افزایش اعتماد عمومی به نظام، با افزایش شفافیت
تاریخ انتشار: ۱۵ دی ۱۳۹۷ | کد خبر: ۲۲۲۴۴۲۶۹
علی‌اکبر کریمی «عضو کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی» از امضاکنندگان طرح شفافیت آراء نمایندگان است. وی امضاهای طلایی و رانت را عارضۀ عدم شفافیت اداری می‌داند و معتقد است عدم شفافیت حقوق و مزایای مدیران موجب کاهش اعتماد عمومی شده است. این عضو شورای مرکزی فراکسیون نمایندگان ولایی همچنین معتقد است مجلس باید در شفافیت پیش‌قدم شود.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
* به نظر شما مهمترین عارضه‌ای که اقتصاد کشور به‌واسطه عدم شفافیت به آن دچار شده است، چیست؟
شفافیت همه‌جانبه نیاز ضروری امروز اقتصاد ایران است. واقعیت این است که در اقتصاد ایران و در نحوۀ اجرای قوانین و مقررات با عدم شفافیت مواجه هستیم. بعضاً به مدیران سازمان‌ها و دستگاه‌های اجرایی و دولتی امتیازهای ویژه‌ای داده می‌شود که از آنها به‌عنوان امضاهای طلایی یاد می‌شود.
دلیل شکل‌گیری این امضاهای طلایی، عدم شفافیت در فرآیند تصمیم‌گیری است که موجب ایجاد رانت برای برخی از مدیران می‌شود و مشکلات زیادی را برای مردم ایجاد می‌کند.
* مصادیق عدم شفافیت در اقتصاد ایران چیست و موجب چه مشکلاتی شده است؟
از مصادیق عدم شفافیت، عدم اطلاع‌رسانی دقیق و به‌موقع به همه ذی‌نفعان و فعالان اقتصادی در صحنۀ اقتصاد کشور است. به‌عنوان مثال سامانه‌ای برای درج کامل اطلاعات مربوط به معاملات دولتی، مناقصه‌ها و مزایده‌ها پیش‌بینی شد و نیاز است که این سامانه به‌طور جدی مورد استفادۀ همۀ دستگاه‌های دولتی قرار گیرد تا هر فعال اقتصادی با شفافیت کامل بتواند به اطلاعات مربوط به معاملات دولتی بدون تبعیض دسترسی داشته باشد و همه‌چیز در خصوص معاملات دستگاه‌های دولتی شفاف باشد.
*عدم شفافیت در سیستم اداری کشور تا چه حد است و موجب ایجاد چه مشکلاتی شده است؟
یکی از مصادیق دیگر عدم شفافیت، بحث امتیازات و حقوق و مزایایی است که مسئولان و مدیران کشور از آن برخوردار هستند و شاهد بوده‌ایم که در سال‌های گذشته شایعات و مسائل زیادی هم حول‌وحوش این موضوع و نوع رفتار و تصمیمات مدیران مطرح شده است.
عدم شفافیت در مورد حقوق دریافتی مسئولان و مدیران و نوع امکاناتی که در اختیارشان است، مثلاً خودرو، خانه‌های سازمانی و همین‌طور نوع امتیازاتی که برای خانوادۀ مدیران در نظر گرفته می‌شود مثل اشتغال فرزندان، اخذ وام، تسهیلات و امکانات برای اعضای خانواده و بستگان موجب کاهش اعتماد عمومی به مسئولان شده است.
در مجلس تلاش‌هایی برای افزایش سطح شفافیت در این حوزه‌ها صورت گرفته است؛ از جمله تأکید بر لزوم ایجاد سامانۀ اعلام حقوق‌های دریافتی کلیۀ مقامات، مدیران و کارکنان دولت که متأسفانه دولت بعد از گذشت نزدیک به دو سال از تصویب، آغاز و اجرای برنامۀ ششم هنوز این تکلیف را به‌طور کامل اجرا نکرده و دغدغۀ حقوق‌های نجومی که یکی از دغدغه‌های جدی در جامعه و مطالبۀ مردم بود هنوز باقی است.
