کنوانسیون پالرمو در ایستگاه پایانی
تاریخ انتشار: ۱۶ دی ۱۳۹۷ | کد خبر: ۲۲۲۶۱۹۴۵
تهران - ایرنا - لایحه الحاق ایران به کنوانسیون مبارزه با جرائم سازمان یافته فراملی(پالرمو) که با اصرار مجلس شورای اسلامی به مجمع تشخیص مصلحت نظام ارسال شده بود، در ایستگاه پایانی در دستور کار آتی مجمع قرار گرفت.
به گزارش خبرنگار سیاسی ایرنا، کنوانسیون ملل متحد علیه جرائم سازمان‌یافته فراملی از معاهده‌های چندجانبه مورد حمایت سازمان ملل متحد است که در 15 نوامبر 2000 با قطعنامه مجمع عمومی این سازمان به تصویب رسید.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
طرح کنوانسیونی این معاهده در دسامبر 2000 در پالرموی ایتالیا برای امضای دولتها مفتوح شد و به امضای 147 دولت از جمله ایران رسید به همین دلیل به این کنوانسیون، کنوانسیون پالرمو نیز گفته می‌شود.
کنوانسیون پالرمو دارای سه پروتکل تکمیلی از جمله پروتکل پیشگیری، سرکوب و مجازات قاچاق اشخاص مخصوصاً زنان و کودکان، پروتکل علیه قاچاق مهاجرین از طریق زمین، دریا و هوا و پروتکل علیه تولید غیرقانونی و قاچاق مهمات است که دفتر مقابله با مواد مخدر و جرم سازمان ملل متحد به عنوان عهده‌دار این کنوانسیون و پروتکل‌های آن عمل می‌کند.
جمهوری اسلامی ایران برای پیوستن به این کنوانسیون، لایحه ای را در تیرماه سال 95 تقدیم مجلس شورای اسلامی کرد که بهمن همان سال به تصویب نمایندگان رسید و به شورای نگهبان ارسال شد.
همزمان با شورای نگهبان، هیات عالی نظارت مجمع تشخیص مصلحت نظام نیز این لایحه را مورد بررسی قرار داد و نظرات این هیات طی نامه ای در 17 تیر 97 توسط آیت الله سید محمود هاشمی شاهرودی رییس فقید مجمع به دبیر شورای نگهبان اعلام شد.
فاقد ارزش حقوقی بودن بیانیه تفسیری از کنوانسیون پالرمو، پذیرفتن ارجاع به داوری با دیوان بین المللی دادگستری در خصوص تفسیر با اجرای مفاد کنوانسیون و مغایرت آن با اصل حاکمیت ملی، بی اثر بودن نظر مجلس با این عنوان که این کنوانسیون خدشه ای بر حق مشروع و پذیرفته‌شده ملت‌ها یا گروه‌های تحت سلطه وارد نخواهد کرد، از جمله این نظرات بود.
رییس فقید مجمع همچنین در نامه خود به آیت الله جنتی به نظرات دیگر این هیات از جمله عدم کفایت لازم در به رسمیت نشناختن رژیم اشغالگر صیونیستی با توجه به پذیرفتن کنوانسیون پالرمو و شناسایی دقیق فعالیت های اقتصادی اشخاص حقیقی و حقوقی برای تحریم های دشمن در لایحه کنوانسیون پالرمو اشاره کرد.
این لایحه که مانند لایحه اصلاح قانون مبارزه با پولشویی مسیر پرپیچ و خمی را طی کرده، پس از رفع ایرادات شورای نگهبان و بدون در نظر گرفتن نظرات هیات عالی نظارت توسط مجلس به مجمع تشخیص مصلحت نظام ارجاع شد.
محسن رضایی دبیر مجمع تشخیص مصحلت نظام نیز در آخرین نشست خبری با خبرنگاران درباره بررسی لوایح اصلاح قانون مبارزه با پولشویی و کنوانسیون پالرمو گفت که معمولا مجلس شورای اسلامی با هیات عالی نظارت ارتباط می گرفت و این مواد را اصلاح می کرد و اصلاحیه نهایی را به شورای نگهبان ارسال می کرد اما برای اولین بار تشخیص مجلس شورای اسلامی این بود که ایرادات هیات عالی نظارت را نپذیرفت و از باب مصلحت و طبق اصل 112 مصوبه خود را برای تعیین تکلیف به مجمع تشخیص ارائه کرد.
رضایی یادآور شد که این اولین بار بود که مجلس شورای اسلامی بر نظرات خود طبق نامه ای که رییس مجلس شورای اسلامی برای ما ارسال کردند، اصرار کرد.
روز گذشته لایحه اصلاح قانون مبارزه با پولشویی با اصلاحاتی توسط مجمع تشخیص مصلحت تایید شد و هم اکنون نوبت به لایحه الحاق ایران به کنوانسیون پالرمو رسیده و اعلام شده که در دستور کار آتی مجمع تشخیص قرار گرفته، لایحه ای که به نظر می رسد قرار است با توجه به نظرات هیات عالی نظارت مورد بررسی قرار گیرد.
سیام**9314**1535
منبع: ایرنا
کلیدواژه: سياسي كنوانسيون پالرمو مجمع تشخيص مصلحت
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.irna.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «ایرنا» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۲۲۲۶۱۹۴۵ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
ستاد حجاب از تکالیف شورایعالی انقلاب فرهنگی است | جزئیات جریمه قطعی بدحجابی
محمدتقی نقدعلی، عضو هیئت رئیسه کمیسیون قضایی و حقوقی مجلس شورای اسلامی، درباره نحوه برخورد با افراد بی‌حجاب طبق لایحه عفاف و حجاب گفت: در لایحه عفاف و حجاب که اگر مورد تایید نهایی شورای نگهبان قرار بگیرد مرحله اول را در قالب یک تذکر پیامکی با یک جریمه معلق قرار دادیم و در مرحله بعد اگر طرف اصرار بر کشف حجاب داشت جریمه قطعی خواهد شد و در مرحله سوم پروسه قضایی را تعریف کردیم.
وی در گفتگو با باشگاه خبرنگاران جوان، اظهار کرد: ماده ۶۳۸ قانون فعلی بی‌حجابی را جرم‌انگاری کرده است و جرم هم علی‌القاعده جرم مشهود است و نیروهای انتظامی طبق آن عمل می‌کنند.
عضو هیئت رئیسه کمیسیون قضایی و حقوقی مجلس افزود: اگر لایحه به مجلس بیاید وضعیت از نظر کیفیت برخورد تعدیل می‌شود.
نقدعلی اظهار کرد: تشکیل ستاد حجاب از تکالیف مصوبه شورای عالی انقلاب فرهنگی است و سال‌های سال است که تشکیل ستاد حجاب تکلیف شده است و مطابق آن پیش می‌روند.
وی گفت: کارکرد ستاد حجاب این است که دستگاه‌ها را جمع می‌کند و تکالیف اجرایی و عملیاتی کردن مصوبه شورای عالی انقلاب فرهنگی را تدوین می‌کند.
امام جمعه بلوک براثر سانحه تصادف درگذشت