به نقل از «خبرگزاری میزان»

مهمانان ناخوانده برجامی؛ از «آیسا» و «کاتسا» تا «اف.ای.تی.اف» و «سی.اف.تی»

تاریخ انتشار: ۱۷ دی ۱۳۹۷ | کد خبر: ۲۲۲۶۹۳۴۱

خبرگزاری میزان- JCPOA مخفف عبارت «برنامه جامع اقدام مشترک» یا همان «توافق جامع اتمی» است که به «برجام» شهره است و با پیوست مشتقات، مهمانان ناخوانده‌ای برای زبان فارسی به شمار می‌روند.

گروه سیاسی خبرگزاری میزان؛ از روز سه‌شنبه ۲۳ تیر ۱۳۹۴ (۱۴ ژوئیه ۲۰۱۵) که در هتل کوبورگ وین پایتخت اتریش، توافق جامع اتمی میان ایران و گروه ۱+۵ منعقد شد، یک لغت پرکاربرد و فراگیر وارد ادبیات سیاسی و رسانه‌ای کشور شد و آن «برجام» بود.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

در این گزارش نگاهی خواهیم داشت به اصطلاحات و قرارداد‌هایی که در زمره مشتقات برجام هستند و بواسطه توافق هسته‌ای وارد ادبیات سیاسی و رسانه‌ای کشور شدند و در میان تمام صنوف و اقشار مختلف و مردم کوچه و بازار رسوخ کردند.

البته برخی از این اصطلاحات و قرارداد‌ها صرفا مربوط به دوره پسابرجام نیست و قدمتی حدود ۱۵ ساله دارد و به زمان آغاز مناقشه هسته‌ای ایران با غرب باز می‌گردد.

JCPOA
JCPOA مخفف انگلیسی عبارت «برنامه جامع اقدام مشترک» یا همان «توافق جامع اتمی» است که به «برجام» شهره است.

مذاکرات برای حصول برجام به طور رسمی از تاریخ ۳ آذر ۱۳۹۲ (۲۴ نوامبر ۲۰۱۳) با انعقاد توافق مقدماتی ژنو، آغاز شد. ۷ کشور شامل ایران، روسیه، چین، آمریکا، فرانسه، انگلیس و آلمان در جریان این مذاکرات حضور داشتند. البته سرپرستی گروه ۱+۵ در این ماراتن مذاکراتی بر عهده سرویس سیات خارجی اتحادیه اروپا بود.

۲۰ ماه بعد از آغاز رسمی مذاکرات، یعنی در تاریخ ۲۳ تیر ۱۳۹۴ (۱۴ ژوئیه ۲۰۱۵) پس از چندین دور مذاکرات متناوب و فشرده در وین و ژنو و حتی نیویورک، توافق جامع اتمی میان ایران و گروه ۱+۵ به امضای «محمد جواد ظریف» وزیر امور خارجه کشورمان و «فدریکا موگرینی» مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا و سرپرست گروه ۱+۵ رسید.

برجام در تاریخ ۲۶ دی ۱۳۹۴ (۱۶ ژانویه ۲۰۱۶) عملیاتی شد؛ البته پیش از عملیاتی شدن این توافق، ایران تعهدات هسته‌ای خود را اجرایی کرد؛ از جمله آنکه «۱۱ تن اورانیوم غنی شده خود را در ازای دریافت ۱۹۷ تن کیک زرد، واگذار کرده بود» و یا «همه ماشین‌های سانتریفیوژ خود به استثنای ۵۰۶۰ ماشین آی آر ۱ نطنز را از مدار خارج کرده بود».

با وجود این اقدامات ایران که از روی حسن نیت و پیش از عملیاتی شدن برجام صورت گرفت، اما طرف مقابل از همان ابتدا کارشکنی‌ها و نقض‌عهد‌های خود را آغاز کرد. فروردین ۹۵ یعنی چهار ماه بعد از عملیاتی شدن برجام، ولی‌الله سیف رئیس کل وقت بانک مرکزی ایران در سفری به آمریکا جهت شرکت در اجلاسیه صندوق بین المللی پول در مصاحبه‌ای با تلویزیون بلومبرگ گفت: «توافق هسته‌ای ایران و گروه ۱+۵ موسوم به برجام، تاکنون «تقریباً هیچ» دستاورد اقتصادی برای تهران در بر نداشته است».

بیشتر بخوانید:  ۸ دلیل برجامیان برای موفقیت آمیز خواندن این سند/ آیا برجام سایه جنگ را از سر کشورمان برداشت؟

روند نقض عهد‌های برجامی طرف مقابل ادامه داشت تا اینکه دونالد ترامپ رئیس‌جمهور آمریکا در روز سه‌شنبه ۱۸ اردیبهشت ۹۷ (۸ می ۲۰۱۸) فرمان خروج آمریکا از برجام را صادر کرد. اقدامی که هم نقض آشکار توافق هسته‌ای ایران و ۱+۵ و هم نقض قطعنامه ۲۲۳۱ شورای امنیت سازمان ملل بود.

اروپایی‌ها از همان ۱۸ اردیبهشت که دونالد ترامپ فرمان خروج یکجانبه آمریکا از برجام را صادر کرد، خواهان ماندن ایران در این توافق شدند تا با جلوگیری از امحای این توافق بین‌المللی، خود نیز کماکان از مواهب امنیتی و اقتصادی و حیثیتی آن بهره‌مند شوند.

قطعنامه ۲۲۳۱
یک هفته پس از حصول توافق هسته‌ای، در تاریخ ۲۹ تیر ماه ۱۳۹۴ در جریان جلسه شورای امنیت سازمان ملل، قطعنامه‌ای به تصویب اعضا رسید و اعلام شد به موجب آن، ضمن تایید توافق هسته‌ای ایران و ۱+۵ و صحه بر صلح آمیز بودن فعالیت هسته‌ای کشورمان، تمام شش قطعنامه قبلی این شورا که علیه ایران صادر شده و منجر به تحریم‌های وسیع در رابطه با برنامه صلح آمیز هسته‌ای کشورمان شده بود، ملغی شده است.

