ورود دادستانی کل به مسئله قیمت گذاری لبنیات حمایتی و در جهت صیانت از حقوق عامه است/ ستاد تنظیم بازار در این زمینه فعالتر عمل کند/ رفع مشکلات نهادهای دامی به صورت جدی پیگیری شود
تاریخ انتشار: ۱۱ دی ۱۳۹۷ | کد خبر: ۲۲۱۹۹۷۴۳
خبرگزاری میزان- جلسه بررسی وضعیت قیمت گذاری لبنیات با حضور مدیران واحدهای لبنی کشور، مسئولان اتحادیهها، معاون وزیر صنعت و نماینده ستاد تنظیم بازار به ریاست حشمتی معاون دادستان کل کشور در حوزه حقوق عامه صبح امروز در دادستانی کل کشور برگزار شد.
به گزارش خبرنگار گروه حقوقی و قضایی خبرگزاری میزان، جلسه بررسی وضعیت قیمت گذاری لبنیات با حضور مدیران واحدهای لبنی کشور، مسئولان اتحادیهها، معاون وزیر صنعت و نماینده ستاد تنظیم بازار به ریاست حشمتی معاون دادستان کل کشور در حوزه حقوق عامه صبح امروز در دادستانی کل کشور برگزار شد.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمیشوند!
حشمتی معاون حقوق عامه دادستان کل کشور اظهار کرد: بعد از جلسهای که پیرامون وضعیت قیمت گذاری لبنیات برگزار شد، مسائل و مشکلات موجود در این حوزه مورد بحث و بررسی قرار گرفت و خوشبختانه ستاد تنظیم بازار به مسئله ورود کرد و قیمتها را تنظیم و اعلام نمودند.
حشمتی ادامه داد: در این جلسه پس از ارزیابی وضعیت موجود، راهکارهای موردنظر برای حل مسائل و مشکلات در این حوزه مورد بررسی قرار میگیرد و گزارش آن به دادستان کل کشور اعلام خواهد شد.
معاون حقوق عامه دادستان کل کشور ضمن انتقاد از عدم تثبیت قیمتها خاطر نشان کرد: متاسفانه اخبار و گزارشاتی مبنی بر افزایش قیمتها به ما واصل شده و همچنان شاهد افزایش قیمتها هستیم و با توجه به اینکه تثبیت قیمتها و جلوگیری از افزایش آن، مطالبه عموم مردم است، دادستان کل کشور به عنوان مدعی العموم به این مسئله ورود کرده و پیگیر این موضوع است.
در ادامه جلسه هر یک از حضار پیشنهادات خود را در خصوص وضعیت قیمت گذاری لبنیات مطرح نمودند و پیرامون مشکلات موجود بحث و بررسی صورت گرفت.
حشمتی پس از استماع اظهارات حاضرین در جلسه، با بیان اینکه همه ما خادم مردم هستیم، خاطرنشان کرد: قاعدتا تلاطم در بازار ارز و اقتصاد بر وضعیت شما تاثیرگذار است؛ اما نکتهای که در اینجا وجود دارد بحث رعایت انصاف در حقوق مردم و رعایت قانون است، این در حالی است که ستاد تنظیم بازار به این موضوعات ورود کرده و ۱۴ قلم را تعیین کرده که قیمت آن مشخص شده است.
وی اضافه کرد: ستاد تنظیم بازار و متولیان امر پیش از این ورود جدی نداشتند و مردم از وضعیت قیمتها ناراضی و سرگردان بودند؛ اما خوشبختانه در حال حاضر قیمت ۱۴ قلم مشخص شد.
معاون حقوق عامه دادستان کل کشور گفت: در بحث تنظیم و واردات نهادهای دامی مشکل داریم؛ اما در این زمینه اقداماتی در حال انجام است و باید پیگیری شود، همچنین در زمینه خارج کردن انحصار نهادهای دامی ما بحث داریم.
