رونمایی از ۵۰ هزار تومانی جدید با حذف ۴ صفر؟

به گزارش جهان نيوز، 17 آذر 95 خبری از دولت بیرون آمد مبنی براینکه "هیئت دولت در جلسه خود به‌ریاست حجت‌الاسلام روحانی رئیس‌جمهور، ‏به ادامه بررسی پیشنهادهای کارگروه منتخب درباره «لایحه بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران» ‏پرداخت و مواد دیگری از این لایحه را به تصویب رساند.‏

براساس موادی از این لایحه که به تصویب هیئت وزیران رسید، واحد پول ایران، تومان و برابر با 10 ریال ‏تعیین شد.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

‏"
 هرچند اعلام این خبر در روزهای نخست سر و صدای زیادی به پا کرد ولی در ادامه با مسکوت ماندن، طرح و عدم ارسال لایحه به مجلس، از سر و صداها هم کاسته شد. چراکه تغییر واحد پول ایران از ریال به تومان پس از ارسال لایحه بانک مرکزی به مجلس شورای اسلامی و تصویب این بند در مجلس و تأیید آن توسط شورای نگهبان قانونی و قابل اجراست ولی هنوز خبری از طی این مراحل از سوی دولت نیست.

با رسانه ای شدن تغییر واحد پول ملی به تومان البته رئیس کل وقت بانک مرکزی تاکید کرد که این طرح به معنی حذف صفر نیست و فقط بناست واحد شمارش پول به تومان تغییر کند همانطور که در جامعه رایج است.

ولی‌الله سیف رییس کل وقت بانک مرکزی در این باره، گفته بود: "جمع‌بندی‌ها این بود که پیشنهاد مستقلی از سوی دولت و بانک مرکزی به مجلس ارسال شود که اگر به تصویب برسد منجر به حذف 4 صفر از پول ملی می‌شود.

 اما در نهایت جمع‌بندی دولت این شد که فعلاً رفورم پولی انجام نشود، رفورم پولی یعنی حذف صفر. آنچه در حال حاضر در این مرحله مدنظر قرار گرفته این است که فعلاً تومان را به‌عنوان واحد پول ملی کشور در نظر بگیریم و در یکی دو سال آینده و پس از استمرار و پایداری تورم تک‌رقمی، صفرها از پول ملی حذف شود، بنابراین اجرای این طرح به آینده موکول شده است."

از زمان اعلام این تصمیم دولت 2 سال می گذرد ولی هنوز خبری از رسمی شدن واحد پول ملی ایران نیست و دولتی ها و مسئولان بانک مرکزی هم خبر جدیدی از این طرح نداده اند.

با این حال، دیروز در مراسمی با حضور رئیس کل بانک مرکزی و وزیر اقتصاد از اسکناس های جدید 50 هزار تومانی رونمایی شد.

نکته مهم و البته مرتبط با این گزارش، در رونمایی از اسکناس های 50 هزار تومانی این است که در طرح جدید این اسکناس ها تغییر واحد پول ملی به تومان عملاً اجرایی شده است.

همانطور که در ظاهر ایران چک های های جدید 50 هزار تومانی پیداست، بانک مرکزی 4 صفر را کمرنگ کرده و با برجسته کردن 50 عملاً تومان را در این اسکناس ها زنده کرده است.

  بانک مرکزی در توضیح ایران چک های جدید نوشته است:‌ اسکناس یاد شده که با تکنولوژی پیچیده ای تولید شده امکان جعل را به میزان قابل توجهی کاهش داده است. این فناوری در سال 2013 بر روی اسکناس یورو اعمال و پس از آن تنها کشورهای معدودی موفق به انتقال دانش فنی، خط تولید و بهره برداری از این ویژگی امنیتی بر روی اسکناس های خود شده اند.

نوار درخشان،چاپ نوری- مغناطیسی متغیر، نخ امنیتی با قابلیت تغییر رنگ از مختصات ایران چک جدید است.
در نمونه های قبلی اسکناس و ایران چک بازهم ریال خودنمایی می کرد و این موضوع در نحوه رنگ آمیزی صفرها کاملاً نمایان بود.

ایران چک های 50 هزار تومانی آبی که قبلاً از سوی رئیس جمهور رونمایی شد، شامل همین موضوع بوده و در آن ریال بارز است.

  همانطور که در تصویر مشاهده می کنید، در اسکناس ها هم به صورت عددی و هم به صورت حروف، واحد پول ملی یعنی ریال نمایان است. صفرها نیز براساس ریال رنگ آمیزی شده است.

در اسکناس های 10 هزار تومانی نیز نحوه رنگ آمیزی صفرها بر اساس ریال است؛ در اسکناس های 5، 2 و 1 هزار تومانی نیز روال رنگ آمیزی صفرها براساس ریال است.

