به نقل از «جهان نيوز»

کسری ۲۰ هزار میلیارد تومانی بودجه/ صادرات روزانه ۲ میلیون بشکه نفت و میعانات

تاریخ انتشار: ۱۶ دی ۱۳۹۷ | کد خبر: ۲۲۲۶۴۶۱۶

به گزارش جهان نيوز، در گزارش سازمان برنامه و بودجه درباره عملکرد منابع و مصارف عمومی دولت در هشت ماهه ۹۷ آمده است: بر اساس گزارش خزانه داری کل کشور، منابع عمومی دولت در هشت ماهه اول سال ۱۳۹۷ به ۲۰۳۱.۵ هزار میلیارد ریال بالغ گردیده است که نسبت به رقم مشابه سال قبل از رشد ۱۷.۴ درصد برخوردار بوده است و در مقایسه با رقم ۸ ماهه مصوب ۷۸.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

۸ درصد تحقق داشته است.

براساس این گزارش، مصارف عمومی دولت در همین مدت با تحقق ۸۶.۷ درصد نسبت به رقم مصوب معادل ۲۲۳۵.۸ هزار میلیارد ریال بوده است که نسبت به رقم ۸ ماهه سال ۱۳۹۶ رشدی معادل ۱۲.۹ درصد داشته است.

*کسری ۲۰ هزار میلیارد تومانی بودجه عمومی دولت و نحوه تامین آن
بدین ترتیب طی دوره مورد بررسی بودجه عمومی دولت با ۲۰۴.۳ هزار میلیارد ریال کسری مواجه بوده است، که ۶۸.۵ هزار میلیارد ریال با استفاده از ظرفیت بند (ز) تبصره (۵) قانون بودجه سال ۱۳۹۷ کل کشور و ۱۳۰.۸ هزار میلیارد ریال با استفاده از تنخواه گردان خزانه (موضوع ماده ۱ قانون تنظیم بخش از مقررات مالی دولت) و ۵ هزار میلیارد ریال از محل ظرفیت ماده (۱۲۵) قانون  محاسبات عمومی کشور تامین شده است.

*جزئیات تحقق منابع عمومی دولت و سهم بخش های مختلف
در ادامه گزارش سازمان برنامه و بودجه آمده است: از منابع عمومی دولت در هفت ماهه اول سال ۱۳۹۷، ۴۲.۱ درصد را درآمدها، ۴۱.۷ درصد را واگذاری دارایی های سرمایه ای و ۱۶.۲ درصد را واگذاری دارایی های مالی تشکیل داده است که نسبت به ارقام مشابه سال ۱۳۹۶ به ترتیب ۱.۸، ۵۷ و ۷۸.۵ درصد افزایش و ۶.۲ درصد کاهش داشته اند. در مقایسه با سال ۱۳۹۶ سهم درآمدها از ۴۲.۸ درصد به ۴۲.۱ درصد کاهش، سهم واگذاری دارایی های سرمایه ای از ۲۷.۵ به ۴۱.۷ درصد افزایش و سهم واگذاری دارایی مالی از ۲۹.۷ به ۱۶.۲ درصد کاهش یافته است.
میانگین ماهانه وصول درآمدها طی دوره مورد بررسی ۵ درصد، در مورد واگذاری دارایی های سرمایه ای ۹.۸ درصد و در مورد واگذاری دارایی های مالی ۶.۵ درصد بوده است. در حالی که در چارچوب بودجه مصوب باید به طور میانگین ماهانه ۸.۳ درصد وصول می گردید.

از ۷۵۵.۵ هزار میلیارد ریال درآمدهای وصول شده طی دوره مورد بررسی ۷۸.۵ درصد را درآمدهای مالیاتی و ۲۱.۵ درصد را سایر درآمدها تشکیل می داده است که نسبت به ارقام متناظر سال ۱۳۹۶ به ترتیب ۱۱.۷ درصد افزایش و ۲۳.۲ درصد کاهش داشته اند. ۱۳.۶ درصد از درآمدهای مالیاتی را مالیات بر واردات و ۸۶.۴ درصد را سایر درآمدهای مالیاتی تشکیل می داده است که به ترتیب نسبت به ارقام متناظر سال ۱۳۹۶، ۳۱.۵ درصد افزایش و ۸.۴ درصد کاهش داشته اند.

