اعدام مفسدان داروی شفابخش فساد در اقتصاد ایران نیست/ جایگزینی قاطعیت با قاتلیت در برخوردهای قضایی
تاریخ انتشار: ۱۲ دی ۱۳۹۷ | کد خبر: ۲۲۲۱۴۰۳۲
در هفتههای اخیر، برگزاری دادگاههای مبارزه با مفاسد اقتصادی و اعدام چند تن از این مفسدان و اخلالگران در اقتصاد کشور، به سرتیتر بسیاری از رسانههای دیداری و شنیداری کشور تبدیل شده است. در روزهای اخیر نیز محاکمه یکی دیگر از این افرادی که مدتی معاون اجرایی مدیریت شعب بانک تجارت در کرمان بوده و حدود ۶۵ هزار میلیارد ریال اختلاس در پرونده وی وجود دارد در جریان است.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمیشوند!
محمد خوش چهره، استاد اقتصاد دانشگاه تهران، در گفتوگو با ایکنا در اینباره اظهار کرد: در ابتدا باید عرض کنم، اصلاح ساختار اقتصاد، راهحلی زمانبر، پرهزینه و مخاطرهانگیز است. رئیسجمهور هم چند روز پیش و بعد از شش سال ریاستجمهوری، تازه گفتند که ما با فلان مشکلات کلان مواجه هستیم. در واقع ایشان بعد از شش سال ریاستجمهوری همان حرفهای دوران انتخابات را میزنند بنابراین باید به یاد داشته باشیم که بسیار بر مسئله ساختار اقتصاد تأکید نکنیم؛ چراکه ما را از بقیه مشکلات باز میدارد.
اعدام مفسدان اقتصادی، یک مُسَکِن کوتاه مدت است
وی ادامه داد: در همه جا میتوانیم از مشکلات ساختاری سخن بگوئیم اما برخی اقدامات فوری یا اصطلاحا آنی و سپس اقدامات کوتاهمدت و سپس میانمدت و بلندمدت هم وجود دارد. اصلاح ساختار مربوط به اقدامات میانمدت و بلندمدت است اما برنامههای کوتاهمدت و آنی هم وجود دارد که برای مقابله با مشکلات اقتصادی باید مورد توجه قرار دهیم.
خوشچهره در رابطه با دادگاههای اخیر برای مفسدان اقتصادی گفت: درباره این دادگاهها و اعدام برخی مفسدان باید گفت که قطعا اگر یک پزشک بخواهد یک نسخه معالجه بدهد، باید حدود ده بند دارو در آن وجود داشته باشد که یکی مُسَکِنهای آنی، برخی داروهای کوتاهمدت و سپس داروهای اصلی است. برخی که به داروهای اصلی توجه ندارند، گمان میکنند این بیماری را با مُسَکِن میتوان برطرف کرد.
لزوم کشف دلایل ایجاد فساد اقتصادی
این کارشناس مسائل اقتصادی تأکید کرد: اکنون بسیاری از مشکلات کشور به صورت مُسَکِنوار برطرف میشود؛ برای مثال در حوزه اقتصاد، دادن یارانه، یک اقدام مُسَکِنوار است که دائما این مسکن داده میشود در حالیکه برای رفع مشکلاتی همانند کشاورزی، صنعت و سایر بخشهای مولد کاری نمیکنند. پرداخت چنین یارانههایی به صورت مسکن است و قاعدتا باید بعد از مدتی قطع و سپس داروهای اصلی تجویز شود.
استاد اقتصاد دانشگاه تهران در ادامه درباره دلایل پدید آمدن فساد اقتصادی در کشور یادآور شد: اگر دلایل و ریشههای شکلگیری فساد به خوبی تشخیص داده نشود، آن نسخهای که قرار است برای درمان تجویز شود ناقص خواهد بود. یک پزشک خوب، در ابتدا به علائم نگاه نمیکند که سریعا نسخه بپیچد بلکه به دنبال دلایل ایجادی موضوع است. اگر به دنبال دلایل ایجادی نباشد، به سراغ اقدامات مُسَکِنوار خواهد رفت.