به گزارش تسنیم،‌ همزمان با افزایش تورم و کاهش قدرت پول ملی طرحی در دولت قبل کلید خورد مبنی بر حذف صفر از پول ملی! این طرح تا جایی پیش رفت که مدیریت وقت بانک مرکزی با راه اندازی سامانه ای مخصوص از مردم درباره نام پول جدید نظر خواهی کرد.

ولی با توجه به گستردگی موضوع و  ابعاد آن، بانک مرکزی دولت دهم نتوانست حذف صفرها از پول ملی را اجرایی کند و این طرح تا امروز در این بانک مسکوت مانده است.

بنابراین،‌ سال 1386 ایده حذف صفر از پول ملی با دستور رییس جمهور وقت، محمود احمدی ن‍ژاد در دستور کار قرار گرفت و پیش از این نیز در سال 1372 ، بانک مرکزی مطالعاتی گسترده را رد این زمینه آغاز کرد. ولی در هر دو مقطع کار نیمه تمام ماند.

حذف صفر از پول ملی کشورها نخستین بار پس از پایان جنگ جهانی دوم و تورم تازنده آلمان‌غربی تجربه شد که چاپ مارک جدید را به دنبال داشت.پس از آن به ویژه از دهه 60 و 70 میلادی به این سو این عمل بارها و بارها در کشورهای مختلف که اکثراً کشورهای در حال توسعه بودند به اجرا درآمد.

کشورهایی که اقتصاد آنها از تورم بالا رنج می‌برد و ارزش پول ملی آنها در سراشیب سقوط قرار گرفته بود، برای ساده‌تر شدن مبادلات اقتصادی و بازرگانی و همچنین کاهش هزینه چاپ اسکناس اقدام به حذف صفر یا صفرهایی از اسکناس‌ها کردند. عمده اقتصاددانان بر این عقیده‌اند که حذف صفر از اسکناس هیچ‌گونه تأثیری بر شاخص‌های اقتصادی و طرف عرضه و طرف تقاضا ندارد و بیشتر اثر روانی بر جامعه می‌گذارد.

به عقیده برخی از کارشناسان اقتصادی، افزایش ظاهری قدرت پول ملی، آسان سازی مبادلات، محاسبات و خرید و فروشهای مردم از اثرات قابل تحقق حذف صفرها است، اما برای حذف صفرها ارتقای شاخصهای اقتصادی همچون افزایش تولید، نرخ سرمایه گذاری، آزادسازیهای اقتصادی، رفع انحصارات، حضور بانکهای خارجی در کشور، حضور بی قید و شرط سرمایه گذاران خارجی و غیره نیز باید انجام شود.

از این‌رو حذف صفر از پول ملی می‌بایست همراه دیگر اقدامات انقباضی در عرصه سیاست‌های پولی و انضباط مالی دولت‌ها باشد تا در کنار کنترل تورم، حذف صفرهای اسکناس کارکرد خود را داشته باشد. در غیر این صورت خداحافظی صفرها به زودی اثر روانی خود را از دست داده و صفرها قدرتمندتر از گذشته بازمی‌گردند.

داده‌های بانک جهانی و صندوق بین‌المللی پول حاکی از آن است که دست‌کم 50 کشور جهان تاکنون اقدام به حذف صفر از پول ملی خود کرده‌اند که در برخی از این کشورها برای تکمیل چرخه روانی نسبت به تغییر نام واحد پول نیز اقدام شده است.   منبع: تسنيم

منبع: جهان نيوز

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.jahannews.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «جهان نيوز» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۲۲۲۱۵۳۷۰ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

رشد ۲۸.۲ درصدی تسهیلات‌دهی بانک‌ها در سال ۱۴۰۲

مدیر کل اقتصادی بانک مرکزی با اشاره به رشد ۲۸.۲ درصدی تسهیلات دهی بانکها علیرغم کنترل و کاهش رشد نقدینگی و پایه پولی در سال ۱۴۰۲ گفت: این رشد بیانگر تسهیلات‌دهی قابل قبول بانک ها در شرایط کنترل رشد نقدینگی است. - اخبار اقتصادی -

به گزارش خبرگزاری تسنیم به نقل از روابط عمومی بانک مرکزی، جعفر مهدی‌زاده در خصوص برنامه های تامین مالی در سال جاری گفت: با هماهنگی دستگاه‌های ذیربط مانند وزارت صمت، وزارت جهاد کشاورزی، وزارت راه و شهرسازی و... یک سری «اولویت‌های تسهیلات‌دهی» و «بسته‌های تامین مالی» پیش بینی شده است  که هم اکنون در دولت در حال بررسی است و به زودی تصویب و ابلاغ می‌شود.