*مبلغ ناچیز وصولی از محل واگذاری طرح های تملک دارایی های سرمایه ای
از منابع حاصل از واگذاری دارایی های سرمایه ای، ۹۹.۷ درصد مربوط به صادرات نفت خام و میعانات گازی و بقیه مربوط به واگذاری اموال منقول و غیرمنقول بوده است و در مورد واگذاری طرح های تملک دارایی های سرمایه ای مشابه سال های قبل مبلغ ناچیزی وصول شده است. این نکته به رغم این است که زمینه های لازم (شامل آیین نامه و دستورالعمل تعیین طرح های موضوع واگذاری) برای این کار فراهم شده و از اولویت های مهم به شمار می رود.

*میزان صادرات نفت خام و میعانات گازی در هشت ماهه و قیمت آن
براساس این گزارش، میزان صادرات نفت خام و میعانات گازی در هشت ماهه اول سال به طور میانگین ۲۰۴۱ هزار بشکه در روز بوده که ۳۶۹ هزار بشکه در روز کمتر از مبنای بودجه مصوب ۱۳۹۷ است. میانگین قیمت صادراتی هر بشکه نفت نیز ۷۱.۵۳ دلار بوده است که ۱۶.۵۳ دلار بیشتر از مبنای رقم مصوب است.

در خصوص منابع حاصل از واگذاری دارایی های مالی، منابع حاصل از فروش اوراق مشارکت و اسناد خزانه اسلامی ۷۸.۴ درصد، واگذاری شرکت های دولتی ۶۲.۸ درصد و منابع پیش بینی شده از محل برداشت از صندوق توسعه ملی معادل ۷۵ درصد نسبت به رقم هفت ماهه مصوب محقق شده اند.

*جزئیات تحقق مصارف عمومی دولت و سهم بخش های مختلف
در ادامه گزارش سازمان برنامه و بودجه آمده است: از ۲۲۳۵.۹ هزار میلیارد ریال عملکرد مصارف عمومی در هشت ماهه اول سال ۱۳۹۷، معادل ۸۰.۸ درصد را اعتبارات هزینه ای، ۱۴.۴ درصد را اعتبارات تملک دارایی های سرمایه ای و ۴.۸ درصد را اعتبارات تملک دارایی های مالی تشکیل می داده است، که نسبت به ارقام متناظر ۱۳۹۶، اعتبارات هزینه ای ۲۱.۵ درصد و اعتبارات تملک دارایی های سرمایه ای ۱۱.۸ درصد افزایش داشته و از طرف دیگر اعتبارات تملک دارایی های مالی ۴۲.۹ درصد کاهش داشته است.

از اعتبارات هزینه ای پرداخت شده، ۲۷.۱ درصد مربوط به حقوق و مزایای مستمر کارکنان رسمی و پیمانی ملی و استانی و حقوق آموزش و پرورش استان ها بوده که نسبت به رقم مشابه سال ۱۳۹۶ معادل ۸.۲ درصد افزایش داشته است. ۲۰.۲ درصد مربوط به صندوق بازنشستگی کشوری و تامین اجتماعی لشکری با افزایش ۳۹.۴ درصد نسبت به دوره مشابه سال قبل و همچنین ۵۲.۷ درصد مربوط به سایر اعتبارات هزینه ای بوده است با ۲۱.۷ درصد افزایش نسبت به ۸ ماهه اول سال ۱۳۹۶ بوده است. از سایر اعتبارات هزینه ای ۵۶.۷ هزار میلیارد ریال مربوط به تنخواه گردان این اعتبارات، ۵۹.۴ هزار میلیارد ریال مربوط به اسناد خزانه اسلامی، ۵۰.۷ هزار میلیارد ریال مربوط به بازپرداختت سود اوراق و ۲۱.۸ هزار میلیارد ریال مربوط به یارانه کالاهای اساسی بوده است.

