رئیس انجمن قطعهسازان خراسان رضوی گفت: به عقیده من قیمت تمام شده خودروسازان، قیمتی واقعی نیست، بسیار بیشتر از مقدار واقعی و علت آن در نحوه مدیریت دولتی بوده که به عقیده من این امر بیشتر از آن که ریشه اقتصادی داشته باشد، امری سیاسی است.
به گزارش قدس آنلاین ؛ محمدمهدی شکورزاده ، در خصوص وضعیت کنونی بازار قطعات، اظهار کرد: بازار قیمت قطعات یدکی را تعیین میکند اما در رابطه با قطعات مربوط به خودرو، قطعهسازان در حال ایجاد تفاهم با خودروسازان هستند که تاکنون اجرایی نشده است.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمیشوند!
وی افزود: تاکنون 15 تا 20 درصد از قطعهسازان با خودروسازان در رابطه با به روز کردن و آنالیز قیمتها بر اساس ارز ثانویه به تفاهم رسیدهاند تا اصلاحاتی را در قیمتها بوجود آورند اما این حکمی قطعی نیست که بر اساس آن تمامی قیمتها به روز شود. رئیس انجمن قطعهسازان خراسان رضوی در رابطه با کمبود در بازار قطعات، خاطرنشان کرد: کمبود بسیار فراوان است و در انبارها قطعهای برای تحویل وجود ندارد. تولید افت وحشتناکی داشته و یکی از علل آن نیز این است که با مشاهده آمار بازار خودروسازان متوجه میشوید تولید آنان از 50 هزار در ماه به 20 هزار آن هم همراه با نواقص تبدیل شده است. علت اصلی کمبود قطعات، سیاستهایی بوده که دولت در پیش گرفته است شکورزاده بیان کرد: علت اصلی کمبود قطعات، سیاستهایی بوده که دولت در پیش گرفته و در این میان سرمایه در حال گردش نیز امری بسیار مهم است. همچنین سیاستهای بانک مرکزی در رابطه با ارز و قیمت مواد اولیه پتروشیمی، فولادسازی و فولاد مبارکه وضعیت بغرنجی را ایجاد کرده است. وی اضافه کرد: تحریمها و مسائل بانکی به شدت مشکل را بیشتر و کار را سختتر کرده و تحریمها، قوانین موجود در کشور، مشتری و خودروساز و خودروساز با قطعهساز و همچنین مشکلات مربوط به نقدینگی به این شکل قابل حل نیست. رئیس انجمن قطعهسازان خراسان رضوی تصریح کرد: اگر قرار باشد که با تحریمها مقابله و اشتغالی ایجاد شود، این پازل به این شکل جوابگو نیست و مخالف سیاست تولید است. شکورزاده در خصوص میزان وابستگی و خوداتکایی در رابطه با تولید قطعات، گفت: حجم زیادی از قطعات تولید داخلی بوده اما در رابطه با مواد اولیه به شکلی به خارج ربط پیدا میکند. به عنوان مثال، فولاد مبارکه و سنگ آهن تولید داخلی است اما ما برای تامین برخی مواد اولیه و ابزارآلات مورد نیاز وابسته به خارج هستیم. تولید داخلی صرفا به معنای عدم وابستگی به خارج نیست وی ادامه داد: هرگز اینگونه نیست که اگر قطعهای تولید داخل باشد دیگر به هیچ وجه نباید از خارج چیزی را وارد کنیم. قطعا مفهوم تولید داخلی این است که باید محصولات مورد نیاز را در داخل تولید کنیم و بدین وسیله صنعتگران و کارگران داخلی مشغول به کار شوند اما طبیعتا نیاز به خارج نیز وجود دارد. رئیس انجمن قطعهسازان خراسان رضوی تاکید کرد: به عنوان مثال برای تولید لاستیک نیازمند «کائوچو» هستیم که این ماده در کشورهای خاصی تولید میشود و در ایران موجود نیست یا «دوده» که ورودش به کشور