مهلت پاس کردن چک هاي تضميني امروز پايان مي يابد
تاریخ انتشار: ۱۱ دی ۱۳۹۷ | کد خبر: ۲۲۲۰۵۶۲۷
خبرگزاري آريا - مهلت يک ماهه بانک مرکزي براي پاس کردن چک هاي تضميني سابق که تا پيش از مصوبه شوراي عالي هماهنگي اقتصادي سران قوا رايج بود، تا پايان وقت اداري امروز (سه شنبه) به پايان مي رسد.
به گزارش خبرگزاري آريا، بانک مرکزي يازدهم آذر ماه به دارندگان چک هاي تضميني سابق يک ماه فرصت داد تا نسبت به پاس کردن چک هاي خود در شبکه بانکي اقدام کنند يعني يا مبلغ مندرج در آن را به طور نقدي دريافت يا به حساب بانکي خود واريز کنند.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
شوراي عالي هماهنگي اقتصادي سران قوا اوايل آذر ماه به پيشنهاد بانک مرکزي و با هدف مديريت نقدينگي در کشور، شرايط استفاده از چک هاي تضميني را تغيير داد و بر اين اساس در زمان صدور چک نه تنها بايد مشخصات کامل متقاضي و علت صدور آن مشخص باشد بلکه مشخصات گيرنده نيز بايد مشخص شود ضمن آنکه امکان انتقال چک به غير از طريق پشت نويسي چک ها از بين رفت.
در بخشنامه بانک مرکزي به شبکه بانکي تاکيد شده بود که دارندگان چک‌هاي تضمين‌شده‌اي که قبل از ابلاغ اين بخشنامه صادر شده‌اند، حداکثر ظرف مدت يک ماه از تاريخ ابلاغ اين بخشنامه، مي‌توانند وجه آن را نقداً دريافت يا به حساب بانکي خود واريز کنند.
به گزارش ايرنا، ظهرنويسي اين چک‌ها براي ديگري در اين مهلت زماني اعتبار ندارد و پس از اين مهلت، دارنده چک فقط تا پايان سال جاري بايد به يکي از شعب بانک صادرکننده آن مراجعه و اطلاعات مربوط به مبادله مالي منشاء دريافت چک تضمين‌شده را ارايه کند.
-->
منبع: خبرگزاری آریا
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.aryanews.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «خبرگزاری آریا» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۲۲۲۰۵۶۲۷ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
کارمندان دولت حق دریافت هدیه را ندارند
سازمان اداری و استخدامی کشور اعلام کرد: دفتر تعالی فرهنگ سازمانی و سلامت اداری این سازمان، ۱۱ اردیبهشت‌ماه با ابلاغ بخشنامه‌ای به دستگاه‌های اجرایی، موضوع ماده ۹۱ قانون مدیریت خدمات کشوری را در خصوص ممنوعیت رشوه، سوءاستفاده از مقام اداری و دریافت هر گونه امتیاز، تسهیلات، حق مشاوره، هدیه و موارد مشابه متذکر شد.
در این بخشنامه به علت وجود تعارض منافع جدی، دریافت هر گونه هدیه به هر شکل و تحت هر عنوان توسط کارکنان دولت در همه سطوح و در شئون مختلف اداری از جمله حوزه‌های ارزیابی عملکرد، نظارت و بازرسی، صدور مجوز، مالی و پشتیبانی در خصوص مناقصه، مزایده، عقد قرارداد و نظایر آن از افراد، سازمان‌ها، شرکت‌ها، موسسات و نهاد‌های عمومی دولتی و غیردولتی ممنوع اعلام شده است.
بر اساس ماده ۹۱ قانون مدیریت خدمات کشوری، اخذ رشوه و سوءاستفاده از مقام اداری ممنوع است و استفاده از هرگونه امتیاز، تسهیلات، حق مشاوره، هدیه و موارد مشابه در مقابل انجام وظایف اداری و وظایف مرتبط با شغل توسط کارمندان دستگاه‌های اجرایی در تمام سطوح از افراد حقیقی و حقوقی به جز دستگاه ذی‌ربط خود تخلف محسوب می‌شود.
این بخشنامه همچنین یادآور می‌شود که بر اساس ماده ۹۰ قانون مدیریت خدمات کشوری، کارمندان دستگاه‌های اجرایی موظف هستند که وظایف خود را با دقت، سرعت، صداقت، امانت، گشاده‌رویی، انصاف و تبعیت از قوانین و مقررات عمومی و اختصاصی دستگاه مربوطه انجام دهند و در مقابل عموم مراجعان به طور یکسان و دستگاه ذی‌ربط پاسخگو باشند.
دفتر تعالی فرهنگ سازمانی و سلامت اداری سازمان اداری و استخدامی کشور، با تاکید بر لزوم رعایت این بخشنامه و انجام مراقبت و رصد مستمر موضوع در تمامی سطوح ستادی و واحد‌های تابعه، تصریح می‌کند که در صورت مشاهده موارد تخلف، افراد خاطی اعم از دهنده و گیرنده هدیه، باید جهت طی مراحل قانونی به بالاترین مقام دستگاه اجرایی یا مقامات و مدیران مجاز یا هیئت‌های رسیدگی به تخلفات اداری و یا مراجع قضایی معرفی شوند.
بخشنامه صادره در پایان، مطابق ماده ۹۲ قانون مدیریت خدمات کشوری، مسئولیت نظارت و کنترل و حفظ روابط سالم کارمندان در انجام وظایف محوله را مدیران و سرپرستان بلافصل عنوان کرده و تاکید می‌کند که در مورد عملکرد آنان باید پاسخگو باشند و در صورتی که این موضوع در حیطه مدیریت مسئولان مزبور مشاهده و اثبات شود، علاوه بر برخورد با کارمندان خاطی، با مدیران و سرپرستان کارمندان نیز که در جلوگیری از این موضوع اهمال کرده باشند نیز مطابق قوانین مربوط، رفتار خواهد شد.
باشگاه خبرنگاران جوان سیاسی دولت
حادثه تلخ برای جوان معلول ساروی که نخبه دانشگاه بود