انصاری: کارآمدی اسلام در اداره جامعه از دغدغه‌های امام (ره) بود
تاریخ انتشار: ۱۳ دی ۱۳۹۷ | کد خبر: ۲۲۲۳۰۱۱۴
خبرگزاری ایسنا: حجت الاسلام مجید انصاری پیش از ظهر امروز در همایش تقنین در جمهوری اسلامی و بررسی نقش مرحوم آیت‌الله هاشمی رفسنجانی در مجمع تشخیص مصلحت نظام و مجلس شورای اسلامی که در دانشگاه مفید قم در آستانه چهلمین سالروز پیروزی انقلاب اسلامی و دومین سالگرد رحلت آیت الله هاشمی رفسنجانی، به همت انجمن اندیشه و قلم برگزارشد، با بیان اینکه علیرغم گذشت دو سال از رحلت مرحوم هاشمی، تخریب‌گران هنوز با همتی مضاعف تخریب خود را ادامه می‌دهند، گفت: با کمال تاسف شاهد هجمه بسیار سنگین برای تخریب نظام، امام (ره) و شخصیت‌ها و چهره‌های شاخص روحانیت نظام هستیم و متاسفانه تخریب برخی افراد که نقطه‌های اعتماد تاریخی ملت ما بودند مانند آیت الله هاشمی رفسنجانی در حوزه علمیه ما دیده شده است.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
وی با اشاره به منظومه فکری امام راحل و نگاه ایشان به رسالت و مسئولیت دین در اداره جامعه، افزود: کارآمدی اسلام در اداره جامعه از دغدغه‌های امام (ره) بود که از آغاز و به ویژه پس از استقرار نظام اسلامی امام (ره) این دغدغه را داشتند که اسلام در نگاه‌های محدود و قالب‌های پیشین متوقف نشود و به عدم کارایی در اداره جامعه متهم نشود و در این مسیر امام (ره) خود با ابتکارات فراوان در زمینه فقه پویا و با عنصر کلیدی زمان و مکان بن‌بست شکنی‌های فراوانی کردند.
انصاری با تاکید بر اینکه ابتدای انقلاب اصرار بر حفظ احکام اولیه از زاویه تنگ فقهی بن بستی در اداره کشور و قابلیت اسلام برای اداره جامعه ایجاد کرده بود، تصریح کرد: مرحوم هاشمی بسیار به دنبال رفع این بن بست‌ها بود که تأسیس مجمع تشخیص مصلحت نظام از دست آورد‌های پیگیری‌های ایشان بود.
وی هاشمی رفسنجانی را موسس مجمع تشخیص مصلحت نظام دانست و افزود: پیگیری‌های ایشان از امام (ره) منجر به تاسیس مجمع شد و ایشان از همان ابتدا نیز به عضویت مجمع درآمدند و در دوران مدیریتی آیت الله هاشمی مجمع تشخیص مصلحت نظام در جایگاه شایسته‌ای قرار گرفت.
وی با اشاره به اینکه امام (ره)، مصلحت نظام را از امور مهم می‌دانستند به نحوی که عدم توجه به آن نظام را با خطر شکست مواجه می‌سازد، یادآور شد: برای ادامه حرکت جمهوری اسلامی اگر متوقف در پوسته‌های گذشته شویم و انعطاف لازم را در رابطه با احکام اسلام نداشته باشیم نظام و اسلام متهم به ناکارآمدی می‌شود.
عضو اصلی مجمع تشخیص مصلحت نظام با بیان اینکه ۳۷ مورد از سیاست‌های کلی نظام در طول دوران ریاست مرحوم هاشمی در مجمع تصویب شد که سیاست‌هایی راهگشا در موضوعات مختلف است، اظهار کرد: سند چشم انداز، سیاست‌های کلی اصل ۴۴، سیاست‌های اقتصادی مقاومتی، سیاست‌های توزیع عادلانه آب، سیاست‌های جمعیت و محیط زیست از جمله سیاست گذاری‌های کلانی است که در دوران ریاست ایشان بر مجمع تصویب شد.