بیشتر بخوانید: تحدید موشکی ایران؛ آرزویی که آمریکا به گور خواهد برد/ تکلیف موشکی قطعنامه ۲۲۳۱

در قطعنامه ۲۲۳۱ شورای امنیت، در دو سطح به بحث موشکی پرداخته شده است؛ اول آنکه محدودیت‌ها علیه نقل و انتقال تجهیزات موشکی به ایران تا پایان یک دوره هشت ساله ادامه یابد و دوم آنکه شورای امنیت به ایران توصیه کرده است که از توسعه موشک‌های بالستیکی که توانایی حمل سلاح‌های هسته‌ای را دارند خودداری نماید؛ بنابراین برخلاف ادعای مقامات غربی در قطعنامه ۲۲۳۱ صرفا در قالب توصیه‌ای به بحث توان موشکی ایران اشاره شده و هیچگونه الزام و اجباری در آن قید نشده است؛ در این قطعنامه ضمن اعمال محدودیت ۸ ساله برای ورود و خروج مواد و ابزار مرتبط با ساخت موشک به ایران، به مسئولان کشورمان توصیه شده که از توسعه برنامه موشکی بالستیک با قابلیت حمل کلاهک هسته‌ای، اجتناب کنند. به عبارت دیگر، لحن قطعنامه ۲۲۳۱ در رابطه با برنامه موشکی ایران غیرالزام آور است و ضمانت اجرایی درباره آن وجود ندارد.

پی ام دی
در جریان مذاکرات منتهی به برجام، یکی از موضوعات چالشی، بحث «پی ام دی» بود. «پی ام دی» مخفف لاتین عبارت «ابعاد احتمالی نظامی برنامه هسته‌ای ایران» است و از آن با عنوان «مطالعات ادعایی درباره برنامه هسته‌ای ایران» یاد می‌شد.

بیشتر بخوانید:  «پی ام دی» چگونه مختومه شد؟

پیش‌نویس قطعنامه ۱+۵ برای مختومه شدن پرونده «پی‌ام‌دی» روز سه‌شنبه ۲۴ آذر ۹۴ در جلسه فوق‌العاده شورای حکام آژانس بین‌المللی انرژی اتمی با اجماع و به اتفاق آرا به تصویب رسید.

طبق برجام، کشور‌های ۱+۵ متعهد شده بودند پیش نویس قطعنامه‌ای را تهیه کنند که با تصویب آن، پرونده «پی ام دی» یا همان مطالعات ادعایی مختومه شود. در تهیه این پیش‌نویس با ایران هم مشورت شده بود.

کاتسا
سنای آمریکا روز پنجشنبه ۲۷ خرداد ۹۶، طرحی را که توسط «باب کروکر» رئیس کمیته روابط خارجی، تدوین شده بود، با ۹۸ رای موافق به تصویب رساند؛ طرحی موسوم به «سیدا ۲۰۱۷» - که محوریت اصلی‌اش مقابله با آنچه اقدامات ثبات زدای ایران نامیده می‌شد - بود.

بیشتر بخوانید: تحریم‌های آمریکا علیه ایران در سال ۹۶/ «کاتسا» یا «سیاهچاله»

این طرح که به سبب گستردگی دایره شمول، «تحریم‌های مادر» یا «سیاهچاله تحریم‌ها» نام گرفت، به جهت برخورداری از بار مالی حتما باید مورد تایید مجلس نمایندگان آمریکا نیز قرار می‌گرفت؛ در نتیجه مجلس نمایندگان آمریکا، ضمن بسط طرح مزبور و افزودن بند‌های جدید به آن و انضمام دو کشور روسیه و کره شمالی، طرح «سیدا ۲۰۱۷» را در بامداد چهارشنبه چهارم مرداد ۱۳۹۶، با ۴۱۹ رای موافق و تنها ۳ رای مخالف، به تصویب رساند و نام آن را به «کاتسا» تغییر داد.

مطابق با قانون «کاتسا»، مسئولان سپاه پاسداران و مرتبطین آن‌ها با ادعای واهی و مضحک حمایت از تروریسم در فهرست تحریم قرار می‌گیرند! آنچه در این طرح قابل تامل است آنکه طبق بندی از آن، سپاه پاسدارن انقلاب اسلامی در ذیل فرمان اجرایی ۱۳۲۲۴ و از طریق اداره «اُفک» وزارت خزانه داری آمریکا در ردیف سازمان‌های تروریستی، مورد تحریم قرار می‌گیرد.

این قانون رئیس‌جمهور آمریکا را ملزم می‌کند به فاصله حداکثر ۹۰ روز بعد از اجرایی شدن آن، تحریم‌هایی را علیه سپاه پاسداران انقلاب اسلامی و اشخاصی که در زمره مقامات، پرسنل یا وابستگان این سازمان هستند، اعمال کند. با توجه به اینکه طرح کاتسا، ۱۱ مرداد ۹۶ به قانون تبدیل شد، بنابراین زمان اجرایی شدن آن در تاریخ ۹ آبان ۹۶ بود.

مطابق بخش ۴ «کاتسا»، تحریم‌های مضاعفی حتی نسبت به قبل از برجام پیرامون برنامه موشک‌های بالستیک ایران اعمال شده و همه فعالیت‌های موشکی بالستیک ایران و هر نوع همکاری با آن مورد تحریم قرار گرفته است. در همین بخش ۴ قانون کاتسا، ایران تلویحا متهم به داشتن فعالیت‌های هسته‌ای نظامی شد؛ امری که به وضوح با ماجرای مختومه شدن پرونده «پی ام ی» که در فرایند برجام حاصل شد و همچنین با فلسفه خودِ برجام مغایر بود.

آیسا
قانون تحریم ایران یا ISA نام طرح پیشنهادی سناتور «آلفونسو داماتو» در مجلس سنای آمریکا است که در سال ۱۹۹۶ با هدف تحریم بخش انرژی و صنعت نفت ایران به تصویب و به امضای رئیس‌جمهور وقت این کشور یعنی «بیل کلینتون» رسید و به قانون داماتو مشهور شد.