پرداخت اعتبارات تملک دارایی های سرمایه ای در دوره مورد بررسی معادل ۳۲۲ هزار میلیارد و ۸۲۱ ریال بوده است که ۷۸ درصد مصوب هشت ماهه می باشد و نسبت به مدت مشابه سال ۱۳۹۶، معادل ۹.۳ درصد افزایش دارد. از مبلغ پرداخت شده ۱۰۰ هزار میلیارد ریال نقدی، ۶۹ هزار میلیارد ریال مربوط به حکم بند (ز) تبصره (۵) قانون بودجه و ۱۵۴ هزار میلیارد ریال در خصوص سایر اوراق مالی موضوع تبصره (۵) بوده است. سهم بالای پرداخت های غیرنقدی به معنی استفاده از ظرفیت‌های نقدی آتی بودجه در سال جاری است. این در حالی است که تشدید احتمالی تحریم ها ظرفیت های نقدی بودجه سال های آتی را با ریسک های جدی مواجه می کند.

براساس این گزارش، معادل ۷۳ درصد از اعتبارات تخصیص یافته را اعتبارات ملی، ۱۳ درصد را اعتبارات استانی و بقیه را اعتبارات ردیف های متفرقه و حوادث غیرمترقبه تشکیل داده است. اعتبارات ملی و متفرقه نسبت به عملکرد دوره مشابه سال قبل به ترتیب ۲۸.۸ و ۱۵.۲ درصد افزایش و اعتبارات استانی حدود ۴۴ درصد کاهش داشته است.

از ۱۰۷.۳ هزار میلیارد ریال پرداخت تملک دارایی های مالی نیز ۱۰۲.۱ هزار میلیارد ریال برای بازپرداخت سررسید اسناد خزانه اسلامی و ۵.۲ هزار میلیارد ریال برای سایر اقلام اختصاص یافته در حالی که در خصوص اعتبارات مصوب موضوع واگذاری سهام موضوع ماده (۲۹) قانون اجرای سیاست های کلی اصل (۴۴) قانون اساسی و اوراق تسویه مبلغی پرداخت نگردیده است.

*کسری ۹۵ هزار میلیارد تومانی تراز عملیاتی بودجه و نحوه تامین آن
در بخش پایانی گزارش سازمان برنامه و بودجه آمده است: بررسی ترازنامه های اساسی بودجه در هشت ماهه اول سال ۱۳۹۷ نشان می دهد که کسری تراز عملیاتی به حدود ۹۵۰.۴ هزار میلیارد ریال بالغ گردیده است که ۸۳ درصد بیشتر از ۸ ماهه مصوب بوده و ۵۹ درصد نسبت به دوره مشابه سال گذشته افزایش نشان می دهد. تراز دارایی های سرمایه ای معادل ۵۲۴ هزار میلیارد ریال بوده است که به مفهوم این است که میزان واگذاری دارایی های موجود، ۵۲۴ هزار میلیارد ریال بیشتر از تولید دارایی های جدید بوده است که این مازاد صرف تامین بخشی از کسری تراز عملیاتی شده است. رشد این تراز نسبت به سال ۱۳۹۶ معادل ۱۰۲ درصد و میزان تحقق آن نسبت به رقم هفت ماهه مصوب ۱۷۳ درصد است. تراز دارایی های مالی نیز با مبلغ ۲۲۲ هزار میلیارد ریال، حدود ۴۴ درصد نسبت به رقم مشابه سال گذشته کاهش داشته است. بدین ترتیب مازاد دارایی‌های سرمایه ای و مالی حدود ۷۸ درصد از کسری تراز عملیاتی را تامین کرده و مابقی یعنی ۲۰۴ هزار میلیارد ریال، از محل استفاده از تنخواه گردان خزانه و استفاده از مجوز بند (ز) تبصره (۵) قانون بودجه تامین شده است.

