قانون مشاغل سخت عامل خارج شدن نیروی کار ماهر از چرخه تولید
تاریخ انتشار: ۱۲ دی ۱۳۹۷ | کد خبر: ۲۲۲۰۹۶۳۶
به گزارش خبرنگار مهر، مسعود علیاری شامگاه سه شنبه در جلسه شورای گفتگوی دولت و بخش خصوصی با بیان اینکه بزرگ‌ترین ضربه‌ای که قانون سخت و زیان‌آور به اقتصاد جامعه زده، این است که نیروی کار ماهر از چرخه تولید خارج شده و این موضوع باعث شده است که کارگر و کارفرما همواره در تقابل با یکدیگر باشند، افزود: این در حالی است که معتقدیم بیشترین ضربه را به واسطه تغییر قانون مشاغل سخت و زیان‌آور، وزارت تعاون، کار و رفاه‌اجتماعی متحمل شده است.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
وی با یادآوری اینکه قانون مشاغل سخت و زیان‌آور که در ۱۶ مهرماه سال ۸۰ با رای مجمع تشخیص مصلحت نظام به تصویب رسید، قانون جامع و کاملی بود، ادامه داد: از زمان تصویب این قانون، در حدود ۱۰۰۰ نفر تا پایان سال ۹۰ به واسطه این قانون بازنشسته شده‌اند، این در حالی است که معتقدیم در این قانون باید شغل را در سخت و زیان‌آور مورد بررسی قرار دهیم، نه افرادی که در آن مشغول به کار هستند.
علیاری با اشاره به اینکه تغییر احساسی این قانون در ۲۹ شهریور سال ۹۰ باعث شد که امروز ۳۹ درصد بازنشستگان کشور را فعالان مشاغل سخت و زیان‌آور با برداشته شدن شرط سنی به خود اختصاص دهند، گفت: بازنشسته شدن با سن پایین موجب می‌شود تا این فرد بدون اینکه حق بیمه‌ای پرداخت کند، در کارگاه دیگری مشغول به کار شود که این موضوع علاوه بر ضربه زدن به وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی، اشتغال جامعه را نیز با دغدغه‌های زیادی مواجه خواهد کرد.
مدیرکل تعاون، کار و رفاه‌اجتماعی استان زنجان نیز در ادامه این جلسه از حذف این شرایط توسط یک واحد تولیدی در استان خبر داد و گفت: در سایر استان‌ها شاهد این موضوع هستیم که بسیاری از واحدها شرایط سخت و زیان‌آور را حذف کرده‌اند و این موضوع ارتباط تنگاتنگی با پایین بودن آمار بازنشستگان قانون سخت و زیان‌آور دارد.
محمدرضا یوسفی با تاکید بر اینکه صحبت‌هایی مبنی بر اینکه زنجان نسبت به سایر استان‌ها بازنشسته بیشتری به واسطه قانون سخت و زیان‌آور دارد، به هیچ وجه درست نیست، افزود: چنین مقایسه‌ای به هیچ وجه درست نیست؛ چرا که شرایط کار در استان‌ها و اینکه استان بیشتر در چه زمینه‌ای فعالیت می‌کند باید در اولویت این قیاس قرار گیرد، زیرا صنعت غالب استان، صنعت روی بوده و قطب روی کشور به‌شمار می‌رود، از این رو قرار گرفتن مشاغل استان در شرایط سخت و زیان‌آور یک امر طبیعی است.
وی با یادآوری اینکه طبق ماده ۵۲ قانون کار، بازنشستگی با ۲۰ سال خدمت برای افرادی که مشمول قانون سخت و زیان‌آور می‌شوند، اجتناب‌ناپذیر است، گفت: اگر به دنبال کاهش بازنشستگی از این قانون هستیم، کارفرمایان باید علاوه بر حقوق قانونی، تکالیف خود را به طور کامل انجام دهند.
کد خبر 4501950منبع: مهر
کلیدواژه: سازمان تامین اجتماعی محمدرضا یوسفی مشاغل سخت و زیان آور
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.mehrnews.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «مهر» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۲۲۲۰۹۶۳۶ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
آیین‌نامه اجرایی قانون «نحوه انتصاب افراد در مشاغل حساس» ابلاغ شد
به گزارش خبرگزاری مهر، «محمد مخبر» معاون اول رییس‌جمهور تصویب نامه ۵ اردیبهشت امسال هیأت وزیران درباره آیین‌نامه اجرایی قانون نحوه انتصاب اشخاص در مشاغل حساس مصوب ۱۴۰۱ مجلس شورای اسلامی را برای اجرا به وزارت اطلاعات، وزارت دادگستری و سازمان اداری و استخدامی کشور ابلاغ کرد.
آیین‌نامه اجرایی این قانون مراجع سه‌گانه استعلامی، وزارت اطلاعات، سازمان اطلاعات سپاه و قوه قضاییه هستند؛ همچنین کاربرگ متحدالشکلی از سوی وزارت اطلاعات و اطلاعات سپاه تهیه شده و ادارات حراست دستگاه‌ها مکلف به درج اطلاعات نامزدهای تصدی مشاغل حساس در این کاربرگ‌ها هستند.
مشاغل حساس را کارگروهی متشکل از وزارت اطلاعات، سازمان اطلاعات سپاه، سازمان اداری و استخدامی کشور و نماینده تام‌الاختیار دستگاه های مشمول ماده یک قانون نحوه انتصاب اشخاص در مشاغل حساس تعیین می‌کند.
کد خبر 6100764
رضا زرندی رییس کل دادگستری استان خراسان رضوی شد