به نقل از «ایران آنلاین»

محکومیت شهرام جزایری به حبسی طولانی مدت/ پرونده سکه ثامن؛ ۲۵۰ میلیارد بدهی، صدمیلیارد موجودی

تاریخ انتشار: ۱۵ دی ۱۳۹۷ | کد خبر: ۲۲۲۴۸۱۸۶

دادستان تهران گفت: در پرونده سکه ثامن با بدهی ٢٥٠ میلیارد تومانی، حدود صد میلیارد تومان موجود است

دادستان تهران گفت: در پرونده سکه ثامن با بدهی ٢٥٠ میلیارد تومانی، حدود صد میلیارد تومان موجود است.

 آخرین وضعیت پرونده شهرام جزایری 

به گزارش ایسنا، عباس جعفری دولت آبادی دادستان تهران در حاشیه نشست با رییس اتاق تعاون ایران در رابطه با آخرین وضعیت پرونده شهرام جزایری اظهار کرد: پرونده شهرام جزایری که در یکی از شهرستان‌ها دستگیر شده بود، چند وقت پیش به صدور کیفرخواست منجر گردید و این فرد در دادگاه بدوی به حبس نسبتا طولانی محکوم شده است، ولی از آنجایی که حکم قطعی نیست پس از قطعیت، میزان آن اعلام خواهد شد.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

وی در ادامه پرونده فردی را مورد اشاره قرار داد که اخیرا مدعی تقلب هشت میلیون رای در انتخابات سال ٨٨ شده بود و بیان داشت: مطابق بررسی‌ها این اظهارات صحت نداشت و این فرد هفته قبل به دادستانی مراجعه کرده و تحقیقات به اتمام رسیده و به زودی در مورد این فرد اتخاذ تصمیم خواهیم کرد.

دادستان تهران در مورد پرونده فردی که در زمینه کاغذ چندی پیش دستگیر شد، افزود: این متهم در حال تحقیق و بازجویی است. در دادستانی پنج پرونده در رابطه با کاغذ مطرح است و حدود هشت نفر بازداشت شدند.

وی ادامه داد: در روزهای اول رقم ارزی که اعلام شد سی میلیون دلار بود، اما طبق آخرین تحقیقات، این افراد ١٨٠ میلیون دلار ارز دریافت کرده و یا فروخته و کاغذ وارد نکردند و یا کاغذها را با تهیه فاکتورهای صوری در بازار آزاد فروخته‌اند.

جعفری دولت آبادی در رابطه با آخرین وضعیت پرونده سکه ثامن نیز گفت: هم در پرونده سکه ثامن که تا الان حدود چهارهزار نفر شکایت کرده‌اند و هم در پرونده طلافروشی شادی که حدود دو هزار نفر شکایت کرده‌اند، عده‌ای با تبلیغات، کاری را راه اندازی و اعتماد مردم را جذب می‌کنند و بعد از چند وقت یا متواری شده و یا اموال موجود تکافوی بدهی‌های آن‌ها را نمی‌دهد.

دادستان تهران اضافه کرد: در پرونده سکه ثامن با بدهی ٢٥٠ میلیارد تومانی، حدود صد میلیارد تومان موجود است.

وی تاکید کرد: دستگاه‌های دولتی در اعطای مجوز به اینگونه فعالیت‌ها واقعا باید مراقب کنند و اگر هم اعطای مجوز صورت گرفت باید نظارت داشته باشند.

دادستان تهران ادامه داد: خرید و فروش ارز صرفا از طریق صرافی‌های مجاز قابل اقدام خواهد بود و هرگونه خرید و فروش ارز در معابر جرم تلقی می‌شود و به پلیس دستور داده شده که بدون وقفه در مورد این نوع اقدامات برخورد شود تا به ثبات در حوزه ارز برسیم.

جعفری دولت آبادی با اشاره به گزارش بانک مرکزی در رابطه با تعداد صرافی‌های غیرمجاز، گفت: حدود شصت صرافی معرفی شده‌اند که تا پایان سال قرار است تعیین تکلیف شود و امیدواریم این اقدام به کل کشور تسری یاید.

وی گزارش آخرین اقدامات قضایی در مورد حادثه دانشگاه علوم تحقیقات را نیز تشریح کرد و بیان داشت: پلیس در هفته گذشته نظری برای دادستانی ارسال کرد ولی از آنجایی که یک گروه هفت نفره در این زمینه تشکیل و پرونده به این گروه ارجاع شده بود، منتظر ارائه گزارش کارشناسی هستیم.

دادستان تهران بیان داشت: گزارش پلیس در حوزه‌های راننده و میزان ایمنی وسیله نقلیه، پیمانکار و وضعیت جاده ارائه شده ولی منتظر گزارش تکمیلی هیئت هفت نفره هستیم.