وی همچنین یادآور شد: در دوره ریاست مرحوم هاشمی مجمع تشخیص مصلحت نظام حدود ۲۰۰ مورد اختلاف میان مجلس شورای اسلامی و شورای نگهبان را مورد بررسی قرار داد که از این تعداد مجمع در ۴۰ مورد نظر شورای نگهبان و در باقی موارد نظر مجلس شورای اسلامی را تایید کرده است.
انصاری با اظهار اینکه مقام معظم رهبری در سال ۸۴ وظیفه خود مبنی بر نظارت بر حسن اجرای سیاست‌های کلان را با تکیه بر ماده یک اصل ۱۱۰قانون اساسی به مجمع تشخیص مصلحت نظام تفویض کردند، ادامه داد: تغییر چهار ساله مسئولان در دولت و مجلس موجب ناپایداری قوانین کشور شده بود و به همین علت رهبری تعیین سیاست‌های کلی نظام به منظور ایجاد ثبات در قوانین کشور به عهده مجمع تشخیص مصلحت نظام گذاشت.
وی با تاکید بر این نکته که کارکرد مجمع در مواردی از سطح سیاست گذاری کلان خارج و به مرحله قانون گذاری رسیده است و باید اصلاح شود، تصریح کرد: در قانون اساسی سه کارکرد برای مجمع در نظر گرفته شده است؛ بن بست شکنی در امور اختلافی بر اساس مصلحت کشور و نظام، دادن مشورت به رهبری برای تعیین سیاست‌های کلی نظام و حل معضلاتی که از طریق عادی قابل حل نیست.
وی بیان کرد: عده‌ای اخیرا بدلیل اصلاحاتی که مجمع در برخی مصوبات مجلس اعمال کرده، عملکرد مجمع تشخیص مصلحت را با شبهه مواجه می‌کنند و مجمع را مجلس سنا یا شورای نگهبان دوم می‌نامند در حالیکه طبق قانون، آئین نامه مجمع تشخیص مصلحت را خود مجمع تصویب می‌کند و در این آئین نامه آمده است که در موارد اختلاف بین شورای نگهبان و مجلس، مجمع اگر لازم بود می‌تواند در آن مواد قانونی اختلافی بین شورای نگهبان و مجلس اصلاحاتی به عمل آورد.
انصاری صبوری مرحوم هاشمی را مثال زدنی دانست و ابراز کرد: شاخص‌های بالای مدیریتی از قبیل: مطالعه زیاد، مشورت در موضوعات تخصصی، احترام و اعتماد به نظر کارشناسان مختلف، منصف و منطقی بودن، صبر و حوصله بسیار زیاد، میانه وری و اعتدال بسیار از صفات. بارز اخلاقی ایشان بود.
منبع: فردا
کلیدواژه: انصاری یک عضو مجمع تشخیص دغدغه های امام
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.fardanews.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «فردا» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۲۲۲۳۰۱۱۴ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
شورا رکن چهارم نظام تصمیم‌گیری کشور/ انتقاد از تضعیف جایگاه شوراها
شوراها نهادهایی نوپا در کشور محسوب می‌شوند و هنوز جای رشد بسیاری در حیطه‌های مختلف دارد، رشدی که بدون نگاه مثبت حاکمیت از جمله دولت و مجلس اثرگذار نیست تا این نهاد مردمی به جایگاه واقعی خود برسد.
به گزارش خبرگزاری ایمنا، «جمهوری اسلامی؛ نه یک کلمه کم و نه یک کلمه زیاد»؛ زمانی که معمار کبیر انقلاب اسلامی این جمله را در میان مردم بیان و ریل‌گذاری حرکت عظیم ملت را بنیان نهاد، برای نخبگان و خواص مشخص بود که جمهوریت و توجه به نقش مردم در اداره کشور برای امام راحل چه جایگاه ویژه‌ای دارد.
