به نقل از «جام نیوز»

آغاز دادگاه متهمان پرونده قتل جمال خاشقجی

تاریخ انتشار: ۱۳ دی ۱۳۹۷ | کد خبر: ۲۲۲۳۱۲۸۶

به گزارش سرویس بین‌الملل جام نیـوز، جمال خاشقجی یک روزنامه‌نگار شناخته‌شده عربستان بود که در روزنامه واشنگتن پست، مقالاتی در انتقاد از محمد بن سلمان، ولیعهد سعودی ها منتشر کرده بود.

 

خاشقجی روز دوم اکتبر سال گذشته میلادی (۱۰ مهر) در کنسولگری عربستان در استانبول به قتل رسید.

 

عربستان سعودی در ابتدا خبر قتل خاشقجی، منتقد محمد بن سلمان، ولیعهد این کشور را تکذیب کرد.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

کمی بعد تحت فشارهای بین المللی عربستان اقرار کرد که او در کنسولگری به قتل رسیده است

 

در پرونده این قتل، ۱۱ تن محاکمه می‌شوند.

 

دادستان‌ پرونده در جلسه روز پنج‌شنبه، متهمان را عوامل خودسری توصیف کرد که برای بازگرداندن خاشقجی به ترکیه فرستاده شده بودند.

 

به گزارش بی بی سی، ترکیه از عربستان خواسته بود تا ۱۸ نفر از مظنونان - از جمله ۱۵ مامور که به گفته دولت ترکیه به استانبول سفر کرده بودند - به ترکیه استرداد شوند. آنکارا می‌گوید این افراد باید در ترکیه محاکمه شوند اما عربستان این درخواست را رد کرده است.

 

رسانه‌های دولتی عربستان اطلاعات زیادی درباره دادگاه متهمان قتل جمال خاشقجی منتشر نکرده‌اند.

 

در گزارش کوتاهی که درباره این دادگاه منتشر شده، آمده که نخستین جلسه با حضور متهمان و وکلایشان آغاز شده است.

 

وکلای مدافع از دادگاه درخواست کرده‌اند که نسخه‌ای از کیفرخواست در اختیار آنها قرار بگیرد و به آنها فرصت داده شود تا کیفرخواست را مطالعه کنند.

 

تاریخی برای جلسه بعدی دادگاه تعیین نشده است.

 

به گزارش دویچه وله، دادستان کل عربستان از ترکیه دو بار درخواست کرده، مدارک موجود در زمینه قتل خاشقجی را در اختیار بگذارد، اما پاسخی دریافت نکرده است.

 

به طور رسمی اسامی هیچ یک از متهمان این پرونده منتشر نشده است.

 

در گزارش‌های پیشین که توسط حکومت عربستان منتشر شده بود، تعداد کسانی که بازجویی شده بودند، ۱۰ نفر ذکر شده بود.

 

در ماه نوامبر (یکماه بعد از وقوع قتل) معاون دادستان عربستان گفت نتیجه تحقیقات حاکی است که یک مامور اطلاعاتی این کشور دستور قتل خاشقجی را صادر کرده است.

 

مقام‌های عربستان همچنین اعلام کردند که بر اساس تحقیقات آنها، قتل توسط تزریق یک ماده کشنده در کنسولگری این کشور در استانبول انجام شده است.

 

به گفته این مقام قضایی سعودی، شخصی که خاشقجی را به قتل رسانده، ماموریت داشته که با این روزنامه‌نگار صحبت کند و او را قانع کند که به کشورش بازگردد.

 

بر اساس همین روایت، بدن جمال خاشقجی، درون ساختمان کنسولگری عربستان قطعه قطعه شده و بعد، خارج از کنسولگری به یک "همدست محلی" تحویل داده شده است.

 

هنوز بقایای جنازه خاشقجی کشف نشده است.

 

این در حالی است که بنابر گزارش‌ها، سازمان اطلاعات مرکزی آمریکا (سیا)، به این نتیجه رسیده بوده که محمد بن سلمان، ولیعهد عربستان سعودی، دستور قتل جمال خاشقجی را داده بود.

 

برخی رسانه‌های غربی نیز شاهزاده عربستانی را در این قتل متهم کرده‌‌اند.

 

به جز او، ترکیه ۱۵ نفر را شناسایی کرده که در زمان این قتل از عربستان به استانبول سفر کرده‌اند و بعد از قتل خاک ترکیه را ترک کرده‌اند.

 

اما روشن نیست که هیچ کدام از این ۱۵ تن در جلسه روز پنج‌شنبه در جایگاه متهم قرار گرفته‌اند یا نه.

 

در پی برآورد نهایی سازمان‌های اطلاعاتی آمریکا درباره این پرونده، واشنگتن ۱۷ تن از مقام‌های عربستانی - از جمله سعود القحطانی، از نزدیکان و مشاور محمد بن سلمان - را به دلیل "دست داشتن در برنامه‌ریزی و اجرای عملیات" قتل جمال خاشقجی، تحریم کرده است.

 

106

منبع: جام نیوز

کلیدواژه: خاشقجی جمال خاشقجی محمد بن سلمان آمریکا جام نیوز عربستان

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.jamnews.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «جام نیوز» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۲۲۲۳۱۲۸۶ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

دادگاه‌های صلح در تهران تشکیل می‌شود؟

به گزارش خبرگزاری خبر، دادگاه صلح نهاد جدیدی است که به موجب قانون شورای حل اختلاف سال ۱۴۰۲ پیش بینی شده است، ماهیت وجودی این نهاد متفاوت از دادگاه‌های عمومی است.

