به نقل از «جماران»

انتقال آب سد کوچری به ساوه باید قبل از سال 1400 انجام شود

تاریخ انتشار: ۱۲ دی ۱۳۹۷ | کد خبر: ۲۲۲۲۰۷۶۳

به گزارش ایرنا، «سید علی آقازاده» عصر چهارشنبه در سفر به شهر آوه در نشست شورای اداری در شهرداری این شهر، افزود: تامین آب شرب و کشاورزی از خواسته های مهم مردم ساوه است و همه مسئولان از جمله نماینده این شهرستان نیز با اولویت قرار دادن این طرح، نسبت به اجرای آن مصمم هستند.
وی گفت: برای به نتیجه رسیدن این طرح، شاهد فعالیت های مناسبی از سوی دولت، وزارت نیرو و دستگاه های اجرایی استان مرکزی هستیم که امید است نتایج مثبتی برای تکمیل شدن این طرح به همراه داشته باشد.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

آقازاده گفت: مقدار مناسبی از آب سد کوچری به ساوه اختصاص داده شده و باید در کمترین زمان و در موعد تعیین شده این طرح انتقال به اتمام برسد.
استاندار مرکزی تصریح کرد: هرچند پارسال با وجود بحرانی که در حوزه آب وجود داشت، مدیریت شایسته ای برای تامین آب مورد نیاز شهروندان اعمال شد.
وی گفت: در بخش کشاورزی شهرستان ساوه همچنان مشکل کم آبی مشهود است و این مساله به دلیل افت چشمگیر سفره های زیرزمینی دشت های این شهرستان است.
استاندار مرکزی افزود: اعتبارات دولتی باتوجه به وضعیت اقتصاد و بودجه کشور برای اجرای سریع این طرح کفایت نمی کند و به همین دلیل باید از بانک ها و سرمایه گذاران داخلی برای تامین منابع مورد نیاز استفاده کرد.
به گفته استاندار مرکزی با رایزنی های انجام شده، قرار است با دریافت یک هزار میلیارد ریال و تزریق این مبلغ به طرح، تا قبل از فرا رسیدن سال 1400 خورشیدی آب به ساوه برسد.
وی گفت: تلاش می شود که دریافت تسهیلات از بانک های داخلی برای تداوم اجرای این طرح میسر و همچنین تاریخ فاینانس آن هم تمدید شود.
آقازاده گفت: امسال 290 میلیارد ریال به این طرح اختصاص یافته و مناقصه تامین لوله ها نیز اجرا شد که امیدواریم گامی رو به جلو در اجرای انتقال آب از سد کوچری به شهر ساوه باشد زیرا تحقق عملیاتی طرح، علاوه بر مصارف خانگی، در بخش های صنعت و کشاورزی نیز بسیار حیاتی است.
مدیرعامل شرکت آب منطقه ای استان مرکزی نیز گفت: برای این طرح قرار بود تصفیه خانه ای جدا با صرف هزینه ای افزون بر 600 میلیارد ریال ساخته شود اما در بازنگری بعدی تصمیم گرفته شد که برای صرفه جویی در هزینه ها از ظرفیت تصفیه خانه قم استفاده شود.
«عزت الله آمره ای» افزود: طرح انتقال اب از سد کوچری به ساوه در مسیر 130 کیلومتری خود توان تامین آب 2 شهر استان قم و 27 روستای شهرستان ساوه را دارد و در سال گذشته برای اجرای این طرح افزون بر 190 میلیارد ریال هزینه شد.
وی گفت: مناقصه تامین لوله های مورد نیاز طرح نیز برگزار شد و قرار است از محل اعتبارات بانک پارسیان تهیه شود اما هنوز موفق به دریافت تسهیلات نشده ایم صمن اینکه در سال گذشته 15 کیلومتر لوله برای این طرح تهیه و 20 کیلومتر مسیرسازی از سمت دو دهک انجام شد.
به گفته مدیرعامل شرکت آب منطقه ای استان مرکزی در لایحه بودجه سال 98 اعتبار 340 میلیارد ریالی برای این طرح پیش بینی شده است اما برای تکمیل نهایی آن دست کم به چهار هزار میلیارد ریال اعتبار دیگر نیاز است.
آمره ای گفت: ساوه با 444 لیتر بر ثانیه بیشترین تخصیص را از آب سد کوچری دارد.
فرماندار ساوه نیز گفت: انتقال آب سد کوچری به ساوه از مصوبات سفر رئیس جمهوری به استان مرکزی است که به دلیل مشکلاتی هنوز به طور کامل اجرایی نشده است.
«محمد بهاروند» افزود: تکمیل نهایی این طرح و بهره مندی مردم ساوه از نعمت آب سد کوچری مستلزم تشریک مساعی همه مسئولان و دستگاه های ذیربط است.
وی گفت: تامین آب مورد نیاز بخش خانگی از خواسته های بر حق مردم ساوه است و باید همه در راستای برآورده کردن این خواست شهروندان تلاش دوچندان کرد.
فرماندار ساوه گفت: برای تامین لوله مورد نیاز این طرح با رایزنی های به عمل آمده، آمادگی تامین نیازها از طریق کارخانه لوله صفا وجود دارد.
نماینده مردم شهرستان های ساوه و زرندیه در خانه ملت نیز، گفت: تامین آب مورد نیاز شهروندان ساوجی مساله مهمی است و باید با تدبیر و راهکارهای مختلف در شرایطی که بودجه کشور به محدودیت هایی روبرو است، نسبت به اجرای طرح انتقال آب از سد کوچری به ساوه اهتمام داشت.
«محمد رضا منصوری» افزود: با اینکه از سال 1380 بودجه این طرح به ساوه تخصیص داده شد اما عملیاتی نشد و با تلاش های زیاد بالاخره در سال ۹۵ و گذشت ۱۵سال، اعتباری حدود 150 میلیارد ریال محقق شد.
وی گفت: بهره مندی از آب سد کوچری حق همه مردم ساوه است که با گذشت 2 سال از آغاز عملیات اجرایی و تعهد انجام ماهانه پنج کیلومتر لوله گذاری اما هنوز پیشرفت رضایت بخشی نداشته است.
وی خواستار استفاده از توان سایر پیمانکاران در کنار پیمانکار کنونی انتقال آب سد کوچری به ساوه، شد.
استاندار مرکزی در جریان سفر به ساوه با حضور در گلزار شهدای آوه و قرائت فاتحه به مقام شامخ شهیدان ادای احترم کرد.
آقازاده همچنین با خانواده شهید رحمان شمس دیدار کرد.
آب مورد نیاز شهر 220 هزار نفری ساوه در شرایط کنونی از محل ذخایر سد الغدیر و 29 حلقه چاه تامین می شود.
9921/6539/3075
انتهای پیام