بعدها در تدوین قانون اساسی، آن هنگام که ۱۱ اصل به صورت مستقیم و غیرمستقیم به مقوله نقش مردم در اداره کشور و شوراها اشاره داشت، این موضع روشن‌تر شد.
در اصول ششم، هفتم، دوازدهم، چهل‌وهشتم، صدم، صدویکم، صدودوم، صدوسوم، صدوچهارم، صدوپنجم و صدوششم قانون اساسی به جایگاه شوراها و مدیریت محلی به‌طور مستقیم پرداخته شده است. این اصول نشان می‌دهد شوراها در کنار قوای مقننه، مجریه و قضائیه، رکن چهارم تصمیم‌گیری و اداره امور کشور هستند و هیچ‌گاه نمی‌توان آن‌ها را از جریان قدرت حذف کرد.
شاید تشکیل شوراها در دهه ۷۰ را بتوان دوره بلوغ اجرای قانون اساسی در کشور دانست که به این اصل مترقی عینیت بخشید و پایه‌گذاری تمرکززدایی از اداره امور کشور را رقم زد. اولین قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی و انتخابات شهرداران در تاریخ ۱۳۷۵/۳/۱ به تصویب رسید و اصلاحات و الحاقات آن نیز تا سال ۸۶ در جریان بود.
اهمیت شوراها به ویژه در اصل ۱۰۳ قانون اساسی ملموس‌تر است، بر اساس این اصل استانداران، فرمانداران، بخشداران و سایر مقامات کشوری که از طرف دولت تعیین می‌شوند، در حدود اختیارات شوراها، ملزم هستند که تصمیمات آن‌ها را رعایت کنند.
این اصل نشان می‌دهد وظایف، اختیارات و مسئولیت‌های شوراها بسیار بیش از آن چیزی تاکنون محقق شده است می‌تواند گسترده باشد، شوراها از مهم‌ترین نهادهای اداره کشور هستند که به دلیل ارتباط مستقیم با مردم، به جمهوریت نظام جامه عمل می‌پوشانند.
احمد امیرآبادی فراهانی، نماینده مردم قم در مجلس شورای اسلامی که سه دوره در مجلس حضور داشته، از جمله کسانی است که خاستگاهش را می‌توان شورای شهر دانست. وی در زمینه ظهور و بروز اختیارات شوراهای شهر در مقایسه با اصول قانونی اساسی به خبرنگار ایمنا، می‌گوید: آنچه که مسلم است، نگاهی که قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران به شوراها در چندین فصل داشته در عمل محقق نشده است و آنچه که وظایف شوراها در قانون اساسی بوده در طول این سال‌ها به قوانین عادی برای اجرا تبدیل نشده است.
وی می‌افزاید: جای تأسف است که هرچه جلوتر هم می‌رویم، با این حال که شوراها با تجربه تر بالنده‌تر و باانگیزه تر می‌شوند، این وضعیت بهبود پیدا نمی‌کند، بلکه روز به روز حاکمیت به معنای دولت در تمام ادوار نسبت به شوراهای شهر و روستا کم لطف‌تر می‌شود و کمتر مسئولیتی را به شوراها می‌سپارد.
نماینده مردم قم در مجلس شورای اسلامی با بیان اینکه به نظر می‌رسد هرچه جلوتر رفتیم در حقیقت وظایف شوراها کمتر شده است، تاکید می‌کند: در طول این سال‌ها قوانینی در مجلس تصویب شده است که شوراها را گاهی تضعیف کرده و قطعاً تقویت نکرده است. بنده در تمام این سال‌ها این مسئله را در مجلس شورای اسلامی مطرح کرده ام.
