اخذ تصميمات جديد براي پرداخت طلب پيمانکاران
تاریخ انتشار: ۱۱ دی ۱۳۹۷ | کد خبر: ۲۲۲۰۱۹۹۸
خبرگزاري آريا- رئيس شوراي اسلامي شهر تهران به اخذ تصميمات جديد براي پرداخت طلب شهرداري تهران به پيمانکاران اشاره کرد.
به گزارش خبرگزاري آريا، محسن هاشمي در پايان صد و يازدهمين جلسه علني شوراي شهر تهران با حضور در جمع خبرنگاران درباره چرايي برگشت اکثر طرح‌ها به کميسيون‌هاي تخصصي اظهار کرد: اعضاي شورا به صورت جدي مسائل را دنبال مي‌کنند و وقتي مسائل مختلف در صحن شورا مطرح مي‌شود نظرات مابقي اعضا نيز احصا شده تا مصوبه بهتري تصويب کنيم.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
وي در واکنش به تجمع پيمانکاران مقابل ساختمان شوراي شهر، عنوان کرد: دقت داشته باشيد که اين افراد منظورشان شورا نيست، چرا که شهردار تهران نيز در اين ساختمان مستقر است و مخاطب آن ها شهردار است.
هاشمي با تاکيد بر اينکه در جلسه هم انديشي، موضوع پرداخت مطالبات پيمانکاران از روش 80 – 20 يا 90 - 10 مورد بررسي قرار گرفت، تصريح کرد: بر اين اساس پيمانکاراني که طلب کمتري دارند اما تعدادشان بيشتر است در اولويت پرداخت قرار مي‌گيرند و شهرداري با پيمانکاراني که طلب بيشتري دارند مذاکره مي‌کند و حناچي قول داده است که اين مسائل را بررسي کند.
وي در خصوص لايحه بودجه 98 دولت و کم شدن سهم شهرداري‌ها از محل ماليات بر ارزش افزوده، اضافه کرد: شوراي عالي استان‌ها جلسات زيادي در اين زمينه برگزار کرده است و حتماً اين مسئله را دنبال مي‌کنيم تا حقي از شهرداري‌ها ضايع نشود.
رئيس شوراي اسلامي شهر تهران در پاسخ به سوالي مبني بر اينکه چرا به حادثه دانشگاه آزاد واکنش نشان نداديد وقتي اين ساختمان در زمان پدر شما ساخته شده، به شوخي گفت: قرار شد پدر به پسر کاري نداشته باشد.
منبع: خبرگزاری آریا
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.aryanews.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «خبرگزاری آریا» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۲۲۲۰۱۹۹۸ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
مطالبات دولتی شهرداری قم پرداخت نشد
مدیرکل درآمد شهرداری قم گفت: بخشی از مطالبات دولتی شهرداری قم برای پرداخت از طریق اسناد خزانه کارسازی شد اما در نهایت با عدم همکاری بانک‌های عامل روبه‌رو شد.
محمد وحیدنیا در گفت‌وگو با خبرنگار ایمنا در قم با اشاره به قوانین بودجه درباره پرداخت مطالبات ارگان‌های دولتی به شهرداری‌ها اظهار کرد: شهرداری قم با برخی دستگاه‌ها در موضوع اعداد و ارقام مطالبه شده به تفاهم رسید و اقداماتی را در دستور کار قرارداد.
وی با بیان اینکه ۶۰۰ میلیارد تومان در اواخر سال ۱۴۰۲ برای پرداخت از این طریق تفاهم انجام شد اما نتیجه بخش نبود، افزود: اطلاعات مورد نیاز در سامانه‌های حسابرسی کشوری ثبت شد اما همکاری مطلوبی از طریق بانک‌های عامل صورت نگرفت.
مدیرکل تشخیص و وصول درآمد شهرداری قم با اشاره به اینکه بانک‌های عامل تهاتر بدهی‌های بانکی شهرداری قم و مطالبات شهرداری از دستگاه‌های دولتی را نپذیرفتند، تصریح کرد: مطابق قانون ۹ درآمد پایدار شهرداری‌ها که از سال ۱۴۰۲ ابلاغ شده قانون گذار صراحتاً اعلام می‌کند که دستگاه‌های اجرایی و مشمولین ماده خدمات کشوری، قانون محاسبات عمومی، ارگان‌های نظامی و انتظامی مکلف‌اند، هرگونه بهای خدمات تا پایان سال به شهرداری پرداخت کنند.
وحید نیا با تاکید بر اینکه عدم پرداخت به موقع بدهی مشمول جریمه ۲ درصدی خواهد شد، خاطرنشان کرد: ابلاغیه‌هایی از طرف خزانه داری کل کشور و بازرسی کل استان به ارگان‌های مدنظر ارسال شد تا در صورت وجود بدهی، دستگاه‌ها پرداخت کنند.
به گفته وی در حال حاضر شهرداری قم بیش از ۶,۰۰۰ میلیارد تومان از دستگاه‌های دولتی و عمومی مطالبه دارد که پرداخت این بدهی‌ها می‌تواند شرایط متفاوتی برای پیگیری امور شهری ایجاد کند.
پلمب بیمارستان محب مهر به دلیل کشف حجاب صحت ندارد