پرکشیدن قیمت مرغ و خواب زمستانی مسئولین نظارتی/چه کسی باید پاسخ گو افزایش قیمت باشد

در روزهای گذشته خبری در خصوص قیمت مرغ در یک از خبرگزاری ها منتشر شد که عرضه مرغ گرم بیشتر از 10هزار تومان تخلف است و با آنها برخورد خواهد شد، اما این خبر فقط برای خبرگزاری و یک مانور رسانه ای بود، چون بعداز آن قیمت مرغ در استان بوشهر از 12 هزار تومان به 13.900 هزار تومان افزایش داشت.

به گزارش شبکه اطلاع رسانی راه دانا؛به نقل از سپاس؛ مدتی است افزایش قیمت در بازار اتفاق افتاده است و به گفته صاحبان خرده فروش قیمت ها روزانه تعیین می شود اما براساس خردید های مردمی ظاهرا قیمت ها به صورت لحظه ای است.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

این افزایش در قیمت کالاهای خانگی و مواد غذایی به گونه ای است که بسیاری از عمده فروشان با انبار کردن کالا سودهای کلانی به دست آورند و در راستای احتکار فعالیت بسیار گسترده و بالایی داشته باشند.

این محتکرین که ظاهرا برخی از آنها دستگیر و به دام قانون افتاده اند، هیچ اثری بر کاهش قیمت در بازار نداشته و تا کنون هیچ کالایی در بازار با بهترین کیفیت و قیمت دولتی به مردم در استان بوشهر عرضه نشده است.

موج گرانی در بازار مصرف همچنان با سرعت بسیار زیاد در حال افزایش است که نیاز است دستگاه های نظارتی از خواب زمستانی بیدار و پیگیری جهت خاموش کردن افزایش قیمت ها بپردازند، چون این صعود قیمت قطعا دامن مسولین خواهد گرفت و تر و خشک با هم خواهند سوخت.

شعار اینجا بهتر از جاهای دیگر است توسط مسئولین

خبرنگار سپاس در سوالی از یک مسئول ارشد استانی دلیل افزایش قیمت ها بخصوص مواد غذایی برسید که وی در پاسخ گفت: افزایش قیمت ها به دلیل نوسانات ارزی است، البته استان بوشهر نسبت به جاهای دیگر خیلی بهتر است.

پاسخی که این مسئول به خبرنگار سپاس می دهد که بوشهر نسبت به همه جا بهتر است نشان از این دارد که هیچ برنامه ای برای مدیریت تنظیم بازار در دستور کار نیست و یا اینکه اصلا قرار نیست دولت برنامه ای برای کاهش قیمت ها داشته باشد.

افزایش قیمت مرغ بعداز اعلام کاهش قیمت توسط مسئولین

در این میان دلالان اقتصادی در حوزه کالاهای مصرفی خانوار با خیال آسوده احتکار می کنند و مردم نیز روز به روز از قدرت خرید آنها کاسته و در پی آن به مشکلات اجتماعی دچار می شوند.

در روزهای گذشته خبری در خصوص قیمت مرغ در یک از خبرگزاری ها منتشر شد که عرضه مرغ گرم بیشتر از 10هزار تومان تخلف است و با آنها برخورد خواهد شد، اما این خبر فقط برای خبرگزاری و یک مانور رسانه ای بود، چون بعداز آن قیمت مرغ در استان بوشهر از 12 هزار تومان به 13.900 هزار تومان افزایش داشت.

این افزایش مرغ در حالی رخ داد که همه مردم در حال خرید روزانه هستند و مسئولین نیز همچنان در خواب زمستانی به سر می برند.

هیچ نظارتی بر بازار نیست

خبرنگار سپاس در گفت و گو با یکی از عرضه کننده گان مرغ گرم در خصوص قیمت مرغ سوال می کند خبری منتشر شده است که قیمت مرغ بالای 10هزار تومان تخلف است و با افراد برخورد خواهد شد، این مغازه دار در پاسخ اظهار کرد: در فاکتور قیمت مرغ مشخص است، اصلا تاکنون صنف یکبار به مغازه مراجعه نکرده است.

وی در خصوص نظارت بر بازار افزود: هیچ نظارتی بر قیمت های بازار نیست و حدود 8ماه است که هیچ ناظری در بازار ندیده ام.