منبع: فارس

منبع: جهان نيوز

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.jahannews.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «جهان نيوز» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۲۲۲۶۴۶۱۶ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

بودجه سال ۱۴۰۳ کل کشور در بخش فرهنگ و هنر

به گزارش گروه پژوهش خبرگزاری علم و فناوری آنا، در لایحه بودجه سال ۱۴۰۳، سهم اعتبارات دستگاه‌های اصلی بخش فرهنگ و هنر نسبت به مصارف بودجه عمومی دولت در حدود هشت‌دهم درصد است. بیشترین افزایش اعتبار دستگاه‌های اصلی بخش فرهنگ و هنر، مربوط به «وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی» است که حدود ۲۶۶ درصد نسبت به مصوب سال ۱۴۰۲، در مجموع اعتبارات رشد داشته است.

 این گزارش به تحلیل و توصیف داده های لایحه بودجه، اعتبارات هزینه ای، تملک دارایی های سرمایه‌ای و اختصاصی دستگاه‌های اصلی مربوط به بخش فرهنگ و هنر در لایحه بودجه سال ۱۴۰۳ و مقایسه آن با اعتبارات مصوب سال ۱۴۰۲ و اعتبارات ردیف‌های متفرقه لایحه بودجه سال ۱۴۰۳ و همچنین بررسی سنجه‌های عملکرد خروجی‌های اصلی دستگاه‌های سیاستگذار در بخش فرهنگ و هنر می‌پردازد.

* بررسی بودجه سال ۱۴۰۳ کل کشور در بخش فرهنگ و هنر

 دفتر مطالعات آموزش و فرهنگ مرکز پژوهش‌های مجلس در گزارشی با عنوان «بررسی بخش دوم لایحه بودجه سال ۱۴۰۳ کل کشور (۱۴): بخش فرهنگ و هنر» بیان می‌کند که لایحه بودجه سال ۱۴۰۳ طبق اصلاحات انجام شده در ماده (۱۸۲) آیین‌نامه داخلی، در دو بخش به مجلس تقدیم شد؛ بخش اول شامل ماده واحده مشتمل بر احکام مورد نیاز برای اجرای بودجه کل کشور، سقف منابع بودجه عمومی دولت به تفکیک درآمد‌ها و واگذاری دارایی‌های سرمایه‌ای و مالی و اجزای اصلی آنها، تراز‌های عملیاتی، سرمایه‌ای و مالی بودجه عمومی دولت و فروض برآورد منابع و مصارف بودجه بود که دولت به‌صورت رسمی در اوایل سال ۱۴۰۲ تقدیم مجلس کرد، اما بخش دوم لایحه بودجه سال ۱۴۰۳ درباره جداول تفصیلی شامل ارقام بودجه در ابتدای سال ۱۴۰۳ اعلام وصول شد و لازم است بررسی این بخش به‌همراه جداول و پیوست‌های منتشر شده، صورت گیرد. 

این گزارش مطرح می‌کند که موضوع هزینه‌کرد یک درصد از هزینه‌های شرکت‌های دولتی موضوع ماده (۵) قانون مدیریت خدمات کشوری در لایحه بودجه سال ۱۴۰۳ در راستای بند الحاقی مشابه در برنامه هفتم توسعه، استفاده از ظرفیتی است که دولت از آن به‌منظور اجرای احکام حوزه فرهنگ در برنامه هفتم، بهره برده است و تلاش کرده تا با درج حکم مربوطه و برآورد اعتبارات آن در لایحه بودجه سالیانه، حکم مذکور در برنامه هفتم را اجرا کند.