با مشکلاتی مواجه است. اگر کالایی یک دلار قیمت داشته باشد، ارزش افزوده آن در ایران به وجود آمده است. 80 درصد قطعات خودروهای ما داخلی است شکورزاده تشریح کرد: 80 درصد قطعات خودروهای ما داخلی و 20 درصد آن خارجی است. این بدین معنا نیست که وابستگی به خارج وجود دارد بلکه به این دلیل است که پروسه تولید و سرمایهگذاری آن در ایران وجود نداشته و زنجیره تامین، تولید و صنعت آن با یکدیگر پیوستگی ندارد. وی افزود: بخشی از قطعات مورد نیاز خودرو همچون «ایربگ» یا کیسه هوا، تنها در دو تا سه کشور تولید میشود و تمامی کشورها برای تامین نیاز خود از این کشورها خرید میکنند. طبیعتا برای تولید این محصول در داخل ایران و سرمایهگذاری برای آن نیازمند دانش فنی هستیم که هنوز منتقل نشده است. رئیس انجمن قطعهسازان خراسان رضوی در رابطه با علل دیگر اتکا به خارج از کشور، عنوان کرد: همچنین ورود استانداردهای جدید نیازمند ورود قطعات و تکنولوژی جدید از خارج کشور است اما در حال حاضر این امکان برای ما وجود ندارد. شکوریزاده اظهار کرد: ورود استانداردهای جدید به معنای عدم استاندارد خودروهای قدیمی نیست بلکه به عنوان مثال در ابتدا ترمز ماشین دارای استانداردهای مربوط به خود بود و بعد از ورود ترمز ABC استانداردهای خاص آن به وجود آمد که درحال حاضر سازمان استاندارد اعلام کرده سنسوری تعبیه شود تا هنگام خروج از خطوط موجود در خیابان هشداری نواخته شود. استانداردهای موجود در خودروها کمی قدیمی است وی ادادمه داد: مسلما نیازهای جدید نیازمند سرمایه و دانش جدید است اما در حال حاضر این امکان فراهم نبوده و انجام دادن آن کار آسانی نیست. اکنون خودروهای ما دارای استاندارد بوده اما استاندارد آن کمی قدیمی است. رئیس انجمن قطعهسازان خراسان رضوی در رابطه با تاثیر روند کاهشی دلار در قیمت قطعات، خاطرنشان کرد: این روند کاهشی دلار در بازار قطعات یدکی دارای تاثیر بوده اما در بازار خودروسازان اینگونه نبوده و علت آن این است که قرارداد خودروسازان بر اساس دلار نیمایی است که تغییری پیدا نکرده اما قیمت قطعات یدکی براساس نرخ آزاد تعیین میشود. شکورزاده در خصوص اینکه قیمتها در چه صورت منطقی است، بیان کرد: در این باره نمیتوانم عددی را مشخص کنم زیرا اطلاعات دقیقی از قیمت تمام شده خودرو ندارم اما به نظر من حرفهایی که گاهی از شورای رقابت و حمایت از مصرفکننده شنیده میشود، درست است. وی اضافه کرد: در شرایط فعلی باید برای حمایت از مصرفکننده کنترلی روی قیمتها صورت بگیرد. در حال حاضر در خودروسازان عدم بهرهوری کامل وجود دارد. یکی از علتهای آن نیز شرکتهای خودروسازی بسیار بزرگ و زیر نظر دولت است. رئیس انجمن قطعهسازان خراسان رضوی تصریح کرد: در حال حاضر میزان تولید خودروسازان از نصف کمتر شده اما اجازه تعدیل نیرو برای آنان وجود ندارد و هزینه نیروهای اضافی موجود در این شرکتها از مصرفکننده گرفته میشود. مشکلات مربوط به خودرو ریشه در مدیریت دولتی آن دارد شکور زاده گفت: به عقیده من قیمت تمام شده خودروسازان، قیمتی واقعی نیست، بسیار بیشتر از مقدار واقعی و علت آن