مصوبۀ مجلس در راستای رفع این دغدغه بود که تعادلی بین سطح حقوق و مزایای مدیران و کارمندان و کارگران وجود داشته باشد. باید با توجه به سطوح پایین حقوق‌بگیران (کارمندان، کارگران) تعادلی بین مجموعۀ حقوق‌بگیران وجود داشته باشد. همچنین باید اختلاف متناسب، متعارف و عادلانه‌ای وجود داشته باشد. نباید بین حداقل حقوقی که به کارگران و کارمندان پرداخت می‌شود با سقف حقوق و مزایای که مقامات و مدیران می‌گیرند، مثلاً ده‌ها برابر اختلاف باشد و باید این اختلاف به حداقل ممکن و به آن میزانی که در قانون پیش‌بینی شده محدود شود.
همین‌طور در خصوص پاداش پایان خدمت مدیران که خوشبختانه برای این موضوع هم در قانون بودجۀ سال ۹۷ مصوبه‌ای تصویب و برای آن سقف در نظر گرفته شد، درحالی‌که قبلاً سقفی نداشت و رقم‌های بسیار بالایی از این بابت به مدیران بازنشسته پرداخت می‌شد.
* اخیراً شفافیت عملکرد مدیران در تصمیم‌گیری‌ها نیز از مطالبات جدی مردم شده است و در این خصوص طرحی در مجلس نوشته شد که در نهایت به تصویب نرسید. نظر شما در مورد طرح شفافیت رأی نمایندگان چیست؟
بحث شفافیت در عملکرد خود مدیران هم بحث مهمی است. از جمله در مجلس شورای اسلامی در قالب طرحی که برای اطلاع‌رسانی دقیق از آراء نمایندگان، حضور و غیاب، سفرهای خارجی و مأموریت‌هایی که می‌روند تهیه شد و متأسفانه فوریت این طرح در مجلس، در رأی‌گیری به تصویب نرسید و به‌صورت عادی در روال کار مجلس قرار گرفت. البته این طرح مورد تأیید و تأکید تعداد قابل‌توجهی از نمایندگان است.
بنده هم به این طرح رأی مثبت دادم و موافق طرح و از امضاکنندگان آن بوده‌ام. ارتقاء سطح شفافیت در همۀ امور کشور، در مجلس، دولت، قوه‌قضائیه، نهادهای عمومی غیردولتی، شهرداری‌ها، بنیادها، سازمان‌های تحت امر مقام معظم رهبری و حتی نیروهای مسلح در آن حدی که به مسائل حقوقی مربوط می‌شود و جنبۀ امنیتی و محرمانه ندارد، ضروری است و به این موضوع اعتقاد راسخ دارم.
باید با افزایش سطح شفافیت در جامعه، سطح اعتماد عمومی به نظام، دولت و حاکمیت را افزایش دهیم و به دغدغه‌ها، نگرانی‌ها، ابهامات و سؤالاتی که احیاناً در این خصوص در بین مردم وجود دارد به‌صورت شفاف پاسخ دهیم.
*آیا برای ایجاد شفافیت اقتصادی و اداری نیازمند قانون‌گذاری هستیم؟
این حق مردم است که از نحوۀ ادارۀ امور جامعه اطلاع داشته باشند و بدانند که مسئولانشان چه کار می‌کنند، چگونه حقوق می‌گیرند و چگونه رفتاری دارند. قطعاً مبانی پیش‌بینی شده در قانون اساسی از جمله اصل سوم که بحث تبعیض به‌طور کلی نفی شده است، این الزام را برای ما ایجاب می‌کند که از هرگونه تصمیم، مصوبه و حرکتی که باعث ایجاد تبعیض در بین آحاد و اقشار مختلف مردم و همین‌طور تبعیض بین مردم و مسئولان شود جلوگیری کنیم و برای مسئولان به صِرف داشتن مسئولیتشان امتیاز و رانت ویژه‌ای در نظر نگیریم.
مسئولان همان‌طور که قانون اساسی تصریح کرده در مقابل قانون مانند همۀ آحاد کشور برابر هستند و هیچ مسئولی نباید رانت و امتیاز ویژه‌ای به صِرف برخورداری از جایگاه مسئولیتش برخوردار باشد و این انتظار وجود دارد که همۀ نمایندگان مجلس در شرایط کنونی با این خواست و مطالبۀ عمومی همراهی کنند.