در آذر ۹۵، در حالی که حدود یکسال از عملیاتی شدن برجام می‌گذشت، هیئت حاکمه آمریکا طرح تمدید تحریم‌های ۱۰ ساله ایران موسوم به «آیسا» را تصویب کرد.

بیشتر بخوانید: برجام و مکانیسمی که دست نخورده باقی مانده است!

مقامات کشورمان این تمدید را نقض برجام دانستند؛ روحانی رئیس‌جمهور کشورمان در ۲۴ آذر ۹۵ طی دستوری، وزارت امور خارجه را موظف به پیگیری موضوع بدعهدی آمریکا با استفاده از سازوکار‌های پیش بینی شده در برجام کرد؛ به موجب این دستور در ۲۷ آذر ۹۵، ظریف وزیر امور خارجه کشورمان طی نامه‌ای به «فدریکا موگرینی» مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا، خواستار برگزاری جلسه کمیسیون مشترک برجام جهت رسیدگی به اقدام آمریکا در تمدید «آیسا» شد.

اُفک
اُفک به دفتر کنترل دارایی‌های خارجی آمریکا که زیر نظر وزارت خزانه داری این کشور است، اطلاق می‌شود. این دفتر بر اساس اهداف و سیاست‌های خارجی رژیم آمریکا علیه دولت‌ها، سازمان‌ها و افراد غیر آمریکایی تحریم‌های اقتصادی و بازرگانی اعمال می‌کند.

تی اف آی
در سال ۲۰۰۴ میلادی در زمان ریاست جمهوری «جورج بوش پسر» بود که اداره‌ای تحت عنوان «تی اف آی» یا «دفتر تروریسم و اطلاعات مالی» در زیرمجموعه وزارت خزانه‌داری آمریکا تشکیل شد. ریاست این مرکز برعهده «استوارت لوی» گذاشته شد؛ فردی که از وی به عنوان طراح اصلی تحریم‌های بین‌المللی آمریکا علیه ایران نام برده می‌شود.

«استوارت لوی» که رابطه نزدیکی با محافل صهیونیستی مستقر در آمریکا داشت به قدری در طراحی عملیات جنگ اقتصادی علیه ایران پیش رفت که حتی در دولت بعدی آمریکا یعنی دولت باراک اوبامای دموکرات هم به شغلش ادامه داد. همین نکته نیز نشان می‌دهد که در راهبرد جنگ اقتصادی علیه ایران، همه طیف‌ها و جناح‌های آمریکایی متحد و متفق‌القول هستند و اتاق جنگ اقتصادی‌شان علیه ایران فرماندهان ثابتی دارد که همه آن‌ها در یک ویژگی مشترک‌اند و آن صهیونیست بودن و یا نزدیکی به صهیونیست‌هاست.

بیشتر بخوانید:  نمایی از درون «اتاق جنگ» اقتصادی آمریکا علیه ایران؛ از معمار اصلی تا وزیر صهیونیستی

بر مبنای استراتژی تخاصم نرم آمریکایی‌ها با جمهوری اسلامی، باید مقر فرماندهی و اتاق جنگ آن‌ها را نه «پنتاگون» یا «سیا» که «وزارت خزانه‌داری»‌شان دانست. وزارتخانه‌ای که با اهرم‌هایی که در اختیار دارد از جمله اداره‌هایی همچون «تی اف آی» و «اُفِک» تحریم‌ها علیه ایران را ساماندهی می‌کند. تحریم‌هایی با بهانه‌های واهی و علیه نهاد‌ها و سازمان‌ها و شخصیت‌هایی که با سرپنجه تدبیر خود نقشه‌ها و توطئه‌های آمریکا در منطقه غرب آسیا را خنثی کرده‌اند.

اف‌ای تی اف
FATF یا همان «گروه ویژه اقدام مالی علیه پولشویی و تامین مالی تروریسم» که مقر اصلی‌اش در پاریس است، دی‌ماه ۹۴ پس ازعملیاتی شدن برجام، توصیه‌های ۴۲ گانه‌ای ذیل دستورالعمل زمان‌بندی‌شده موسوم به «برنامه اقدام» یا «Action Plan» به ایران تجویز کرد.

در اواخر خردادماه سال ۹۵، علی طیب‌نیا وزیر وقت اقتصاد، طی نامه‌ای به مقامات FATF اعلام کرد که ایران به اجرای «برنامه اقدام» یا «Action Plan»، متعهد است.

نخستین بار که FATF اقدامات تقابلی علیه ایران را تعلیق کرد، چهارم تیرماه سال ۱۳۹۵ بود که «گروه ویژه اقدام مالی» طی بیانیه‌ای در بوسان کره جنوبی اعلام کرد به مدت ۱۲ ماه ایران را از لیست کشور‌هایی که باید علیه آن‌ها اقدام متقابل صورت گیرد تعلیق و در این مدت ایران تعهدات ۴۲ گانه‌ای را که پذیرفته اجرایی می‌کند. در این بیانیه تصریح شده بود که پس از اتمام این مدت «گروه ویژه اقدام مالی» متناسب با اقداماتی که ایران صورت داده تصمیم می‌گیرد که این کشور را در کدام یک از دسته بندی‌های چهارگانه (استاندارد، در حال پیشرفت، ... مکار و لیست سیاه) قرار دهد.

بیشتر بخوانید: همه آنچه که باید در مورد ماجرای ایران و FATF بدانید

در تیرماه سال ۹۶ نیز جلسه دوره‌ای FATF در والنسیا اسپانیا برگزار شد و خروجی این جلسه رای به استمرار تعلیق اقدامات تقابلی در برابر ایران بود. این امر بدین معنا بود که از منظر دست‌اندرکاران سازمان FATF ایران تعهدات خود ذیل «برنامه اقدام» را به نحو مطلوب عملیاتی کرده است.

روز جمعه ۴ اسفند ۹۶، گروه ویژه اقدام مالی موسوم به FATF طی بیانیه‌ای برای سومین بار پیاپی از زمان انعقاد و اجرایی شدن برجام، اقدامات تقابلی و تنبیهی علیه ایران را تعلیق کرد.

