ابطال یک مصوبه وزارت صنعت با شکایت سازمان بازرسی کل کشور
تاریخ انتشار: ۱۱ دی ۱۳۹۷ | کد خبر: ۲۲۲۰۲۰۰۷
هیات عمومی دیوان عدالت اداری در پی شکایت سازمان بازرسی کل کشور از وزارت صنعت، معدن و تجارت یک مصوبه این وزارتخانه را غیر قانونی اعلام و ابطال کرد.
به گزارش ایسنا، نشست هفتگی هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در روز سه شنبه ۱۱ دی ۹۷ با حضور رئیس، هیأت رئیسه و قضات عضو هیأت عمومی تشکیل شد.
نخستین دستور جلسه نوبت صبح سه شنبه یازدهم دی ۹۷ شکایت سه شهروند از شورای اسلامی و شهرداری شهریار با خواسته ابطال یک بند از ضوابط و مقررات طرح تفصیلی شهریار و تبصره ۱۰ از همان بند طرح جامع شهرداری شهریار در خصوص تملک رایگان ۷۰ درصد از اراضی اشخاص هنگام صدور پروانه بود.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
هیأت عمومی دیوان عدالت اداری بعد از بحث و بررسی در این مورد با اکثریت آراء، رای به ابطال بندهای ۴-۱-۲ ضوابط و مقررات طرح تفصیلی شهریار و تبصره ۱۰ از همان بند طرح جامع شهرداری شهریار در خصوص تملک رایگان ۷۰ درصد از اراضی اشخاص هنگام صدور پروانه داد.
دومین دستور جلسه هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در این نشست، شکایت سازمان بازرسی کل کشور از وزارت صنعت، معدن و تجارت با خواسته ابطال بند ۷ مصوبات مدیران ارشد وزارت صنعت مورخ ۲۲ و ۲۳ آبان ۹۵ بود.
متن بند یاد شده از این قرار است: «بند ۷: ارتقای جایگاه روابط عمومی و انتصاب مسئول روابط عمومی سازمان به سمت مشاور رئیس سازمان بر عهده سازمان‌های صنعت، معدن، تجارت استان‌ها نهاده شده است.»
هیأت عمومی دیوان عدالت اداری پس از بحث و بررسی در این مورد با اکثریت آراء رای به ابطال این مقرره داد.
سومین دستور جلسه هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در نشست یازدهم دی ۹۷ شکایت یکی از شهروندان از هیأت وزیران با خواسته ابطال تصویب نامه هیأت دولت در خصوص تعیین وزیر صنعت، معدن و تجارت به عنوان رئیس کار گروه تنظیم بازار و ساماندهی گندم، آرد و نان بود.
هیات عمومی دیوان عدالت اداری پس از بحث و بررسی در این مورد، با اکثریت آراء، رای به عودت این شکایت به هیأت تخصصی جهت بررسی بیشتر آن داد.
چهارمین دستور نشست هیأت عمومی دیوان عدالت اداری شکایت شاکی خصوصی از دانشگاه علوم پزشکی استان چهارمحال و بختیاری با خواسته ابطال بند ۱۵ مصوبه مورخه ۹۵/۱۲/۲ هیأت رئیسه دانشگاه علوم پزشکی چهارمحال بختیاری بود.
متن بند یاد شده از این قرار است: «بند ۱۵-نامه شماره ۱۲۳۷۸۹/۹۵/۹۱۸/ پ/ د مورخ ۹۵/۱۰/۱۵ معاون محترم توسعه مدیریت و منابع، در ارتباط با تعیین تکلیف مرخصی های پرسنل تبصره ۳ ماده ۲ در سالهای ۸۷، ۸۸ و ۸۹ مطرح و با توجه به عدم وجود سابقه و ارسال نامه مکتوب در پایان سال به کلیه پرسنل و نداشتن اعتراض در مهلت تعیین شده، برای هیچکدام از پرسنل، ذخیره مرخصی لحاظ نگردد.»
هیأت عمومی دیوان عدالت اداری پس از بحث و بررسی در این مورد با اکثریت آراء، رای به ابطال این مقرره داد.
پنجمین دستور نشست هیأت عمومی دیوان عدالت اداری به شکایت شخص حقوقی از هیأت وزیران جمهوری اسلامی با خواسته ابطال مصوبه مورخ ۹۰/۲/۲۵ وزیران عضو کمیسیون لوایح در خصوص تخصیص ۵ هکتار از اراضی پلاک ثبتی ۱ , ۲ ,۳ فرعی از ۲۲۱ اصلی بخش ۹ شهرستان آمل جهت احداث کارخانه کمپوست زباله بود که هیأت عمومی دیوان عدالت اداری پس از بحث و بررسی در این مورد این شکایت را غیر قابل طرح در هیأت عمومی دانست.
آخرین دستور جلسه نوبت صبح تاریخ یازدهم دی هیأت عمومی دیوان عدالت اداری شکایت شاکی خصوصی از وزارت آموزش و پرورش با خواسته ابطال نامه شماره ۲۲/۱۷۴۴۹۵/۱۸۰ مورخ ۹۲/۸/۱۴ رئیس مرکز برنامه ریزی و آموزش نیروی انسانی وزارت آموزش و پرورش بود.
قضات عضو هیأت عمومی پس از بحث و بررسی، با اکثریت آراء این شکایت را غیر قابل طرح در هیأت عمومی دیوان عدالت اداری دانستند.
انتهای پیام
منبع: ایسنا
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.isna.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «ایسنا» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۲۲۲۰۲۰۰۷ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
دیوان محاسبات: محیط زیست تکلیف قانونی خود را انجام نداده
به نقل از اداره کل روابط عمومی و امور بین الملل دیوان محاسبات کشور، گزارش‌های این نهاد نظارتی نشان می‌دهد که سازمان حفاظت محیط زیست از سال ۱۳۸۶ تا ۱۴۰۰ صرفاً نسبت به ارزش گذاری ۲۰ منطقه از ۳۰۹ منطقه تحت مدیریت خود و از سال ۱۴۰۰ به بعد نسبت به ارزش گذاری اقتصادی خدمات اکوسیستم ۵ استان کشور (کردستان، قزوین، خراسان جنوبی، لرستان و کرمان) اقدام نموده است.
این در حالی است که این سازمان مکلف بوده ارزش اقتصادی منابع زیست محیطی و جداول و حساب‌های مربوطه را محاسبه و در حساب‌های ملی لحاظ نماید.
در ماده ۱۹۲ قانون برنامه پنجم، دولت (سازمان حفاظت محیط زیست) مکلف شده بود ارزش اقتصادی منابع زیست محیطی و جداول و حساب‌های مربوط را در حساب‌های ملی محاسبه و لحاظ کند.
منبع: خبرگزاری صدا و سیما
جزئیات جدید از دزدیده شدن دختر ۴ ساله کلالهای؛ کارگر ۳۵ ساله قصد فروش یسنا را داشت