پرداخت بدهی دولت در گرو اصلاح اقتصاد برق است
تاریخ انتشار: ۱۵ دی ۱۳۹۷ | کد خبر: ۲۲۲۴۷۹۵۴
به گزارش ایکنا، جهان اقتصاد نوشت: با تصویب اساسنامه نهاد تنظیم‌گر، تمامی بنگاه‌های فعال در این حوزه موظف به اجرای تصمیمات این نهاد می‌شوند. یکی از مواردی که در آن رقابت به خوبی کار نمی‌کند و نیاز به مداخله دولت هست، انحصارات طبیعی است. انحصار طبیعی بدون توجه به تقاضا و در مواردی که هزینه ثابت بسیار بالاست، رخ می‌دهد.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
بخش برق به دلیل ماهیت انحصاری شبکه انتقال، ویژگی‌های انحصار طبیعی را دارا است. پیرو طرح شکایت‌های مرتبط با بازار برق در خصوص بروز رویه های ضد رقابتی، شورای رقابت بر آن شد که در حوزه این کالا بر اساس مفاد ماده ۵۹ ، نهاد تنظیم‌گر مستقلی را تأسیس کند. نهادهای تنظیم‌گر برای تحقق اهداف خود باید از ویژگی‌های استقلال قانونی، استقلال سیاسی، استقلال مالی، پاسخگویی و تناسب برخوردار باشند. بر اساس ماده ۵۹ قانون اجرای سیاست‌های کلی اصل ۴۴ قانون اساسی، تنها نهادی که می‌تواند در حوزه بازار این کالاها تصمیم‌گیری نماید شورای رقابت است.
از سال ۱۳۹۱ شورای رقابت هماهنگی‌هایی در خصوص تأسیس نهاد تنظیم‌گر بخش برق و نفت و گاز و صنایع وابسته انجام داد اما پیشنهاد مربوطه در مراحل نهایی به تصویب هیئت وزیران نرسید و بی سرانجام ماند. با تصویب ماده ۵۹ اصلاحی در تیرماه سال جاری توسط شورای نگهبان، این‌بار مجلس شورای اسلامی، دولت را برای تصویب اساسنامه پیشنهادی شورای رقابت مکلف نمود. در قانون جدید به طور مشخص نکاتی در خصوص ترکیب اعضا، نحوه تامین هزینه‌های نهاد تنظیم‌گر و استقلال نهاد تنظیم‌گر ذکر شد. همچنین برای اجرای ماده ۶۱ در حوزه بخش مربوط و داشتن ابزار قانونی در صدور و اجرای رای صادره نهاد تنظیم‌گر، حضور دو قاضی به انتخاب قوه قضاییه را الزامی کرد.
اواخر آذر ماه امسال، به عنوان اولین بخش، پیشنهاد تاسیس نهاد تنظیم‌گر بخش برق، به هیئت وزیران و کمیسیون‌های مرتبط مجلس ارسال شد. بر اساس مهلت تعیین شده قانونی، هیات وزیران مکلف است ظرف مدت سه ماه این پیشنهاد را تصویب و در راستای تاسیس نهاد تنظیم‌گر اقدامات لازم را انجام دهد.
در همین رابطه با سپهر برزی مهر، دبیر سندیکای صنعت برق به گفتگو نشستیم و درباره نحوه تاسیس این نهاد و تاثیر آن بر صنعت برق جویا شدیم.
دبیر سندیکای صنعت برق با بیان اینکه نهاد تنظیم گری که شورای رقابت به دنبال تاسیس آن در حوزه صنعت برق است مورد تایید سندیکا است، گفت: سندیکای برق سالیانی است که با کمک اتاق بازرگانی و تشکل های صنعت برق پیگیر این موضوع است که یک نهاد تنظیم گر یا رگولاتور برای صنعت برق ایجاد شود چراکه الان کارفرمای صنعت برق، قیمت گذار و ارائه دهنده خدمات برق، وزارت نیرو است.
