به نقل از «انرژی امروز»

بانک مرکزی در پیمان‌سپاری ارزی کوتاه نیامد

تاریخ انتشار: ۱۱ دی ۱۳۹۷ | کد خبر: ۲۲۲۰۴۴۳۳

در حالی که روز گذشته فعالان بخش خصوصی به بیان مشکلات خود در خصوص پیمان‌سپاری ارزی با وزیر اقتصاد و نماینده بانک مرکزی پرداختند، بانک مرکزی امروز اطلاعیه‌ای را مبنی بر اتمام مهلت بازگشت ارز حاصل از صادرات صادرکنندگان منتشر کرده است و به نظر می‌رسد که در این زمینه کوتاه نیامده است.

 

پیمان‌سپاری ارزی موضوعی است که از زمان اعلام بخش‌نامه آن، صادرکنندگان را معترض کرده و بسیاری از آن‌ها معتقدند که این کار باعث تضعیف صادرکنندگان بزرگ می‌شود.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

 

بر اساس بخش‌نامه بانک مرکزی، صادرکنندگان از ابتدای سال جاری مکلف شدند که ارز حاصل از صادرات خود را در سامانه نیما بفروشند که در این زمینه بخش‌نامه‌های متعددی از سوی بانک مرکزی ابلاغ شده است.

 

بر اساس بخش‌نامه بانک مرکزی، صادرکنندگان با مبلغ صادرات کمتر از یک میلیون یورو در سال از آوردن ارز خود به نیما معاف‌اند و صادرکنندگان بین یک تا سه میلیون یورو تا یک میلیون یورو معاف بوده و باقیمانده آن را باید تا ۵۰ درصد در نیما عرضه کنند.

 

همچنین برای صادرکنندگان سه تا ۱۰ میلیون یورو علاوه بر در نظر گرفتن معافیت یک میلیون یورویی، باید تا ۷۰ درصد مابقی را در نیما عرضه کنند و در نهایت صادرکنندگان بیش از ۱۰ میلیون یورو در سال باید ۹۰ درصد از ارز حاصل از صادرات خود را پس از اعمال معافیت یک میلیون یورویی، در سامانه نیما بفروشند.

 

یکی از مشکلات صادرکنندگان با این بخش‌نامه این است که این بخش‌نامه به عنوان جریمه‌ای برای صادرکنندگان بزرگ است، در صورتی که صادرکنندگان بزرگ کشور، وظیفه اصلی ارزآوری را به دوش می‌کشند.

 

در همین راستا، غلامحسین شافعی، رئیس اتاق بازرگانی ایران روز گذشته در جلسه شورای گفت‌وگوی دولت و بخش خصوصی گفت: ما در طول ماه‌های گذشته با شرایطی روبه‌رو بوده‌ایم که متاسفانه بسیاری از صادرکنندگان واقعی و بزرگ با توجه به مشکلات موجود نتوانستند کار خود را انجام دهند و این در حالی است که از فضای به وجود آمده برخی افرادی که در این حوزه هیچ فعالیتی نداشتند، در بازار حاضر شده و برای خود سودآوری کرده‌اند.

 

وی با اشاره به لزوم تغییر پایه قیمت‌های صادراتی، توضیح داد: افزایش قیمت ارز باعث شده که صادرکننده اگر با رقم سابق صادرات خود را ادامه دهد، مجبور باشد برای انجام تعهد ارزی خود از جیب مایع بگذارد. این در حالی است که می‌توان با از بین بردن تعجیل در تصمیم‌گیری و لحاظ کردن نظرات بخش خصوصی بسیاری از این مشکلات را حل کرد.

 

شافعی در این جلسه به درخواستش از جهانگیری برای ایجاد اصلاحات لازم در بخش‌نامه تعهد ارزی اشاره کرد و گفت: خوشبختانه معاون اول رئیس‌جمهوری در دستوری به رئیس کل بانک مرکزی از وی خواسته تا با لحاظ کردن نظر بخش خصوصی اصلاحاتی را انجام دهد و دکتر همتی نیز اعلام کرده‌اند که آماده هستند با برگزاری جلسه مشترک با بخش خصوصی بخشی از مشکلات فعلی را حل کنند.

