رئیس اسبق سازمان خصوصی‌سازی: واگذاری مجتمع گوشت اردبیل با حرف و حدیث بوده است
تاریخ انتشار: ۱۲ دی ۱۳۹۷ | کد خبر: ۲۲۲۱۷۹۲۱
غلامرضا حیدری کرد زنگنه رئیس اسبق سازمان خصوصی‌سازی که پس از میر علی اشرف عبداله پوری حسینی به عنوان چهارمین سکاندار این سازمان انتخاب شده بود، در گفت‌وگو با فارس با بیان اینکه واگذاری مجتمع صنعتی گوشت اردبیل در دوره مدیریتی وی رخ نداده است، عنوان کرد: آگهی عرضه سهام این شرکت در مهرماه ۸۴ در حالی منتشر شده که من در سازمان خصوصی‌سازی حضور نداشتم.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
وی افزود: اقدام‌های صورت گرفته برای نقل و انتقال سهام مجتمع گوشت اردبیل در همان دوره زمانی صورت گرفته و این احتمال وجود دارد که در آن دوره خریدار صوری اقدام به تملک این سهام کرده و سپس با توجه به مبایعه‌نامه موجود به مالکان جدیدی که اسامی آنها در هیات مدیره شرکت‌های مالک مجتمع صنعتی گوشت اردبیل به میان آمده، منتقل شده است.
عضو جامعه حسابداران رسمی با بیان اینکه پشت پرده واگذاری مجتمع صنعتی گوشت اردبیل حرف و حدیث‌هایی مطرح است، عنوان کرد:« اقدام‌های لازم برای واگذاری مجتمع صنعتی گوشت اردبیل در همان دوره حضور پوری حسینی در سازمان خصوصی‌سازی در مهر ماه 84 صورت گرفته و این در حالی است که من در سال 1384 در این سازمان حضور نداشته‌ام.»
گفتنی است تا قبل از واگذاری «مجتمع صنعتی گوشت اردبیل» به بخش خصوصی، طبق آخرین تغییرات صورت گرفته؛ تعداد ۲,۲۳۹,۹۹۸ سهم، معادل «91.4 درصد» از کل سهام شرکت مجتمع صنعتی گوشت اردبیل متعلق به « شرکت سرمایه گذاری بانک ملی ایران» و «شرکت ملی کشت و صنعت و دامپروری پارس» و 5.8 درصد آن نیز مربوط به «شرکت کشت و صنعت و دامپروری مغان» بوده است.
در مهرماه سال 84 ،شرکت خدمات مدیریت سرمایه مدار به وکالت از طرف شرکت‌های «سرمایه گذاری بانک ملی ایران» و «شرکت ملی کشت و صنعت و دامپروری پارس» اعلام کردکه این شرکت را با قیمت پایه نقدی سهام به مبلغ 22,399,980,000 (هر سهم 10,000 ریال)در ازای دریافت حداقل ۳۰ درصد ازکل مبلغ مورد معامله به صورت نقد همزمان با انجام معامله و ۷۰درصد باقیمانده در ۱۲ قسط مساوی با فواصل سه ماهه با سود تضمین شده سالانه ۱۶ درصد که به موجب ۱۲ فقره چک بانضمام ضمانتنامه بدون قید و شرط بانکی معادل کل مبلغ اقساطی بعلاوه سود متعلقه واگذار می‌کند. به این ترتیب خریدار باید حداکثر ظرف 3 سال کل وجه مورد معامله را تسویه می‌کرد.
با استناد به بند 3-8 ص 12 گزارش حسابرسی بهمند منتهی به سال 89 از شرکت کشت و صنعت و دامپروری پارس؛ در اوایل اسفند سال 1384(حدود 4 ماه پس از انتشار آ گهی فوق)، بجز 8.5 درصد مربوط به «شرکت کشت و صنعت و دامپروری مغان»، بقیه سهام«مجتمع صنعتی گوشت اردبیل» به شرکت«فراوران دشت سبز سبلان» واگذار شده است.
به موجب گزارش فوق دستکم تعداد 922,353 سهم از سهام شرکت «مجتمع صنعتی گوشت اردبیل» در اوایل اسفند سال 1384 بصورت اقساطی به شرکت «فراوران دشت سبز سبلان» واگذار شده است.
منبع: الف
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.alef.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «الف» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۲۲۲۱۷۹۲۱ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
ممنوعیت هرگونه خرید و فروش اراضی شهرک‌های صنعتی قبل از اخذ پایان کار و اتمام سالن تولید
ایسنا/اردبیل مدیرعامل شرکت شهرک‌های صنعتی استان اردبیل گفت: به منظور جلوگیری از هرگونه رانت و سفته بازی، هرگونه خرید و فروش و تنظیم وکالت نامه‌های تفویض اختیار قبل از اتمام سالن تولید و اخذ پایان کار در شهرک‌های صنعتی ممنوع و غیرقانونی است.
هاشم علایی، هشتم اردیبهشت ضمن بیان این خبر اظهار کرد: بر اساس ماده ۱۰ قانون نحوه واگذاری مالکیت و اداره امور شهرک‌ها و نواحی صنعتی، دفاتر اسناد رسمی موظفند در صدور هرگونه خرید و فروش و وکالت نامه‌های تنظیمی واحدهای تولیدی مستقر در شهرک‌های صنعتی، از این شرکت استعلام و کسب مجوز کنند.
وی افزود: همچنین بر اساس این قانون، هرگونه نقل و انتقال واحدهای تولیدی منوط به اخذ پایان کار و دریافت پروانه بهره برداری از دستگاه‌های ذیصلاح است و خریداران و فروشندگان موظفند نسبت به انجام مراحل نقل و انتقال واحد تولیدی از طریق شرکت شهرک‌های صنعتی اقدام کنند.
مدیرعامل شرکت شهرک‌های صنعتی استان اردبیل، اجرای این قانون را در راستای جلوگیری از بروز مشکلات آتی برای خریداران و حمایت از سرمایه گذاران واقعی دانست و خاطرنشان کرد: ممکن است برخی از قراردادها دارای مشکلاتی از قبیل بدهی اقساط زمین، ترهین و یا اجرائیات صادره از سوی بانک‌ها، تخلفات ساختمانی، مشکلات زون بندی و زیست محیطی، احتمال فسخی بودن زمین مورد معامله را داشته باشند که وجود هریک از این موارد به طور حتم منتهی به مشکلات آتی برای خریداران خواهد شد.
علایی تصریح کرد: در موارد متعددی مشاهده می‌شود که این نوع خرید و فروش‌ها منجر به طرح پرونده‌های کیفری دایر بر خرید و فروش مال غیر و کلاهبرداری شده که لازم است خریداران ضمن توجه به الزامات قانونی، موارد پیشگیرانه را در خصوص جلوگیری از ضرر و زیان‌های احتمالی در نظر داشته باشند.
انتهای پیام
علت فوت پزشک متخصص در استان فارس در دست بررسی است