ابهام در خصوصیسازی مجتمع صنعتی گوشت اردبیل/ شائبه ماجرای درهای چرخان اقتصادی میان مدیران وجود دارد
تاریخ انتشار: ۱۳ دی ۱۳۹۷ | کد خبر: ۲۲۲۲۷۳۴۴
این کشتارگاه بزرگ به مساحت قریب به 50 هکتار با ظرفیت کشتار روزانه چهار هزار راس دام، امروز ارزشی قریب به 100 میلیارد تومان دارد. این مجموعه علاوه‌‌‌بر اردبیل، دارای املاکی در تهران نیز است که ارزش آن را به ارقام بالاتری افزایش می‌‌‌دهد.
مجتمع صنعتی گوشت اردبیل که 91.4 درصد از کل سهام آن متعلق به «شرکت سرمایه‌‌‌گذاری بانک ملی ایران» و «شرکت ملی کشت و صنعت و دامپروری پارس» بوده است در سال 84 با رقمی معادل چهار میلیارد تومان به بخش خصوصی و به عبارت دقیق‌‌‌تر به شرکت «فراوران دشت سبز سبلان» واگذار میشود؛ اقداماتی که از ابتدا با ابهامات بزرگی روبه‌‌‌رو بوده و تا سال‌ها بعد یعنی همین روزهای اخیر، ماجرای این واگذاری و پرداخت مبلغ آن همچنان ادامه دارد.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
در این بین و بعد از یکی، دو باری که ماجرای واگذاری این مجتمع صنعتی به بخش خصوصی در ماه‌‌‌های اخیر خبرساز شده بود و حتی برخی نمایندگان مجلس در نامه‌‌‌ای به رئیس قوه‌قضائیه درخواست ممنوع‌الخروج شدن رئیس سازمان خصوصیسازی یعنی علیاشرف عبداللهپوریحسینی را ارائه کرده بودند، دوباره و با انتشار اخبار جدید و چند سند مهم دیگر ماجرا به جریان افتاده و حتی علیرضا بیگی، نماینده مردم تبریز در مجلس هم مدعی برکناری وی از ریاست سازمان خصوصیسازی شده است.
ماجرا اما از این قرار است که مدتی بعد از ریاست کوتاه‌‌‌مدت حسینی بر سازمان خصوصیسازی در سال 83، به فاصله یکی، دو ماه مجتمع گوشت اردبیل که بانک ملی سهام‌دار بزرگ آن است، به بخش خصوصی و به شرکتی که رئیس سابق سازمان خصوصیسازی سهام‌دار آن است، واگذار شده و این شرکت موظف میشود علاوه‌‌‌بر پرداخت کل قیمت این مجتمع، معوقات و بدهی‌‌‌های این مجموعه را نیز تسویه کند، اتفاقی که بعدا از آن از سوی دادستان اردبیل با خدشه مواجه و گفته شد طبق قانون اقدامات لازم انجام نشده است. همین اظهارنظر هم کافی بود حسینی که حالا دوباره رئیس سازمان خصوصیسازی شده، به سوءاستفاده از موقعیت و عدم طی مراحل قانونی برای خریداری مجتمع گوشت اردبیل و نهایتا عدم پرداخت معوقات آن متهم شود.
البته همزمان با این وقایع احمد توکلی، رئیس هیات‌‌‌مدیره دیده‌بان شفافیت و عدالت در نامه‌‌‌ای به وزیر امور اقتصادی و دارایی خواستار خلع‌ید فوری از مالکیت مجتمع آلومینیوم المهدی و هرمزال، عزل پوری‌حسینی رئیس فعلی سازمان خصوصیسازی و حمایت از اعلام جرم دیده‌بان علیه وی شد.
در پاسخ به این حواشی اما روز سه‌‌‌شنبه پس از تماس با مسئولان سازمان خصوصیسازی، سیدجعفر سبحانی، مشاور کنونی این سازمان با انتشار اطلاعیهای ماجرای دخالت این سازمان در فرآیند فروش مجتمع گوشت اردبیل را تکذیب کرد. در بخشی از این اطلاعیه آمده: «از آنجایی‌‌‌که سهام مجتمع صنعتی گوشت اردبیل متعلق به دولت نبوده و از ابتدای سال 80 (تاسیس سازمان خصوصیسازی) تاکنون شرکت مورد نظر و سهام یاد شده در فهرست واگذاری‌‌‌های این سازمان قرار نگرفته و اساسا مجتمع صنعتی گوشت اردبیل، توسط سازمان خصوصیسازی واگذار نشده است، این شرکت توسط سرمایه‌‌‌گذاری بانک ملی و از طریق برگزاری مزایده به فروش رفته و پوری‌حسینی در آن زمان هیچ سمتی در سازمان خصوصیسازی و دولت نداشته است.»
پس از این اطلاعیه علاوه‌‌‌بر رسانهها، ناصر عتباتی دادستان عمومی و انقلاب اردبیل و اکبر علمی نماینده سابق مجلس شورای اسلامی دست به افشاگری‌‌‌های جدیدی زدند و اطلاعاتی را از این ماجرا منتشر کردند، اطلاعاتی که باعث شد ابعاد و مختصات ماجرا تغییر کند.