در تیرماه ۹۷، نیز گروه ویژه اقدام مالی طی بیانیه‌ای برای چهارمین بار، اعلام کرد، باز هم برای چهار ماه دیگر، تا اکتبر ۲۰۱۸ (مهر ۹۷) ایران از فهرست سیاه این گروه بیرون نگه می‌دارد و اقدامات تقابلی علیه ایران را تعلیق می‌کند.

روز جمعه ۲۷ مهر در جریان نشست گروه ویژه اقدام مالی موسوم به «FATF» در پاریس، علی‌رغم مخالفت نمایندگان آمریکا و سعودی و رژیم صهیونیستی، تعلیق «اقدامات تقابلی» علیه ایران برای یک دوره ۴ ماهه دیگر و تا فوریه ۲۰۱۹ (بهمن ۹۷) تمدید شد.

البته FATF در بیانیه روز جمعه (۲۷ مهر) خود، اعلام کرده که ایران اغلب برنامه تعهدی خود مرتبط با پولشویی و تامین مالی تروریسم را عملیاتی نکرده است. دست اندرکاران FATF همچنین در این بیانیه اعلام کردند که انتظار دارند ایران هر چه سریعتر به برنامه‌های خود وفق دستورالعمل این کارگروه جامه عمل بپوشاند.

این بخش از بیانیه FATF با واکنش وزارت امور خارجه ایران همراه شد؛ بهرام قاسمی سخنگوی دستگاه دیپلماسی کشورمان ضمن انتقاد از بخش‌هایی از بیانیه FATF که اقدامات ایران را کامل ارزیابی نمی‌کند، بر اینکه FATF باید از انگیزه‌های سیاسی دوری جسته و تنها به گزارش‌های فنی توجه نماید، تاکید کرد و گفت: بر اساس گزارش‌های فنی که تاکنون به این نهاد ارائه شده است اکثر موارد فنی مورد درخواست در برنامه اقدام مربوط به ایران به صورت کامل اجرا شده و مابقی نیز پس از طی مراحل قانونی مربوط به سه لایحه باقی مانده اجرایی خواهد شد؛ بنابراین انتظار می‌رفت که اجلاس فاتف به این واقعیات توجه کرده و از به کارگیری برخی عبارات منفی در بیانیه خودداری نماید.

سی اف تی
اوایل آبان‌۹۶، هیئت دولت پس از پیشنهاد وزارت امور خارجه، لایحه الحاق ایران به کنوانسیون مقابله با تامین مالی تروریسم یا «سی اف تی» را تصویب کرد.

اگر چه در مقدمه توجیهی این لایحه آمده بود که «مقابله با تروریسم مستلزم همکاری نزدیک همه کشورهاست» و همین گزاره بعنوان مهم‌ترین دلیل پیوستن ایران به کنوانسیون مقابله با تامین مالی تروریسم، عنوان شد، اما با تدقیق در معیار‌های این کنوانسیون پیرامون تعیین مصادیق تروریستی، آشکار می‌شد که از منظر CFT نیرو‌ها و گروه‌های محور مقاومت می‌توانند در زمره مصادیق تروریستی قلمداد شوند! نیرو‌ها و گروه‌هایی که مشغول دفاع مشروع از سرزمین و هم وطنانشان در برابر اشکال تروریستی ساخته شده بدست آمریکا و تروریسم دولتی رژیم جعلی و غاصب صهیونیستی هستند.

البته دولت در لایحه ارسالی خود به مجلس شورای اسلامی تحت عنوان اعلامیه تفسیری اعلام کرده که «دولت جمهوری اسلامی ایران اعلام می‌دارد مبارزات مشروع مردمی علیه سلطه استعماری و اشغال خارجی در راستای اعمال حق تعیین سرنوشت که به عنوان یک اصل حقوق بین‌الملل عمومی به رسمیت شناخته می‌شود، در چارچوب مصادیق اعمال تروریستی مندرج در جزء (ب) بند (۱) ماده (۲) کنوانسیون نخواهد بود».

بیشتر بخوانید:  ۷ شرط ایران برای الحاق به کنوانسیون مقابله با تامین مالی تروریسم

لایحه «سی اف تی» در یکسال اخیر به سبب مغایرت با شرع و قانون اساسی از شورای نگهبان به مجلس اعاده شده است؛ همچنین هیئت عالی نظارت بر سیاست‌های کلی مجمع تشخیص مصلحت نظام نیز، ایراداتی را به لایحه وارد دانسته است.

عباسعلی کدخدایی سخنگوی شورای نگهبان در جریان نشست خبری روز شنبه (۱۵ دی) با اشاره به بررسی لایحه «الحاق دولت به کنوانسیون مقابله با تامین مالی تروریسم» موسوم به «سی. اف. تی»، گفت: در جریان بررسی ایرادات شورا به این لایحه، مجلس جلساتی برگزار کرد و شروطی که به عنوان ماده واحده داشت را مورد تغییرات قرار داد و نهاینا در بررسی مجددا شورا، دو ایراد از ایرادات شورای نگهبان مرتفع شد، اما مابقی ایرادات به قوت خود باقی است.

اس پی وی
پس از خروج آمریکا از برجام در تاریخ ۱۸ اردیبهشت ۹۷، دو مهلت از سوی ایران به اروپایی‌ها داده شد تا جلوی سقوط توافق هسته‌ای را با تضمین منافع ایران بگیرند.

نخستین مهلت، ۱۸ تیر ۹۷ یعنی ۶۰ روز پس از خروج آمریکا از برجام بود؛ موعد این تاریخ رسید، اما خبری از راهکاری اروپایی برای حفظ برجام و تضمین منافع ایران نشد.

دومین مهلت، ۱۳ آبان ۹۷ یعنی همزمان با اعمال تحریم‌های نفتی و بانکی آمریکا علیه مردم ایران بود. موعد این تاریخ هم رسید، اما باز هم خبری از راهکاری اروپایی برای حفظ برجام و تضمین منافع ایران نشد.

