سخت تر شدن شرایط کارگران در سال آینده
تاریخ انتشار: ۱۶ دی ۱۳۹۷ | کد خبر: ۲۲۲۵۹۵۳۲
یک مقام مسئول کارگری با اشاره به افزایش شکاف طبقاتی و کاهش قدرت خرید کارگران، سال ۹۸ را سال سختی برای معیشت کارگران توصیف کرد.
به گزارش صدای ایران از ایسنا، ناصر چمنی، اظهار کرد: با توجه به نوسانات شدید نرخ ارز که از ابتدای امسال بر بازارهای داخلی سایه افکند و افزایش هزینه‌ها که معیشت مردم و کارگران را تحت تاثیر قرار داد، می‌توان گفت که امسال یکی از سخت‌ترین سالها برای تعیین دستمزد را داریم و قطعا به چالش کشیده خواهد شد.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
وی با اشاره به تاخیر در پرداخت وجه بسته حمایت غذایی کارگران، گفت: معتقدیم بسته حمایتی ارتباطی به ترمیم دستمزد کارگران ندارد و دادن بسته حمایت غذایی یکی از وظایف اجتماعی دولت به شمار می‌رود که متاسفانه تاکنون عملی نشده و نحوه پرداخت و زمان آن برای کارگران مشخص نیست که نشان می‌دهد در توزیع بسته حمایتی کارگران دچار مشکل هستیم.
نایب رئیس کانون عالی انجمن‌های صنفی کارگران با تاکید بر ضرورت تشکیل هرچه سریع‌تر جلسات مزد، درباره دلیل توقف جلسات شورای عالی کار، گفت: در جلسه‌ای که با معاون روابط کار داشتیم، دلیل عدم برگزاری جلسات را سفرهای استانی وزیرکار عنوان کردند در حالی که تاخیر در تشکیل جلسات شورای عالی کار، بی توجهی به خواست و مطالبات ۴۲ میلیون کارگر ایرانی است.
چمنی افزود: وقت‌کشی‌هایی که برای برگزار نکردن جلسات شورا صورت می‌گیرد نشان می‌دهد که از ابتدا هیچ برنامه‌ای برای تقویت معیشت و قدرت خرید کارگران وجود نداشت و وزارت کار آماده گفتمان با نمایندگان جامعه کارگری نبوده و نیست، در صورتی که فرار از گفتمان برای هیچ کدام از شرکای اجتماعی سودی ندارد و در پایان سال مذاکرات دستمزد را به چالش خواهد کشاند.
این مقام مسئول کارگری درعین حال با ابراز مخالفت نسبت به تعیین مزد منطقه‌ای گفت: وقتی نظام عرضه و تقاضا در بازار همخوانی ندارند نمی‌توانیم مزد را به شکل منطقه‌ای تعیین کنیم. تعیین مزد منطقه‌ای موجب مهاجرت از شهرهای کوچک و روستاها به کلان‌شهرها می‌شود لذا صحبت از مزد منطقه‌ای و برداشتن حداقل های مزد خیانت به جامعه کارگری و روستایی کشور است.
وی همچنین با اشاره به طرح نذر اشتغال که از سوی یکی از نمایندگان اصفهان در مجلس پیگیری می‌شود، گفت: این طرح، طرحی خطرناک است که بی‌صدا و در سکوت دنبال می‌شود و یک عده کارفرما و سرمایه‌دار می‌خواهند بحث حداقل دستمزد در روستاها را به حاشیه ببرند و به اسم اشتغالزایی، با رقم ناچیز ۴۰۰ هزار تومان در روستاها شغل ایجاد کنند.
به اعتقاد نایب رئیس کانون عالی انجمن‌های صنفی کارگران، با برداشته شدن حداقل‌های مزد در روستاها و شهرهای کوچک، مهاجرت گسترده و سرازیرشدن نیروهای کار به کلان شهرها را شاهد خواهیم بود که مشکلات اجتماعی و اقتصادی گسترده‌ای در جامعه به وجود خواهد آورد.
به گزارش ایسنا، با وجود آن که در قانون کار اشاره صریحی به تعیین مزد منطقه‌ای نشده است ولی شرکای اجتماعی می‌توانند برای تعیین حداقل دستمزد به شکل ملی یا منطقه‌ای یا بر اساس نوع فعالیت و صنعت، به توافق جمعی روی بیاورند. بر اساس ماده ۴۱ قانون کار، شورای عالی کار موظف است همه ساله میزان حداقل مزد کارگران را برای نقاط مختلف کشور یا صنایع مختلف بر اساس درصد تورم اعلامی بانک مرکزی و سبد معیشت خانوار تعیین کند.
منبع: صدای ایران
کلیدواژه: اقتصاد شرایط کارگران گرانی تورم
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت sedayiran.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «صدای ایران» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۲۲۲۵۹۵۳۲ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
لغو جلسات علنی شورای شهر مشهد در هفته شوراها
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، مرکز خراسان رضوی، صد و چهاردهمین جلسه علنی شورای شهر مشهد قرار بود روز دوشنبه ۱۰ اردیبهشت ماه برگزار شود که این جلسه لغو و برگزاری آن به امروز، ۱۷ اردیبهشت ماه موکول شد، اما حدود یک ساعت قبل از آغاز جلسه علنی، روابط عمومی شورای شهر اعلام کرد که این جلسه نیز لغو شده است.
رییس شورای اسلامی شهر مشهد روز دوشنبه در خصوص لغو این جلسه علنی اظهار کرد: تعدادی از اعضای شورا در مرخصی و سفر هستند اما قرار بود این جلسه با ۱۰ عضو از ۱۵ عضو شورا برگزار شود.
حسن موحدیان افزود: قبل از آغاز جلسه علنی امروز نیز برای یکی از اعضای شورا اتفاقی رخ داد که نمی توانست در جلسه حضور داشته باشد، لذا این جلسه نیز لغو شد.
وی در خصوص ابلاغ نامه تعیین تکلیف وضعیت ادامه فعالیت هاشم دائمی عضو این شورا نیز گفت: فرمانداری نامه ای در این خصوص دریافت کرده اما تا کنون نامه ای به شورای شهر مشهد در خصوص فعالیت و یا عدم فعالیت این عضو ارسال نشده است.
۹ اردیبهشت به نام روز ملی شوراها در کشور نامگذاری شده است.
در اسفند ۱۴۰۱، هاشم دائمی، یکی از اعضا شورای اسلامی شهر مشهد، با دستور دادستانی از حضور در شورا تعلیق شد.
گفته شده بود علت محکومیت دائمی مربوط به یک پرونده قدیمی پیش از عضویت وی در شورای شهر مشهد بوده است.
با این حال اواخر شهریور پارسال با نامه دادستانی دائمی رفع تعلیق شد.
شورای شهر مشهد ۱۵ عضو دارد.
جزئیات جدید از دزدیده شدن دختر ۴ ساله کلالهای؛ کارگر ۳۵ ساله قصد فروش یسنا را داشت