امیرآبادی فراهانی با اشاره به اینکه بخشی از این موضوع به عملکرد بعضی شوراها بازمی‌گردد معتقد است، گاهی یک تصرف غیرقانونی یا مسئله مالی درباره یک شورای شهر یا روستا که در جراید و رسانه‌ها مطرح می‌شود، موجب می‌شود مسئولان دولتی نسبت به وضعیت عملکردی شوراها نگران شوند.
وی اضافه می‌کند: خود شوراها بهتر می‌توانند مسیر را برای پذیرفتن مسئولیت بیشتر هموار کنند، در واقع شوراها باید اعتماد جلب کنند، به قوانین بیشتر مسلط شوند و تمام اعمال خود را بر مبنای قانون تنظیم کنند.
وی می‌افزاید: استانداری‌ها هم باید آموزش شوراها را جدی بگیرند و به شوراها مشاوره حقوقی بدهند تا کمک کنند فضایی که در مسیر بی‌اعتمادی پیش آمده است، از بین برود.
نماینده قم در مجلس شورای اسلامی در پاسخ به این پرسش که چه نمره‌ای به عملکرد شوراها در سراسر کشور داده می‌شود، می‌گوید: نمی‌شود به طور کلی در کشور به شوراها نمره داد و ارزیابی هر شورا مختص به خود آن شورا است. در استان قم شوراها در تمام ادوار نمره بالای ۱۸ دارند.
نرجس نیازمند، عضو شورای اسلامی شهر قم هدف قانون اساسی از قرارداد اصولی برای شوراها پیشبرد برنامه‌های اجتماعی، فرهنگی، عمرانی و آبادانی شهرها و روستاها را مشارکت و ارائه نظرات مردم می‌داند.
وی با اشاره به اینکه شوراها تداعی مشارکت مردم در اداره کشور هستند، ادامه می‌دهد: سیاست‌گذار و ناظر مدیریت شهری در مباحث مختلف اعضای شورا هستند که این امر خطیر می‌تواند ظرفیت بزرگی برای پیشبرد امور باشد.
این عضو شورای اسلامی شهر قم با بیان اینکه یکی از اهدافی که در شوراها باید پیگیری شود مدیریت یکپارچه شهری است، خاطرنشان می‌کند: در صورتی که این مهم ایجاد شود به طور قطع پیشرفت‌های بیشتری در امور شهری رخ می‌دهد و هماهنگی بیشتری برای خدمت‌رسانی به مردم ایجاد می‌شود.
نیازمند تاکید می‌کند: بسیاری اوقات مردم مشکلاتشان را از چشم شهرداری‌ها می‌بینند، اما قوانین به ما اجازه حل این معضلات را نمی‌دهد چراکه هنوز مدیریت یکپارچه شهری محقق نشده است.
به گفته وی، اختلاف نظر میان اعضای شوراهای شهرها و نظرات مختلف موجب تلاقی اندیشه‌ها و افکار خواهد بود و در صورتی که دید مثبت داشته باشیم از این اختلاف نظر می‌توان برای پویایی مدیریت شهری استفاده کرد.
عضو شورای اسلامی شهر قم می‌افزاید: انتقادات سازنده موجب پیشبرد اهداف خواهد بود، اما اگر انتقادات در سمت و سوی تخریب و سیاه‌نمایی باشد، نه تنها به اهداف اصلی شوراها نخواهیم رسید بلکه عملکرد عادی مدیریت شهری نیز مختل می‌شود.
عمران و آبادانی شهرها نشاندهنده کارآمدی شوراها استنیازمند با اشاره به تصویب قوانین شهری در مجلس شورای اسلامی، می‌گوید: انتظار می‌رود این قوانین در مسیر تقویت مدیریت شهری تنظیم شود. این تقویت در واقع قوت دادن به مشارکت مردم در امور خودشان است اما بعضی از این قوانین بیشتر سمت و سوی تمرکزگرایی دارد.