اروپایی‌ها پس از آنکه راهکار‌هایی ناموفق نظیر «اعمال مقرارت مسدود کننده» و «فعال کردن بانک سرمایه‌گذاری اروپا (EIB) در ایران» را ارائه دادند، سرانجام در تاریخ ۴ مهرماه، در حاشیه مجمع عمومی سازمان ملل در نشست با مسئولان کشورمان، از آخرین راهکار خود برای حفظ منافع اقتصادی ایران در چارچوب برجام رونمایی و اعلام کردند این راهکار که «سازوکار ویژه» یا «SPV» نام دارد، یک کانال مالی برای تسهیل پرداخت‌های مربوط به درآمد‌های نفتی و واردات ایران است.

بیشتر بخوانید: ابهام در فرجام «اس. پی. وی» / رفع مشکلات اقتصادی با یک کانال اروپایی؟

در واقع، به منظور رفع مشکلات مربوط به انجام پرداخت‌های مالی، ایجاد کانال مالی اروپا در دستور کار قرار گرفت؛ کانال مزبور این امکان را برای صادرکنندگان ایرانی و اروپایی فراهم خواهد کرد که ارز حاصل از صادرات خود را دریافت کنند. این کانال کارکرد نوعی پیمان پولی دوجانبه میان ایران و اتحادیه اروپا را ایفا خواهد کرد.

البته از ۴ مهر یعنی بیش از ۱۰۰ روز پیش، اروپایی‌ها قرار است مکانیزم «SPV» را تکمیل کنند و به ایران ارائه دهند؛ امری که هنوز محقق نشده است.‌

می‌توان موانع پیش‌روی تکمیل مکانیزم «SPV» یا همان «کانال مالی اروپا - ایران» را در این گزاره خلاصه کرد: «کارشکنی و هراس‌افکنی آمریکا و ضعف و انفعال اروپایی‌ها».

در واقع اروپایی‌ها اگر چه از همان ابتدای خروج آمریکا از برجام، اعلام کردند که می‌خواهند برجام را حتی بدون آمریکا حفظ کنند؛ اما عملا در این مسیر ناکام بوده‌اند، چرا که به تعبیر ظریف اراده مقابله با آمریکا را در قضیه برجام ندارند.

نشریه انگلیسی فایننشال تایمز، روز دوشنبه ۷ آبان نوشته بود: هیچ یک از کشور‌های عضو اتحادیه اروپا از ترس مواجه شدن با خشم و تنبیه آمریکا حاضر نیستند، میزبان دفتر «SPV» در پایتخت‌های خود باشند.

بلومبرگ نیز در اواسط آبان به نقل از سه منبع مطلع در اتحادیه اروپا گزارش داده بود: اتریش که به‌عنوان بهترین نامزد میزبانی دفتر «SPV» معرفی شده بود، نسبت به انجام این کار، بی‌رغبت شد و سخنگوی وزارت خارجه این کشور اعلام کرده، مقامات این وزارت‌خانه پس از مشورت با سایر بخش‌های دولتی اتریش، به این نتیجه رسیدند که میزبانی دفتر «SPV» برای اتریش امکان پذیر نیست.

انتهای پیام/

منبع: خبرگزاری میزان

کلیدواژه: برجام اس پی وی ایران آمریکا برنامه جامع اقدام مشترک قطعنامه 2231 پی ام دی کاتسا آیسا ا فک تی اف آی اف ای تی اف سی اف تی

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.mizan.news دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «خبرگزاری میزان» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۲۲۲۶۹۳۴۱ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

در سفر رافائل گروسی به تهران موارد اختلافی ایران و آژانس حل خواهد شد؟

به گزارش همشهری آنلاین به نقل از تسنیم، رافائل گروسی، مدیرکل آژانس بین‌المللی انرژی اتمی اوایل هفته جاری به منظور رایزنی و دیدار با مقامات جمهوری اسلامی ایران و همچنین شرکت در نخستین کنفرانس بین‌المللی علوم وفنون هسته‌ای ایران که در شهر اصفهان برگزار می‌شود، به ایران سفر خواهد کرد.

این سفر با توجه به تحولات و شرایط منطقه و همچنین با توجه به روابط ایران و آژانس بین‌المللی انرژی اتمی و موارد ادعایی آژانس علیه برنامه صلح آمیز هسته‌ای ایران دارای اهمیت خاصی است و می‌تواند در صورت رویکرد فنی و عدم توجه به مسائل سیاسی به اصلاح روند غیرسازنده آژانس در برابر ایران منجر شده و همکاری‌های فی‌مابین را افزایش دهد.

مدیرکل آژانس بین‌المللی انرژی اتمی در طی سال‌های گذشته بدون توجه به همکاری‌های گسترده ایران با آژانس و اعطای دسترسی به این نهاد برای بازرسی، ادعاهای سیاسی خود علیه برنامه صلح آمیز هسته‌ای ایران را در گزارش‌های فصلی به شورای حکام و همچنین در مصاحبه‌های صورت گرفته با رسانه‌ها مطرح کرده است.

در آخرین گزارش فصلی گروسی به شورای حکام در اسفند ماه سال گذشته نیز رویکرد سیاسی مدیرکل مشهود است که از رویکرد ایران در کاهش همکاری با این آژانس انتقاد کرده و در خصوص مسائلی از جمله پادمان و اصطلاح دو مکان باقی مانده، توقف اجرای کد اصلاحی ۳.۱ و همچنین بازرسی‌ها ادعاهای قبلی را تکرار کرده است.

موضوع مربوط به اصطلاح «دو مکان» و اسناد غیرمعتبر

سال ۱۳۹۸ آژانس بین‌المللی انرژی اتمی بر اساس یک سری اسناد مجهول الهویه و غیر معتبر که توسط رژیم صهیونیستی منتشر شده بود، ادعایی را علیه ۴ مکان مطرح کرد و ادعا کرد ایران در ۴ منطقه ورامین، تورقوزآباد، آباده (مریوان) و آزمایشگاه جابر بن حیان غنی سازی یا اعمال خارج از پادمان انجام شده است.

