دو هزار میلیارد از بودجه کل کشور با نام «سایر هزینه‌ها» خرج چه می شود؟

بودجه سنواتی امسال، مفروضات بسیاری دارد و تقریبا دادِ همه را درآورده است؛ اما صرف‌نظر از ارقام غیر واقعی، منابع غیرقابل وصول و موارد بی شمار از این دست ـ که در بودجه وجود دارد ـ ردیف مربوط به سایر هزینه هاست که متر و میزانی برای آن در نظر گرفته نشده است.

به گزارش «تابناک»؛ حدود دو هزار میلیارد از بودجه کل کشور با نام «سایر هزینه‌ها» در اختیار حدود ۲۳۰ نهاد غیرنظامی و غیرامنیتی قرار گرفته که مشخص نیست صرف چه اموری خواهد شد!

سایر هزینه‌ها عنوانی است که در جداول بودجه برای دستگاه‌ها، بودجه‌ای را فراهم می‌کند که برای نهادهای نظارتی غیر قابل بررسی و پیگیری است.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

این بودجه خرج حقوق کارکنان یا هزینه‌های اموال و دارایی‌ها نمی‌شود و کامل در اختیار مدیران است. به همین دلیل، بسیار مورد علاقه ‌مدیران دستگاه‌های اجرایی هست، زیرا این همان جایی است که می‌توانند هزینه‌هایی را که قوانین دست‌ و پاگیر آن را غیر ممکن می‌کند، صرف کنند.»

سالانه بودجه هر دستگاه در جدول ۷.۱ اعتبارات هزینه‌ای دستگاه‌های اجرایی برحسب فصول هزینه مشخص می شود. این سرفصل ها معمولا عبارتند از؛ «جبران خدمت کارکنان»، «استفاده خدمات کارکنان»، «استفاده از کالاها و خدمات»، «هزینه‌های اموال و دارایی»، «یارانه»، «کمک‌های بلاعوض» و «رفاه اجتماعی» و در نهایت «سایر هزینه‌ها» که در پایان آن گنجانده شده است.

البته برخی دیگر از نهادهای نظامی و امنیتی نیز بودجه هایی محرمانه ای دارند. دستگاه‌ها و مجموعه‌هایی مانند وزارت اطلاعات، نیروی انتظامی، عقیدتی ـ سیاسی نیروی انتظامی، حفاظت اطلاعات نیروی انتظامی، ستاد مشترک ارتش جمهوری اسلامی ایران، ستاد مشترک سپاه پاسداران انقلاب اسلامی، بیمارستان بقیه‌الله، حفاظت اطلاعات سپاه، سازمان بسیج، عقیدتی ـ‌ سیاسی وزارت دفاع، دانشگاه مالک‌‌ اشتر، سازمان جغرافیایی نیروهای مسلح، دانشکده نیروی انتظامی، مؤسسه تحقیقات دفاعی، علوم پزشکی ارتش جمهوری اسلامی ایران، قرارگاه خاتم‌الانبیا و دانشگاه امام حسین نمونه‌هایی از دستگاه‌ها و مجموعه‌هایی هستند که به دلیل همین محرمانگی تمامی بودجه‌شان به سرفصل «سایر هزینه‌ها» اختصاص یافته است.

مجموع ۲۷دستگاهی که از این محرمانگی برخوردارند، جمعا ۵۲ هزار میلیارد تومان بودجه با نام «سایر هزینه‌ها» دریافت می‌کنند که سهم عمده این رقم ۵۲ هزار میلیارد تومانی سهم سپاه پاسداران، نیروی انتظامی و ارتش جمهوری اسلامی ایران است.

هزینه کرد دستگاه های امنیتی و اطلاعاتی به دلیل برخی هزینه های سری توجیه محرمانه دارد؛ اما دستگاه هایی که بی هیچ دلیل، بودجه محرمانه یا ردیف «سایر هزینه‌ها» را دریافت می کنند، پرسش های زیادی را در ذهن ایجاد می کند!

وزارتخانه هایی مانند وزارت آموزش‌ و پرورش، دادگستری، جهاد کشاورزی، امور خارجه، کشور و صنعت، معدن و تجارت دیده می‌شود و دو دانشگاه بزرگ کشور یعنی دانشگاه تهران و دانشگاه تربیت مدرس نیز از دستگاه‌هایی هستند که رقم بزرگی به نام «سایر هزینه‌ها» دریافت می‌کنند.