 

در این جلسه بخشی از مهم‌ترین مشکلات صادرکنندگان مطرح شد که عدم تفکیک محصولات پتروشیمی و دریافت‌کننده ارز دولتی از سایر محصولات صادراتی، در نظر نگرفتن موانع جدی انتقال ارز به کشور در دوره تحریم، تنبیه‌شدن صادرکنندگان بزرگ و با سابقه و عطف به ما سبق شدن بند چهار بخش‌نامه آبان‌ماه بانک مرکزی، از جمله این مشکلات بودند.

 

اما در این زمینه، فرهاد دژپسند، وزیر امور اقتصادی و دارایی با بیان اینکه بانک مرکزی، وزارت اقتصاد و سایر نهادهای دولت باید تعاملی قوی با بخش خصوصی داشته باشند، اظهار کرده است: اینکه بخشنامه اخیر بانک مرکزی به طور کامل کنار رود، قطعا در شرایط فعلی ممکن نیست. اما ما تلاش می‌کنیم با استفاده از نظرات بخش خصوصی روبنای آن را در صورت نیاز تغییر دهیم تا شرایط برای فعالیت سرمایه‌گذاران فراهم شود.

 

از سوی دیگر، صمد کریمی، مدیرکل صادرات بانک مرکزی نیز اعلام کرده است که پیمان‌سپاری مدنظر بانک مرکزی مانند گذشته عمل نمی‌کند و صادرکنندگان می‌توانند ارز حاصل از صادرات خود را به واردات اختصاص دهند.

 

وی این را هم گفته است که براساس آنچه در دستورالعمل ارزی بانک مرکزی در آبان‌ماه سال جاری نهایی شده، پیمان‌سپاری ارزی صادرکنندگان مانند گذشته عمل نمی‌کند و آن‌ها امکان آن را دارند که با ارز حاصل از صادرات خود واردات انجام دهند و تنها این تبادل را در سامانه ارزی ثبت کنند.

 

به گفته کریمی، در هشت‌ماهه ابتدایی امسال حدود ۶.۸ میلیارد یورو ارز از سوی صادرکنندگان وارد سامانه نیما شده و این در حالی است که ۷.۳ میلیارد یورو ارز ۴۲۰۰ تومانی از بانک مرکزی دریافت شده است.

 

اما در حالی که جلسه روز گذشته شورای گفت‌وگوی دولت و بخش خصوصی درخصوص پیمان‌سپاری ارزی و مشکلات ایجاد شده برای صادرکنندگان از طریق این بخش‌نامه بود، بانک مرکزی امروز با صدور اطلاعیه‌ای از صادرکنندگان خواسته است که نسبت به بازگشت ارز حاصل از صادرات خود اقدام کنند.

 

بانک مرکزی در این بخش‌نامه گفته است که باتوجه به مهلت سه‌ماهه به صادرکنندگان برای بازگشت ارز حاصل از صادرات به چرخه اقتصادی کشور، اکنون این مهلت تمام شده و صادرکنندگانی که نسبت به این امر اقدام نکرده‌اند باید تسریع کنند؛ در غیر اینصورت بانک مرکزی مکلف است اقدامات قانونی لازم را انجام دهد.

 

در این بخش‌نامه بانک مرکزی به طوری بر بازگشت ارز حاصل از صادرات تاکید شده که نشان می‌دهد بانک مرکزی بنایی بر تغییر بخش‌نامه خود حداقل در مورد صادرکنندگن فعلی ندارد و این اطلاعیه اندکی رنگ تهدید نیز به خود گرفته است؛ به طوریکه بانک مرکزی گفته است در صورتی که صادرکنندگان اقدام به بازگشت ارز خود نکنند، بانک مرکزی اقدامات قانونی لازم را انجام خواهد داد.

