به نقل از «ایرنا»

بسیاری از جرایم ناشی از کوتاهی در انجام وظایف است

تاریخ انتشار: ۱۲ دی ۱۳۹۷ | کد خبر: ۲۲۲۱۲۶۷۴

شیراز - ایرنا - رئیس کل دادگستری استان فارس اعلام کرد: بسیاری از مشکلات در وقوع جرایم ناشی از کوتاهی درانجام وظایف از جمله رها کردن امر به معروف و نهی از منکر، رهاکردن وظیفه اخلاقی و وجدانی پیشگیری ازجرم و بی توجهی به مسئولیت در برابر همنوعان است.

به گزارش خبرنگار ایرنا ، علی القاصی مهر چهارشنبه در همایش دیده بانان پیشگیری از وقوع جرم در شیراز اظهار داشت : یکی از ضروریات جامعه این است که همگان در برابر جرم و وقوع آن احساس تکلیف کنند و جامعه را رها نکنند، ضرورت ایجاب می کند که مسئولان را در مقابل مسئولیتی که دارند پاسخگو کنیم، متاسفانه در حوزه پیشگیری از جرم در جامعه ما کوتاهی شده است.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

رئیس کل دادگستری استان فارس اضافه کرد:همه ما در مقابل صیانت از جامعه و حفظ سلامت جامعه مسئولیم، اگر همه به وظایف قانونی و وجدانی و اخلاقی خود عمل کنیم بسیاری از جرایم اصولا رخ نخواهد داد و بسیاری از آسیب ها به جامعه وارد نخواهد شد.
القاصی با یادآوری اینکه دولت و حاکمیت و مجموعه قانونگذاران در کشور در وقوع جرایم نقش و سهم دارند گفت: نمی توان سهم حاکمیت و دولت به معنی عام را نادیده گرفت، بسیاری از قوانین در جامعه ما جرم زا هستند و همین قوانین زمینه بروز جرم را ایجاد می کنند، قربانی و مجرم هم در وقوع جرم سهم دارند اما همه جرم از سهم و نقش مجرم نیست.
رئیس کل دادگستری استان فارس افزود: برای پیشگیری از وقوع جرم باید نگاه ها همه جانبه گرا باشد،نگاه نباید صرفا معطوف به مجرم باشد، فرد مرتکب جرم معلول یه سری عوامل است باید عوامل بروز جرم سهم خود را بپذیرند و برای باز اجتماعی کردن مجرم و بازگشت سالم او به جامعه تلاش کنند.
القاصی گفت:امر به معروف و نهی از منکر فریضه هایی برای پیشگیری از جرم است و برای اجرای این فریضه ها همه مسئولیت دارند، اینکه جامعه ما جامعه ای جرم خیز است ناشی از بی توجهی به این فریضتین است.
وی با ارائه گزارشی از فعالیت دیده بانان پیشگیری از وقوع جرم دراستان فارس گفت: 5400 نفر دراین زمینه نام نویسی کرده و گزینش شده اند ، 150 هسته عمومی و 25 هسته تخصصی دراستان فارس تشکیل شده و امسال 600 گزارش مردمی به دستگاه قضایی رسیده و اقدام شده است.
6113 /1876

منبع: ایرنا

کلیدواژه: اجتماعي پيشگيري از وقوع جرم دادگستري ديده بان

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.irna.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «ایرنا» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۲۲۲۱۲۶۷۴ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

بورس و مرکز مبادله؛ ۲ نهاد با شرح وظایف کاملا متفاوت

امتداد - مرکز مبادله بورس نیست و صرفا بستری برای انجام تعهدات و وظایف بانک مرکزی در حوزه ارز و طلا است.