طبق قانون جدید، دادگاه صلح تمامی صلاحیت‌های شورای حل اختلاف بر اساس قانون سابق، مضاف برصلاحیت‌های جدیدی که قانونگذار برای آن پیش بینی کرده است را داراست. این دادگاه، ابتدا باید پرونده را به شورای حل اختلاف ارجاع دهد، در صورت عدم امکان سازش یا عدم امکان اخذ تصمیم مقتضی و یا در صورت مخالفت یکی از طرفین دعوا در رابطه با ارجاع به شورای حل اختلاف، دادگاه صلح رأسًا به ماهیت دعوا رسیدگی می‌کند.

برگزاری ۵ نشست هماهنگی تشکیل دادگاه‌های صلح در دادگستری استان تهران

علی القاصی رئیس کل دادگستری استان تهران نیز در راستای اجرای قانون جدید شورای حل اختلاف در هشتمین مأموریت خود به مدیران قضائی استان تهران، ایجاد دادگاه‌های صلح در سال ۱۴۰۳ را مورد تاکید قرار داد و تا کنون ۵ نشست هماهنگی و پیگیری اجرای این قانون در دستگاه قضائی استان تهران تشکیل شده است.

حاجی رضا شاکرمی قائم مقام رئیس کل دادگستری استان تهران در پنجمین نشست پیگیری اجرای قانون جدید شوراهای حل اختلاف و برگزاری دادگاه‌های صلح در استان تهران که با حضور غلامرضا مهدوی معاون قضائی دادگستری در امور شوراهای حل اختلاف، معاونین قضائی، برنامه‌ریزی و منابع انسانی و همچنین رؤسای دادگستری‌های شهرستان‌ها و بخش‌های استان تهران برگزار شد، اجرای قانون جدید شورای حل اختلاف را مورد تاکید قرار داد.

شاکرمی با اشاره به اینکه طبق قانون، دادگاه‌های بخش می‌توانند وظایف دادگاه‌های صلح را انجام دهند، گفت: دادگاه‌های بخش در این زمینه کمافی‌السابق می‌توانند وظایف دادگاه‌های صلح را برعهده داشته باشند.

قائم مقام رئیس کل دادگستری استان تهران از رؤسای دادگستری‌ها و حوزه‌های قضائی بخش خواست تا هماهنگی و تمهیدات لازم را به گونه‌ای برنامه‌ریزی کنند تا پایان نیمه اول سال مقدمات و زمینه‌های تشکیل دادگاه‌های صلح در دادگستری‌ها فراهم شود.

وی تصریح کرد: صلاحیت‌های دادگاه صلح مشخص است و فقط پرونده‌های در صلاحیت این دادگاه‌ها به شعب تعیین شده برای دادگاه صلح ارجاع می‌شود و پرونده‌های شعب تبدیلی که خارج از صلاحیت دادگاه صلح است طبق روند قانونی و همچون گذشته مورد رسیدگی قرار می‌گیرند.

شوراهای حل اختلاف همچنان در کنار دادگاه‌های صلح فعال هستند

شاکرمی صلاحیت شوراهای حل اختلاف را در قانون جدید اختصاصاً در زمینه سازش برشمرد و عنوان کرد: پرونده‌های خارج از این توصیف در قالب دادگاه صلح مطرح خواهد شد و البته شوراهای حل اختلاف همچنان در کنار دادگاه‌های صلح فعال هستند و رأی مربوطه و تصمیم قضائی توسط قاضی دادگاه صلح صادر خواهد شد.

قائم مقام رئیس کل دادگستری استان تهران در پایان گفت: دادیاران و بازپرسانی که پیش از این به عنوان قاضی شورا فعالیت داشته‌اند با بررسی و طی مراحل قانونی بعد از تشکیل دادگاه صلح و در صورت صدور ابلاغ مراجع مربوطه می‌توانند حسب مورد به عنوان دادرس یا رئیس شعبه دادگاه صلح انجام وظیفه کنند.

غلامرضا مهدوی معاون قضائی رئیس کل دادگستری استان تهران در امور شوراهای حل اختلاف نیز در این جلسه با تاکید بر آثار مثبت شکل‌گیری دادگاه‌های صلح، گفت: با تشکیل دادگاه‌های صلح تعداد زیادی از پرونده‌های در صلاحیت این دادگاه مانند تصادفات به شعب این دادگاه‌ها ارجاع داده می‌شوند و کاهش ورودی پرونده‌های قضائی به دادسراها را در پی خواهد داشت.

دادگاه‌های صلح موجب کاهش ورودی پرونده‌های قضائی می‌شوند

ربیع الله قربانی، رئیس کل محاکم تهران نیز ایجاد دادگاه صلح در معیت محاکم و دادسرا را موجب کاهش ورودی پرونده‌های قضائی در این دو مرجع دانست و اتخاذ تصمیمات مدیریتی برای تأمین نیروی انسانی و تعیین قضات برای رسیدگی به پرونده‌های در صلاحیت دادگاه‌های صلح، را ضروری برشمرد.

کد خبر 6090928