*آیا شفافیت آراء نمایندگان در مجالس سایر کشورها هم وجود دارد؟
شفاف شدن آراء نمایندگان حق مردم است، مردم باید بدانند نمایندگانشان در خصوص موضوعات مختلف چگونه رأی می‌دهند، البته در کشورهای دیگر چون سیستم احزاب در پارلمان‌ها و مجالس دنیا وجود دارند، خیلی وقت‌ها افراد به صِرف انتسابشان به یک حزب معین، به‌طور طبیعی و منطقی رأیشان همیشه مشخص است. وقتی‌که آن حزب اعلام موضع کرده و اعلام رأی می‌کند، آن فرد هم قاعدتاً و به‌طور منطقی رأی حزبش را می‌دهد و تا حد زیادی شفاف است. در بسیاری از پارلمان‌های دنیا، آراء نمایندگان به‌صورت شفاف، روشن و دقیق بر روی تابلوها و نمایشگرها ثبت شده و برای همه قابل‌رؤیت بوده و برای مردم قابل مراجعه و پیگیری است.
* راهکار تن دادن قوای مجریه و مقننه به شفافیت چیست؟
مجلس قوانین و مقرراتی را برای افزایش سطح شفافیت در دولت، دستگاه‌های اجرایی و سایر قوا می‌گذارد، خودش هم باید در ارتقاء سطح شفافیت پیش‌قدم باشد. به نظر من لازم است مجلس افزایش سطح شفافیت را از خودش شروع کند و نمایندگان مجلس شورای اسلامی در این امر پیش‌قدم باشند تا انشاءالله به‌تدریج و رفته‌رفته شاهد افزایش سطح شفافیت در کل کشور باشیم.
به‌هرحال بنده و سایر نمایندگانی که مدافع افزایش سطح شفافیت هستیم، قطعاً این موضوع را به‌جد دنبال خواهیم کرد و تلاش می‌کنیم که انشاءالله طرح افزایش شفافیت در مجلس هم پیگیری شده و به سامان برسد و درعین‌حال قوانینی هم که در این حوزه تصویب شده و متأسفانه به‌صورت بلااقدام باقی مانده یا اگر اقدام شده ناقص اقدام شده را هم پیگیری خواهیم کرد.
منبع: نماینده
کلیدواژه: اقتصاد کریمی کمیسیون مجلس نماینده
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت namayande.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «نماینده» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۲۲۲۴۴۲۶۹ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
دستگاه‌های مشمول شفافیت در مشترک قوای ۳گانه مشخص می‌شود
رئیس کمیسیون شوراهای مجلس آخرین وضعیت طرح شفافیت قوای سه‌گانه را تشریح کرد. - اخبار سیاسی -
محمدصالح جوکار رئیس کمیسیون امور داخلی و شوراهای مجلس شورای اسلامی در گفت‌وگو با خبرنگار پارلمانی خبرگزاری تسنیم، با اشاره به آخرین وضعیت طرح شفافیت قوای 3گانه گفت: شورای نگهبان در رفع و برگشت‌هایی که طرح شفافیت بین مجلس و این شورا داشت، ایرادات و ابهاماتی را به این طرح وارد کرده بود که در جلسه اخیر مجلس این ایرادات نیز مرتفع شد و بار دیگر طرح برای تعیین تکلیف به شورای نگهبان ارسال شد.
طرح شفافیت قوای سه‌گانه اصلاح شد
وی افزود: یکی از موضوعاتی که مورد ابهام شورای نگهبان قرار داشت مربوط به بحث مصالح عالی نظام بود که برطرف شد. یکی دیگر از ابهامات درباره کارگروهی بود که ما آن را برای تشخیص دستگاه‌هایی که باید شفاف شوند، در طرح گنجانده بودیم.
جوکار گفت: این کارگروه متشکل از نمایندگانی از قوای 3 گانه است که تعیین می‌کنند شفاف شدن اطلاعات کدام دستگاه‌ها خلاف منافع و امنیت ملی کشور است تا این دستگاه‌ها را از شفافیت مستثنی کنند.
رئیس کمیسیون شوراهای مجلس خاطرنشان کرد: در این کارگروه دادستان کل کشور به عنوان نماینده قوه قضاییه، وزیر اطلاعات و معاون حقوقی رئیس‌جمهور به عنوان نمایندگان دولت و از مجلس نیز عضو ناظری تعیین می‌شود تا درباره امکان شفاف کردن اطلاعات دستگاه‌های مختلف تصمیم‌گیری کنند.
انتهای پیام/
جاده کندوان یک طرفه شد