چه دستگاه یا دستگاهی باید بر افزایش قیمت بازار نظارت داشته باشد؟

آیا مسئولین برنامه ای برای کنترل قیمت ها دارند؟ اگر دارند چرا با گذشت 10 ماه از سال همچنان شاهد افزایش هستیم؟

دست های پشت پرده افزایش قیمت ها چه کسانی هستند و چه هدفی دنبال می کنند؟

انتهای پیام/

 

منبع: دانا

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.dana.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «دانا» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۲۲۲۴۳۹۵۷ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

پیش‌بینی از وضعیت بازار اجاره‌بها/ رشد قیمت در راه است یا بازار مهار می‌شود؟

ایمان ربیعی- بازار مسکن حالا به یکی از پردردسرترین و پرمشکل‌ترین بازارها در ایران بدل شده است. افزایش شدید قیمت مسکن و فراتر رفتن بهای یک متر خانه از هشتاد میلیون تومان، سبب شده است مسکن، این کالای سرمایه‌ای از دسترس خانوار ایرانی خارج شود. در نتیجه این اتفاق بازار اجاره با رشد شدید قیمت روبروست و برسی‌ها نشان می‌دهد رشد اجاره‌بها تورم را پشت سر گذاشته است.

با نزدیکی فصل جابه‌جایی در بازار مسکن یعنی خرداد تا شهریور ماه، بار دیگر این بازار با داغی بیش از حد روبروست. از همین روزها، افزایش شدید قیمت‌ها در بازار مشاهده می‌شود به طوری که اغلب خانه‌ها با قیمت‌هایی پنجاه درصد بیشتر از سال قبل در فضای مجازی فایل شده‌اند.

گزارش میدانی خبرآنلاین نیز نشان از آن دارد که امسال نیز چون سال‌های قبل مستاجران، با بحران شدید افزایش قیمت روبرو هستند و این رشد قیمتی، رفاه خانوار ایرانی را نشانه رفته است.

عظیمی، شهروند ساکن منطقه پنج در گفتگو با خبرگزاری خبرآنلاین درباره وضعیت اجاره بها در سال جاری گفت: صاحب خانه‌ی ما قیمت را بیش از توان من بالا برده ست. او افزایش نزدیک به چهل درصدی اجاره را پیشنهاد داده و من قادر به تامین این رقم نیستم از این رو تصمیم گرفتم جابه‌جا شوم اما متاسفانه خانه‌هایی کوچکتر از خانه‌هایی به مراتب کچکتر از خانه‌ی فعلی ما با اجاره‌هایی به مراتب بالاتر فایل شده‌اند و من چاره‌ای جز تغییر محل زندگی‌ام ندارم.

وی گفت: هیچ مرجعی جوابگوی ما نیست. دولت سامانه‌ای به نام خودنویس راه انداخته که فقط باعث شده هزینه مشاور املاک را ندهم اما جوابی ندارد که به من بگوید من خانه را از کجا پیدا کنم و بعد در خودنویس ثبتش کنم که هزینه اجاره بها پرداخت نشود.

او گفت: من سال‌هاست در تهران مستاجر هستم اما هنوز نتوانسته‌ام وام ویعه مسکن دریافت کنم.

به گفته وی کوچکترین واحدها رهن چهارصد تا پانصد میلیون تومانی و اجاره بالاتر از پنج میلیون تومان دارند که از توان من خارج است.

کار کساد است

یک فعال صنفی در منطقه هفت تهران نیز در پاسخ به سئوال خبرنگار ما در خصوص اینکه وضعیت اجاره بها در سال جاری چگونه است؟ گفت: کار ما این روزها به شدت کساد است. هر کسی هر جایی نشسته، با صاحبخانه خود در حال توافق است. مردم کمتر ریسک جابه‌جایی دارند مگر کسانی که قصد دارند خانه را بازسازی کنند یا وضعیت را کلا تغییر دهند.

او به افزایش شدید اجاره‌بها اشاره کرد و گفت: به طور نسبی پنجاه درصدی روی قیمت اجاره‌ها رفته است.

او درباره خرید وفروش نیز گفت: این بازار به شدت راکد است، کسی قادر به خرید وفروش نیست تنها معدود کسانی که بخواهند در این فضا تبدیل به احسن کنند وارد بازار می‌شوند و کسی در این میان قادر نیست خانه بخرد.