معاون حقوق عامه دادستان کل کشور با تاکید بر اینکه در بحث اعتصابات کامیونداران ما ورود و تاکید کردیم که در این زمینه واسطهها باید حذف شود، اضافه کرد: ورود دادستانی کل به مساله وضعیت قیمت گذاری لبنیات حمایتی است و به لحاظ دغدغههای مردم و صیانت از حقوق شهروندی است، در این زمینه باید ستاد تنظیم بازار فعال باشد تا اخلالی ایجاد نشود و به موقع عمل کنند.
حشمتی افزود: رفع مشکلات نهادهای دامی به صورت جدی پیگیری شود و انشالله حل مشکلات در این زمینه اثرات خود را خواهد گذاشت.
معاون حقوق عامه دادستان کل کشور در پایان خاطرنشان کرد: گزارش تمامی موارد مطرح شده به دادستان کل کشور ارائه خواهد شد و در این زمینه تدابیر مناسب با همکاری نهادهای مربوطه اتخاذ خواهد شد.
انتهای پیام/
منبع: خبرگزاری میزان
کلیدواژه: دادستان کل کشور حقوق عامه معاون حقوق عامه دادستان کل کشور
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را بهطور اتوماتیک از وبسایت www.mizan.news دریافت کردهاست، لذا منبع این خبر، وبسایت «خبرگزاری میزان» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۲۲۱۹۹۷۴۳ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتیکه در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
ساترا رقیب است یا شریک تولیدات تصویری؟/ ۷۰۰ تقاضا در انتظار مجوز
به گزارش خبرنگار مهر، پنجمین جلسه از سلسله نشستهای نقد و بررسی نظام تنظیمگری شبکه نمایش خانگی در ایران با حضور سعید مرادی مدیرعامل اتحادیه تولید کنندگان فیلم و برنامههای تصویری ایران به میزبانی خبرگزاری مهر برگزار شد.
مرادی در ابتدای این نشست و در پاسخ به این سوال که با وجود دنیای آزاد اطلاعات چه الزامی به حضور نهاد تنظیمگر وجود دارد، گفت: همانگونه که ما در محیط خانوادگی خود برای رفتار اعضا محدودهای را تعیین میکنیم، در دنیا نیز سازمانها و دولتها به دنبال این هستند که رفتار همسو و همگن را ایجاد کنند تا از ایجاد آسیبهای اجتماعی برحذر بمانند.
وی افزود: در اروپا و آمریکا حوالی دهه ۱۹۷۰ موضوع تنظیمگری در فیلم و سریال ایجاد شد. به عنوان مثال هیچکاک درباره برخی تولیدات خود میگوید که «من حق نداشتم فرضا سرویس بهداشتی را در فیلم خود به تصویر بکشم». در کشور ما نیز از نیمه دوم دهه ۷۰ این مساله دارای اهمیت شد.
مرادی عنوان کرد: موضوع این است که در تولیدات رسانهای و تصویری ما به دنبال تجارت و اقتصاد هستیم. زمانی که نگاه اقتصادی بر محصولات فرهنگی چیره شود، سازندگان به دنبال جذب مخاطب میروند. در این زمینه نیز لاجرم باید از جاذبههای تصویری استفاده شود که گاه بسیار برای جامعه مخرب است.
خشونت، خیانت و جاذبههای تصویری در آثار غرب
وی افزود: در غرب نیز این جاذبههای تصویری مانند خشونت، خیانت، موضوعات جنسی، مشروبات الکی و … در آثار تولیدی به وفور استفاده شده است و آثار آن در جوامع شان دیده میشود. در کشور ما نیز متاسفانه در برخی موارد استفاده از همین قواعد در تولیدات رسانهای انجام شده است.
این فعال فرهنگی در ادامه با اشاره به نقش ساترا در تنظیمگری تولیدات رسانهای و تصویری تصریح کرد: از سال ۱۳۹۵ که ساترا ایجاد شد، ۲ نقش مهم برای آن توسط سیاستگذار در نظر گرفته شد. اولاً ساترا باید بهعنوان یک نهاد ناظر بر تولیدات فرهنگی و رسانهای کشور نظارت و کیفیت سنجی میکرد و دوم اینکه ساترا باید ریلگذاری مناسب را برای تولیدات فرهنگی کشور انجام میداد تا فرضا ۱۰ سال آینده مخاطب ایرانی از نقطه فعلی به یک نقطه متعالیتر برسد.