 

این در حالی است که شافعی روز گذشته از دستور معاون اول رئیس‌جمهور به بانک مرکزی برای اصلاح این بخش‌نامه خبر داده بود.

 

به نظر می‌رسد که بانک مرکزی در این اقدام استوار گام برمی‌دارد و برنامه‌ای برای تغییر آن نخواهد داشت.

منبع: انرژی امروز

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت energytoday.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «انرژی امروز» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۲۲۲۰۴۴۳۳ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

توقف صادرات مقاطع طویل لوله و پروفیل فولادی با الزام برگشت ارز

سندیکای تولیدکنندگان لوله و پروفیل فولادی ایران در نامه‌ای خطاب به معاون ارزی بانک مرکزی، با اشاره به موضوع زیان فزاینده‌ی صادرکنندگان به سبب اتفاقی که در این فرآیند می‌افتد و موضوع صادرات توسط "کارت‌های اجاره‌ای"، خواستار توقف صادرات مقاطع طویل لوله و پروفیل فولادی به شیوه مصوب سال گذشته شد.

به گزارش ایسنا، در نامه‌ی مذکور که خطاب به محمد آرام - معاون ارزی بانک مرکزی- نوشته شده، آمده است:

"همانگونه که استحضار دارید سال گذشته برابر مصوبات نوزدهمین جلسه کارگروه بازگشت ارز حاصل از صادرات، کلیه صادرکنندگان زنجیره فولاد کشور ملزم به عرضه ارز حاصل از صادرات به نرخ نیمایی شدند؛ این در حالی است که پیش از این برابر بررسی‌های کارشناسی که صورت گرفته بود، صرفا بخش ابتدایی زنجیره فولاد که عموما شرکت‌های بزرگ فولادی که مواد اولیه خود را با نرخ‌هایی کمتر از نرخ نیما دریافت کرده از بسیاری  معافیت‌ها و یارانه‌ها برخوردار و تملک سهام عمده آن در اختیار دولت بوده است، ملزم به عرضه در سامانه نیما بوده‌اند.

اما صنایع تکمیلی و انتهایی زنجیره فولاد که عموما شرکت‌های بخش خصوص همچون تولیدکنندگان لوله و پروفیل هستند، مواداولیه مصرفی خود را به نرخ دلار نزدیک به حاشیه بازار آزاد از بورس کالا خریداری می‌کنند و تمامی هزینه‌های مرتبط و نهاده‌های تولید خود را بعضا با نرخ‌هایی بالاتر از قیمت های جهانی تامین می‌کنند؛ این درحالیست که این‌ها امکان واگذاری ارز حاصل از صادرات محصولات تولیدی خود را به نرخ نیما نداشته و عملا نه‌تنها توجیه برای صادرات ندارد، بلکه موجب زیان فزاینده آن‌ها خواهد شد.

از همین رو موکداً در ماه‌های پایانی سال به مدیران بانک مرکزی تاکید شد که در صورت اجرای این بخشنامه، نه‌تنها صنایع فولادی طویل صادرات نخواهند داشت، بلکه آنچه که صادر می‌شود قاعدتا توسط کارت‌های اجاره بوده و پدیده صادرات بدون بازگشت ارز را تشدید خواهد کرد.

مزید استحضار است، شرکت‌های تولیدکننده محصولات لوله و پروفیل طویل فولادی برابر جدول ذیل، در ماه‌های بهمن و همچنین اسفند سال گذشته، هر تن ورق گرم عرضه شده در بورس کالا را با نرخ دلار کشف شده به ترتیب ۵۵۱ هزار ریال و ۵۸۴ هزار ریال خریداری کرده‌اند و علیرغم اینکه مدیران بانک مرکزی در جلسات پیش‌بینی می‌کردند، با ابلاغ بخشنامه نیمایی، رقابت در بورس کالا نخواهد شد، شاهد بیشترین رشد قیمت ورق گرم در تاریخ فروش این محصول بوده‌ایم؛ به نحوی که در عرضه ۲۷ فروردین ماه سال جاری ورق گرم شرکت فولاد مبارکه با نرخ دلار ۶۲ هزار و ۹۷۰ تومان به دست تولیدکننده رسید.