فساد کلان ناشی از ضعف نظات و کنترل است
وی افزود: قطعا اعدامهای اخیر مفسدان اقتصادی میتواند جزیی از نسخه اصلی و شفابخش باشد اما اعدام به عنوان یک رویه درمان مستمر نیست بلکه یک اقدام آنی است که تأثیر خود را میگذارد و بعدا تقریبا کمرنگ میشود بنابراین اینکه فقط اعدام را راهحل قرار دهیم و مُسَکِنهای کوتاهمدت را به عنوان دارهای اصلی به کار ببریم، شفا ایجاد نمیشود و مشکل فساد اقتصادی هم برطرف نخواهد شد.
وی با اشاره به فساد و اختلاس کلان یکی از مدیران بانک تجارت در استان کرمان ادامه داد: فسادی که در بانک تجارت در کرمان رخ داده، بیش از آنکه به خود آن شخص برگردد، به زمینههای نظارت و کنترل مربوط است که ایرادات بسیاری دارد. این زمینهها اجازه میدهد افراد وارد خطا شوند. این وضعیت همانند این است که چیزی را شیرین و آن را در معرض عام قرار دهیم. در این صورت قطعا مگس روی آن خواهد نشست و حشره روی آن مینشیند بنابراین اگر به مگش و حشره ناسزا بگوئیم، نشان دهنده نقص و دیدگاه است. در حالیکه ما باید درپوش گذاشته و به خوبی از آن شیرینی در جای مناسب مراقبت میکردیم.
بازار ارز، زمین و سیستم پولی سه منبع اصلی فساد هستند
خوشچهره افزود: اکنون در بازار ارز، سیستم پولی و همچنین زمین، فساد بسیاری وجود دارد و در واقع منابع اصلی فساد هستند و پس از آنها، فسادهایی در حوزه ارتشا، رشوه، قاچاق و ... وجود دارد که علت عمده آن به مدیریت بر میگردد. برخی مدیران سیستم و دستگاهها، توانایی انجام کار را ندارند یا در آن ظرفیت نیستند. از سوی دیگر در برخی انتصابات در سطح کشور، ملاحظات باندی، نحلهای و قبیلهای در نظر گرفته میشود و معمولا افراد توانمند و شایسته در این فرآیندها به جایگاه شایسته خود نمیرسند.
این کارشناس مسائل اقتصادی با اشاره به عواقب ضعف در مدیریت تأکید کرد: اگر مدیری ناتوان باشد و برای وی، ملاحظات صنفی و جناحی اولویت داشته و کنترلها، رصد کردن وی و درکش از کارکرد سیستمی ناقص باشد، زمینههای فساد را ایجاد خواهد کرد. در حوزه قانونگذاری هم چنین مشکلاتی میتواند وجود داشته باشد. اگر در قانونگذاری هم خلأ وجود داشته باشد، برای مثال در انتخاب نماینده که باید عصاره فضایل ملت باشد دقت نخواهد شد و ملاحظات صنفی، جناحی و حزبی غلبه خواهد کرد.
تعدادی از نمایندگان با پول و وعده وارد مجلس شدهاند
استاد اقتصاد دانشگاه تهران یادآور شد: در چنین شرایطی، افراد شایسته انتخاب نمیشوند بلکه افرادی که میتوانند پول خرج کرده و از فقر مردم سوء استفاده کنند، بالا خواهند آمد. البته این سخن بدین معنی نیست که خدای ناکرده همه نمایندگان مجلس اینگونه باشند اما واقعیت امر این است که اکنون بخشی از نمایندگان مجلس اینگونه هستند و افرادی که شایستگی لازم را حداقل در مقابل رقبا نداشتند با پول، وعده و روشهای دیگر توانستهاند نماینده شوند.
وی افزود: با این اوصاف اگر فساد و اختلال در سیستم وجود داشته باشد قطعا مردم ناراحت میشوند و مطالباتی را برای مقابله با این مفسدان خواهند داشت و البته در فضای احساسی، اشد مجازات مفسدان را هم طلب خواهند کرد. در چنین شرایطی از قوه قضائیه هم انتظار برخورد قضایی وجود دارد.البته کار قوه قضائیه پیشگیری نیست بلکه دستگاههای دیگر همانند سازمان بازرسی که هرچند زیرنظر قوه قضائیه است اما باید در حوزه پیشگیری کار کنند.