به گزارش پایگاه خبری امتداد ،  از سالیان گذشته و در نبود یک مرکز برای انجام معاملات ارز و طلا، شاهد مرجعیت بازار‌های غیررسمی در تعیین نرخ ارز، طلا و سکه طلا بوده‌ایم. در مواقع افزایش ریسک‌های سیاسی و اخبار منفی، دلالان تلاش جدی می‌کردند که با پررنگ کردن اخبار منفی و شایعه‌پراکنی، نرخ ارز را به سطوح بالا افزایش دهند؛ در مواردی با انجام چند معامله خرد و کم‌حجم و به صورت مصنوعی، نرخ ارز در یک روز، هزار تا دو هزار تومان افزایش می‌یافت و اخبار این رشد قیمتی با شدت بیشتری به بازار مخابره می‌شد. این رشد‌های مصنوعی از آنجا اهمیت داشت که با رشد قیمت ارز، همه فعالان اقتصادی و عموم مردم نگران شده و معاملات انواع کالا‌ها متوقف یا با افزایش قیمت‌های قابل توجه انجام می‌شد و همین امر، انتظارات تورمی را افزایش می‌داد. برای مقابله با اثرات سوء چنین چرخه ویرانگری، بانک مرکزی به‌عنوان متولی و سیاست‌گذار نظام پولی و ارزی کشور و با هدف مدیریت عرضه و تقاضای واقعی در بازار ارز، اقدام به تاسیس و راه‌اندازی مرکز مبادله ارز و طلای ایران در سال ۱۴۰۱ کرد. این مرکز محلی برای انجام معاملات ارز، طلا و ابزار‌های مبتنی بر آنهاست، ایجاد بستری برای انجام معاملات ارز در قوانین و مقررات بالادستی نیز مورد تاکید قرار گرفته است. به همین منظور، قانون بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران، ابلاغیِ سال ۱۴۰۲ کمک به حفظ و ارتقای ارزش پول ملی را از اهداف پنج‌گانه بانک مرکزی به حساب آورده است که خرید و فروش طلا و ارز با هدف مدیریت بازار و حفظ ارزش ذخایر بین‏‌المللی کشور و ایجاد و توسعه بازار‌های متشکل ارز و رمز‌پول‌های مجاز از اختیارات این نهاد جهت نیل به هدف حفظ ارزش پول ملی عنوان شده است.

نهادسازی برای انجام معاملات ارز و طلا کجا باید انجام شود؟

در همین رابطه مرجعیت رسمی قیمت در بازار ارز و طلا، نهادسازی برای انجام معاملات ارز و طلا در شبکه رسمی و تحت نظارت بانک مرکزی، ابزارسازی در بازار‌های ارز و طلا در شبکه رسمی و تحت نظارت بانک مرکزی و تامین حداکثری نیاز‌های واقعی ارز را می‌توان از کارکرد‌های مرکز مبادله ارز و طلای ایران به حساب آورد. شاید در نگاه اول، مرکز مبادله ارز و طلای ایران شباهت بالایی به بورس‌های کشور مانند بورس اوراق بهادار تهران، بورس کالای ایران یا بورس انرژی ایران، داشته باشد، با این حال بررسی فرایند‌های معاملاتی این مرکز و اهداف ایجاد آن نشان می‌دهد که این مرکز دارای ماهیتی متفاوت با بورس‌های معمول است. اصلی‌ترین کارکرد بورس تامین منابع مالی جهت انجام پروژه‌های بلندمدت در اقتصاد یک کشور است که در نیل به این هدف از مهمترین ابزار خود یعنی ایجاد جذابیت برای انجام معاملات توسط سرمایه‌گذاران و سفته‌بازان بهره می‌برد. این بدان معناست که امکان تامین مالی در بورس‌ها در شرایطی که امکان انجام انواع معاملات سرمایه‌گذارانه و سفته‌بازانه برای عموم مردم و فعالان اقتصادی فراهم نباشد، وجود ندارد. ولی مرکز مبادله ارز و طلای ایران با هدف تامین ارز و طلای کافی برای پاسخگویی به نیاز‌های واقعی شکل گرفته است که این هدف ناشی از اهمیت بالای تامین ارز برای تداوم تولیدات صنایع مختلف و همچنین اهمیت بالای تامین ارز کافی و به‌موقع در واردات کالا‌های اساسی و سرمایه‌ای در اقتصاد کشور است و در پیگیری این موضوع، توجه به نیاز‌های سرمایه‌گذارانه و سفته‌بازانه نسبت به ارز و طلا برای بانک مرکزی دارای اهمیت نیست.