منبع: جماران

کلیدواژه: جام ملت های آسیا منع به کارگیری بازنشستگان بودجه 98 جلیقه زردها بخش کشاورزی خانواده سرمایه گذاران شورای اداری کشاورزی جام ملت های آسیا منع به کارگیری بازنشستگان بودجه 98 جلیقه زردها امام خمینی س سید مصطفی خمینی سید احمد خمینی سید حسن خمینی انقلاب اسلامی

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.jamaran.news دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «جماران» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۲۲۲۲۰۷۶۳ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

جزئیات صورتجلسه کمیسیون اصل ۹۰ درباره سامانه اعتبارسنجی/ تامین اجتماعی، ثبت احوال و فراجا ترک فعل کردند؟

سامانه اعتبارسنجی که قرار بود تا پایان سال ۱۴۰۲ تکمیل شود، به دلیل عدم همکاری برخی دستگاه‌ها مانند تامین اجتماعی، ثبت احوال، بنیاد ملی نخبگان و فراجا به مرحله رونمایی نرسیده است و انتظار می‌رود جهت به عقب نیفتادن رونمایی از سامانه، هرچه زودتر اطلاعات مورد نیاز برای سامانه اعتبارسنجی از طرف این سازمان‌ها تکمیل شود.

گروه اقتصادی خبرگزاری دانشجو – مرضیه کوثری: اعطای تسهیلات خرد به متقاضیانی که تاکنون سابقه دریافت وام نداشته اند، دو دیدگاه متفاوت را در بر می‌گیرد. دیدگاه اول از طرف بانک مورد انتخاب متقاضی است که معیاری برای شناخت و خوش‌حسابی مشتری درخصوص بازپرداخت وام ندارد، از این جهت ممکن است در مراحل اولیه اعطای تسهیلات سختگیری کند یا وام با میزان کمتری از حالت عادی به متقاضی پرداخت کند. دیدگاه دوم مربوط به شخص درخواست‌کننده تسهیلات است؛ صرفا به این دلیل که متقاضی تاکنون تسهیلاتی دریافت نکرده است، بانک با برخورد‌های سختگیرانه و مراحل فرسایشی و طولانی، دریافت وام را کاری غیرممکن نمایش می‌دهد.

