شرکتهای دولتی حیاط خلوت هستند
تاریخ انتشار: ۱۷ دی ۱۳۹۷ | کد خبر: ۲۲۲۶۹۰۴۹
لایحه بودجه ۱۳۹۸ چهارم دی ماه از سوی دولت به مجلس تقدیم شد. لایحه دولت علیرغم اصلاحاتی که قرار بود روی آن انجام شود، همچنان دارای اشکالاتی است که نه تنها با شرایط تحریمی سال آینده کشور و اهداف کلی نظام بلکه با شعارهای دولت دوازدهم نیز همخوانی ندارد.
یکی از این ایرادات اساسی که مورد انتقاد بسیاری نیز قرار گرفته است، افزایش ۵۱.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
در همین ارتباط، وحید شقاقی شهری کارشناس اقتصادی اظهار داشت: یکی از اهداف سیاست های اصل ۴۴ این بود که اندازه دولت کوچک تر شود و دخالت دولت در اقتصاد کاهش یابد، همچنین هدف از سایر سیاست های کلی نظام نیز منطقی سازی انداره دولت، افزایش شفافیت و کاهش هزینه های غیرضرور بود.
وی افزود: برای سال آینده، بودجه شرکتهای دولتی ۴۰ درصد افزایش یافته این در حالی است که شرکت دولتی یعنی سفر خارج، حیاط خلوت دولت ها، عدم شفافیت، آشنابازی و بده بستان های پشت پرده.
دخل و خرج شرکتها باید شفاف شود
این کارشناس اقتصادی با تاکید بر لزوم شفاف شدن دخل و خرج شرکت های دولتی در لایحه بودجه ادامه داد: قرار بود به تدریج شرکت های دولتی کوچک شوند و عملکردشان شفاف شود؛ قرار بود این شرکتها سودآور باشند و از سود این شرکتها به بودجه عمومی اضافه شود و مبتنی بر سود و فروش و عملکردشان از بودجه دولت منتفع شوند. اما متاسفانه این شرکت ها، هم عملکردشان و هم رویه استخدام و فرایندهایشان غیرشفاف است.
وی با بیان اینکه شرکتهای دولتی در اقتصاد دخالت می‌کنند و جلوی ورود بخش خصوصی و غیردولتی به اقتصاد را می گیرند، گفت: با این وضعیت درگیر یک اقتصاد سایه، پنهان و پشت پرده دولت هستیم. افزایش بودجه شرکت ها به معنای افزایش اندازه و هزینه بری دولت و بر خلاف سیاست های کلی نظام است.
شرکت دولتی یعنی بده بستان های پشت پرده
شقاقی با بیان اینکه شرکت های دولتی به منزله بده بستان های پشت پرده هستند، اظهار داشت: شرکت های دولتی عملکرد شفافی ندارند و نظارت بر این شرکتها پایین است. مفسده در این شرکتها بسیار گسترده بوده و این شرکتها تبدیل به محل هزینه برای دولت ها شده اند.
این کارشناس اقتصادی تصریح کرد: هرگز گزارش عملکرد شفافی از این شرکت ها نداشته ایم از این رو نمی توانیم تحلیل درستی از عملکرد آنها داشته باشیم.
وی افزود: منابع ملی در اختیارشان است ولی هیچ گونه بازخوردی از لحاظ بهره وری و عملکری ندارند و عمدتا زیان ده بوده اند.
سهم شرکتهای دولتی از بودجه سال ۹۸ کل کشور- همت(هزار میلیارد تومان)
شقاقی با اشاره به بنگاهداری نهادهای دولتی، گفت: بانکهای دولتی ما شرکت داری می کنند؛ وزارتخانه ایی که نباید به مباحث اقتصادی ورود کند در زیرمحموعه خود شرکت دارد و با توجه به اینکه منافع زیادی دارند، مانع واگذاری این شرکتها نیز می شود.
وی با اشاره به سهم ۳۶ درصدی شرکت ملی نفت ایران و سهم ۱۸ درصدی شرکت ملی پالایش و پخش فرآورد های نفتی از بودجه سال ۹۸ (۶۱۱ هزار میلیارد تومان) اظهار داشت: بودجه این شرکت ها هر سال فربه تر می شود اما شفافیتی درباره دخل و خرج شان وجود ندارد و مشخص نیست چنین اعداد بزرگی چگونه و با چه مکانیزمی هزینه می شود.
شقاقی گفت: قرار بود از سود این شرکتها مالیات گرفته شود و به بودجه عمومی تزریق شود اما برعکس شده و برخی از این شرکتها حتی بدهکار شده اند.
شرکت های دولتی از موسسات مالی و اعتباری خطرناک تر هستند
شقاقی تصریح کرد: شرکت های دولتی به منابع بانک ها دست درازی کرده اند و سالانه به میزان بدهی شرکت های دولتی افزوده می‌شود به گونه ای که یک انباشت بدهی پیدا کرده ایم.