سازمان ثبت احوال، سازمان ثبت اسناد و املاک، سازمان تحقیقات کشاورزی، سازمان فرهنگ و ارتباطات اسلامی و سازمان دامپزشکی نیز سازمان‌هایی هستند که بودجه سایر بزرگی دارند و به جز این می‌توان از بنیاد شهید و امور ایثارگران نیز به عنوان یکی از مجموعه‌هایی نام برد که رقم بزرگی را با نام «سایر هزینه‌ها» دریافت می‌کنند.

وزارت آموزش‌ و پرورش به عنوان بزرگ‌ترین دستگاهی که رقم بالایی به نام «سایر هزینه‌ها» دریافت می‌کند، به گونه ای که سال آتی، حدود ۴۳۰ میلیارد تومان بودجه سایر دریافت خواهد کرد و شوراهای حل اختلاف نیز ۲۷۰ میلیارد تومان «کمک برای سایر هزینه‌ها» دریافت خواهند کرد. وزارت امور خارجه با ۱۸۶ میلیارد تومان بودجه برای سایر امور در ردیف بعدی قرار دارد و دادگستری جمهوری اسلامی ایران نیز بیش از ۱۵۲ میلیارد تومان برای سایر هزینه‌ها دریافت خواهد کرد.

وجود چنین ارقامی در سطحی وسیع و برای بیش از ۲۰۰ دستگاه اجرایی غیر نظامی و غیر امنیتی نشان می‌دهد، لایحه بودجه کشور تا رسیدن به شفافیت قابل‌ قبول فاصله زیادی دارد و حداقل دو هزار میلیارد تومان از تعهدات دولت در سال آتی به سایر اموری اختصاص خواهد داشت که چندان روشن نیستند.»

این میزان از اعداد و ارقام، حکایت از غیر شفاف بودن بودجه دارد و این میزان از غیر شفاف بودن، حتی صدای نمایندگان مجلس را نیز درآورده است.

منصور مرادی عضو کمیسیون برنامه، بودجه و محاسبات مجلس شورای اسلامی با ارزیابی لایحه بودجه سال 98، گفت: سرفصل سایر هزینه ها برای 239 دستگاه غیرامنیتی و غیرنظامی در نظر گرفته شده است، حال آنکه در کمیسیون برنامه، بودجه و محاسبات بر کاهش سایر هزینه ها در بودجه تأکید شده است.

عضو کمیسیون برنامه، بودجه و محاسبات مجلس با بیان اینکه سرفصل سایر هزینه ها بر غیر شفاف بودن بودجه صحه می گذارد، گفت: حسابرسان همیشه بر سرفصل سایر هزینه ها حساسیت بیشتری نشان می دهند، چون مشخص نیست این ردیف بودجه برای چه کاری در نظر گرفته شده و بیشتر تخلفات مالی از همین سرفصل ایجاد می شود.

منبع: تابناک

کلیدواژه: سایر هزینه ها بودجه شفافیت

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.tabnak.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «تابناک» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۲۲۲۶۵۰۱۰ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

وضعیت بودجه و عملکرد دستگاه‌های سیاست‌گذار در حوزه زنان و خانواده

به گزارشگروه پژوهش خبرگزاری علم و فناوری آنا، دفتر مطالعات آموزش و فرهنگ  مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی، در گزارشی با عنوان «بررسی بخش دوم لایحه بودجه سال ۱۴۰۳ کل کشور (۲۱): حوزه زنان، خانواده و جوانی جمعیت» آورده است که گزارش پیش‌رو به بررسی جداول تفضیلی اعتبارات حوزه زنان، خانواده و جوانی جمعیت در بخش دوم لایحه بودجه سال ۱۴۰۳، مقایسه رشد اعتبارات دستگاه‌های اصلی، سنجش میزان انطباق جداول با احکام بودجه‌ای سال ۱۴۰۳، ارزیابی سنجه‌های عملکردی و ارائه پیشنهاد‌هایی در این زمینه خواهد پرداخت. 

این گزارش بیان می‌کند که از جمله نکات مثبت و متمایز بخش دوم لایحه بودجه سال ۱۴۰۳ در مقایسه با سنوات گذشته پررنگ‌تر دیده شدن و همچنین شفاف شدن موضوعات و دستگاه‌های مرتبط با قانون حمایت از خانواده و جوانی جمعیت در قالب جدول (۲۳) است. این امر نقش قابل‌توجهی در روشن‌تر شدن نحوه هزینه‌کرد این اعتبارات و به‌ویژه نظارت عملیاتی‌تر در فرایند بودجه اعمال می‌کند. 

