ورود مجمع به قانونگذاری خلاف قانون است
تاریخ انتشار: ۱۵ دی ۱۳۹۷ | کد خبر: ۲۲۲۳۹۹۱۱
رکنا: نایب رئیس مجلس با انتقاد از ورود نهادهای مختلف به بحث قانونگذاری در کشور گفت: در قانون اساسی، تنها نهاد قانونگذاری مجلس شورای اسلامی تعریف شده است.
علی مطهری در همایش تقنین در جمهوری اسلامی که در محل تالار اجتماعات دانشگاه مفید قم برگزار شد، با اشاره به نقش آیت‌الله هاشمی رفسنجانی در پیاده کردن نظام جمهوری اسلامی و اینکه می‌توان او را به عنوان مؤسس قانونگذاری در جمهوری اسلامی معرفی کرد، نسبت به تداخل برخی نهادها در کار قانونگذاری انتقاد کرد.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
وی با بیان اینکه مهم این است که آنچه در قانون اساسی داریم درست پیاده کنیم، گفت: شورای عالی انقلاب فرهنگی شاید شورای لازمی باشد، اما این که وارد بحث قانونگذاری شود، خلاف قانون اساسی است؛ یعنی شورای انقلاب فرهنگی کارهایی می‌کند که مجلس باید پاسخ دهد؛ مثلاً
بر اساس قانون ستاره‌دار کردن دانشجویان که اگر یک دانشجو انتقادی از نظام کرده یا در تجمعی شرکت کرده، این دانشجو نمی‌تواند برای ادامه تحصیل در مقاطع بالاتر ثبت نام کند که این قانون در شورای عالی انقلاب فرهنگی تصویب شده است؛ یا همچنین قانون منع تحصیل بهاییان در ایران که حالا یا درست یا غلط، مصوبه شورای عالی انقلاب فرهنگی است که مجلس شورای اسلامی هم نقشی در تصویب آن نداشته، اما از آن طرف مجلس باید پاسخ دهد که چرا مانع تحصیل و کسب و کار این افراد می‌شوید؛ اینها همه تداخل در قانونگذاری است و مخالف نص صریح قانون اساسی است. مطهری افزود: اما در مورد مسأله ورود مجمع تشخیص مصلحت نظام به روند قانونگذاری باید گفت که این مسأله هم خلاف قانون اساسی است و در اصل 112 قانون اساسی، وظایف مجمع مشخص شده که غیر از مسأله مشورت دادن به رهبری و حل معضلات کشور، مسأله داوری میان مجلس و شورای نگهبان است. نایب رئیس مجلس شورای اسلامی با اشاره به بحث نظارت مجمع تشخیص مصلحت نظام بر سیاست‌های کلی نظام، گفت: نمی‌شود این را پذیرفت که سیاست‌های کلی نظام که ابلاغی از سوی مقام رهبری است، بخشی از قانون اساسی است، چرا که مردم وقتی به قانون اساسی رأی دادند، بحث سیاست‌های کلی مطرح نبود و اصولاً برخی از این سیاست‌های کلی، متناقض با هم است و برخی هم اصلاً سیاست نیست بلکه قانونگذاری است؛ لذا نمی‌توان گفت مصوبات مجلس شورای اسلامی را به این بهانه که مغایر با سیاست‌های کلی است، رد کرد و گفت که مغایرت با سیاست‌های کلی، مغایرت با قانون اساسی است؛ لذا استناد شورای نگهبان به بند دوم اصل 110 قانون اساسی در این زمینه، به صورت کلی استناد اشتباهی است.