در این گزارش آمده است که جدول برآورد هزینه‌کرد ۱ درصد از هزینه‌های شرکت‌های دولتی موضوع ماده (۵) قانون مدیریت خدمات کشوری برای اولین بار به‌منظور تفصیل بند «ب» تبصره «۱۳» قانون بودجه سال ۱۴۰۳ در بخش دوم لایحه درج شده است که به‌نظر می‌رسد طراحی چنین جدولی به‌منظور طراحی هزینه‌کرد این بند و همچنین استناد هر ردیف به مواد برنامه هفتم توسعه، اقدام مطلوبی، خصوصاً در این بند باشد. 

* حذف مکان مقایسه وضعیت اعتبارات هزینه‌ای، تملک دارایی سرمایه‌ای 

این گزارش ادامه می‌دهد که در لایحه بودجه سال ۱۴۰۳، برخلاف لوایح سال‌های گذشته، جدول وضعیت اعتبارات فصل فرهنگ و هنر در لایحه بودجه به‌کلی حذف شده است و امکان مقایسه وضعیت اعتبارات هزینه‌ای، تملک دارایی سرمایه‌ای و مجموع آنها از بین رفته است؛ همچنین این امر باعث شده امکان مقایسه سهم هر فصل از امور نیز از بین برود و نیز نتوان سهم امور مختلف ازجمله امور فرهنگ، تربیت بدنی و گردشگری را نسبت به سایر امور ده‌گانه ارزیابی کرد. همچنین در ردیف‌های متفرقه درخصوص اعتبارات در نظر گرفته شده، بعضاً ابهامی که در نحوه هزینه‌کرد وجود دارد باید برطرف شود. ازاین‌رو، باید دستگاه یا دستگاه‌های مرتبط و ابعاد اجرایی آن تا حد لازم شفاف شود.

* کلی و مبهم بودن سنجه‌های عملکرد خروجی‌های اصلی دستگاه‌های سیاستگذار در بخش فرهنگ و هنر 

در این گزارش مطرح می‌شود که درخصوص سنجه‌های عملکرد خروجی‌های اصلی دستگاه‌های سیاستگذار در بخش فرهنگ و هنر که بعضاً اقدامات و سنجه‌ها بسیار کلی و مبهم است و در عمل سنجش و ارزیابی مشخص و شفاف از عملکرد دستگاه را امکان‌ناپذیر می‌کند که به تدقیق و جزئی‌تر شدن و در مواردی جهت‌گیری کیفی نیاز است. از‌سوی‌دیگر، با توجه به اینکه لایحه بودجه باید با هدف تحقق سالیانه بخشی از برنامه توسعه باشد، اما در اقدام‌ها و سنجه‌های تعیین شده در لایحه بودجه برای دستگاه‌های سیاستگذار، کمتر رد مشخص و واضحی از احکام برنامه هفتم توسعه (به‌ویژه جدول اهداف کمی ذیل ماده (۷۴) برنامه) وجود دارد و باید تا این موضوع نیز اصلاح شود.

مرکز پژوهش‌های مجلس در این گزارش بیان می‌کند که مجموع اعتبارات دستگاه‌های اصلی بخش فرهنگ و هنر در قانون بودجه ۱۴۰۲ مبلغ ۷۷.۳۲۰.۰۱۸ میلیون ریال بوده که در برآورد سال ۱۴۰۳ به مبلغ ۲۱۸.۹۸۲.۳۳۶ میلیون ریال افزایش یافته و حدود ۱۸۳ درصد رشد پیدا کرده است. 

این گزارش توضیح می‌دهد که دلیل عمده افزایش مجموع اعتبارات بخش فرهنگ و هنر به افزایش اعتبارات اختصاصی دستگاه‌های «وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی»، «سازمان فرهنگ و ارتباطات اسلامی»، «سازمان امور سینمایی و سمعی-بصری» و «حوزه هنری انقلاب اسلامی» موضوع یک درصد از هزینه‌های شرکت‌های دولتی بر می‌گردد. در لایحه بودجه سهم اعتبارات دستگاه‌های اصلی این بخش نسبت به مصارف بودجه عمومی دولت در حدود هشت‌دهم (۰.۷۷) درصد است. 

متن کامل گزارش را اینجا بخوانید.

انتهای پیام/