان برنامه و بودجه کشور، بانک مرکزي جمهوري اسلامي ايران و اتاق‌ها، آيين‌نامه مربوط به نحوه تأسيس و چهارچوب فعاليت مؤسسات تضمين (surety companies) را ظرف مدت چهارماه پس از لازم‌الاجراءشدن اين قانون تهيه و پس از تصويب شوراي‌عالي بيمه، ابلاغ کند. شرکت‌هاي بيمه‌گر ايراني مجازند در چهارچوب آيين‌نامه فوق‌الذکر نسبت به تأسيس مؤسسات تضمين اقدام نمايند.
نمايندگان در اين ماده همچنين مقرر کردند: ضمانت‌نامه‌هاي صادره توسط مؤسسات تضمين در زمره ساير ضمانت‌نامه‌هاي مجاز دستگاه‌هاي موضوع ماده (2) اين قانون قرار مي‌گيرند و کارفرمايان مجازند به‌عنوان جايگزين ضمانت‌نامه بانکي، نسبت به قبول آن اقدام کنند.
بر اساس اين ماده، بيمه مرکزي موظف است ظرف مدت سه‌ماه پس از لازم‌الاجراءشدن اين قانون، ساز و کار ارائه انواع پوشش‌هاي بيمه‌نامه اعتبار صادراتي و بيمه نامه مسؤوليت ناشي از محصول (product liability) توسط شرکت‌هاي بيمه داخلي را تهيه و ابلاغ کند.
نمايندگان در ماده10 اين طرح مصوب کردند: تبصره زير جايگزين تبصره‌هاي(1) و(2) ماده(12) قانون حداکثر استفاده از توان توليدي و خدماتي در تأمين نيازهاي کشور و تقويت آنها در امر صادرات و اصلاح ماده (104) قانون ماليات‌هاي مستقيم مصوب 1/5/1391 مي‌شود.
بر اساس تبصره اين ماده، سازمان تأمين اجتماعي مکلف است به‌منظور بيمه کارکنان ايراني داراي گواهينامه شغلي که در ارتباط با اجراي قراردادهاي صدور خدمات فني و مهندسي به خارج از کشور اعزام مي‌شوند با دريافت حق بيمه قراردادها (پيمان‌ها) به‌صورت ريالي صرفاً بر اساس صورت مزد يا حقوق ماهيانه کارکنان محاسبه، وصول و مفاصاحساب قرارداد و يا پيمان‌ها را صادر کند.
سيام**9121**1336
انتهاي پيام /*

منبع: خبرگزاری آریا

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.aryanews.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «خبرگزاری آریا» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۲۲۱۹۵۹۰۲ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

تشکیل سالانه ۶۰ هزار پرونده قضایی در وزارت نیرو

به گزارش خبرگزاری مهر، احمد حیدری معاون حقوقی، مالی و امور مجلس وزیر نیرو، گفت: امروزه آب و برق، تنها عنصر آسایش نیست و برای رشد تولید، پیشرفت روز افزون صنعت و تجارت و فناوری، رشد اشتغال، رشد ۸ درصدی، جلوگیری از تورم و بیکاری، و نیز استفاده از ظرفیت‌های معادن و کشاورزی، کلیدی‌ترین عامل آب و برق است.

معاون حقوقی، مالی و امور مجلس وزیر نیرو با بیان اینکه کسری‌های تأمین برق در سال‌های (۱۳۹۹) و (۱۴۰۰) موجب تعطیلی بسیاری از مشاغل شد، تصریح کرد: برق به دلیل ارتباط مستقیم با اشتغال و سفره مردم، عامل اصلی رضایتمندی مردم بوده و به یک عنصر حیاتی در خصوص، سایش، اشتغال و امنیت تبدیل شده است.

وی با تاکید بر اینکه کارکنان صنعت آب و برق، حافظان آرامش و آسایش مردم هستند، گفت: علاوه بر این موارد، حیات مردم در بیمارستان‌ها و سایر مراکز خطیر، در گرو صنعت آب و برق کشور است. یکی از مهم‌ترین پست‌های کلیدی در صنعت آب و برق، مدیران و کارکنان حقوقی هستند چون ارتباط مستقیم با خدمت‌رسانی به موقع به مردم دارد.

حیدری خاطرنشان کرد: اگر بیمارستانی حتی با سال‌ها تأخیر افتتاح شود، مشکلی برای حیات مردم ایجاد نمی‌کند، اما اگر برق فقط سه روز قطع شود، زندگی و امنیت و تغذیه مردم به واسطه فساد مواد غذایی، تحت‌الشعاع قرار می‌گیرد.

این مسؤول همچنین با اشاره به تشکیل شورای حقوقی وزین وزارت نیرو متشکل از تمام حقوقدان‌های کشور از مجلس، دیوان عدالت اداری، دادستانی، شورای نگهبان و مجمع تشخیص مصلحت نظام و حقوقدان‌های شرکت‌ها مادر تخصصی، تصریح کرد: جلسات این شورا به صورت منظم برگزار و در آن تصمیمات و راهبردهای کلان وزارت نیرو با خرد جمعی اتخاذ می‌شود.

حیدری در عین حال به گستره خدمات وزارت نیرو نیز اشاره و تصریح کرد: از آنجایی که گستره خدمات وزارت نیرو بسیار وسیع است، ارتباطات زیادی با مردم داریم و همین موضوع موجب می‌شود، بعضاً سالانه تا حدود ۶۰ هزار پرونده تشکیل شود.

وی با بیان اینکه اگر نتوانیم اولویت‌بندی خوبی داشته باشیم، منافع مردم و دستگاه از بین می‌رود، اضافه کرد: اگر پرونده‌ای شرایط ویژه دارد یا ارزش مالی پرونده‌ای زیاد است، باید شرکت مادر تخصصی در جریان قرار گیرد چون در پرونده‌های سنگین نیاز به همفکری و ارتباطات بیشتری وجود دارد.

این مسؤول همچنین از راه‌اندازی سامانه‌ای در وزارت نیرو خبر داد که بلافاصله پس از تشکیل پرونده قضائی، در ستاد قابل مشاهده باشد.

معاون حقوقی، مالی و امور مجلس وزارت نیرو با تاکید بر اینکه کارکرد دفاتر حقوقی با اعتبارات شرکت در ارتباط است، اظهار داشت: مدیران حقوقی شرکت‌ها باید با مدیران قضائی، دادگستری، اطلاعاتی و انتظامی استان در ارتباط باشند و آنها را از وضعیت دستگاه آگاه کنند چرا که نباید برای اجرای حکم یک نفر، تمام خدمات یک دستگاه متوقف و حساب‌ها بسته شود.

حیدری در پایان تاکید کرد: رعایت عدالت به معنی رسیدن حق صرفاً به دستگاه نیست و باید مدیر حقوقی، مدیران دستگاه را از واقعیت پرونده‌ها آگاه کنند و اگر کسی شکایتی کرد و شکایتش به حق بود باید احقاق حق شود.

کد خبر 6096364