گاهی قاطعیت و قاتلیت در برخورد با فساد جایگزین میشوند
خوشچهره تأکید کرد: در برخوردهای قضایی هم شدت و قاطعیت وجود دارد و گاهی برخوردهای بسیار سریع و ضربتی در دستور کار قرار میگیرد. البته گاهی اوقات این قاطعیت با قاتلیت قاطی میشود. بنده نگران هستم که برخی از این اعدامها اینگونه باشد. البته بنده تأثیرات تخریبی چنین افرادی را نفی نمیکنم اما سرمنشأها مهمتر از آنان هستند.
وی ادامه داد: در صحبتهای رهبر معظم انقلاب مشاهده کردم که ایشان اشاره داشتند که درست است برخی از این افراد چنین فسادهایی انجام دادهاند اما کسانیکه با سیاستهای غلط خود، شرایط چنین فضایی را ایجاد کردهاند که برخی افراد تبدیل به سلطان سکه، سلطان قیر و... شوند، آنها افراد مهمتری هستند. از نظر بنده هم آنها مهمتر هستند؛ چراکه چنین افرادی زمینهساز چنین شرایطی شدهاند.
ملاحظات حزبی و جناحی مانعی برای مبارزه با فساد است
این نماینده اسبق مجلس شورای اسلامی با اشاره به غلبه ملاحظات جناحی در برخورد با مفسدان اقتصادی یادآور شد: متأسفانه تاکنون مشاهده نکردهایم افرادی که در طول پانزده سال گذشته زمینهساز شرایط نامناسب برای اقتصاد بودهاند، پاسخگوی اعمال خود باشند؛ چراکه ملاحظات صنفی، جناحی، حزبی و قدرتی، مسائلی بازدارنده در این زمینه بودهاند وگرنه شروع کردن از آنان شاید این نتیجه را در پی داشته باشد که مسئولیتها را به افرادی ندهند که شایستگی لازم را ندارند تا در نهایت، فعالیت آنها منجر به انحراف شود.
استاد اقتصاد دانشگاه تهران گفت: در بسیاری از دستگاهها علیرغم اینکه ساختارهای مناسبی ندارند اما تجربه اوایل انقلاب و دوران جنگ تحمیلی نشان میدهد استفاده از افراد پاکدست، عالِم و توانا و ظلم ستیز که با وجود کار میکردند، در رأس چنین دستگاههایی، باعث شده بود بسیاری از نواقص سیستمی پوشانده شود و کارها به خوبی پیش برود.
اعدام مفسدان تبدیل به دروی اصلی مبارزه با فساد نشود
خوشچهره با تأکید بر اینکه اقدامات اخیر، داروی دائمی مبارزه با فساد در اقتصاد کشور نیست، بیان کرد: با این اوصاف، معتقدم این محاکماتی که اخیرا شروع شده است در صورتیکه محاکماتی درست باشد صرفا میتواند برخی از اقدامات برای مبارزه با فساد باشد اما نباید چنین اقداماتی تبدیل به هدف و داروی اصلی شود و گمان کنیم با چنین اقداماتی، فساد از کشور رخت خواهد بست و مشکلاتی همانند فساد در اقتصاد کشور حل خواهد شد.
استاد اقتصاد دانشگاه تهران در پایان یادآور شد: چنین اقداماتی، احساسات و حرارتی که اکنون در میان مردم بالاست را برای مدتی پائین خواهد آورد اما بعدا ممکن است حتی همان اثربخشی حداقل را که ممکن است داشته باشد از دست بدهد.
گفتوگو از اکبر ابراهیمی
انتهای پیام
منبع: ایکنا
کلیدواژه: خبرگزاری ایکنا سیاست و اقتصاد محمد خوش چهره فساد اقتصادی اعدام مفسدان دادگاه قوه قضائیه رانت ارز قاطعیت
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را بهطور اتوماتیک از وبسایت iqna.ir دریافت کردهاست، لذا منبع این خبر، وبسایت «ایکنا» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۲۲۲۱۴۰۳۲ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتیکه در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
حکم اعدام بابک زنجانی نقض شد/ جزئیاتی جدید از پروندههای چای دبش و باغ ازگل
سخنگوی قوه قضاییه از نقض حکم اعدام بابک زنجانی و تبدیل آن به حبس خبر داد.
به گزارش مشرق، اولین نشست خبری اصغر جهانگیر، بهعنوان سخنگوی قوه قضاییه امروز، سه شنبه ( ۱۱ اردیبهشتماه) با حضور خبرنگاران برگزار شد.
این نشست از طریق تلویزیون اینترنتی سیمای عدالت به آدرس https://www.aparat.com/simayeedalat/live به صورت زنده پخش شد.
