تبدیل نرخ سود به ماه‌شمار؛ گامی به سوی بانکداری اسلامی/ نیازمند سودهای سال‌شمار هستیم
تاریخ انتشار: ۱۶ دی ۱۳۹۷ | کد خبر: ۲۲۲۵۴۷۳۶
در روزهای اخیر شورای پول و اعتبار، نرخ سودهای سپرده‌های سرمایه‌گذاری کوتاه‌مدت عادی را از روزشمار را به ماه‌شمار تغییر داد و این مصوبه را برای اجرا به نظام بانکی ابلاغ کرد. بدین ترتیب قرار است از این پس، به جای حداقل مانده روزانه، در محاسبه نرخ سود، حداقل مانده ماهانه مبنا قرار گیرد. این مصوبه از ابتدای بهمن‌ماه جاری اجرایی می‌شود.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
ایکنا: ابتدا دیدگاه خود را درباره این تصمیم شورای پول و اعتبار بیان کنید. به نظر شما چرا مسئولان بانک مرکزی چنین کاری انجام دادند و تغییر سودهای روزشمار به ماه‌شمار، چه مزایا و معایبی دارد؟
شفیعی‌نژاد: ابتدا باید گفت که خود وجود سود روزشمار در سیستم بانکی ما مشکلی بزرگ بود. علتش هم روشن است، چراکه سپرده‌های بزرگ در اقتصاد میتوانستند به صورت چندجانبه سود ببرند. به عبارت دیگر، بخش غیرمولد در اقتصاد ما میتوانست صاحب سودهای کلان شود. دلیل این وضعیت این است که وقتی به مثلاً سپرده چندمیلیاردی، سود روزشمار پرداخت می‌شود، اجازه می‌دهیم که وقتی برای صاحب این سپرده فرصت سرمایه‌گذاری در بخش غیرمولد، یا فرصت سفته‌بازی و خرید دلار و طلا یا مسکن پیش می‌آید بلافاصله این پول را از حساب بانکی خودش خارج کند و در آن بخش غیرمولد سرمایه‌گذاری کرده و سود کلانی را به دست بیاورد.
ضمن اینکه آن شخص میتواند همین سپرده را به کسی منتقل کند که این دلار، مسکن یا سکه را از وی خریداری کرده است. بنابراین پول را از سیستم بانکی خارج نکرده بلکه پول دوباره وارد سیستم بانکی و در حساب شخص جدیدی وارد می‌شود و این شخص جدید که فروشنده آن موارد بوده است سود روزشمار را از آن خود خواهد کرد. با یک نگاه کلان، نگاه بانکی و نگاه اقتصادی ما، هم متحمل پرداخت این سودهای روزشمار است و هم اینکه این نقدینگی به سادگی وارد بخش غیرمولد می‌شود.
به همین علت بود که بازار ارز و مسکن ما به راحتی تحت تأثیر قرار می‌گرفت و از سوی دیگر اینگونه هم نبود که وقتی این پول از نظام بانکی خارج می‌شود تکلیفی از نظام بانکی برداشته شود که دیگر سودی به این پولها پرداخت نمیکند بلکه صرفأ پول به حساب شخصی دیگر واریز می‌شود. اگر در نظر بگیریم که نظام بانکی ما موظف است به هزار و چهارصد هزار میلیارد تومان سپردههایی که در این سیستم برای کسب سود سپرده‌گذاری شده، سود بدهد و سالیانه دویست و سی هزار میلیارد تومان، فقط سود به این سپرده‌ها پرداخت می‌کند بنابراین در سیستم روزشمار این تکلیف از دوش سیستم بانکی برداشته نمی‌شد.
این پولها وارد بخش‌های غیرمولد میشد و تخریب ایجاد میکرد و هم‌زمان نظام بانکی مجبور بود سود آنها را هم پرداخت کند اما تبدیل سود روزشمار به ماه‌شمار، یک قدم به جلو است و در واقع، ورود نقدینگی به بخش‌های غیرمولد جلوگیری می‌کند. در این شرایط اگر کسی بخواهد پول خود را از بانک خارج کند باید برای مدتی از سودی که بابت این سپرده‌ها دریافت میکرد چشم‌پوشی کند.