مرادی ادامه داد: در واقع تا پیش از سال ۹۵ به این دلیل که تولیدات سینمایی و سریالی کشور توسعه و تعدد زیادی نداشت، وزارت ارشاد میتوانست به تنهایی بر این تولیدات نظارت داشته باشد اما امروز با توجه به رشد غیرقابل مقایسه تولیدات، سیاستگذار فرهنگی تشخیص داد که باید قدرت تنظیمگری خود را آرام آرام افزایش دهد. به همین منظور در مصوبه شورای عالی انقلاب فرهنگی این مساله دیده شد که یک نهاد مجزا مسؤولیت مرکزی را بر عهده گیرد و سایر نهادهای فرهنگی کشور نیز در امر تنظیمگری به کمک آن بیایند.
۷۰۰ تقاضا برای دریافت مجوز به ساترا داده شده است
وی در پاسخ به این سوال که «یکی از تهیهکنندگان مطرح کشور ادعا کرده است که ساترا تنظیمگر نیست، بلکه سد راه تولیدات هنری کشور است» عنوان کرد: این جمله قطعاً درست نیست. تاکنون ۷۰۰ تقاضا به ساترا برای دریافت مجوز تولید داده شده و این نهاد درخواستها را کمتر از ۱ ماه پاسخ میدهد. بنابراین ساترا بیش از ۹۵ درصد درخواستها را در کوتاهترین زمان پاسخ میدهد و احیاناً اگر نیاز به اصلاح داشته باشد بهصورت مشخص موارد اصلاحی را اعلام میکند تا سازندگان بتوانند با رعایت آن موارد، مجوز خود را دریافت کنند.
مرادی گفت: به نظر من بهعنوان یک فعال صنفی، ساترا در این سالها توانسته است تعامل و ارتباط خوبی را با جامعه سازندگان برقرار کند. در واقع سه وجه مهم برای تعاملات ساترا تنظیم شده بود و ساترا توانست هر ۳ بخش یعنی «حمایت از حقوق کاربران»، «حمایت از تولیدکنندگان و بخش خصوصی» و «حمایت از سفارشدهنده و سکوها» را به خوبی هماهنگ کند.
این تهیه کننده با تشریح اقدامات ساترا در ایجاد گفتوگو و آگاهی در بین تولیدکنندگان محتوا افزود: ساترا توانست اثبات کند این جمله که «رقیب نمیتواند ناظر نیز باشد» از اساس اشتباه است. زیرا ساترا اساساً رقیب نیست و بهعنوان یک شریک در تولیدات رسانهای و تصویری کشور نقش آفرینی میکند. این نهاد در سالهای گذشته به واقع توانست در کنار بخش خصوصی باشد و با ایجاد گفتو گو بهعنوان یک بخش همدل دغدغه تمام طرفین را لحاظ کند.
در پایان مدیرعامل اتحادیه تولید کنندگان فیلم و برنامههای تصویری گفت: برنامه ساترا فعال کردن بخش خصوصی و ظرفیتهای خاموش است. شاید برای شما این سوال پیش بیاید که این چه نفعی برای ساترا دارد؛ باید در پاسخ بگویم زمانی که نگاه به ارتقای کمی و کیفی آثار تولیدی باشد، ساترا کمک میکند که بخش خصوصی مشغول و فعال در زمینه تولیدات باشد و این نهاد نگاه ایجابی به بخش محتوا و آثار دارد.
ویدیوی این نشست را می توانید از اینجا دریافت کنید.
اتحادیه تولید کنندگان فیلم و برنامههای تصویری بزرگترین نهاد صنفی در حوزه محصولات سریالی و سینمایی است که بیش از ۱۰۰ شرکت تولیدکننده در آن عضویت و حضور دارند.
کد خبر 6088910