سخنگوی قوه قضاییه در ابتدا با تشکر از سخنگویان پیشین عدلیه گفت: آقایان میرمحمد صادقی، الهام و مرحوم کریمی راد، جمشیدی، حجت الاسلام والمسلمین اژهای، اسماعیلی، خداییان و ستایشی مراتب تقدیر و تشکر خود را ابراز میکنم.
وی ادامه داد: یکی از جنبههایی که اعطای این مسئولیت خیر به بنده را سپرد ناشی از این نگاه راهبردی رئیس قوه قضاییه در اهمیت به مقوله پیشگیری از وقوع جرم و ضرورت حذف زمینههای ایجاد جرم، قبل از وقوع آن با همکاری مردم و به ویژه از طریق کمک رسانهها به عنوان رکن جدید حاکمیتی در دنیای جدید مورد توجه قرار دادند، بوده است که برای ما تعیین کننده است.
جهانگیر اضافه کرد: قوه قضاییه به عنوان کانون پیگیری و تحقق عدالت و احقاق حقوق مردم و حل و فصل دعاوی و رفع تظلمات و مبارزه با مظاهر فساد و پیشگیری از وقوع جرم و نظارت بر حسن اجرای قوانین براساس قانون اساسی و سیاستهای ابلاغی و سایر قوانین، وظایف سنگینی دارد که به ما سپرده شده است. تبیین این وظیفه سنگین و شناساندن حجم عظیم این وظایف مستلزم اطلاع رسانی دقیق و پاسخگویی به افکار عمومی برای استفاده از ظرفیتهای عظیم مردمی در کنار دستگاه قضایی است.
سخنگوی قوه قضاییه با تبریک روز کارگر و روز معلم گفت: کارگران به عنوان بازوان اصلی تولید کشور نقش مهمی در حوزه اقتصاد و سازندگی کشور ایفا کردهاند و میکنند و امسال نیز شعار سال جهش تولید با مشارکت مردم است این نقش بیش از پیش پر رنگ شده است که باید مورد توجه قرار گیرد.
جهانگیر گفت: ما در قوه قضاییه تلاش کنیم تا وسیله تسهیل فعالیت این عزیزان را در حدی که شان آنها رعایت شود را در جامعه فراهم کنیم.
در ادامه سخنگوی قوه قضاییه با تسلیت ایام شهادت امام جعفر صادق علیه السلام گفت: یکی از موضوعاتی که در هفتههای گذشته با آن در دستگاه قضایی روبهرو بودیم و به نوعی میتواند سر منشا همه فعالیتها و ماموریتها و سیاستها باشد بحث نسخه جدید سند تحول و تعالی قوه قضاییه بود که از سوی ریاست قوه قضاییه ابلاغ شد.
در ادامه اظهارات سخنگوی دستگاه قضا در این نشست خبری و پاسخهای وی به خبرنگاران به صورت اجمالی از نظر میگذرد.
اعلام جرم صورتگرفته درباره شهرداری زاهدان ارتباطی با وقایع منجر به سیل ندارد
سخنگوی قوه قضاییه درباره آخرین وضعیت پرونده سیل در استان سیستان و بلوچستان و اعلام جرم علیه شهردار زاهدان گفت: اعلام جرم صورت گرفته در شهرستان کنارک در خصوص ترک فعلهای منجر به وقوع سیل اواخر سال گذشته انجام شده است. اعلام جرم صورت گرفته در خصوص شهرداری زاهدان ارتباطی با وقایع منجر به سیل ندارد و در خصوص شکایت اداره کل استاندارد و مدیر کل صنعت و معدن استان است که شهردار از وظایف قانونی خود امتناع کرده است. پروندهای در این خصوص تشکیل شده که در حال رسیدگی است.
جزئیاتی از پرونده چای دبش
سخنگوی قوه قضاییه درباره آخرین وضعیت پرونده چای دبش گفت: از ابتدا پرونده قضایی تشکیل شده بازپرس پرونده تحقیقات جامع و مفصلی انجام داد. بعضی افراد در این ارتباط از جمله صاحب اصلی چای بازداشت شد . برخی با قرارهای لازم آزاد شدند. پرونده پس از طی مراحل در حال صدور قرار نهایی بود که جرم جدید کشف شد. تعدادی مهر مربوط به شرکت های داخلی و خارجی در محلی کشف شد که لازم شد در این خصوص از متهمان تحقیقات به عمل آید.
