افزایش سودآوری صنعت بانکی با همکاری فینتکها
تاریخ انتشار: ۱۶ دی ۱۳۹۷ | کد خبر: ۲۲۲۶۵۴۳۲
به گزارش خبرگزاری بسیج به نقل از ستاد خبری همایش بانکداری الکترونیک و نظامهای پرداخت، شهریار خلیلی در خصوص مزایای همکاری با فین تکها با ارائه سرویسهای بانکداری باز در صنعت پرداخت، اظهار داشت: مهمترین مزیت این همکاری این است که فینتکها در کشور با وضع کارمزد در خدماتی که ارائه میدهند منجر به رواج فرهنگ کارمزد محوری در صنعت بانکداری و پرداخت و افزایش سودآوری در این بخش میشوند.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمیشوند!
وی با اشاره به فراگیر شدن فعالیت کسبوکارهای نوآور در کشور، تصریح کرد: اصناف مختلف در مبادلات مالی خود از خدمات شرکتهای فینتکی و استارتاپی استفاده میکنند و سرویسهایی که این کسبوکارها ارائه میدهند و در برخی مواقع با شرکتهای پرداخت در رقابت تنگاتنگ قرار دارد.
خلیلی یادآور شد: همکاری شرکتهای پرداخت و فین تکها موجب نوآوری، افزایش دسترسی به خدمات مالی، تسهیل فرآیندهای پیچیده اداری، افزایش کارایی و ایجاد فرصتهای جدید در کسبوکارها میشود که درنهایت کیفیت زندگی مردم را تحت تأثیر قرار میدهد.
مدیرعامل شرکت به پرداخت خاطرنشان کرد: استقبال عمومی از فینتکها که بهسرعت با سادهسازی روابط توانستند راهحلهایی برای بهبود هرچه بهتر تجربهی مشتری باعرضه خدمات متنوع مالی با ارزش افزوده بالا ارائه دهند، این کسبوکارهای نوین را یک تهدید جدی برای بانکها تبدیل کرد.
وی اظهار داشت: بانکهای دنیا با ارائه سرویسهای بانکداری باز، این تهدید را به فرصت و همکاری با فین تکها بهعنوان یکی از راهبردها برای حفظ بقا و جایگاه خود انتخاب کردند.
خلیلی تصریح کرد: بانکداری باز، بهعنوان پارادایم جدیدی که بهسرعت در صنعت بانکداری دنیا در حال رواج است و گستره عملیات بانکداری را به فضایی فراتر از شبکه بانکی توسعه داده است به یک انتخاب گریزناپذیر، تبدیلشده است. ازاینرو بانکهای کشور نیز باید هر چه سریعتر به آن بپیوندند.
مدیرعامل شرکت به پرداخت با اشاره به اینکه فین تکها درصدد توسعه بازار و جذب کاربران انبوه هستند، یادآور شد: ظرفیت بالای فین تکها و استارتاپ ها در عرصه خدمات مالی، همکاری با این کسبوکارهای نوآور را به یک ضرورت برای بانکها تبدیل کرده است.
وی افزود: ازاینرو اگر بانکهای کشور با ارائه سرویسهای بانکداری باز از طریق API ها، همکاری با فینتکها را آغاز نکنند بهتدریج بازار بزرگی را از دست خواهند داد.
خلیلی یادآور شد: ظرفیت بالای شرکتهای فینتکی و استارتاپی در عرصه خدمات مالی و همچنین موقعیت بانکها در صنعت مالی منجر به یک همزیستی مشارکت و انتفاع دوجانبه در این بخش شده است.
مدیرعامل شرکت به پرداخت ملت تأکید کرد: برای ارائه سرویسهای بانکداری باز باید زیرساختهای بانکها نیز قابلیت ارائه چنین سرویسهای را داشته باشد. ازاینرو چابکی بانک در ارائه سرویسهای بانکداری باز نیز دراینبین، مسئله مهمی است.
وی در پاسخ به این پرسش که بانکهای کشور از چابکی لازم برای ارائه سرویسهای بانکداری باز برخوردار هستند، گفت: برخی بانکها با ایجاد زیرساختهای مناسب در بدنه خود امکان ارائه سرویسهای بانکداری باز و همکاری فعالانه با شرکتهای فینتکی را فراهم کردهاند.
خلیلی افزود: اما برخی از بانکهای کشور بهمنظور حرکت به سمت بانکداری باز از زیرساختهای لازم برخوردار نیستند که باید بهمنظور حفظ جایگاه خود در بازار هرچه سریعتر درصدد رفع این مشکل برآیند.