در اینجا، صاحب سپرده بزرگ، هزینه فرصت را در نظر میگیرد و اگر برای وی به صرفه باشد که پول را وارد بخش غیرمولد کند چنین کاری را انجام میدهد و در این شرایط در یک بازه زمانی مشخصی، پرداخت سود از روی دوش نظام بانکی برداشته می‌شود.
تلقی بنده این است که اگر این روند حفظ شود و سود ماه‌شمار هم به سود سال‌شمار تبدیل شود، می‌توان در آینده شاهد باشیم که نظام بانکی ما به سپرده‌های کمتر از سالانه، سود پرداخت نکند که این اقدام میتواند قدمی رو به جلو باشد اما در این زمینه یک شرط وجود دارد و آن هم اینکه اگر بخواهیم این پولها به سمت تولید هدایت شود و نقدینگی وارد بخش غیرمولد در اقتصاد نشود، بتوانیم زمینهها و بستر لازم را در بخش تولید فراهم کنیم که مهمترین اقدام هم شفافیت و برداشتن موانع کسب و کار است و باید انشاالله در این بخش، تحولی را ایجاد کنیم. در این شرایط، این حرکت در نظام بانکی میتواند نقش مؤثری در اقتصاد ایران داشته باشد.
متأسفانه اقتصاد خود را جزیرهای اداره میکنیم؛ گاهی یک بخش از اقتصاد را درست میکنیم و مثلاً سود سپرده‌های روزشمار را به ماه‌شمار تبدیل میکنیم اما بدون اینکه در آن سوی ماجرا، بسترهای لازم برای هدایت نقدینگی به سمت تولید در نظر گرفته باشیم. بنابراین اگر به صورت هم‌زمان چند سیاست را به صورت ترکیبی انجام دهیم، اثرات آن را در اقتصاد مشاهده خواهیم کرد و این اقدامات به رشد اقتصاد و تولید ما کمک خواهد کرد.
ایکنا: فارغ از این مزایایی که برای اقتصاد کشور با تغییر سودها به ماه‌شمار بیان کردید، آیا در این میان سپردهگذاران و مخصوصا سپردهگذاران خُرد ضرر نمیکنند و این ماجرا صرفأ به نفع نظام بانکی تمام نمیشود؟
شفیعی‌نژاد: به هر حال در این ماجرا، هر نوع سیاستی اتخاذ شود، عده‌ای هستند که متضرر می‌شوند و به نفع عده‌ای هم تمام خواهد شد اما در مجموع به نفع کلیت اقتصاد کشور و نه صرفاً نظام بانکی و یا افرادی خاص تمام خواهد شد، چراکه به هر حال ترکیب سپردهگذاران هم مهم است. حدود نود درصد سپرده‌ها، مربوط به سپرده‌های درشت است و در واقع از هزار و چهارصد هزار میلیارد تومان سپرده، حدود هزار و دویست میلیارد آن را چنین سپردههایی تشکیل میدهند. این سپرده‌ها هم در اقتصاد به صورت چندجانبه سود میبرند.
آثار سودی هم که صاحبان چنین سپردههایی میبرند و نظام بانکی مجبور است به آنها پرداخت کند به همه مردم تحمیل می‌شود بنابراین اقدام اخیر، سیاستی یک طرفه و به نفع بانک و به ضرر مردم نیست بلکه اگر منافع کلی جامعه را در نظر بگیریم، موفقیت این حرکت مشروط به این است که بستر لازم در بخش تولید و سرمایه‌گذاری را فراهم کرده و موانع کسب و کار را از بین ببریم و شفافیت را روز به روز در اقتصاد کشور بیشتر کنیم.
در این شرایط شاهد رشد و توسعه اقتصادی خواهیم بود وگرنه اگر این بسترها فراهم نشود، همان ده درصد از مردم ضعیف جامعه که از این سپرده‌های روزشمار سود میبرند، با سیستم ماه‌شمار متضرر می‌شوند اما در مجموع، وقتی محاسبه هزینه و فایده میکنیم به نظر میرسد که این اقدام، سیاستی رو به جلو است، به شرطی که زمینههای موفقیت آن هم فراهم شود.
