Web Analytics Made Easy - Statcounter

نمایندگان مجلس ترکیب اعضا و شیوه عملکرد هیئت نظارت بر اجرای قانون حداکثر استفاده از توان تولیدی و خدماتی کشور و حمایت از کالای ایرانی را مشخص کردند.

به گزارش شبکه اطلاع رسانی راه دانا؛ نمایندگان مجلس شورای اسلامی، در نشست علنی امروز (یکشنبه، 16‌دی) قوه مقننه، در جریان بررسی طرح حداکثر استفاده از توان تولیدی و خدماتی کشور و حمایت از کالای ایرانی، ماده (20) این طرح را با 139 رأی موافق، 17 رأی مخالف و 7 رأی ممتنع از مجموع 221 نماینده حاضر، در جلسه را مصوب کردند.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

  در ماده (20) آمده است به‌ منظور حسن اجرای این قانون:   الف- هیئت نظارت این قانون با استفاده از امکانات و نیروهای موجود دستگاههای اجرائی به شرح ذیل تشکیل می‌شود:   - نماینده وزارت صنعت، معدن و تجارت (مسؤول و دبیر هیئت)   - نماینده سازمان برنامه و بودجه کشور   - نماینده وزارت جهاد کشاورزی   - نماینده دستگاه مرکزی مرتبط با موضوع (بدون حق رأی)   - نماینده معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری   - نماینده تشکل حرفه‌ای صنفی مربوطه با معرفی کانون عالی انجمن‌های صنفی کارفرمایی ایران و همکاری اتاق ایران   - نماینده اتاق ایران و حسب مورد با توجه به موضوع، نماینده اتاق تعاون و یا اتاق اصناف   تبصره- مصوبات این هیئت با تأیید وزیر صنعت، معدن و تجارت لازم‌الاجراء است.   ب- وظایف هیئت نظارت:   1- هیئت علاوه بر انجام امور محوله در این قانون، در صورت مواجهه با نقض مفاد این قانون، موظف است در مرتبه نخست، اخطار لازم برای اصلاح روند (خاتمه یا اصلاح قرارداد) را به دستگاه مربوطه موضوع ماده (2) این قانون اعلام و در صورت احراز تخلف و عدم تمکین، مراتب را جهت رسیدگی به انضمام نظر هیئت نظارت به مرجع رسیدگی به تخلفات اداری دستگاه مرکزی موضوع ماده (2) و یا هیئت تخلفات اداری نهاد ریاست جمهوری و در مواردی که موضوع، طبق ماده (22) این قانون دارای عنوان مجرمانه باشد به دادگاه ویژه موضوع ماده (23) این قانون ارجاع دهد.   2- به‌منظور نظارت مستمر مجلس شورای اسلامی، موارد تخلف احراز‌شده توسط این هیئت، همراه با کلیه اسناد و مدارک به مجلس شورای اسلامی ارسال می‌شود.   3- هیئت موظف است نتایج نهایی و قطعی شده بررسی‌های نظارتی خود را جهت شفافیت بیشتر از طریق سامانه موضوع ماده (4) این قانون اطلاع‌رسانی نموده و از طریق وزارت صنعت، معدن و تجارت هر سه‌ماه یکبار به مجلس شورای اسلامی گزارش نماید.   4- وزارت صنعت، معدن و تجارت با پیشنهاد هیئت موظف است به میزان افزایش عمق ساخت داخل، اشتغال ایجاد‌شده و یا افزایش صادرات کالاها و خدمات تولیدی در مشارکت‌های ایرانی- خارجی توسط دستگاههای موضوع ماده‌(2) این قانون مشوق‌های مرتبط با ماده (12) قانون رفع موانع تولید رقابت‌پذیر و ارتقای نظام مالی کشور مصوب 01/02/1394 و ماده (132) قانون مالیات‌های مستقیم مصوب 3/12/1366 با اصلاحات و الحاقات بعدی را تهیه و جهت تصویب به هیئت وزیران ارائه نماید.   لازم به ذکر است در بخشی از این ماده آمده بود "دو نفر از نمایندگان مجلس شورای اسلامی با معرفی کمیسیون­های صنایع و معادن و کشاورزی و یک نفر نیز در صورت وجود کمیسیون ویژه ذی‌ربط با معرفی این کمیسیون با انتخاب صحن علنی مجلس شورای اسلامی" در هیئت نظارت بر اجرای این قانون عضویت داشته باشند که با پیشنهاد غلامرضا کاتب و رأی مثبت نمایندگان این بند از ماده (20) قانون حمایت از کالای ایرانی حذف شد.   انتهای پیام/

منبع: دانا

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.dana.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «دانا» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۲۲۲۵۸۲۸۴ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

مخالفت عضو هیئت رئیسه مجلس با جدایی ری از تهران

نماینده تهران در مجلس نسبت به انتشار برخی اخبار مبنی بر جدایی شهرستان ری از تهران واکنش نشان داد. - اخبار سیاسی -

به گزارش گروه پارلمانی خبرگزاری تسنیم، احمد نادری نماینده تهران و عضو هیئت رئیسه مجلس شورای اسلامی،  به خبر جدایی ری از تهران واکنش نشان داد و با این طرح مخالفت کرد.

نادری تاکید کرد: بنده مخالف هرگونه جابجایی در محدوده جغرافیایی فعلی شهرستان ری و بخش های پنج گانه آن، محدوده فرودگاه امام خمینی(ره) و همچنین منطقه ویژه اقتصادی ری هستم.

وی با تاکید بر هویت تاریخی، تمدنی و مذهبی ری به خسارت‌های ناشی از ایجاد تغییرات در جغرافیای سیاسی این شهرستان اشاره کرد و گفت: این جابجایی بدون شک موجب به وجود آمدن نارضایتی‌های مردمی ساکنین و اهالی این شهرستان خواهد شد.

عضو هیئت رئیسه مجلس همچنین از ارسال نامه‌‌ای از سوی تعداد از نمایندگان تهران به وزارت کشور خبر داد و عنوان کرد: بنده به همراه تعدادی از نمایندگان تهران طی نامه‌ای خطاب به وزیر کشور خواستار عدم تغییر وضعیت شهرستان ری در تقسیمات کشوری شدیم و تاکید کردیم که این شهرستان باید جزیی از استان تهران مرکزی باقی بماند.

انتهای پیام/

دیگر خبرها

  • عدم‌همراهی بیش از ۱۰۰ نماینده در حمایت از طرح «نور»
  • ۱۰۰ نماینده مجلس بیانیه حمایت از «طرح نور» را امضا نکردند؟
  • بیش از ۱۰۰ نماینده مجلس بیانیه حمایت از طرح «نور» را امضا نکردند
  • قدردانی سردار رادان از مجلس
  • حمله شدیدالحن سایت اصولگرا به ذوالنوری | به چه حقی "شورایعالی سران قوا" که دستور رهبری است را خلاف می‌دانی!
  • مخالفت عضو هیئت رئیسه مجلس با جدایی ری از تهران
  • بیانیه نمایندگان مجلس در حمایت از فراجا برای اجرای طرح عفاف و حجاب
  • مجلس وارد بررسی جزئیات لایحه ارتقای امنیت زنان شد
  • فاجعه برجام در انتظار لایحه عفاف!
  • لایحه جداول بودجه ۱۴۰۳ در دستور کار هفتگی صحن علنی مجلس قرار خواهد گرفت