طی مذاکرات و رایزنی‌ها موضوع آزمایشگاه جابر بن حیان در نتیجه همکاری ایران مطابق با بند ۷.۶ گزارش آژانس بسته شده است و همچنین پس از سفر گروسی در اسفند ماه ۱۴۰۱ به تهران و مذاکرات انجام شده پرونده مربوط به آباده نیز بسته شد. در گزارش مدیرکل به شورای حکام در خرداد سال ۱۴۰۲ آمده است که بازرسان تحقیقات خود را در مورد آثار اورانیوم در مریوان، در نزدیکی شهر آباده، در حدود ۵۲۵ کیلومتری جنوب شرقی تهران بسته‌اند.

در آخرین گزارش آژانس به شورای حکام در اسفندماه ۱۴۰۲ دو مکان ادعایی باقی‌مانده آژانس همچنان وجود دارد و گروسی در این گزارش مدعی شد که «ایران توضیحات فنی معتبری برای وجود ذرات اورانیوم با منشأ انسانی در ورامین و تورقوزآباد به آژانس ارائه نکرده و آژانس را از مکان یا مکان‌های فعلی مواد هسته‌ای یا تجهیزات آلوده مطلع نکرده است».

آژانس تاکنون اسناد معتبری در این خصوص ارائه نکرده و صرفا بر اساس اطلاعات ادعایی و مجهول‌الهویه رژیم صهیونیستی در این خصوص، ازریابی‌های خود را انجام داده است. ایران نیز در پاسخ به این ادعا به صراحت بیان کرده که هیچ مکانی که باید تحت موافقت‌نامه پادمان جامع (CSA) اعلام شود، وجود ندارد؛ از جمله از طریق یادداشت‌های توضیحی INFCIRC/۱۱۵۹ مورخ ۲۳ نوامبر ۲۰۲۳، INFCIRC/۱۱۳۱ مورخ ۱۴ سپتامبر ۲۰۲۳، INFCIRC/۹۹۶ مورخ ۷ ژوئن ۲۰۲۲ و INFCIRC/۹۶۷ مورخ ۳ دسامبر ۲۰۲۱ که توسط ایران ارسال شده است.

در یادداشت توضیحی ایران در اسفند ماه سال گذشته نیز تاکید شده که در خصوص "ورامین"، هیچ مکان اعلام نشده‌ای (که اعلام آن) طبق موافقت‌نامه پادمان جامع (CSA) الزامی باشد، وجود نداشته است.

ایران در این یادداشت نوشت: «ادعای وجود "کارخانه در مقیاس آزمایشی اعلام نشده که بین سال‌های ۱۹۹۹ تا ۲۰۰۳ مورد استفاده قرار می‌گرفته است" فاقد اطلاعات موثق و اسناد معتبر تأیید شده، بلکه مبتنی بر اسناد جعلی و غلط ارائه شده توسط یک نهاد معلوم‌الحال است. ارجاع آژانس صرفاً به تصاویر ماهواره‌ای بی‌کیفیت برای ارزیابی اینکه «... کانتینرهای خارج شده از ورامین در نهایت به تورقوزآباد منتقل شدند...» کافی و صحیح نیست، زیرا هزاران کانتینر مشابه در سراسر کشور در حال حرکت هستند. ادعای جابجایی یک کانتینر از مکانی به مکان دیگر، نمی‌تواند تنها با تصاویر ماهواره‌ای کم کیفیت طرح و پیگیری شود.»

ایران همچنین در خصوص تورقوزآباد نیز با بیان اینکه هیچ سند معتبری تاکنون ارائه نشده است، در یادداشت توضیحی خود تصریح کرد: «ارزیابی آژانس براساس اطلاعات و شواهد معتبر نیست. تورقوز آباد در واقع یک مکان صنعتی است که شامل انواع انبارها و اماکن نگهداری مواد شوینده، مواد شیمیایی، مواد غذایی، پارچه و منسوجات، لاستیک و قطعات خودرو، لوله و اتصالات و برخی ضایعات صنعتی است. این مکان در چنین منطقه‌ای مناسب برای انبار مواد هسته‌ای نیست. در مورد فرض نادرست آژانس مبنی بر بیرون بردن کانتینرها به شکل دست نخورده از این مکان نیز اطلاعاتی که اثبات می‌کند فرض آژانس صحیح نیست قبلاً به آژانس ارائه شده است.»

ایران توضیحات فنی خود در خصوص این ادعاها را در گزارشاتی مختلف به آژانس ارائه کرده اما رویه سیاسی در این نهاد بین‌المللی و تحت تاثیر قرار گرفتن توسط رژیم صهیونیستی تاکنون باعث شده که با وجود اینکه هیچ سند معتبر مبنی بر تخلف ایران در طی این سال‌ها وجود ندارد، این موارد ادعایی توسط آژانس بسته نشود.

ایران به طور داوطلبانه به آژانس اجازه دسترسی اعطا کرده و اطلاعات و توضیحاتی در مورد این مکان‌ها به آژانس ارائه کرد. این در حالی بود که آژانس اسناد معتبری را در رابطه با ادعای خود درباره «مواد هسته‌ای اعلام‌نشده و فعالیت‌های مرتبط هسته‌ای» به ایران ارائه نکرد و ایران هرگز موظف نبوده است که اسناد غیرمعتبر و ساختگی را به‌عنوان اطلاعات مرتبط با پادمان در نظر بگیرد و به درخواست‌های آژانس پاسخ دهد. با این حال، متأسفانه آژانس تمامی اسناد ساختگی و اطلاعات جعلی ارائه شده توسط رژیم اسرائیل را معتبر می‌داند. این امر باعث شده است که آژانس بر این اساس ارزیابی اشتباه و نتیجه‌گیری غیرقابل اعتمادی داشته باشند.

