کلاهبرداری ۱۰۰ میلیاردی در پوشش شرکت‌های کاغذی + عکس

رئیس پلیس آگاهی تهران بزرگ از دستگیری کلاهبردار حرفه‌ای خبر داد که در پوشش شرکت‌های کاغذی و به بهانه تهیه وام‌های کم بهره اقدام به کلاهبرداری ۱۰۰ میلیارد تومانی کرده است.

به گزارش گروه اجتماعی قدس آنلاین، سردار علیرضا لطفی رئیس پلیس آگاهی تهران بزرگ با اشاره به دستگیری یک کلاهبردار که با اغفال شهروندان به بهانه وام از آن‌ها کلاهبرداری می‌کرد، خبر داد و اظهار کرد: این متهم با تاسیس شرکت‌های صوری، از متقاضیان وام، اسناد ملکی دریافت می‌کرد و با سوء استفاده از این اسناد قانونی، از بانک‌های مختلف وام گرفته، اما اقساط آن را پرداخت نمی‌کرد.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

سردار علیرضا لطفی، در توضیح این خبر گفت: در پی ارجاع چند فقره شکایت به پایگاه سوم پلیس آگاهی تهران بزرگ در خصوص کلاهبرداری از شهروندان تحت عنوان پرداخت وام‌های چند صد میلیونی و میلیاردی، تیمی از ماموران این پایگاه، تحقیقات خود را در خصوص شناسایی متهم اصلی پرونده آغاز کردند.

این مقام ارشد انتظامی، عنوان داشت: در تحقیقات انجام شده مشخص شد که این متهم یکی از کلاهبرداران حرفه‌ای است که با تاسیس چند شرکت جعلی و کاغذی و انتشار آگهی در بخش نیازمندی‌های روزنامه‌های کثیرالانتشار و فضای مجازی همچون تلگرام و گوگل، اقدام به انتشار آگهی‌های تبلیغاتی مبنی بر تخصیص وام‌های کلان کرده و زمانی که شهروندان به این شرکت‌ها مراجعه می‌کردند، با منشی‌هایی که استخدام کرده بود و بدون انجام هرگونه ملاقات حضوری با مالباختگان به درخواست آن‌ها جهت دریافت وام رسیدگی می‌کرد و نهایتا با تنظیم مبایعه نامه صوری برای سندهای ملکی چند میلیاردی، وام به متقاضیان پرداخت و به آن‌ها اعلام می‌کرد که سال آینده برای بازپرداخت وام خود به شرکت مراجعه کنند.

سردار علیراض لطفی در خصوص شیوه و شگرد انجام کلاهبرداری توسط متهم افزود: زمانی که متقاضیان وام اسناد ملکی و مالی خود را در اختیار این متهم قرار می‌دادند، وی با استفاده از این اسناد به بانک‌های مختلف مراجعه و با وثیقه قرار دادن این اسناد به عنوان ضمانت، وام‌های کلان بانکی دریافت می‌کرد، اما پس از چند پرداخت چند قسط اولیه، نهایتا شرکت را تعطیل و از محل متواری و اقدام به تاسیس یک شرکت دیگر با عنوانی دیگر می‌کرده است.

رئیس پلیس آگاهی تهران بزرگ، با اشاره به این مطلب که پس از مدتی پرونده برای پیگیری‌های تخصصی به اداره ۱۴ پلیس آگاهی پایتخت، ارجاع شد، اظهار داشت: با ارجاع پرونده به این اداره، بررسی‌های تخصصی و فنی در این خصوص آغاز شد و ردی از این متهم به نام «احسان. ع» ۳۴ ساله، در خیابان "نلسون ماندلا"، به دست آمد و پس از تعقیب و مراقبت‌های متعدد کارآگاهان اداره چهاردهم موفق شدند وی را در دستگیر کنند.

وی عنوان داشت: متهم پس از دستگیری در تحقیقات انجام شده به کارآگاهان گفت که با تاسیس شرکت‌های مختلف صوری در نیازمندی‌های روزنامه‌ها و فضای مجازی، آگهی اعطای وام به شهروندان منتشر کرده و زمانی که متقاضیان برای وام مراجعه می‌کردند در قبال دریافت اسناد ملکی به آن‌ها وام‌هایی با مبالغ بالا (۵۰۰ میلیون تا یک میلیارد تومان) با بازپرداخت یک ساله پرداخت می‌کرده و پس از آن با استفاده از اسناد متقاضیان وام، به بانک مراجعه و وام‌های چند میلیاردی می‌گرفته، اما پس از مدتی اقساط وام دریافتی را نداده و با منحل کردن شرکت صوری اش، متواری می‌شده و پس از مدتی از سوی بانک نامه‌ای مبنی بر عدم پرداخت اقساط و به حراج گذاشتن ملک مذکور که متعلق به مالباختگان بوده است، برای مالک که از این متهم وام دریافت کرده بود، ارسال می‌شد.