او گفت: در این رکود قیمت‌ها اندکی پایین آمده اما باید توجه داشت کاهش قیمت نه ناشی از مهار تورم بلکه در اثر کاهش شدید قدرت خرید رخ داده است از این رو بیم آن می‌رود که با افزایش قدرت خرید باز هم خانه راکدتر از قبل شود. او

مستاجری با طعم تورم

یک شهروند در منطقه پنج تهران نیز در خصوص وضعیت جستجو برای اجاره خانه گفت: خانه‌های زیادی برای اجاره فایل شده‌اند اما شکل اینجاست که قیمت‌ها دیگر از دسترس مستاجران خارج شده و ما مانده‌ایم چه کسانی قادر به اجاره این خانه‌ها هستند.

وی گفت: در حقیقت من با افزایش صد در صدی قیمت نسبت به سال قبل هم روبرو بودم و متاسفانه هیچ برنامه‌ای هم برای حمایت از ما نیست.

اجاره از تورم پیشی گرفت

اخرین گزارش منتشر شده از سوی بانک مرکزی نرخ اجاره بها در اسفند ماه سال گذشته نسبت به ماه مشابه در سال قبل از آن افزایشی ۴۴.۵ درصدی را نشان می‌دهد.

در عین حال باید در نظر داشت که رشد اجاره در مناطق شهری در اسفند ۱۴۰۲ نسبت به اسفند ۱۴۰۱ بیش از ۵۰ درصد بوده است. این در حالی است که نرخ تورم اسفند ماه ۴۱ درصد گزارش شده است.

کارشناسان معتقدند سیاست‌های دولت سیزدهم قادر به حل بحران مسکن نبوده و در صورت تداوم این روند در سال جاری مسکن بار دیگر به نقطه بحرانی سبد هزینه کرد خانوار تبدیل خواهد شد.

بیت الله ستاریان پیش از ین در گفتگو با خبرآنلاین تاکید کرده است هر سیاستی در بازار مسکن تاثیر خود را طی پنج تا ده سال آینده به جا می‌گذارد پس باید در نظر داشت که در شرایط فعلی چاره‌ای جز تحمیل این فضا بر مستاجران و خریداران مسکن وجود ندارد. او تاکید کرد: وقتی افزایش قیمت بیش از توان مستاجر شود، رشد قیمت‌ها سبب می‌شود خانوارها برای تحمل وضعیت مجبور به تغییر محل زندگی خود باشند و محل‌هایی ارزان‌تر را انتخاب کنند. این وضعیت زمینه را برای کوچ به حاشیه شهرها مهیا می‌کند و همین امروز می‌توانید اثیر این اتفاق را بر رشد فزاینده قیمت‌ها رد شهرک‌های اقماری تهران ببینید. این وضعیت بدان معنی است که حتی در خاشیه شهرها نیز قدرت مردم در حال تحلیل است و این تورم سبب می‌شود افراد قادر به تامین و اداره زندگی خود نباشند.

در عین حال فردین یزدانی نیز معتقد است سال گذشته که تا حدی رشد قیمت ملک متوقف شد، اما رشد بازار اجاره‌بها داشت و حتی به نسبت بیشتر از تورم هم بود، زیرا باید اجاره‌ها در مکانیزم بازار باید تا حدی افزایش پیدا کند که مطابق با ارزش دارایی ملک هم باشد.

وی با بیان این‌که این انطباق هنوز به صورت کامل صورت نگرفته است، افزود: بر این اساس، می‌توان پیش‌بینی کرد که کماکان تورم در بخش اجاره بالاتر از تورم در سایر کالاهای مصرفی خواهد بود. به تبع آن، فشار اجاره‌بها هم بر روی خانوار و به خصوص خانوارهای کم‌درآمد بیشتر خواهد بود.

این کارشناس بازار مسکن در پاسخ به این پرسش که آیا سیاستی را می‌توان به کار برد که جلوی رشد قیمت‌ها در بازار اجاره را بگیرد؟ تصریح کرد: خیر، یک مشکل بخش مسکن این است که در بخش تولید با رکود و تورم رو به‌رو هستیم و در عین حال، عدم تعادل بین قیمت‌ها و درآمد خانوار را شاهد هستیم. این عدم تعادل، بنیان اقتصاد کلان است و بنیان درون‌بخشی به آن شکل که می‌توان گفت، ندارد.

حال باید دید آیا دولت قادر است در پانزده روز باقیمانده تا فصل جابجایی تدبیری برای حل مشکل بازار مسکن نه در سال جاری که در سال‌های آینده را بیاندیشد.

۲۲۳۲۲۳

برای دسترسی سریع به تازه‌ترین اخبار و تحلیل‌ رویدادهای ایران و جهان اپلیکیشن خبرآنلاین را نصب کنید. کد خبر 1902717