مجید انصاری: چه بسا نیازمند مجلس دوم باشیم
مجید انصاری، عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام با اشاره به مباحث مطرح شده در بخش‌هایی از جامعه تحت این عنوان که مجمع تشخیص مصلحت نظام به مجلس سنا در ایران و به شورای نگهبان دوم تبدیل شده است، گفت: طبق قانون اساسی، آیین‌نامه مجمع تشخیص مصلحت نظام را خود مجمع تصویب می‌کند؛ مثل اینکه خبرگان رهبری آیین‌نامه‌اش را به تصویب می‌رساند؛ نکته دیگر این است که درسال 84، مقام معظم رهبری، اختیار خودشان را در بحث نظارت بر سیاست‌های کلی نظام، به مجمع واگذار کردند که البته این از وظایف ذاتی مجمع نیست، ولی به هر دلیل در دوره احمدی‌نژاد اعتنایی به این سیاست‌ها نمی‌شد. وی با بیان اینکه مجمع تشخیص مصلحت نظام به عنوان یک حلقه مکمل در نظام تقنینی کشور از یک سو و سیاستگذاری نظام از سوی دیگر نقش‌آفرینی می‌کند، گفت: نظام قانونگذاری ایران اگر روزی بخواهد آسیب شناسی شود، چه بسا نیازمند تأسیس مجلس دوم باشیم. انصاری افزود: در منظومه فکری امام خمینی(ره) اگرچه مردم رکن اصلی هستند و مجلس شورای اسلامی رکن قانونگذاری است و مجلس باید در رأس امور باشد، اما در رأس امور بودن مجلس الزاماتی دارد که مهم‌ترین آن عملکرد خود مجلس است. حسین مهرپور، عضو پیشین حقوقدان شورای نگهبان هم با بیان این که امام خمینی(ره) قبل از تغییر قانون اساسی اجازه قانونگذاری به مجمع تشخیص مصلحت نظام را دادند و این اجازه را بعداً برداشتند، گفت: وظیفه قانونگذاری بر عهده مجلس شورای اسلامی است.اخبار 24 ساعت گذشته رکنا را از دست ندهید
حوادث اختصاصی رکنا را اینجا بخوانید:
شکنجه وحشیانه 3 زن در زندان / برهنه کردن آنها در حین بازجویی+ عکس این مرد بعد از حمله و گاز گرفتن یک سگ هار واق واق می کند! +عکس خانم معلم منحرف دختران دانش آموز را به مردان عرب می فروخت+عکس صاحب شماره ناشناس سر از اتاق خواب ناهید و همسرش درآورد خانم معلم هوسباز دو دختر دبیرستانی را به کارهای کثیف کشاند+عکس این جوان شیطان صفت بعد از تجاوز به دختر جوان جسدش را تکه تکه کرد+عکس آماری از برج های مسکونی فاجعه بار تهران که روی گسل ساخته شده اند ! اعتراف تازه کفتار تهرانی به تجاوز وحشیانه به 12 دختر در 6 محله تهران + فیلم و عکس مهم ترین اخبار 24 ساعت گذشته رکنا آخرین خبر از سرمای وحشتناک در 10 روز آینده تهران ! عکس / این پسر 13 ساله اسیر 3 مرد بی صفت کرجی شد + جزئیات 31 مفسد اقتصادی معروف در میدان آزادی اعدام شوند! / سخنران نماز جمعه مطرح کرد دختر 8 ساله راز قتل پدرش را برملا کرد / مقتول با ضدیخ به قتل رسید+عکس عکس حمید احمدی تکنسین اورژانس غرق شده در سیل اندیکا صاحبان شرکت خودرو در کرج فراری شدند/ مردم بلاتکلیف ماندند!منبع: رکنا
کلیدواژه: علی مطهری قانون قانون قانون اساسی مجلس شورای اسلامی مجلس انتقاد عکس کشته تهران فیلم وحشتناک مرد در خیابان پسر داعش افغانستان
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.rokna.net دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «رکنا» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۲۲۲۳۹۹۱۱ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
روایت عضو شورای عالی کار درباره دستمزد کارگران/ فرمول تعیین حقوق کارگران تغییر می‌کند؟
به گزارش خبرگزاری خبرآنلاین، علیرضا میرغفاری، نماینده کارگران در شورای عالی کار، در انتقاد از صحبت‌های وزیر کار برای تدوین لایحه‌ای درمورد تعیین دستمزد کارگران در مجلس و در پاسخ به این سوال که آیا این اقدام سبب تعیینِ دستمزدی عادلانه می‌شود، گفت: تعیین دستمزد عادلانه زمانی محقق می‌شود که تمام گروه‌های ذینفع بتوانند در جلساتِ مزد اظهارنظر کنند و از قدرتِ برابر برخوردار باشند. ضمن اینکه دستمزد باید متناسب با قانون افزایش پیدا کند؛ یعنی با توجه به نرخ تورم و حداقل نیازهای خانوار کارگری باشد.