یادآور میشود، هشتمین همایش سالانه بانکداری الکترونیک و نظامهای پرداخت با موضوع انقلاب بلاک چین در روزهای ۹ و ۱۰ بهمنماه ۹۷ در مرکز همایشهای برج میلاد برگزار میشود.
منبع: بسیج نیوز
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را بهطور اتوماتیک از وبسایت basijnews.ir دریافت کردهاست، لذا منبع این خبر، وبسایت «بسیج نیوز» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۲۲۲۶۵۴۳۲ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتیکه در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
سیاستهای صنعتی باید تعیین تکلیف شود/ سهم اندک تولید از اعتبارات بانکی
به گزارش قدس آنلاین، حمیدرضا غزنوی با اشاره به سخنان روز گذشته رهبر معظم انقلاب در جمع کارگران افزود: هر یک از افراد جامعه توانمندیهایی دارند، اما در فضای سردرگم نمیدانند باید چه کار کنند. باید زنجیرههای ارزشی در زمینه تولید را بیش از پیش مورد توجه قرار دهیم تا مشارکت مردم در این رابطه افزایش یابد.
وی عنوان کرد: باید سیاستهای صنعتی را هرچه زودتر تعیین تکلیف کنیم تا مسیر رشد و توسعه زنجیرههای ارزش مشخص شود.
غزنوی بر لزوم توجه هرچه بیشتر به شرکتهای بزرگ و پیشران کشور تاکید کرد و گفت: اگر این شرکتها در کانون توجهات قرار گرفته و امتیازات ویژهای برای آنها در نظر گرفته شود، شرکتهای متوسط، کوچک و حتی خرد میتوانند در زنجیره ارزش قرار گیرند.
وی تصریح کرد: اگر برنامهریزی صنعتی نداشته باشیم، مردم در بیبرنامگی نمیتوانند مشارکت در جهش تولید کنند و به سمت هدررفت منابع مالی یا در نهایت برنامههای خود اشتغالی میرویم.
دبیرکل مجمع کارآفرینان ایران همچنین با اشاره به فراز دیگری از سخنان روز گذشته انقلاب و تاکید بر اینکه اعتبارات بانکی باید به سمت تولید برود، اظهار داشت: رهبر معظم انقلاب دلسوزانه و پدرانه موضوع تسهیلات بانکی را عنوان میکنند، که باید مورد توجه قرار گیرد.
غزنوی به اشاره به اینکه تامین سرمایه در گردش و سپس سرمایه ثابت، نخستین و مهمترین مساله برای تحقق جهش تولید است، اظهار داشت: به عنوان مثال در موضوع فرزندآوری و ازدواج با توجه به اهمیت رشد جمعیت، تسهیلات تکلیفی یکهزار و ۳۰۰ همتی در نظر گرفته شده است، از این رو ضروری است در رابطه با جهش تولید و تحقق فرمایشات رهبر انقلاب تسهیلات تکلیفی تعیین شده و یا لایحه و طرحی تنظیم شود.
وی یادآورشد: کارآفرینان و صنعتگران در مراجعه به بانکها با دو موضوع مواجه میشوند؛ نخست اینکه اولویت قانونی برای بانکها تسهیلات تکلیفی است، اما تسهیلاتی برای صنایع در نظر گرفته نشده است و دوم اینکه سایر منابع بانکی را شرکتهای شبه دولتی در اختیار میگیرند.
دبیرکل مجمع کارآفرینان ایران تصریح کرد: اگر منابع و اعتبارات بانکها نیز در این زمینه کم باشد، باید نسبت به افزایش سرمایه و دارایی بانکها از طریق مشارکت مردم اقدام شود و مردم نیز حتماً استقبال خواهند کرد.
غزنوی همچنین به سیاستهای کلی تامین اجتماعی مورد اشاره در سخنان رهبری اشاره کرد و افزود: با نگاهی به دیگر کشورها مشاهده می کنیم بین پول پرداختی از سوی افراد جامعه در موضوع بیمه و دریافت خدمات تناسبی وجود دارد، اما خدمات تامین اجتماعی در کشور ما بسیار اندک است.
وی یادآورشد: در این زمینه یکی از اشکالات این است که بخش خصوصی سهمی در مدیریت تامین اجتماعی ندارد و با وجود اینکه کارفرمایان ۲۳ درصد و کارگران هفت درصد پرداختی در بیمه دارند، اما در مدیریت آن هیچ نقشی ندارند و چنانچه بخشی از مدیریت در دست بخش خصوصی بود شاهد کمبود خدمات تامین اجتماعی و هدررفت منابع نبودیم.
منبع: خبرگزاری ایرنا