ایکنا: با توجه به اینکه اقتصاد ایران بانکمحور است و تاکنون توجه چندانی به رونق بازار سرمایه نشده است، به نظر شما چنین اقدامی تا چه اندازه میتواند باعث فرار سرمایهها از نظام بانکی و حرکت آنها به سمت بازار سرمایه و تقویت این بازار شود؟
شفیعی‌نژاد: همانگونه که عرض کردم نباید به صورت جزیرهای در اقتصاد عمل کنیم. اگر تصمیمی گرفته می‌شود باید بسترهای لازم هم در بازار سرمایه دیده شود و وقتی پول وارد بازار سرمایه می‌شود، وارد یک بخش مولد شود نه اینکه وارد یک بخش غیرمولد شود که آسیب به اقتصاد کشور را زیادتر کند. اگر تدابیر لازم برای این بخش هم اندیشیده شود، میتواند به رونق بازار سرمایه هم کمک کند.
به هر حال الان نقدینگی در نظام بانکی ما زیاد است و یکی از قدمهایی که میتواند اقتصاد را از بانک محوری به سمت بازار سرمایهمحوری و تولید واقعی در اقتصاد ببرد، همین اقدام است اما مشروط به همان زمینههایی که باید برای آن فراهم شود.
ایکنا: به عنوان سؤال بعدی بفرمائید این سودهای روزشمار، ماه‌شمار و سال‌شمار که شما به آن اشاره کردید چه جایگاهی در اقتصاد و بانکداری اسلامی دارند و این اقدام شورای پول و اعتبار را از منظر بانکداری اسلامی چگونه می‌توان تحلیل کرد؟
شفیعی‌نژاد: در بانکداری اسلامی، تمرکز ما بر صحت قراردادهاست. یک قرارداد هم زمانی صحیح است که آن سودی که در بانک به آن سپرده پرداخت می‌شود در قالب قرارداد صحیح شرعی و در مواجهه با بخش واقعی اقتصاد پرداخت شده باشد اما اگر این فرایند طی نشده و آن سود، غیرواقعی باشد و برای مثال، بانکی که برای پرداخت سود به سپردهگذاران خود با کمبود مواجه است، از سپرده‌های جدیدی پرداخت کند، در اینجا دیگر روزشمار، ماه‌شمار یا سال‌شمار تفاوتی نمیکند.
پرداخت سود روزشمار یا ماه‌شمار، یک فرآیند پرداخت است که برای ایجاد جاذبه در سپردهگذاران شکل میگیرد. برای مثال این جذابیت بیشتری دارد که شما به طور علی‌الحساب و روزشمار، به سپردهگذار سود پرداخت کنید اما این منوط به این است که شما پیش‌بینی درست و واقعی از میزان سود خود داشته باشید.
مثلاً شرکتی میگوید که من میدانم از یک میلیارد سرمایه در گردشی که دارم میتوانم حدود دویست میلیون تومان در سال، سود به دست بیاورم و وقتی کسی چنین پیش‌بینی داشته باشد، میتواند به گونهای برنامهریزی کند که این سود به صورت روزشمار یا ماه‌شمار یا سال‌شمار محاسبه شود اما در صورتی‌که تلقی و انتظارات من از آینده، تلقی دقیقی باشد. البته این فرآیندی برای ایجاد جاذبه در میان سپردهگذاران است و تفاوت آنچنانی در میان ماهیت قراردهای اسلامی ایجاد نمیکند بلکه همه این سودها به صورت علی‌الحساب پرداخت می‌شود و نظام بانکی بر طبق قرارداد موظف است در انتها، محاسبه را انجام داده و مازاد یا کسریها را به نحوی جبران کرده یا مصالحه کند.
بنابراین این اقدام، در ماهیت قراردادهای اسلامی تغییری ایجاد نمیکند اما معتقدم سود ماه‌شمار و سال‌شمار میتواند واقعیتر باشد، به این جهت که سودی که از فعالیت واقعی اقتصاد محاسبه می‌شود گاهی در یک ماه یا حتی بیشتر و مثلاً در شش ما یا یک سال، خود را نشان میدهد و ممکن است آن پیش‌بینی، با توجه به نوسانات شدید اقتصادی که وجود دارد، چندان پیش‌بینی واقعی نباشد تا بتوانیم سود را به صورت علی‌الحساب و روزشمار پرداخت کنیم.