شایان ذکر است در همان مقطع نیز اعلام کردیم که واحدها، بخشی از کالاهای خریداری شده را صادر می‌کنند و ۸۰ درصد ورق خریداری شده صرف تامین نیاز داخل می‌شود؛ فلذا پیش‌بینی شد که اثر روانی الزام عرضه ارز به نرخ نیمایی به سایر صنایع غیرفولادی نیز رسوخ کرده و موجب کاهش شدید صادرات و بازگشت ارز خواهد شد.

البته گفتنی است که نرخ های مذکور بدون احتساب ارزش افزوده است؛ ضمن اینکه این  جدول موید بهای تمام شده و نرخ کشف شده دلار هر تن ورق گرم مصرفی صنایع کشور است.

 همانگونه مستحضر هستید شکاف نرخ ارز توافقی و ارز حاشیه بازار پس از رای عمومی دیوان مبنی بر آزادسازی صادرات توسط واحدهای غیرتولیدی، موجب صادرات با کارت‌های یکبار مصرف و عدم بازگشت چندین میلیارد دلار ارز صادراتی شد؛ براین اساس این پرسش مطرح است که بخشنامه موصوف موجب شکاف بیشتر ارز نیما تا ارز حاشیه بازار جذابیت یا بستر سوداگری بیشتر برای کارت‌های اجاره‌ای فراهم کرده است؛ ضمن اینکه پرسش مهم‌تر اینکه در شرایط فعلی و با وجود محدودیت‌های ارزی کشور، اولویت اصلی برای دولت تامین بیشتر ارز  حاصل از صادرات است یا اینکه ارز صادراتی را با ریال کمتری (نیما) خریداری کند؟

تصدیق است که بدلیل متغیرهایی همچون رشد نقدینگی و انتظارت تورمی که به شکلی فزاینده موجب افزایش تورم می‌شود، هدایت ریال حاصل از فروش ارز صادرات به سمت تولیدکننده گزاره درستی است یا سرگردانی آن در بازرها و تورم فزاینده و افزایش سطح عمومی قیمت ها و  توقف صادرات!

متاسفانه در روزهای پایانی سال فضای متاثر از بخشنامه کارگروه بازگشت ارز، نه‌تنها تولیدکنندگان محصولات طویل فولادی را مجبور به توقف صادرات کرده است که بسیاری از رشته فعالیت‌های صادراتی  و صنعتی دیگر نیز متاثر از  سیگنال‌هایی که از مدیران بانکی در جلسات مبنی بر  سیاست تدریجی مشمول شدن کلیه تولیدات صنعتی به رفع تعهد با ارز نیما و نگرانی از تسری این بخشنامه به سایر حوزه‌ها، صادرکنندگان تا حصول اطمینان  و تعیین تکلیف موضوع، مبادرت به صادرات کالا نکرده‌اند که قطعا آمارهای بازگشت ارز بالاخص ارز نیمایی از ابتدای سال موید این واقعیت است و معدود صادرات انجام شده به واسطه کارت‌های اجاره‌ای، بدون بازگشت ارز بوده است.

 از همین رو  آثار زیان‌بار مصوبه کارگروه بازگشت ارز علاوه بر از دست رفتن درآمد ارزی مورد انتظار دولت، موجب از دست رفتن بازارهای صادراتی خواهد شد که در حال حاضر با سخت ترین شرایط سعی در حفظ آن داریم.

در پایان ضمن قدردانی از توجه و اهتمام به مشکلات صنایع تولیدی کشور خواهشمند است با توجه به شرایط حساس ارزی کشور و ضرورت حفظ و حراست از درآمدها و منابع پایدار ارزی دستور دهید، مصوبات نوزدهمین کارگروه بازگشت مبنی بر الزام به عرضه نیمایی زنجیره فولاد، کان‌لم‌یکن  و برابر مقررات سنوات قبلی اقدام شود".

انتهای پیام