با قانون منع بکارگیری ۱۱۷۰ بازنشسته، رفتند
تاریخ انتشار: ۱۴ دی ۱۳۹۷ | کد خبر: ۲۲۲۳۸۴۵۲
خرداد: بعد از لازمالاجرا شدن قانون منع بکارگیری بازنشستهها، اعلام اخیر رئیس سازمان اداری و استخدامی از این حکایت دارد که در این فاصله حدود ۱۱۷۰ بازنسشته فعال در دستگاههای اجرایی به کار خود خاتمه داده و خارج شدهاند.
به گزارش ایسنا، جمشید انصاری - رئیس سازمان اداری و استخدامی و معاون رئیس جمهور - به تازگی در توئیتی گزارشی از نتیجه اجرای قانون ممنوعیت بکارگیری بازنشستگان اعلام کرده و گفته "در این رابطه به همکاری ۵۲۰ نفر در دولت و دستگاههای خارج از دولت و همچنین ۶۵۰ نفر در نیروهای مسلح خاتمه داده شد".
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمیشوند!
این اعلام انصاری در حالی است از که لازم الاجرا شدن قانون ممنوعیت بکارگیری بازنسشتگان یعنی از ۲۶ آبان ماه سال جاری تاکنون بیش از دو ماه گذشته و این تعداد از دستگاههای اجرایی خارج شدند. البته در مورد زمان خروج بازنشستهها اختلاف نظری هم با سازمان بازرسی کل کشور وجود داشت و آنها معتقد بودند که زمان اجرایی شدن قانون نیمه آذرماه است.
گرچه تاکنون بیش از هزار نفر بازنشسته برای اجرای قانون از دستگاهها خارج شدند اما در این مدت برخی خبرها و اقدامات از این حکایت دارد که برای نگه داشتن بخشی از افراد بازنسشته، رایزنیهایی انجام شده و به هرحال از طریق کانالها و روزنههای قانونی یا به طرق مختلف، برخی افراد تواستند تاکنون در جای خود باقی بمانند که این موجب انتقاداتی در این رابطه شده است.
در مجموع قانون منع بکارگیری بازنشستهها در تابستان سال جاری اصلاح شد و در اوایل شهریور ماه به تصویب رسید و براساس آن دستگاههای اجرایی ملزم شدند تمامی بازنشستههای شاغلی که مشمول استثنات این قانون نمیشدند را تسویه حساب و خارج کنند.
طبق اصلاحیه قانون منع بکارگیری بازنشستگان، رؤسای سه قوا، معاونان رئیس جمهور، نایب رئیسان مجلس، اعضای شورای نگهبان، وزیران و نمایندگان مجلس از قانون مستثنی شدند. در عین حال که بکارگیری بازنشستگان نیروهای مسلح با تدابیر فرماندهی معظم کل قوا صرفا در دستگاههای مطبوع خود مجاز است و جانبازان بالای ۵۰ درصد، آزادگان بالای سه سال اسارات و فرزندان شهدا از قانون ممنوعیت بکارگیری بازنشستهها مستنثی شدند.
این قانون، تمامی دستگاههای اجرایی موضوع ماده ۵ قانون مدیریت خدمات کشوری و همه دستگاههایی که به نحوی از بودجه عمومی استفاده میکنند را شامل میشود. طبق این ماده همه وزراتخانهها، موسسات دولتی، موسسات و نهادهای عمومی غیر دولتی و شرکتهای دولتی و همه دستگاههایی که شمول قانون بر آنها مستلزم ذکر یا تصریح است، جزو قانون خواهند بود. برچسب ها: بازنشسته ، قانون منع بکارگیری ، رئیس سازمان اداری و استخدامی
منبع: خرداد
کلیدواژه: بازنشسته قانون منع بکارگیری رئیس سازمان اداری و استخدامی
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را بهطور اتوماتیک از وبسایت www.khordad.news دریافت کردهاست، لذا منبع این خبر، وبسایت «خرداد» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۲۲۲۳۸۴۵۲ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتیکه در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
دولت قانون ساماندهی اجاره بها را تا قبل از شروع فصل جا به جایی مستاجران اجرایی کند
اقبال شاکری، عضو کمیسیون عمران مجلس شورای اسلامی در گفت و گو با پارس نیوز، با اشاره به ساماندهی و کنترل اجاره بها املاک مسکونی، اظهار داشت: در ماده 11 این طرح، امکان بسیار خوبی فراهم شده تا امور مربوط به معاملات خرید، فروش و اجاره در سامانههای الکترونیکی و بدون نیاز به حضور در دفاتر مشاوران املاک انجام شود.
وی در ادامه با اشاره به مزایای دیگر طرح ساماندهی اجاره بها املاک مسکونی ادامه داد: این طرح دارای نکات و ویژگیهای بسیار خوبی است که امیدواریم دولت بعد از تایید شورای نگهبان و ابلاغ، تا قبل از شروع فصل جا به جایی مستاجران اجرایی کند. از جمله ویژگی های این طرح مداخله دولت برای تعیین سقف متعادل افزایش اجاره بهاست در مواردی که نرخ تورم مسکن افزایش پیدا میکند تا حقوق مستجر و موجر حفظ شود.
شاکری در رابطه با تقابل این سامانهها با فعالیت دفاتر ثبت اسناد و مشاوران املاک تصریح کرد: این سامانه ها با دفاتر مذکور رقابتی نداشته و تنها به عنوان تسهیلات اختیاری و کاملا به روز در کنار دفاتر اسناد رسمی در اختیار مردم قرار داده شده و منجر به تعطیلی مراکز یاد شده نمیشود.
این نماینده مردم در مجلس شورای اسلامی تاکید کرد: هم اکنون این تجربه برای سامانه املاک و اسکان با عنوان "سامانه خودنویس" انجام شده و مردم خود مختار هستند برای ثبت قراردادهای خود به دفتر مشاوران املاک مراجعه و یا از این سامانه استفاده کنند. تاکنون نیز بیش از 180 هزار قرار داد در این سامانه ثبت شده است.
عضو کمیسیون عمران مجلس تصریح کرد: در طرح ساماندهی اجاره بها املاک مسکونی ایجاد سامانهها اکترونیکی را در اختیار سازمان ثبت اسناد و املاک قرار دادیم تا تمامی ملاحظات قانونی و نظارتی در آن دیده شده و قوانین حاکم اعمال کند و از توسعه قراردادهای دستی و قولنامهای غیر استاندارد جلوگیری شود. این یک اتفاق رو به جلو و یک امکان مناسب برای مردم بوده در که در طرح مذکور دیده شده است.