کد اصلاحی ۳.۱ و توقف اجرای آن توسط ایران

به دنبال خروج غیرقانونی آمریکا از برجام و ناتوانی اتحادیه اروپا و سه کشور اروپایی آلمان و فرانسه و انگلستان در اجرای تعهدات خود، ایران بر اساس بندهای ۲۶ و ۳۶ برجام، تمام اقدامات شفاف‌ساز داوطلبانه فراتر از موافقت‌نامه پادمان جامع خود از جمله اجرای کد اصلاحی ۳.۱ (همان‌طوری که در بند ۶۵ پیوست برجام مشخص شده است) را متوقف کرد.

پس از این عمل ایران، آژانس نیز با انتقاد از توقف موقتی اجرای کد ۳.۱ توسط ایران، آن را عدم اجرای موافقتنامه پادمان تلقی کرد. گروسی نیز در گزارشات و مصاحبه‌های خود سعی کرد ایران را ناقض توافقات بداند. وی در در نشست افتتاحیه شورای حکام آژانس در خصوص برنامه هسته‌ای ایران مدعی شد: «ایران همچنین نیاز به اجرای کد اصلاحی ۳.۱ دارد که یک تعهد قانونی برای ایران است. این مسائل پادمانی باقیمانده ناشی از تعهدات ایران ذیل توافقنامه پادمان جامع است و باید حل و فصل شود تا آژانس در موقعیتی باشد که تضمین دهد برنامه هسته‌ای ایران منحصراً صلح آمیز است.»

مسئله‌ای که آژانس فراموش کرده این است که تصمیم ایران برای توقف اجرای تعهدات خود تحت برجام کاملاً مطابق با حقوق ذاتی آن طبق بندهای ۲۶ و ۳۶ برجام و در پاسخ به خروج غیرقانونی آمریکا از برجام بود و این واقعیت آشکار نمی‌تواند مبنایی برای آژانس و دیگر کشورهای غربی برای خواسته‌های فراتر از ان‌پی‌تی و همچنین خودداری از انجام تعهدات خود باشد.

کد ۳.۱ جزء لاینفک ترتیبات فرعی موافقتنامه‌های پادمان جامع آژانس بین‌المللی انرژی اتمی با کشورهای غیر هسته‌ای طرف معاهده منع گسترش سلاح‌های هسته‌ای (NPT) است. این آیین نامه از دولت‌ها می‌خواهد که در مورد تاسیسات جدید به طور معمول حداکثر ۱۸۰ روز قبل از بارگذاری مواد هسته‌ای به آژانس گزارشاتی ارائه شود.

مدیرکل آژانس در این خصوص مدعی است که مبنای قانونی پذیرش کد اصلاحی ۳.۱ از سوی ایران، ماده ۳۹ موافقت‌نامه پادمان است و قانونی بودن یا غیرقانونی بودن تصمیم ایران مبنی بر توقف اجرای این آیین‌نامه باید بر اساس مفاد این ماده ارزیابی شود.

اما ماده ۳۹ در مورد تعلیق اجرای آیین نامه ساکت است و به طور خاص به توقف اجرای قانون اشاره نکرده است. بنابراین، برای ارزیابی اینکه آیا توقف اجرای کد اصلاحی ۳.۱ توسط ایران نقض تعهدات بین‌المللی این کشور است، بررسی اسناد حقوقی مربوط به غیر از موافقتنامه پادمان ضروری است.

نکته مهم دیگر این است که این بند ۶۵ برجام بود که ایران را ملزم به اجرای مجدد کد اصلاحی پس از سال ۲۰۱۵ کرد. برنامه جامع اقدام مشترک (برجام) در واقع شرایطی را فراهم می‌کند که تحت آن ایران می‌تواند تعهدات خود از جمله تعهد به اجرای کد اصلاحی ۳.۱ را به حالت تعلیق درآورد. به طور خاص، بندهای ۲۶ و ۳۶ برجام شرایطی را که اجازه چنین تعلیقی را می‌دهد، بیان می‌کند. ایران، متعاقب اعمال مجدد تحریم‌ها توسط ایالات متحده در سال ۲۰۱۸ و عدم پایبندی امضاکنندگان اروپایی به تعهدات خود در برجام، به تدریج تعهدات برجامی خود را کاهش داد و در فوریه ۲۰۲۱، اجرای کد اصلاحی ۳.۱ را متوقف کرد.

در نتیجه، توقف اجرای کد اصلاحی توسط ایران با تعهدات برجام همسو بوده و نقض آن محسوب نمی‌شود. برجام، به عنوان یک توافق عمومی و جزء لاینفک قطعنامه شورای امنیت سازمان ملل متحد (۲۲۳۱)، بر اساس ماده ۱۰۳ منشور سازمان ملل متحد، بر سایر معاهدات از جمله موافقتنامه‌های پادمان اولویت دارد. همانطور که در بالا ذکر شد، برجام، تحت شرایط خاصی، کاهش و تعلیق تعهدات برجامی ایران از جمله تعهد این کشور به اجرای کد اصلاح شده را مجاز دانسته و مدیرکل آژانس نمی‌تواند در ارزیابی قانونی یا غیرقانونی بودن تعلیق این موضوع را نادیده بگیرد.

این کشور ایران نبود که توقف اجرای این کد را آغاز کرد. در عوض، این اقدامات خصمانه برخی از دولت‌ها بود که ایران را مجبور به توقف اجرای این قانون در سال ۲۰۰۷ و بار دیگر در سال ۲۰۲۱ کرد. تعلیق اجرای کد اصلاحی پیامد مستقیم شکست برخی کشورها در پایبندی به تعهدات خود در برجام است. اگر این کشورها نقض‌های خود را اصلاح کنند و مسئولیت‌های خود را از سر بگیرند، ایران آماده است تا پاسخ متقابل را بدهد.

مسئله بازرسان آژانس

۲۵ شهریور ماه ۱۴۰۲ بود که خبری توسط آژانس مبنی بر اینکه برخی از بازرسان این نهاد توسط ایران لغو انتصاب شده‌اند، منتشر شد. ایران ۸ بازرس فرانسوی و آلمانی آژانس را براساس حقوق حاکمیتی مصرح در ماده ۹ موافقتنامه جامع پادمان بین ایران و آژانس ( INFCIRC ۲۱۴) و در پی سوءاستفاده‌های سیاسی سه کشور اروپایی در جلسه شورای حکام لغو انتصاب کرد.