وی با بیان اینکه این اولویت بندی می تواند نقشه راه شبکه بانکی برای سال جاری باشد، خاطرنشان کرد: در دو سال گذشته بحث «تسهیلات زیرخط بانک‌ها» هم پیگیری شده است و اوراق گام، اعتبار اسنادی داخلی ریالی و... مولفه‌هایی بودند که به نوعی جبران‌کننده محدودیت‌هایی هستند که در بالای ترازنامه بانک‌ها داشتیم و تامین مالی واحدهای تولیدی را تسهیل می‌کنند.

مدیرکل اقتصادی بانک مرکزی با بیان اینکه  همواره این دغدغه برای فعالان اقتصادی و تولیدکنندگان وجود داشته که کنترل رشد ترازنامه بانک ها و کنترل اعتبارات بانکی، گاهی اوقات می تواند آثار منفی بر رشد داشته باشد، گفت: تلاش بانک مرکزی بر این است که در سال جاری کیفیت تسهیلات‌دهی بانک‌ها بهبود یابد.

وی افزود: کنترل نقدینگی یکی از متغیرها و سیاست های مهم در کنترل فشارهای تورمی است که در قوانین بالادستی مانند برنامه های توسعه، اهدافی برای رشد پایین نقدینگی پیش بینی شده است. برهمین اساس مسئله کنترل نقدینگی همواره در دستور کار بانک مرکزی بوده است و این شاخص متغیر مهمی در ارزیابی عملکرد بانک مرکزی در طول سال گذشته به شمار می‌آید.

مهدی زاده گفت: رشد پول (بخش سیال نقدینگی) نیز از 65.2 درصد در پایان سال 1401 به 17.5 درصد در پایان اسفندماه سال گذشته کاهش یافت. بنابراین با کنترل شاخص های پولی اثرگذار بر تورم  انتظار می‌رود شاخص نرخ تورم نیز در ماه‌های آتی ارقام پایین‌تری را ثبت نماید. 

وی در ادامه اظهار کرد: اقتصاد کشور در سال های قبل از سال 1400 رشدهای نقدینگی بالایی را به دلیل ناترازی های مختلف در حوزه های گوناگون، تجربه کرد. به عنوان مثال در سال 1399 رشد نقدینگی 40.6 درصد بود  که این رقم در سال 1400 به 39 درصد رسید و به دنبال تجدید نظر بانک مرکزی در رویه های جاری برای  کنترل رشد نقدینگی ؛ رویه ای با عنوان «کنترل رشد ترازنامه بانک‌ها»  در دستور کار خود قرار داد.

مهدی‌زاده با بیان اینکه این رویه در سال 1400 هم پیگیری شده بود، تصریح کرد: با توجه به ضرورت اصلاح برخی کاستی ها،  فرایند اجرای این سیاست در سال 1400 با کندی مواجه بود و  عملاً از سال 1401 این امر با جدیت بیشتری در دستور کار بانک مرکزی قرار گرفت.

وی افزود: در سال 1401 بانک مرکزی، هدف رشد نقدینگی به میزان 30 درصد را لحاظ کرده بود و با مجموعه اقدام‌هایی که در جهت این هدفگذاری  صورت گرفت، رشد نقدینگی به 31.1 درصد رسید که تقریباً حاکی از عملکرد مناسب و توفیق نسبی بانک مرکزی در زمینه کنترل رشد نقدینگی است. 

مدیر کل اقتصادی بانک مرکزی خاطرنشان کرد: این رویکرد در سال 1402 با شدت و تاکید بیشتری پیگیری شد. در این سال هدفگذاری برای  رشد نقدینگی 25 درصد بود که  این رقم در پایان سال 1402 به 24.3 درصد رسید که از عدد تعیین شده نیز کمتر بود. لازم به اشاره که دستیابی به رقم رشد نقدینگی 24.3 درصد در پایان سال 1402، در شرایطی حاصل شده است که رقم رشد نقدینگی سالانه زیر 25 درصد آخرین بار در سال 1397 (23.1 درصد) محقق شده بود. در این شرایط می توان امیدوار بود که در سال جاری و همچنین در سال های آینده با «کنترل رشد نقدینگی» فشار تورم مهار و نرخ تورم کاهش پیدا کند.

مهدی زاده در ادامه اظهار کرد: نرخ رشد پایه پولی نیز در سال 1402 روند نزولی قابل توجهی را تجربه کرد بطوریکه نرخ این شاخص مهم پولی و تاثیرگذار در تورم نسبت به رقم فروردین سال 1402 که 45 درصد بود با 16.9 واحد درصد کاهش، در پایان اسفندماه 1402 به 28.1 درصد رسید.

انتهای پیام/