در ابتدا ناصر عتباتی، دادستان اردبیل رسما اعلام کرد تاکنون مجتمع صنعتی گوشت اردبیل نسبت به پرداخت بدهی خود به بانک ملی اقدام مناسبی انجام نداده است و هم‌‌‌اکنون 200 میلیارد ریال بدهی به این بانک دارد که باید این شرایط هر چه سریع‌‌‌تر تعیین‌‌‌تکلیف شده و تمامی بدهی‌‌‌ها تسویه شود. او همچنین عنوان کرد رئیس سازمان خصوصیسازی به‌‌‌عنوان یکی از خریداران و سهامداران عمده این شرکت، احضار و در آگاهی و دادستانی مورد سوال قرار گرفت و در اداره مبارزه با جرایم اقتصادی پلیس آگاهی و دادسرا از او تحقیق شده و لذا هم پرونده مفتوح است و هم تحقیقات ادامه دارد.
بعد از این اظهارنظر اکبر اعلمی که خود قبلا فرماندار مغان بوده اقدام به انتشار گزارشی کرد که طی آن نشان می‌‌‌دهد مجموعه خریدار مجتمع گوشت صنعتی اردبیل یعنی شرکت «فراوران دشت سبز سبلان» در سال 84 وجود خارجی نداشته و اساسا مدتی بعد از انعقاد قرارداد خرید یعنی در فروردین 1385 تاسیس شده است که از قضا «میرعلی‌اشرف عبداللهپوریحسینی» هم عضو هیات‌‌‌مدیره این مجموعه بوده است.
نکته مهم و قابل‌توجهی که اکبر اعلمی در این خصوص مطرح می‌‌‌کند این است که «علیاشرف عبداللهپوریحسینی همکار بنده و نماینده موسوم به اصلاح‌‌‌طلب تبریز در ششمین دوره مجلس شورای اسلامی و عضو شورای راهبردی اصلاح‌‌‌طلبان تبریز است که در 10 خرداد 83 به‌‌‌عنوان رئیس سازمان خصوصیسازی منصوب و در دی‌ماه 84 یعنی سه ماه پس از انتشار آگهی مربوط به واگذاری مجتمع گوشت اردبیل، از این سمت برکنار میشود و حدود یک ماه بعد از برکناری، شرکت «مجتمع صنعتی گوشت اردبیل»به او واگذار میشود!»
اکبر اعلمی حتی در این گزارش مدعی میشود که مقدمات انتقال «مجتمع گوشت اردبیل» در زمان ریاست وی بر سازمان خصوصیسازی مهیا شده است!
مجموعه این اظهارات و البته مدارک دیگری که این روزها در رسانهها منتشر شده گویای ابهامات بزرگی در فرآیند واگذاری این مجموعه بزرگ صنعتی است و حتی شائبه تداخل منافع یا همان ماجرای درهای چرخان اقتصادی میان مدیران را ایجاد کرده است که البته لزوم رسیدگی هرچه سریع‌‌‌تر دستگاه قضایی را ضروری می‌‌‌سازد.
منبع: فرهیختگان
منبع: الف
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.alef.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «الف» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۲۲۲۲۷۳۴۴ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
ممنوعیت هرگونه خرید و فروش اراضی شهرک‌های صنعتی قبل از اخذ پایان کار و اتمام سالن تولید
ایسنا/اردبیل مدیرعامل شرکت شهرک‌های صنعتی استان اردبیل گفت: به منظور جلوگیری از هرگونه رانت و سفته بازی، هرگونه خرید و فروش و تنظیم وکالت نامه‌های تفویض اختیار قبل از اتمام سالن تولید و اخذ پایان کار در شهرک‌های صنعتی ممنوع و غیرقانونی است.
هاشم علایی، هشتم اردیبهشت ضمن بیان این خبر اظهار کرد: بر اساس ماده ۱۰ قانون نحوه واگذاری مالکیت و اداره امور شهرک‌ها و نواحی صنعتی، دفاتر اسناد رسمی موظفند در صدور هرگونه خرید و فروش و وکالت نامه‌های تنظیمی واحدهای تولیدی مستقر در شهرک‌های صنعتی، از این شرکت استعلام و کسب مجوز کنند.
وی افزود: همچنین بر اساس این قانون، هرگونه نقل و انتقال واحدهای تولیدی منوط به اخذ پایان کار و دریافت پروانه بهره برداری از دستگاه‌های ذیصلاح است و خریداران و فروشندگان موظفند نسبت به انجام مراحل نقل و انتقال واحد تولیدی از طریق شرکت شهرک‌های صنعتی اقدام کنند.
مدیرعامل شرکت شهرک‌های صنعتی استان اردبیل، اجرای این قانون را در راستای جلوگیری از بروز مشکلات آتی برای خریداران و حمایت از سرمایه گذاران واقعی دانست و خاطرنشان کرد: ممکن است برخی از قراردادها دارای مشکلاتی از قبیل بدهی اقساط زمین، ترهین و یا اجرائیات صادره از سوی بانک‌ها، تخلفات ساختمانی، مشکلات زون بندی و زیست محیطی، احتمال فسخی بودن زمین مورد معامله را داشته باشند که وجود هریک از این موارد به طور حتم منتهی به مشکلات آتی برای خریداران خواهد شد.
علایی تصریح کرد: در موارد متعددی مشاهده میشود که این نوع خرید و فروش‌ها منجر به طرح پرونده‌های کیفری دایر بر خرید و فروش مال غیر و کلاهبرداری شده که لازم است خریداران ضمن توجه به الزامات قانونی، موارد پیشگیرانه را در خصوص جلوگیری از ضرر و زیان‌های احتمالی در نظر داشته باشند.
انتهای پیام
علت فوت پزشک متخصص در استان فارس در دست بررسی است