سپهر بزری‌مهر ادامه داد: اعضای سندیکای برق معتقد هستند نهادی که خرید و فروش برق را برعهده دارد، باید نهادی متشکل از نمایندگان همه ارکان ذینفع باشد که قانون‌گذاری‌ها و مقررات‌گذاری‌ها در آن صورت بگیرد.بنابراین نهادی که قرار است ایجاد شود مورد تایید ما است. امیدواریم با ایجاد این نهاد، این چالش اقتصاد معیوب برق حل شود چراکه قیمت تمام شده از نرخ فروش تکلیفی برق بیشتر است.
وی در پاسخ به این سوال که چه عواملی در مسیر تاسیس این نهاد رگولاتوری باید در نظر گرفته شود که خود این نهاد مشکلی بر مشکلات صنعت برق نیفزاید؟ اظهار کرد: قرار است اساسنامه، شرایط اداره، شرایط تصمیم گیری و میزان نفوذ این نهاد به گونه ای تنظیم شود که بار مضاعفی به صنعت برق اضافه نکند و مشکل را حل کند، نمونه موفق آن هم سازمان تنظیم مقررات رادیویی که بخش آی تی و مخابرات را تنظیم گری می کند و با وجود اینکه شرایط اقتصادی کشور، شرایط مناسبی نیست، حوزه مخابرات از شرایط نسبتا مطلوبی برخوردار است، بنابراین با استفاده از این الگو و ایفای نقش تمام ذینفعان این حوزه، می توانیم تاثیر بهینه ای در صنعت برق ایجاد کنیم.
برزی مهر درباره میزان وصول بدهی های سندیکا از دولت گفت: بین سندیکای برق و توانیر وزارت نیرو همکاری شکل گرفته و به صورت مرحله ای و قطره چکانی این مطالبات در حال پرداخت است اما نکته قابل توجه این است که تا زمانی که این اقتصاد مشکل دارد، کسری بودجه وزارت نیرو تکرار می شود و چون خود وزارت نیرو نمی تواند یارانه ای که دولت قصد پرداخت آن را ندارد، بپردازد، این هزینه به گردن پیمانکار، سازنده و تولیدکننده برق می افتد و تا زمانی که این سیکل اصلاح نشود، هیچ وقت مشکل مطالبات به طور کامل برطرف نمی شود، فقط درمقاطع و مراحلی پرداخت هایی انجام و مجوزهایی گرفته می شود مگر اینکه این چرخه معیوب اصلاح شود و قیمت تکلیفی و قیمت تمام شده برق یک منطقی داشته باشد.
دبیر سندیکای صنعت برق ادامه داد: خود یک وزارتخانه نباید به تنهایی بار یارانه ای که دولت می خواهد به مردم بدهد را متحمل شود چراکه اولا خود وزارتخانه نمی تواند این هزینه را بپردازد و ناچار است این فشار را روی بانک، پیمانکار و شرکت های تامین کننده آن وارد کند. الان قانونی در مجلس تصویب شده است که طبق آن دولت مکلف شد که این مابه التفاوت را بپردازد اما نمی تواند این کار را انجام دهد و در بالانس پرداخت ها همیشه تاخیر وجود دارد.
وی در پاسخ به این سوال که با توجه به خاموشی های تابستان گذشته، آیا امسال هم خاموشی خواهیم داشت یا خیر؟ گفت: وزارت نیرو و شخص اردکانیان بسیار جدی هستند که خاموشی های ۹۸ به صفر یا حداقل برسد و در حال حاضر شعاری هم تحت عنوان ۰۹۸ در وزارت نیرو دنبال می شود. برنامه ریزی‌هایی هم برای آن انجام شده است اما تا به صورت تاثیرگذاری در صنعت برق سرمایه گذاری نشود، نمی توانیم انتظار داشته باشیم که دیگر تجربه خاموشی تکرار نشود و قطعا با میزان کاهشی که الان در سرمایه گذاری صنعت برق رخ داده است، احتمال خاموشی وجود دارد.