به نظرم اجرای این قانون جدید و هرچه پرداخت سودها را به سمت ماه‌شمار و سال‌شمار ببریم، میتواند مقداری ما را به بانکداری اسلامی نزدیک کند اما در ماهیت قراردادها تفاوتی ایجاد نمیکند.
ایکنا: به نظر شما تا چه اندازه این اطمینان وجود دارد که نظام بانکی این مصوبه را رعایت کند و به رقابت ناسالم میان بانک‌ها پایان داده شود؟
شفیعی‌نژاد: مسئله مهم و اساسی همین است. همیشه این تردید وجود داشته است که البته به خاطر ساختار نامناسب و رقابت ناسالمی است که در نظام بانکی وجود دارد و این تردید را در اجرای دقیق و صحیح این مصوبه وارد می‌کند. لازمه موفقیت این مصوبه، اقدام جدی بانک مرکزی و نظارت کافی است تا این اقدام به صورت عملیاتی در بیاید اما مجموع این حرکت به نظرم مثبت است اما لازم است هم بانک مرکزی و هم دستگاههای نظارتی این اراده جدی را داشته باشند و هدف آنها اصلاح ساختار بانکی باشد.
گفت‌وگو از اکبر ابراهیمی
انتهای پیام
منبع: ایکنا
کلیدواژه: خبرگزاری ایکنا سیاست و اقتصاد سود بانکی سود روزشمار سود ماه شمار بانکداری اسلامی بانک مرکزی
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت iqna.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «ایکنا» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۲۲۲۵۴۷۳۶ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
پرداخت وام فرزندآوری؛ شیوه جدید کلاهبرداران سایبری
بنابر اعلام پایگاه اطلاع رسانی پلیس ، رئیس پلیس فتای استان اصفهان با اشاره به اجرای طرح حمایتی دولت در پرداخت وام فرزندآوری گفت: برخی از افراد سودجو و کلاهبردار با ارسال پیامک و انجام تبلیغات مختلف در شبکه‌های اجتماعی، شهروندان را به سمت درگاه‌های جعلی پرداخت هدایت می‌کنند و قصد کلاهبرداری از آنان را دارند.
سرهنگ سیدمصطفی مرتضوی افزود: افراد سودجو همواره از هر فرصتی برای کلاهبرداری و سوءاستفاده از کاربران استفاده می‌کنند و یکی از این فرصت‌ها، سوءاستفاده از ارائه تسهیلات و وام‌های بانکی است، در همین راستا نیز این احتمال وجود دارد که مجرمان سایبری تحت عنوان ثبت‌نام وام فرزندآوری یا دریافت خارج از نوبت این وام اقدام به درج تبلیغ در فضای مجازی کنند.
او گفت: مجرمان سایبری با روش‌های مختلف مانند ارسال لینک‌های جعلی در شبکه‌های اجتماعی با عناوینی همچون «برای ثبت‌نام وام فرزندآوری بر روی لینک زیر کلیک کنید» متقاضیان را به صفحات فیشینگ هدایت و اقدام به سرقت از حساب بانکی آنها می‌کنند.
رئیس پلیس فتای استان اصفهان ادامه داد: هموطنان توجه داشته باشند که سایت ve.cbi.ir به عنوان تنها سامانه رسمی تسهیلات قرض الحسنه فرزند فعال است و از مراجعه به لینک‌های ارائه شده در شبکه‌های اجتماعی خودداری کنند.
مرتضوی خاطرنشان کرد: پلیس فتا به صورت شبانه‌روزی آماده پاسخگویی به شهروندان است و کاربران می‌توانند در صورت مواجه شدن با هرگونه موارد مشکوک در فضای مجازی آن را از طریق سایت پلیس فتا به آدرس www.cyberpolice.gov.ir بخش گزارش‌های مردمی یا با شماره ۰۹۶۳۸۰ با ما در میان بگذارند.
تصادف مرگبار در محور دره شهر-بدره ۴ کشته برجای گذاشت