تفاوت اوراق بورسی و اوراق ارزی؛ وظایف بورس و بانک مرکزی چیست؟

بنابراین هیچ یک از اهداف، ابزار‌های قابل معامله و فرایند‌های معاملاتی مرکز مبادله ایران به اهداف و کارکرد‌ها و فرایند‌های معاملاتی بورس‌ها شباهت ندارد. از طرفی ماهیت معاملات بورس و کارکرد‌های این نهاد دارای همبستگی بالایی با مشارکت عموم مردم در خرید و فروش انواع اوراق بهادار است، به‌گونه‌ای که افزایش مشارکت عموم مردم در معاملات بورس‌ها متضمن بهبود کارایی فرایند‌های بورس در تامین مالی و سرمایه‌گذاری خواهد بود که همین موضوع سبب ایجاد نظام حقوقی مجزا همچون قانون بازار اوراق بهادار و قانون توسعه ابزار‌ها و نهاد‌های مالی جدید شده است. این درحالی است که ماهیت معاملات ارز و طلا در مرکز مبادله ایران، پاسخگویی به نیاز‌های رسمی و قانونی ارز و طلا در کشور با هدف تامین کافی ارز برای واردات کالا‌های موردنیاز کشور بوده و در پاسخگویی به نیاز‌های واقعی ارزی کشور است، مثلا وقتی در مرکز مبادله ایران اوراق مرابحه ارزی در سال ۱۴۰۲ منتشر شد به ظاهر این ذهنیت بوجود آمد که اوراق بورسی منتشر شده است، در حالی که این اوراق اولا مبتنی بر دارایی دلاری بود و ثانیا به اصطلاح بازار اولیه بود که بازار ثانویه هم ندارد. توجه کنیم که در بورس صرفا دارایی ریالی، قابل عرضه و معامله است و به‌طور خودکار هر اوراق ارزی ذیل مدیریت بانک مرکزی قرار می‌گیرد.

در حوزه طلا هم مرکز مبادله ارز و طلای ایران که از اواخر سال ۱۴۰۲ مکانیسم فروش طلای رفع تعهد ارزی صادرکنندگان را آغاز کرده است، صرفا طلایی را که صادرکنندگان کالا‌ها و خدمات برای رفع تعهد ارزی وارد کشور کرده اند در یک بستر شفاف و کارآمد به فروش می‌رساند و از جهت شکلی و ماهوی کاملا متفاوت از مکانیسم‌های بورسی است.

‌عرضه طلا در بورس و مرکز مبادله ارز و طلای ایران متفاوت است؟

‌در حراج شمش طلای مرکز مبادله صرفا قطعات یک کیلوگرمی شمش طلا به حراج گذاشته می‌شود در حالی که در جایی مثل صندوق‌های طلای بورس کالا اوراق مبتنی بر یک‌دهم گرم طلا داد و ستد می‌شود؛ همچنین در حراج شمش طلای مرکز مبادله، خریداران هم صرفا قطعات یک کیلوگرمی خرید می‌کنند. مرکز مبادله بورس نیست و صرفا بستری است برای انجام تعهدات و وظایف بانک مرکزی در حوزه ارز و طلا و محلی است که بخش‌های واقعی عرضه‌کننده و تقاضا‌کننده ارز و طلا در یک مکانیسم شفاف به مبادله می‌پردازند.

برچسب ها :

این مطلب بدون برچسب می باشد.