وی معتقد است شوراهای شهر موجب پیشرفت و ارتقای سطح عملکرد مدیریت شهری شده است.
به گفته رئیس کمیسیون بانوان و خانواده شورای اسلامی شهر قم، عمران و آبادانی در شهرها و افزایش بودجه شهرداری‌ها را می‌توان از نشانه‌های کارآمدی شوراها در کشور دانست، هرچند همچنان ایراداتی وجود دارد و بعضی جنبه‌ها نیاز به تقویت بیشتری است.
ماشاالله سعادتمند، رئیس شورای اسلامی استان قم با اشاره به رقم زدن مدیریت محلی توسط شوراها، تصریح می‌کند: مجلس شورای اسلامی و دولت مدیریت کلان را به عهده دارند، اما ریل گذاری، تصویب بودجه و نظارت بر عملکرد مدیریت شهری و روستایی از وظایف شوراها است.
به عقیده رئیس شورای اسلامی استان قم، در شش دوره گذشته شوراها به بلوغ خوبی رسیده‌اند و توانسته‌اند وظایف خود را بر اساس قانون اجرایی کنند.
وی تاکید می‌کند: ممکن است بعضی نقصان‌ها در عملکرد شوراهای شهر و روستا وجود داشته باشد که با آموزش اعضای شوراها می‌توان شرایط بهتری را در این زمینه ایجاد کرد. زمانی که تصمیمات شوراها براساس نص قانون باشد، خدشه‌ای بر آن وارد نخواهد بود.
سعادتمند تحقق مدیریت جامع شهری را موجب به بلوغ رسیدن جایگاه شوراها در کشور می‌داند و می‌گوید: مدیریت جامع شهری یعنی واگذاری همه امور شهرها و روستاها به شوراها و دستگاه‌های دیگر داخل شهر و روستا و نباید حکمرانی وجود داشته باشد.
به گفته وی، در برنامه هفتم این مسئله به خوبی دیده شده است تا این واگذاری‌ها انجام شود و دولت نیز اهتمام خوبی نسبت به تقویت شوراها دارند. علی طالبی، مدیرکل اموری شهری و شوراهای استانداری قم در گفت‌وگو با خبرنگار ایمنا، شوراها را حلقه واسط میان حاکمیت و مردم می‌داند و می‌گوید: وظایف متنوعی برای شوراها دیده شده که از جمله آن انتخاب شهردار، دهیار و نظارت بر آن‌ها است.
وی می‌افزاید: وظیفه دیگر شوراها ریل‌گذاری برای فعالیت شهرداری و دهیاری است که می‌تواند نسبت به آن اهتمام داشته باشد.
مدیرکل اموری شهری و شوراهای استانداری قم اختلاف را امری طبیعی در امور شورایی می‌داند و تاکید می‌کند: تا زمانی که این اختلافات منجر به نزاع و توقف امور نشود، می‌تواند موجب بالندگی و رشد شود اما اگر این اختلافات موجب نزاع یا توقف امور شود قطعاً امری مذموم است.
طالبی می‌افزاید: در عین حال ساز و کارهای اجرایی قانونی برای حل اختلافات وجود دارد و هیئت حل اختلاف استان یکی از این سازوکارها است.
شوراهای شهر و روستا یکی از مهم‌ترین نهادهای ایران در زمینه تمرکززدایی و توسعه متوازن مبتنی بر ویژگی‌های فضایی جغرافیایی است و موجب چابکی در تصمیم‌گیری و نزدیکی فرایندهای تصمیم‌گیری با نظرات توده مردم می‌شود.
این نهادها حتی امروز هم نهادهایی نوپا در کشور محسوب می‌شود و هنوز جای رشد بسیاری در حیطه‌های مختلف دارد، رشدی که بدون نگاه مثبت حاکمیت از جمله دولت و مجلس، ممکن و اثرگذار نیست.
کد خبر 748497
علت فوت پزشک متخصص در استان فارس در دست بررسی است