وی در گفت‌وگو با ایلنا با تاکید بر اینکه تعیین عادلانه دستمزد یعنی دادنِ فرصتِ چانه‌زنی و اعمال نفوذِ برابر به تمام طرفین مذاکره گفت: مسئولیت تعیین دستمزد در قانون کار در چارچوب یک نظام چانه‌زنیِ سه‌جانبه است و مجلس ساختار چانه‌زنی ندارد. سپردنِ تعیین حقوق کارگران به مجلس، عملا به معنای بی‌صداترکردن و بی‌نظرتر کردنِ کارگران است.
میرغفاری گفت: شورایعالی کار تنها جایی است که کارگران میتوانند بر سرِ معیشتِ خود چانه‌زنی کنند، که به نظر می‌رسد وزیر کار می‌خواهد همین را هم نقض و مسئولیت تصمیم‌گیری در رابطه با حقوق و دستمزد را واگذار کند.
نماینده کارگران در شورایعالی کار گفت: ایراد شورایعالی کار، به عنوان یک ساختار سه‌جانبه، این است که دولت به عنوان کارفرمای بزرگتر که قدرتِ بیشتری برای چانه‌زنی دارد، نهایتا در مورد دستمزدِ کارگران تعیین تکلیف می‌کند. اگر دولت در این ساختارِ سه‌جانبه نقشِ واسطهگری و تنظیمگریِ خود را به درستی انجام دهد و در مذاکراتِ مزدی و سایر مذاکراتِ شورایعالی کار، میانه‌گری کند به عدالت نزدیک می‌شویم. نیازی نیست برای دستمزدِ عادلانه کار را به مجلسِ شورای اسلامی که فاقدِ ساختار سه‌جانبه است واگذار کنیم.
میرغفاری تاکید کرد: سه جانبه‌گرایی انحصارا خاص ایران نیست؛ بیش از ۹۲ کشور عضو سازمان بین‌المللی کار با ساختار سه جانبه‌گرایی، حقوق و دستمزد را تعیین می‌کنند؛ حتی در کشورهایی که نظام سرمایه داری لیبرال در آن حاکم است نیز سه‌جانبه‌گرایی رعایت می‌شود.
وی بیان کرد: اینکه عده‌ای می‌گویند مذاکرات را به مجلس می‌سپاریم و نظرِ گروه کارگری را هم جویا می‌شویم، با سه‌جانبه‌گرایی فاصله دارد. سه‌جانبه‌گرایی همانطور که قبلا گفتم به معنای مذاکره و گفتگو در یک موقعیتِ برابر با شرکای اجتماعی است. نباید نقش کارگران را در مذاکراتِ مزدی بیش از این تقلیل داد، طوری که آنها در مورد حقوق کارگران فقط یک نظرِ ساده بدهند! به این کار چانه‌زنی نمی‌گویند و چه بسا در سالهای بعد همین را هم از آنها بگیرند.
میرغفاری گفت: ساختار سه‌جانبه‌ی شورایعالی کار ذیل قانون کار و مربوط به بخش خصوصی است. قانون کار نیز یک قانون آمره است و برای جلوگیری از بهره‌کشی از کارگران در مقابل کارفرمایان نوشته شده است. همین قانون وظیفه‌ی تعیین حداقل حقوق را بر عهده‌ی شورایعالی کار گذاشته است. اگر قرار است قانونگذار برای حداقل دستمزد تعیین تکلیف کند، عملا واردِ حوزه‌ای شده که به آن ربطی ندارد. در واقع تصمیم‌گیری در مورد روابط بین کارگران و کارفرمایانِ بخش خصوصی وظیفه‌ی مجلس و دولت نیست که بدون حضور شرکای اجتماعی تصمیم بگیرند.
این نماینده کارگری گفت: این ساختار سه‌جانبه در دولت‌های مختلف نقض شده است اما مسئله این است که باید برای قدرتمند کردن و واقعی‌تر کردنِ این ساختار تلاش کنیم. باید قدمی رو به جلو داشته باشیم نه اینکه هر روز یک قدم از حقوقِ خود عقب‌تر برویم؛ در واقع نباید فرصتِ چانه‌زنی را واگذار کرد.
۲۲۳۲۲۵
برای دسترسی سریع به تازه‌ترین اخبار و تحلیل رویدادهای ایران و جهان اپلیکیشن خبرآنلاین را نصب کنید. کد خبر 1900048
پلمب بیمارستان محب مهر به دلیل کشف حجاب صحت ندارد