این کارشناس اقتصادی گفت: وضعیت بدهی این شرکتها در آینده خطر بزرگی به مراتب بزرگتر از خطر موسسات مالی و اعتباری برای اقتصاد ایران خواهد شد.
وی افزود: طبق آخرین آمار بانک مرکزی تا پایان مهر امسال بخش دولتی حدود ۲۳۰ هزار میلیارد تومان به شبکه بانکی بدهکار بوده که حدود ۳۰ هزار میلیارد آن متعلق به شرکتها و موسسات دولتی و مابقی خاص خود دولت بوده است.
شقاقی ادامه داد: این میزان بدهی در حالی است که هنوز زمانی برای بازپرداخت بدهی ها مشخص نشده و به طور کلی اصل بازپرداخت در ابهام قرار دارد.
وی با بیان اینکه بودجه شرکت های دولتی لایه پنهان کار است، تاکید کرد: هر زمان اندازه شرکتهای دولتی بزرگ تر شود فساد و دخالت دولت در اقتصاد نیز به مراتب بیشتر خواهد شد.
شقاقی گفت: وضعیت شرکت های دولتی به گونه ای شده که حتی با وجود تاکید مقام معظم رهبری بر عدم بنگاهداری بانکها، باز هم شاهد تداوم این روند هستیم. این مساله نشان دهنده عمق فاجعه در این شرکت ها است.
وی یادآور شد: بسیاری از وزارتخانه ها شرکت هایی دارند که ارتباطی به ماموریتشان ندارند و در پشت پرده فعالیت می کنند و از سویی دیگر بدهی به سیستم بانکی مدام در حال افزایش است.
شقاقی اظهار داشت: دولت خودش نمی خواهد تغییری در روند حرکتی شرکت ها ایجاد کند زیرا منفعت مالی این شرکتها برای دولت بسیار زیاد است از این رو روز به روز در حال بزرگتر شدن هستند.
مجلس بودجه شرکت ها را با دقت بررسی کند
این کارشناس اقتصادی تاکید کرد: در بررسی لایحه بودجه باید بودجه شرکتها نیز مورد دقت و بررسی مجلس قرار بگیرد و بودجه ها براساس دخل و خرج شفاف شرکتها تصویب شود و مشخص باشد چنین اعداد درشتی قرار است در کجا هزینه شود.
براساس لایحه بودجه پیشنهادی دولت برای سال ۹۸، از کل بودجه کشور ۷۵ درصد را بودجه شرکتهای دولتی تشکیل می دهد که در بین شرکتهای دولتی سه شرکت بالاترین سهم از بودجه را به خود اختصاص داده اند به گونه ای که شرکت ملی نفت ایران با ۶۱۱ هزار میلیاردتومان بودجه، ۳۶ درصد از کل بودجه عمومی کشور و شرکت ملی پالایش و پخش فرآورده های نفتی ایران با ۳۰۹ هزار میلیارد تومان بودجه، ۱۸ درصد از کل بودجه عمومی کشور و شرکت ملی گاز ایران با ۶۶ هزار میلیارد تومان بودجه، ۴ درصد از کل بودجه کشور را به خود اختصاص داده و سهم سایر شرکتهای دولتی از بودجه۲۸۹ هزار میلیارد تومان معادل ۱۷ درصد است.
۲۵ درصد باقیمانده بودجه کشور معادل ۴۰۷ هزار میلیارد تومان نیز به سایر بخش های (بودجه عمومی) اختصاص دارد.
منبع: افکارنيوز
کلیدواژه: بخش خصوصی رشد سیاست های اصل ۴۴ اقتصاد کاهش هزینه لایحه بودجه پشت پرده بهره وری وزارتخانه شرکت ملی نفت پالایش مالیات موسسات مالی و اعتباری اقتصاد ایران بانک مرکزی مقام معظم رهبری ایران پخش فرآورده های نفتی شرکت ملی گاز مجلس بررسی بودجه شرکت های دولتی
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.afkarnews.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «افکارنيوز» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۲۲۲۶۹۰۴۹ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
وعده مسئولان صندوق رفاه دانشجویی با بودجه ۱۴۰۳محقق می‌شود؟
به گزارش خبرنگار گروه دانشگاه ایسکانیوز، لایحه بودجه ۱۴۰۳ پس از کش و قوس‌های فراوان در روزهای اخیر در مجلس شورای اسلامی به تصویب رسید. البته اطلاعات مربوط به تخصیص منابع همانند سال‌های گذشته بحث‌ها و حواشی بسیاری به همراه داشت. اما هر ساله یکی از مهمترین بخش‌های بودجه مربوط به منابع تخصیصی دانشگاه‌ها و آموزش عالی است.