 

برای تعدیل این دو دیدگاه، نظام اعتبارسنجی به میان آمد تا فرآیند اعطای تسهیلات خرد را تسهیل کند. بر این اساس، آیین‌نامه سنجش اعتبار در سال ۱۳۸۶ به تصویب هیات دولت رسید که طبق آن، یک شرکت اعتبارسنجی با مشارکت مؤسسات اعتباری و شرکت‌های بیمه شکل گرفت. این شرکت وظیفه داشت تا اطلاعات سابقه دریافت تسهیلات بانکی افراد را جمع‌آوری کند و یک نمره اعتباری به افراد اختصاص دهد. مشکل اصلی این آیین‌نامه محدود بودن نمره اعتباری صرفا به افرادی بود که تسهیلات دریافت می‌کنند؛ درصورتی که بسیاری از متقاضیان تسهیلات، برای اولین بار است که درخواست وام خود را ثبت می‌کنند.

 

در پی حل این مشکل، سال ۱۳۹۸، دولت دوازدهم تصمیم به اصلاح این آیین‌نامه گرفت. از مهم‌ترین تغییراتی که در آیین‌نامه جدید نظام اعتبارسنجی لحاظ شده بود، ملزم کردن همه دستگاه‌هایی بود که اطلاعات تحت اختیار آن‌ها، به نوعی می‌توانست برای افزایش دقت سامانه اعتبارسنجی مفید باشد. اطلاعاتی مانند، سابقه پرداخت قبوض، مالیات و جرایم، نداشتن سوءسابقه مربوط به مسائل مالی و... شامل اطلاعات مورد نیاز سامانه اعتبارسنجی می‌شدند.

 

طبق اعلام مسؤوولان کمیسیون اصل ۹۰ مجلس در چهارم اسفند سال گذشته، بخش کمی از اطلاعات مورد نیاز سامانه اعتبارسنجی باقی مانده بود که اگردستگاه‌های مربوطه همکاری می‌کردند و آن اطلاعات در اختیار پایگاه داده بانک مرکزی قرار می‌گرفت؛ احتمال می‌رفت که سامانه اعتبارسنجی جدید تا پایان سال جاری رونمایی شود.

 

اما مشخصا این اطلاعات در اختیار بانک مرکزی قرار نگرفت و رونمایی از سامانه اعتبارسنجی مجددا به تعویق افتاد. برطبق آخرین اطلاعات، ۲۷ فروردین سال جاری، کمیسیون اصل ۹۰ قانون اساسی مجلس شورای اسلامی جلسه‌ای با موضوع «عملکرد دستگاه‌های حاکمیتی در ارائه اطلاعات مورد نیاز پایگاه داده اعتباری (سامانه اعتبارسنجی)» با حضور دستگاه‌های مربوطه این سامانه برگزار کرد. در مشروح صورت جلسه، ضمن تقدیر از دستگاه‌هایی که در ارائه اطلاعات همکاری کرده اند، در قالب مصوباتی به سازمان‌هایی که عملکرد لازم را نداشته‌اند تذکر داده شد تا اطلاعات مورد نیاز را در اسرع وقت به پایگاه داده اعتباری ارائه کنند.

 

براساس بند‌های ۲، ۵، ۸ و ۹ این مصوبه به ترتیب معین شد که اطلاعات تخلفات رانندگی توسط فراجا، اطلاعات مربوط به بیمه اشخاص توسط سازمان تامین اجتماعی، تاریخچه محل اقامات و مشخصات اعضای خانوار توسط سازمان ثبت احوال و استعلام نخبگی توسط بنیاد ملی نخبگان تعیین و تکلیف شود. غفلت دستگاه‌های نامبرده در ارائه اطلاعات توجیهی نداشته و صرفا رونمایی از سامانه اعتبارسنجی را با مشکل مواجه می‌کند.

 

کمتر از یک ماه دیگر تا شروع به کار مجلس سیزدهم باقی مانده است و در صورتی که داده‌های مورد نیاز برای سامانه اعتبارسنجی تکمیل نشود یا به بلوغ حداقلی جهت رونمایی نرسد، با ورود مجلس بعدی تکمیل این سامانه چندین ماه به تعویق خواهد افتاد.

 

علاوه بر این موارد، براساس مصوبه جلسه کمیسیون اصل ۹۰، با توجه به ارائه سرویس‌های اطلاعاتی مختلف به بانک مرکزی، مقرر شد این بانک حداکثر تا یک ماه آینده، فاز اول مدل جدید اعتبارسنجی را جهت بهره‌برداری فراهم کند؛ بنابراین سازمان های مربوطه باید نهایت همکاری را در عرضه اطلاعات جهت اتمام فرایند سامانه اعتبارسنجی داشته باشند.