سردار لطفی، در ادامه با اعلام اینکه این متهم هر بار پس از انحلال شرکت خود، شرکتی دیگر تاسیس کرده و با استخدام منشی‌های جدید اقدام به کلاهبرداری مجدد می‌کرد، تصریح کرد: با شناسایی حساب‌های مختلف بانکی متعلق به متهم و بررسی تراکنش مالی این حساب‌ها، برآورد اولیه در خصوص ارزش مالی این پرونده بالغ بر ۱۰۰ میلیارد تومان محاسبه شده که با شناسایی تعدادی از شکات و مالباختگان، مبدأ اولیه‌ بیش از ۱۰ میلیارد تومان از این مبلغ (۱۰۰ میلیارد تومان) شناسایی و تحقیقات جهت شناسایی سایر شکات و مالباختگان در دستور کار قرا گرفته است.

سردار علیرضا لطفی با اشاره به فعالیت متهم در پوشش شرکت کاغذی و صوری با عناوین مختلف عنوان داشت: متهم از شرکت کاغذی با عناوین مختلف جهت کلاهبرداری‌های خود استفاده می‌کرد، اما یکی از شرکت‌هایی که متهم تحت عنوان آن اقدام به ده‌ها فقره کلاهبرداری کرده و تحقیقات جهت شناسایی مالباختگان آن کرده شرکتی تحت عنوان جامعه هدف دار بوده است؛ لذا از کلیه شهروندان مختلف که بدین شیوه و شگرد و تحت عنوان شرکت جامعه هدف دار مورد کلاهبرداری قرار گرفتند دعوت می‌شود تا جهت طرح و پیگیی شکایات خود به نشانی اداره چهاردهم پلیس آگاهی تهران بزرگ به نشانی اداره چهاردهم پلیس آگاهی تهران بزرگ در خیابان وحدت اسلامی مراجعه کنند.

منبع: باشگاه خبرنگاران جوان

انتهای پیام/

منبع: قدس آنلاین

کلیدواژه: رئیس پلیس آگاهی تهران شرکت های کاغذی کلاهبرداری

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.qudsonline.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «قدس آنلاین» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۲۲۲۴۹۴۶۱ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

۷۴۴ هزار شرکت غیرفعال در کشور/فعالیت شرکت‌های صوری متوقف می‌شود

مدیرکل اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری سازمان ثبت اسناد و املاک کشور از وجود ۷۴۴ هزار شرکت صوری و کاغذی (غیرفعال) در کشور خبر داد و گفت: فعالیت شرکت‌های صوری متوقف خواهد شد.

به گزارش مشرق، ابوالفضل نصیری درباره فعالیت شرکت‌های صوری و کاغذی، اظهار داشت: این نوع شرکت‌ها با هدف واقعی تولید و اشتغال تاسیس نمی‌شوند بلکه برای فروش یا دریافت یک مزیت تأسیس می‌شوند و در اصطلاح به این شرکت‌ها غیرفعال گفته می‌شود و مظنون به صوری بودن هستند اما به طور کلی پیش‌بینی این است که بالغ بر نیمی از این تعداد ( ۷۴۴ هزار شرکت غیرفعال) حتما صوری است..

وی افزود: اکنون پیش‌نویسی مشتمل بر ۱۵ ماده با همکاری وزارت اقتصاد و دارایی و برخی وزارتخانه‌های مرتبط تهیه شده است که براساس آن، از فعالیت شرکت‌های صوری جلوگیری خواهد شد.

نصیری اضافه کرد: اکنون نیز از ادامه فعالیت شرکت‌هایی که بدهی‌های مالیاتی دارند، جلوگیری می‌شود همچنین اگر شرکت با موسسه غیرتجاری به مدت پنج سال هیچگونه فعالیتی نداشته باشد، به ظن کاغذی و صوری بودن با اطلاعات اداره کل ثبت شرکت‌ها و موسسات غیر تجاری توسط سازمان امور مالیاتی کشور غیرفعال می‌شود.