بیشتر بخوانید: بازسازی خوابگاه‌های دانشجویی اولویت صندوق رفاه وزارت علوم /۲۹ هزار ظرفیت خوابگاهی در سال ۱۴۰۲ ایجاد شده استشاید برای دانشجویان دانشگاه‌های ذیل وزارت علوم، تحقیقات و فناوری جالب باشد که بدانند آیا می‌توانند به افزایش کیفیت و کمیت امکانات رفاهی دانشگاه‌ها در پی تخصیص بودجه صندوق رفاه دانشجویان در سال تحصیلی آینده امیدوار باشند یا خیر؟
افزایش بودجه صندوق رفاه دانشجویان قابل قبول استبرای دریافت پاسخ این سوال با مسعود گنجی رئیس صندوق رفاه دانشجویان وزارت علوم، تحقیقات و فناوری با ابراز خرسندی از افزایش بودجه صندوق در ۱۴۰۳ اظهار کرد: بودجه رشد داشته است. البته به علت اینکه این افزایش بسیار بوده، بهتر است که بیان نشود چرا که ایجاد حساسیت می‌کند.
وی با بیان اینکه ما از افزایش بودجه صندوق رفاه دانشجویان وزارت علوم، تحقیقات و فناوری رضایت داریم، گفت: با توجه به گشایش‌های بودجه‌ای که صورت می‌گیرد؛ صندوق رفاه نیز وام‌های دانشجویی را افزایش می‌دهد.
گنجی ادامه داد: هیئت امنا صندوق رفاه دانشجویان مردادماه تشکیل جلسه خواهد داد و ما تلاش داریم در آنجا مشکلات را مطرح و بودجه را بهبود ببخشیم تا امکانات رفاهی دانشجویی مناسب و تاثیر گذار باشد.
افزایش وام ودیعه مسکن برای سال تحصیلی آیندهرئیس صندوق رفاه دانشجویان وزارت علوم با اشاره به وام ودیعه مسکن بیان کرد: بودجه این وام به صورت کامل در اختیار صندوق رفاه است. این وام در سال ۹۹ برای شهرستان‌های کوچک حدودا ۱۵ میلیون تومان بود؛ اما اکنون این وام ۶۰ میلیون تومان است. به این معنا که وام ودیعه مسکن ۴۰۰ درصد رشد داشته یا چهار برابر شده است. همچنین این وام برای شهرهای بزرگ از ۲۰ میلیون تومان به ۹۰ میلیون تومان رسیده است. یعنی چهار و نیم برابر رشد داشته است.
وی ادامه داد: وام ودیعه مسکن برای دانشجویان ساکن تهران حدود ۲۵ میلیون تومان بود که برای سال تحصیلی کنونی به ۱۲۰ میلیون است. به عقیده من؛ افزایش رقم این وام راهگشا زندگی دانشجویان است.
تامین بودجه وام شهریه برعهده صندوق رفاه نیستگنجی با تصریح بر اینکه ردیف بودجه وام شهریه دانشجویی از بودجه صندوق رفاه دانشجویان وزارت علوم جدا است، گفت: دولت‌های گذشته از سال‌های ۸۶ تا ۹۹ ردیف بودجه‌ای را تعریف کرده و از آن به دانشجویان وام شهریه پرداخت می‌کرد. این ردیف بودجه در دولت سیزدهم حذف می‌شود. در حال حاضر نیز ما به دنبال احیا این بودجه هستیم.
رئیس صندوق رفاه دانشجویان وزارت علوم اضافه کرد: دولت‌های احمدی نژاد یعنی نهم و دهم، ردیف بودجه مستقل و مجزائی را برای وام شهریه دانشجویان اختصاص می‌دهد. هر سال نیز بر اساس این بودجه، مبالغ وام‌ها به دانشجویان پرداخت می‌شود. این روند تا زمان دولت دوازدهم نیز ادامه داشته است. ما نمی‌دانیم بر اساس چه اتفاق و تصمیمی سازمان برنامه و بودجه این ردیف بودجه را از دولت حذف کرده است.
وی مطرح کرد: ما تلاش داریم تا این ردیف بودجه را به دولت یا صندوق بازگردانیم تا دوباره بتوانیم دوباره وام شهریه را از سال ۱۴۰۴ پرداخت کنیم. البته تا زمانیکه که این موارد ابلاغ نشود، بنده نمی‌توانم قول دهم که مشکل ردیف بودجه وام شهریه حل شده است یا خیر.
اختصاص بودجه قابل قبول به دانشگاه‌ها از سوی دولتگنجی با بیان اینکه تامین بودجه و تهیه زمین برای خوابگاه‌های دانشجویی(مجردی-متاهلی) برعهده دانشگاه‌ها است، گفت: در واقع تامین بودجه تا ساخت و تاسیس خوابگاه بر عهده دانشگاه است و صندوق در این باره مسئولیتی ندارد.
رئیس صندوق رفاه دانشجویان وزارت علوم افزود: دولت امسال بودجه خوبی را برای خوابگاه‌های دانشجویی به دانشگاه‌ها تخصیص داده است. بنابراین بودجه خوابگاه ها به حساب صندوق رفاه دانشجویان وزارت علوم واریز نمی‌شود.
انتهای پیام/
تیم فوتسال افغانستان نیمی از راه جام جهانی را طی کرد