افزایش ۲.۵ درصدی ضریب جینی در سال ۹۶ + جدول
تاریخ انتشار: ۱۴ دی ۱۳۹۷ | کد خبر: ۲۲۲۳۴۹۰۴
به گزارش فارس، طبق گزارش سازمان برنامه و بودجه کشور ضریب جینی در سال ۹۶ به ۰.۳۹۸۱ رسید که نسبت به سال ۹۵ بالغ بر ۲.۵ درصد رشد دارد. یعنی آنکه شکاف طبقاتی از سال ۹۵ نسبت به ۹۶ حدود ۲.۵ درصد بیشتر شده است.
در این گزارش آمده است:
مطابق با بند ۱۴ سیاست‌های کلی نظام و تحقق کامل هدفمندسازی یارانه ها در جهت افزایش تولید، اشتغال و بهره وری، کاهش شدت انرژی و ارتقاء شاخص های عدالت اجتماعی و تأکید قانون برنامه ششم توسعه در مورد کاهش نابرابری و در راستای بهبود توزیع در آمد، سعی شده است تا کاهش نابرابری، بهبود رفاه اجتماعی و افزایش درآمد از طریق اقدامات اساسی متناسب با آن بهبود و تداوم یابد.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
همچنین در ماده ۲۶ قانون برنامه ششم توسعه بر رقابت پذیر کردن عدالت بین منطقه ای و سرزمینی و تقویت خوداتکایی و افزایش انگیزه در استانها، از طریق افزایش اختیارات استانی در خصوص طرح های قابل واگذاری تأکید شده است.
در همین ارتباط، مطابق ماده ۳ قانون برنامه ششم توسعه در سال پایانی برنامه، ضریب جینی کل کشور می بایست به عدد 0.34 برسد.
برای دستیابی به این هدف در پایان سال ۱۴۰۰، می بایست ضریب جینی کل کشور به طور متوسط سالانه 0.038 واحد کاهش یابد، این برآورد و محاسبه بر مبنای نتایج سال ۱۳۹۶ می باشد.
چنانچه سال پایه را سال ۱۳۹۵ یعنی سال قبل از شروع برنامه قرار دهیم، ضریب جینی کل کشور به طور متوسط سالانه 0.027 واحد می بایست کاهش یابد.
ماخذ سازمان برنامه و بودجه
ردیف عنوان سند بالادستی
ماده/ بند/جزء/ردیف/ تبصره
متن حکم دستگاه اجرایی مجری عملکرد عدم تحقق عوامل عدم تحقق قانون برنامه ششم توسعه ماده 3 دستیابی به ضریب جینی (0.34) در سال پایانی برنامه وزارت کار و رفاه اجتماعی برنامه‌هایی توسط وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی تهیه و با همکاری سایر ارکان دولت انجام شود. نوسانات شدید نرخ ارز هدفمند نبودن یارانه‌های پرداختی درست، آشفتگی در بازار ارز، افزایش تورم،رکود اقتصادی و تحریم از جمله عوامل موثر بر عدم تحقق اهداف مورد نظر هستند.منبع: اکوفارس
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت ecofars.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «اکوفارس» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۲۲۲۳۴۹۰۴ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
کاهش ۶.۱ درصدی ورودی پرونده‌های سرقت مستوجب تعزیر به دادگستری
به گزارش خبرگزاری مهر، ابوالفضل نیکوکار، معاون اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم دادگستری تهران گفت: امروزه به لحاظ پیچیدگی روابط اجتماعی و وجود رابطه اجتناب‌ناپذیر در زندگی شهروندان، سرقت نه تنها شخص مال‌باخته، بلکه به‌موازات آن امنیت جامعه را نیز متزلزل می‌کند و انگیزه کار و تلاش و سرمایه گذاری را در بین مردم از بین می‌برد.
وی افزود: سرقت موجب افزایش هزینه‌های تولید می‌شود و بخش‌های زیادی از بیت‌المال و سایر امکانات کشور باید صرف پیشگیری از سرقت و مبارزه با تبهکاران و سارقان، اداره زندانها، تأمین زندگی خانواده‌های زندانیان و … شود، که آثار زیان‌بار آن بر مصرف‌کننده‌ها و شهروندان تحمیل و اضطراب و نگرانی دامن‌گیر خانواده‌ها می‌شود و از لحاظ سیاسی، امنیت داخلی مخدوش شده و موجبات نارضایتی و اعتراض مردم را فراهم می‌کند.
معاون اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم دادگستری تهران تصریح کرد: در راستای ارتقای هماهنگی بین دستگاه قضائی و نیروی انتظامی در پیشگیری از جرم به همت معاونت اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم دادگستری تهران در پیگیری مصوبات جلساتی برگزار شده است که اقدامات صورت گرفته منجر به کاهش ۶.۱ درصدی ورودی پرونده‌های سرقت مستوجب تعزیر در شهر تهران شده است.
کد خبر 6089662
ام فهد، زن مشهور عراقی کیست و چرا کشته شد؟