مدیرکل اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری سازمان ثبت اسناد و املاک کشور با اشاره به ماده ۵۴ قانون وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی افزود: اکنون وزارت تعاون امکان انحلال شرکت‌های صوری را دارد و ما نیز از این رویه استقبال می‌کنیم.

مطابق ماده ۵۴ قانون بخش تعاونی اقتصاد، شرکت‌ها و اتحادیه‌های تعاونی در موارد زیر منحل می‌شوند:
۱ - تصمیم مجمع عمومی فوق العاده.
۲ - کاهش تعداد اعضاء از حد نصاب مقرر در صورتی که حداکثر ظرف مدت ۳ ماه تعداد اعضاء به نصاب مقرر نرسیده باشد.
۳ - انقضای مدت تعیین شده در اساسنامه مربوط در صورتی که در اساسنامه مدت تعیین شده باشد و مجمع عمومی مدت را تمدید نکرده باشد.
۴ - توقف فعالیت بیش از یک سال بدون عذر موجه.
۵ - عدم رعایت قوانین و مقررات مربوط پس از ۳ بار اخطار کتبی در سال به وسیله وزارت تعاون بر طبق آیین نامه مربوط.
۶ - ورشکستگی طبق قوانین مربوط. تبصره ۱ - پس از اعلام انحلال و ثبت بلافاصله آن در اداره ثبت محل. تصفیه طبق قانون تجارت صورت می گیرد. تبصره ۲ - در بندهای دوم و چهارم و پنجم وزارت تعاون بلافاصله طبق آیین نامه مربوط انحلال تعاونی را به اداره ثبت محل اعلام می نماید. تبصره ۳ - اعلام نظر وزارت تعاون در مورد بندهای ۴ و ۵ در دادگاه صالح قابل شکایت و رسیدگی می باشد. تبصره ۴ - کلیه امتیازات و اموالی که از منابع عمومی دولتی و بانکها در اختیار تعاونی قرار گرفته با انحلال آن باید مسترد شود. مسئولیت اعضاء هر تعاونی در این مورد تضامنی است.

نصیری ابراز امیدواری کرد با تصویب قانون، اداره کل ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری امکان انحلال شرکت‌های صوری را داشته باشد.

دفاتر اسناد رسمی با تعرفه مشخص کارگزار اداره ثبت شرکت‌ها می‌شود

مدیرکل اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری سازمان ثبت اسناد و املاک کشور درباره فعالیت موسسات ثبتی در این حوزه گفت: سال‌هاست که این موسسات ثبتی از مردم هزینه‌های گزاف دریافت می‌کنند و البته مطابق قانون امکان برخورد با این نوع موسسات فراهم نیست اما مطابق با تفاهم‌نامه‌ای که با کانون سردفتران و دفتریاران منعقد شده است، از مرداد یا شهریور سال جاری دفاتر اسناد رسمی با تعرفه مشخص کارگزار اداره کل ثبت شرکت‌ها و موسسات غیر تجاری خواهند شد.

نصیری اظهار داشت: این اقدام با نظارت سازمان ثبت اسناد و املاک کشور و کانون سردفتران و دفتریاران انجام می‌شود و در صورتی که دفترخانه‌ای مرتکب اشتباه شود قابل پیگیری است اما اکنون موسسات ثبتی که برای مردم مشکلاتی ایجاد می‌کنند، قابل پیگرد نیست.

وی با بیان این که تبلیغات شرکت‌های ثبتی آثار سوء در پی دارد، افزود: اکنون طبق فرایندهای جدید ثبت یک شرکت کمتر از دو روز کاری زمان لازم است و با جستجوی ابتدایی در فضای مجازی امکان ورود اطلاعات برای ثبت تغییرات شرکت‌ها میسر می‌شود و به صرف هزینه‌های گزاف برای این نوع خدمات نیازی نیست.

مدیرکل اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری سازمان ثبت اسناد و املاک کشور با اشاره به فعالیت میز خدمت در اداره‌کل ثبت شرکت‌ها و موسسات غیر تجاری و ارائه مشورت و مشاوره حقوقی به مراجعان به مردم توصیه کرد فریب تبلیغات این نوع موسسات را نخورند.

منبع: ایرنا