برزی مهر در پایان افزود: همین الان هم که بودجه سال ۹۸ را که بررسی می کنیم، تفاوت چشمگیری در بحث توسعه ای و عمرانی وزارت نیرو اتفاق نیفتاده است. درصد کمی به بودجه سال جدید اضافه شده است اما در حدی نیست که بتواند تاثیرگذار باشد. بنابراین سندیکای برق پیشنهاد داده است که مبلغی از صندوق توسعه ملی برای سرمایه گذاری برداشت شود چراکه مشکل ما تولید برق نیست بلکه شبکه انتقال برق نیاز به بهسازی و بهینه سازی دارد. صرف ایجاد نیروگاه و افزایش ظرفیت تولید برق الزاما مشکل خاموشی را حل نخواهد کرد.
منبع: ایکنا
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت iqna.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «ایکنا» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۲۲۲۴۷۹۵۴ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
تامین مالی طرح‌های توسعه‌ای صنعت گاز منوط به وصول بدهی ابربدهکاران است
مجید چگنی در دومین نشست کمیته ویژه وصول مطالبه‌ها در سال ۱۴۰۳ که با هدف ارائه گزارش وضع مطالبات شرکت‌های گاز استانی در سال ۱۴۰۲ و بررسی چالش‌ها و تمهیدات پیش‌بینی‌شده برای امسال برگزار شد، با اشاره به نقش مهم وصول مطالبه‌ها بر تأمین مالی طرح‌های توسعه‌ای کشور و تأمین رفاه عمومی با اتخاذ رویکرد جهادی برای وصول بدهی مشترکان با اولویت ابربدهکاران تأکید کرد.
وی گفت: ارائه مستمر خدمات دولت، رونق اقتصادی کشور در طرح‌ها و پروژه‌های زیرساختی، منوط به تأمین منابع مالی است و یکی از اجزای مطلوب مصادیق آن توجه به وصول مطالبات است.
مدیرعامل شرکت ملی گاز ایران افزود: مدیران‌عامل شرکت‌های گاز استانی به عنوان رئیس کمیته وصول مطالبه‌ها در استان و مدیران مالی این شرکت‌ها به‌عنوان دبیر کمیته، اهتمام ویژه‌ای به تحقق وصول مطالبه‌ها داشته باشند.
سیدمحمدحسین حسینی مدیر مالی شرکت ملی گاز ایران نیز گزارشی از فرآیند وصول مطالبه‌ها ارائه و اقدام‌های حوزه مالی این شرکت در این باره را تشریح کرد.
مسلم رحمانی مدیرهماهنگی امور گازرسانی شرکت ملی گاز ایران نیز به‌عنوان دومین سخنران نشست، بیان کرد: وصول مطالبه‌ها و بهینه‌سازی مصرف از اولویت‌های شرکت ملی گاز ایران است و بی‌تردید حصول به نتیجه در این فرآیند با سختی و مشکلاتی همراه است.
وی ادامه داد: کمک به بخش مولد اقتصاد کشور با هدف جهش تولید، دغدغه جدی شرکت ملی گاز ایران است، اما در صورت نبود همراهی صنایع در پرداخت مطالبات، شرکت در خدمات‌رسانی با مشکل روبه‌رو خواهد شد.
مدیران عامل شرکت‌های گاز استانی هم در این نشست ضمن بیان گزارشی از وضع وصول مطالبه‌ها در حوزه مأموریتشان، پیشنهادهایی به‌منظور تسهیل در این امر ارائه دادند.
براساس این گزارش، کمیته ویژه وصول مطالبه‌ها، برای هماهنگی با هدف گرفتن تصمیم برای اخذ بدهی از مشترکان به‌ویژه بدهکاران عمده تشکیل شده است که در نشست‌های مستمر با رصد اقدام‌های شرکت‌های تابع، تمهیدات لازم اندیشیده می‌شود و هماهنگی‌های لازم به‌منظور تسهیل این فرآیند انجام خواهد شد.
منبع: شرکت ملی گاز
باشگاه خبرنگاران جوان اقتصادی اقتصاد و انرژی
گل دیدنی عیسی آل کثیر به آلومینیوم (آلومینیوم اراک 0-2 پرسپولیس)