در نحوه مدیریت دولتی بوده که به عقیده من این امر بیشتر از آن که ریشه اقتصادی داشته باشد، امری سیاسی است. وی افزود: بازار باید این مشکل را حل کند و نباید هر قیمتی را که خودروساز اعلام کرد بپذیرد و بعد از اعمال مقداری سود آن را به فروش برساند. این قیمت غیرواقعی که خودروسازان اعلام میکنند، به واسطه تدابیر مدیریتی موجود در آن است. در حال حاضر فولاد مبارکه نیز در چنین وضعیتی قرار دارد، کاملا انحصاری است و کسی نظارتی بر قیمتهای آنان ندارد. منبع: ایسنا انتهای پیام
منبع: قدس آنلاین
کلیدواژه: بازار خودرو
رکود بازار خودرو
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را بهطور اتوماتیک از وبسایت www.qudsonline.ir دریافت کردهاست، لذا
منبع این خبر، وبسایت «قدس آنلاین» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۲۲۱۹۹۵۷۹ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتیکه در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
چه کسی ترمز رشد ارز را کشید؛ دیگر خبری از افزایش قیمت نیست؟
یک کارشناس اقتصادی گفت: بازار ارز در یک هفته اخیر روند نزولی داشته به طوری که دلار به نزدیک ۶۰ هزار تومان رسیده و تا زمانی که آرامش در فضای سیاسی و اقتصادی حاکم باشد نرخ ارز در همین حدودها خواهد ماند و خبری از افزایش قیمت دلار نیست.
مرتضی افقه استاد اقتصاد و کارشناس مسائل اقتصادی در تسنیم با بیان اینکه اقتصاد کشور به میزان فروش نفت؛ ارتباطات خارجی و مسائل سیاسی وابسته است، اظهارداشت: هر تحول سیاسی که منجر به تغییر در روابط خارجی و تجارت شود بر بازار ارز اثر میگذارد.
وی افزود: درگیریهای سیاسی ایران و همچنین تنشهای منطقه باعث افزایش انتظارات تورمی و در نهایت رشد نرخ ارز شد؛ اما زمانی که مردم و فعالین اقتصادی از کاهش تنش و شوکها سیاسی اطمینان پیدا کردند نرخ ارز روند نزولی خود را آغاز کرد.
این تحلیلگر مسائل اقتصادی اظهار داشت: بازار ارز در یک هفته اخیر روند نزولی داشته به طوری که دلار به نزدیک ۶۰ هزار تومان رسیده و تا زمانی که آرامش در فضای سیاسی و اقتصادی حاکم باشد نرخ ارز در همین حدودها خواهد ماند و خبری از افزایش قیمت دلار نیست.
وی افزود: افزایش یا کاهش نرخ ارز در بلند مدت به احتمال وقوع یا عدم وقوع شوکهای سیاسی بستگی دارد، البته خوشبختانه طبق گزارشهای اعلام شده از سوی مراجع رسمی فروش نفت افزایش یافته؛ بنابراین دست بانک مرکزی برای مدیریت بازار ارز باز است.
افقه بیان کرد: بانک مرکزی در سمت عرضه با مشکلی مواجه نیست؛ بنابراین میتواند سیاستهای مناسبی را در بازار ارز اتخاذ کند؛ البته هماکنون نیز با اقدامات خوب بازارساز و کاهش تنشهای سیاسی شاهد اُفت قیمت دلار هستیم.
این استاد دانشگاه درباره نقش دلالان و سفته بازان در افزایش نرخ ارز در یک ماه گذشته گفت: زمینه فعالیت سفته بازان و سوداگران با رخ دادن تنش و شوکهای سیاسی بیشتر میشود یعنی زمانی که ایران با مسائل سیاسی رو به رو است عدهای از این فضا برای دلالی و بالا بردن نرخ ارز به منظور به دستآوردن عایدی استفاده میکنند؛ بنابراین