آخرین وضعیت پرونده باغ ازگل
جهانگیر درباره آخرین وضعیت پرونده باغ ازگل گفت: پس از گزارش آقای صدیقی پرونده قضایی تشکیل شد، افرادی در ارتباط با این پرونده احضار شدند و تحقیقات مقدماتی به عمل آمد. از مراجع ذی ربط از جمله سازمان ثبت درباره نحوه واگذاری و همچنین از شهرداری استعلام انجام شده است. اظهارات سردفتری که این انتقال انجام شده اخذ شده است. پرونده در حال تکمیل تحقیقات مقدماتی است.
تشکیل ۵ پرونده درباره موضوع به مخاطره انداختن امنیت عمومی همزمان با عملیات «وعده صادق»
جهانگیر در پاسخ به سوالی درباره احضار برخی چهرهها در فضای مجازی درباره به مخاطره انداختن امنیت عمومی همزمان با عملیات وعده صادق گفت: در این رابطه ۵ پرونده تشکیل شده است و متهمین احضار و تفهیم اتهام شدند؛ پروندهها در حال تکمیل تحقیقات است.
موضع قوه قضاییه درباره برخی محتواهای خلاف قانون پلتفرمهای داخلی
سخنگوی قوه قضاییه در پاسخ به این سوال که در برخی از پلتفرمهای داخلی محتوای خلاف قوانین، موارد غیراخلاقی، توهین و اتهام وجود دارد و موضع قوه قضاییه در این موضوع چیست؟ گفت: به نظر میرسد بحث دسترسی به پلتفرمها کلمه دقیقی نباشد، آنچه مهم است پاسخگویی پلتفرمهاست. برخورد با انتشار محتوای مجرمانه در فضای مجازی، بر اساس فهرست مصادیق محتوای مجرمانه، مصوبات کارگروه تعیین مصادیق مجرمانه و همچنین دستوراتی که مراجع قضایی و نهادهای مسئول میدهد، انجام میشود. این مساله استثناء ندارد و در خصوص پیام رسانهای داخلی هم به این صورت است. دستگاه قضایی نسبت به این امور بیتفاوت نیست، با سرعت و دقت این مسائل را رصد و به تخلفات آشکار و غیرآشکار رسیدگی میکند.
تشکیل پرونده با موضوع آزمون وکالت مرکز وکلا در دادسرای کارکنان دولت
سخنگوی قوه قضاییه درباره آخرین وضعیت پرونده آزمون وکالت مرکز وکلا گفت: سازمان سنجش مدعی است ما حفاظت لازم را به عمل آوردیم؛ پروندهای در این خصوص در دادسرای کارکنان دولت تشکیل شده که در مرحله تحقیقات مقدماتی است.
حکم اعدام «بابک زنجانی» نقض و تبدیل به ۲۰ سال حبس شد
جهانگیر در ادامه نشست خبری خود با خبرنگاران گفت: درخواست تخفیف مجازات «بابک زنجانی» از سوی دادگستری استان تهران مطرح و با تائید رئیس قوه قضاییه و موافقت رهبر انقلاب حکم اعدام بابک زنجانی نقض و تبدیل به ۲۰ سال حبس شد.
پیامد نهایی اجرای سند تحول دسترسی به عدالت و رضایتمندی مردم است
سخنگوی قوه قضاییه در نشست خبری گفت: در حوزه پیشگیری از جرایم و دعاوی با چالشهایی از جمله تزلزل در روابط حقوقی اشخاص روبرو هستیم. ناکافی بودن بعضی از تبعات ارتکاب جرم یا مسائل دیگر که زمینه شکلگیری جرایم را ایجاد میکرد که تراکم پرونده ها و تعدد شکایات در سیستم قضایی را به دنبال داشت. بحث هوشمندسازی شروط قراردادی و تقویت خدمات دفاتر اسناد رسمی و خدمات حقوقی هوشمند از جمله فرایندهایی است که در سند تحول قضایی پیش بینی شده است. در سند تحول به بحث مقابله با فساد و کارآمدی توجه ویژهای شده است. در این سند تلاش شده به نحوی ماموریتهای لازم پیشبینی شود که پیامد نهایی اجرای سند دسترسی به عدالت مورد نظر و رضایتمندی مردم باشد