دو متهم حادثه دانشگاه علوم تحقیقات همچنان بازداشت هستند

جعفری دولت آبادی ادامه داد: در حال حاضر یازده مصدوم بستری هستند و تعدادی ترخیص شده‌اند و دو متهم پرونده همچنان بازداشت هستند.

وی با اشاره به بازدید خود از دانشگاه به همراه دادستان کل، به اظهارات برخی دانشجویان در مورد اعلام اعتراض نسبت به عدم رعایت اصول ایمنی در دانشگاه در گذشته، تاکید کرد: اگر واقعا دانشجویان و یا کسانی مدعی هستند که در گذشته نامه و یا طوماری به سیستم دانشگاه آزاد نوشته اند، حتما در اختیار دادستانی قرار دهند و قطعا در بررسی‌های محیطی تاثیرگذار خواهد بود.

جعفری دولت آبادی همه دستگاه‌های دولتی و خصوصی را به ایمن سازی مسیرها و وسایل نقلیه و تست سلامت رانندگان و ساختمان‌ها مکلف کرد.

وی در پایان خاطرنشان کرد: در این پرونده به سلسله اسباب نزدیک به حادثه مثل جاده، نوع اتومبیل، قرارداد پیمانکار، شیوه نظارت پیمانکار و شیوه نظارت دانشگاه توجه داریم.

منبع: ایران آنلاین

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت ion.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «ایران آنلاین» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۲۲۲۴۸۱۸۶ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

پرونده کثیرالشاکی موسوم گروه "ش" به دادگاه ارسال شد

به گزارش تابناک به نقل از  تسنیم، علی صالحی؛ دادستان تهران اظهار کرد: متهمان این پرونده با مانور‌های متقلبانه اقدام به اخذ وجوه بدون مجوز در قبال پیش فروش خودرو نموده و با توجه به عدم ایفای تعهدات، ضمن ارتکاب اخلال 6 هزار میلیارد ریالی در نظام اقتصادی کشور، مبالغ هنگفتی تحصیل مال نامشروع، پولشویی و ایراد خسارت به مالباختگان مرتکب شده‌اند.

دادستان تهران افزود: این پرونده 1294 شاکی و 43 متهم دارد و متهمان اصلی که 16 نفر هستند با عناوین اتهامی مشارکت در اخلال عمده در نظام اقتصادی از طریق اخذ وجوه بدون مجوز قانونی (جمعاً به مبلغ 6037 میلیارد و 620 میلیون ریال)، مشارکت در کلاهبرداری شبکه‌ای و پولشویی تحت پیگرد قرار گرفته‌اند.

 

وی تصریح کرد: برای 23 نفر از متهمان پرونده که به عنوان واسطه در جذب مشتری نقش داشته و پورسانت دریافت می‌کردند؛ به اتهام تحصیل مال از طریق نامشروع درخواست مجازات شده است، ضمن اینکه دو نفر از متهمان به اتهام پولشویی و دو نفر دیگر به اتهام اختفا و تصاحب صوری اموال متهمان در مرحله تحقیقات قضایی، تحت پیگرد قرار گرفته‌اند.

دادستان تهران با تأکید بر اهتمام دستگاه قضایی نسبت به رسیدگی به جرایم عمده و کلان اخلال گران در نظام اقتصادی کشور؛ اظهار داشت: متهمان این پرونده پس از اخذ وجوه کلان از طریق مانور‌های متقلبانه، گرچه بدواً حدود 2000 خودرو به مشتریان تحویل داده بودند؛ لیکن از اجرای تعهدات خود نسبت به 2754 خودروی باقی مانده سر باز می‌زنند که این موضوع موجب طرح شکایت از سوی مالباختگان و تشکیل پرونده کثیرالشاکی در مرجع قضایی می‌شود، که بلافاصله تحقیقات قضایی آغاز و پرونده با 1294 شاکی و 43 متهم با صدور کیفرخواست به دادگاه ارسال می‌شود.

وی خاطرنشان کرد: مراجع نظارتی به منظور پیشگیری از عملکرد اخلال گران اقتصادی و تسریع در توقف اقدامات مجرمانه، مکلفند راجع به گزارش‌های کمیته مبارزه با پولشویی در خصوص معاملات مشکوک، اقدامات به موقع و مؤثر انجام دهند، ضمن اینکه شهروندان هم می‌بایست قبل از افتادن به دام کلاهبرداران، در خصوص قانونی بودن فعالیت‌های شرکت‌های پیش فروش خودرو، تحقیق و بررسی کنند.