این گزارش مطرح می‌کند که علاوه‌بر این روشن شدن سهم هر یک از دستگاه‌ها و هم چنین میزان اعتبار اختصاص یافته به آنها از منابع بند «ب» تبصره «۱۳» را باید از جمله نکات مثبت دیگر لایحه بودجه سال ۱۴۰۳ در حوزه خانواده، زنان و جوانی جمعیت دانست.

 

* سنجه‌های ارزیابی عملکرد دستگاه‌های سیاست‌گذار در حوزه زنان

این گزارش ادامه می‌دهد که نگاهی به سنجه‌های ارزیابی عملکرد دستگاه‌های سیاست‌گذار در حوزه زنان و خانواده در لایحه بودجه نشان‌می‌دهد این سنجه‌ها از یک‌سو جامع و مبتنی‌بر شرح وظایف تخصصی دستگاه‌ها طراحی نشده و از سوی دیگر مبنای پیش‌بینی مقدار ۱۴۰۳ در آنها روشن نیست. علاوه‌بر این عملیاتی نبودن برخی شاخص‌ها جهت سنجش و عدم تطابق با برنامه هفتم پیشرفت از دیگر ایرادات این سنجه‌هاست. 

* نظارت‌پذیرتر شدن و شفاف‌تر شدن هزینه‌کرد 

مرکز پژوهش‌های مجلس در این گزارش پیشنهاد می‌دهد که می‌شود با هدف نظارت‌پذیرتر شدن و شفاف‌تر شدن هزینه‌کرد اعتبارات حوزه زنان، خانواده و جوانی جمعیت این موارد در بخش دوم لایحه بودجه ۱۴۰۳ اعمال شود؛ انتقال اعتبار تملک دارایی سرمایه‌ای دبیرخانه ستاد حمایت از خانواده و جوانی جمعیت از جدول (۹) ردیف‌های متفرقه به جدول (۷)، انتقال ردیف دبیرخانه حمایت از خانواده و جوانی جمعیت از ذیل سازمان برنامه و بودجه به ذیل نهاد ریاست‌جمهوری، پیش‌بینی بخشی از اعتبار جدول (۱۲) برای موضوع ساماندهی روش‌های جایگزین نوین در حوزه ناباروری و پوشش بیمه پایه آنها (حکم بند «ب» ماده (۸۱) مصوبه برنامه هفتم پیشرفت) از محل بخشی از اعتبارات بند «ترویج فرهنگ فرزندآوری و اقدامات مؤثر در راستای جوانی جمعیت».

* سنجه‌های عملکرد حوزه زنان خانواده و جوانی جمعیت

این مرکز همچنین پیشنهاد می‌کند که سنجه‌های عملکرد حوزه زنان خانواده و جوانی جمعیت در جدول (۷-۲) مبتنی‌بر مصوبه برنامه هفتم پیشرفت وظایف تخصصی دستگاه اصلاح و تکمیل شود. موضوع اختصاص زمین رایگان برای خانواده‌های دارای چهار فرزند و بیشتر زیر بیست سال و خانواده‌هایی که فرزند سوم آنها پس از قانون حمایت از خانواده و جوانی جمعیت به دنیا آمده مورد توجه قرار گیرد. همچنین سامانه برخط برای صدور شناسه ویژه برای مادران دارای سه فرزند و بیشتر (ماده (۲۵) قانون حمایت از خانواده و جوانی جمعیت)، راه‌اندازی مراکز تسهیلات زایمانی در مناطقی که دسترسی یک ساعته به پزشک ندارند (ماده (۴۹) قانون حمایت از خانواده و جوانی جمعیت)، کاهش در سن بازنشستگی برای مادرانی که صاحب فرزند می‌شوند (بند «ت» ماده (۱۷) قانون حمایت از خانواده و جوانی جمعیت)، مهدکودک سازمانی (ماده (۲۲) قانون حمایت از خانواده و جوانی جمعیت)، بیمه درمان ناباروری (ماده (۴۳) قانون حمایت از خانواده و جوانی جمعیت)، توسعه فرهنگ واسطه‌گری در امر انتخاب همسر (ماده (۳۷) قانون حمایت از خانواده و جوانی جمعیت) در جدول (۲۳) و اختصاص بخشی از اعتبار این جدول برای اجرایی شدن موارد یاد شده از محل بند‌های «افزایش مشارکت و مردمی‌سازی و انجام فعالیت فرهنگی و ردیف اجرای احکام عمومی مندرج از قانون جوانی جمعیت» ایجاد شود. همچنین مصادیق عبارت «اجرای احکام عمومی مندرج از قانون جوانی جمعیت» در جدول (۲۳) لایحه بودجه روشن شود. 

متن کامل گزارش را اینجا بخوانید.

انتهای پیام/