ناصر کنعانی، سخنگوی وزارت امور خارجه پس از این لغو انتصاب اعلام کرد: متأسفانه سه کشور اروپایی و آمریکا به رغم تعامل مثبت، سازنده و مستمر جمهوری اسلامی با آژانس، با زیاده‌خواهی و با هدف تخریب فضای همکاری ایران و آژانس، از فضای شورای حکام برای مقاصد سیاسی خود سوءاستفاده کردند. ایران پیشتر نسبت به عواقب این گونه سوءاستفاده‌های سیاسی از جمله تلاش برای سیاسی کردن فضای آژانس هشدار لازم را داده بود.

بعد از این عمل متقابل ایران، آژانس واکنش نشان داد و گروسی نیز در گزارشات و مصاحبه‌های خود با انتقاد از این لغو انتصاب مدعی شد که عمل ایران اجرای عادی فعالیت‌های راستی آزمایی آژانس در ایران را متاثر می‌کند. وی در بیانیه ۱۶ سپتامبر خود در این باره نوشت: «تجربه نشان می‌دهد که حذف/ اخراج/طرد بازرسان آژانس بر دستور کار( وظیفه) اساسی آژانس در راستی آزمایی تأثیر می‌گذارد و روشی برای کار همکارانه نیست.»

آژانس بین‌المللی انرژی اتمی , سازمان انرژی اتمی ایران , برجام , مذاکرات هسته ای , محمد اسلامی , مدیر کل آژانس بین‌المللی انرژی اتمی ,

در بحث لغو انتصاب بازرسان آژانس گروسی باید به جای فرافکنی به اصل موضوع بپردازد. وی مدعی است که ایران بر اساس ملیت بازرسان آنان را اخراج کرده و نباید انتصاب آنان را لغو می‌کرد. این در حالی است که طبق قانون ایران حق دارد نه تنها قبل از انتصاب بازرسان بلکه حتی بعد از آن نیز انتصاب آنان را لغو نماید.

براساس توافق نامه جامع پادمانی کشورهای عضو حق دارند از پذیرش یک یا گروهی از بازرس‌ها که آنها را فاقد صلاحیت تشخیص دادند، اجتناب کنند یا ماموریت شان را کان لم یکن فرض و یا نیمه تمام بگذارند و اعمال این حق هیچ نیازی به حصول یا وجود شرایط خاصی ندارد و کشور کاملا مختار است.

براساس بند یک ماده ۹ توافقنامه جامع پادمانی، آژانس باید رضایت ایران را برای بازرسان پیشنهادی خود دریافت نماید. همچنین براساس بند دو همان ماده چنانچه ایران چه در زمان پیشنهاد بازرس یا هر زمان دیگری پس از انتخاب یک بازرس با آن مخالف باشد، آژانس باید بازرس یا بازرسین دیگری را به دولت ایران پیشنهاد نماید. براساس بند سه ماده مزبور چنانچه در اثر خودداری مکرر دولت ایران از قبول بازرسین پیشنهادی آژانس، اجرای بازرسی بر طبق موافقتنامه دچار وقفه گردد، این مخالفت باید از طرف مدیرکل آژانس به شورای حکام ارجاع داده شود. با توجه به متن صریح موافقتنامه جامع پادمانی ایران می‌تواند بدون هرگونه توضیحی و در هر زمانی که بازرس یا بازرسینی را فاقد صلاحیت تشخیص داد از پذیرش آنها اجتناب کند و آژانس باید بازرس یا بازرسین دیگری را جایگزین نماید.

براساس گزارش‌های منتشر شده بخش پادمان، آژانس برای انجام وظائف پادمانی در چارچوب‌های مختلف پادمانی از خدمات حدود ۴۰۰ بازرس از ۸۰ ملیت مختلف از کشورهای عضو بهره می‌برد. از این تعداد حدود ۱۲۰ بازرس برای انجام بازرسی و راستی آزمایی فعالیت‌های هسته‌ای درچارچوب تعهدات پادمانی ذیل توافقنامه جامع پادمانی کشور جمهوری اسلامی ایران منصوب شده‌اند. یعنی چیزی حدود یک سوم کل تعداد بازرس‌های آژانس. پس از لغو انتصاب ۸ بازرس نیز ایران ۱۴ بازرس جدید آژانس را پذیرفت و آژانس هیچ اشاره‌ای به این انتصاب‌های جدید نکرد و این رویکرد آژانس حرفه‌ای نیست!

در بیانیه گروسی در این خصوص همچنین لغو انتصاب بازرسان را مسبوق به سابقه دانسته اما اگر موضوع مسبوق به سابقه است و قبلا نیز چنین شرایطی رخ داده بود چرا آژانس با توجه به سوابق قبلی پیش بینی لازم را برای جلوگیری از وقوع مجدد چنین رویدادی در پیش نگرفته بود؟ با توجه به گزارش‌های موجود در سال ۲۰۰۷ نیز ایران از پذیرش ۳۸ بازرس احتراز کرد ولی دو طرف در ادامه به توافق رسیدند و آژانس نیز در انجام وظایف‌اش با مشکلی مواجه نشد. بنابراین رویکرد و وقایع اخیر را می‌توان ناشی از ناتوانی فنی آژانس ( در تامین نیروی انسانی متبحر کافی) و هم ناشی از ضعف در انجام مذاکرات و تعامل با کشور عضو دانست.

مدیرکل بدون توجه به حقوق ذاتی کشور عضو و طی سال‌ها بی‌توجهی به وظایفی که بر عهده آژانس برای انجام موثر اقدامات پادمانی و بهره گیری از تجربیات قبلی در تعاملات با کشور و نیز استفاده موثر از کلیه منابع از جمله نیروی انسانی متخصص آن شده است، موضوعی را که جزء حقوق کشور عضو است را مبنایی برای فرار از پاسخگویی مناسب به اعضا قرار داد.

آژانس به جای مذاکره با کشور عضو و معرفی بازرس‌های جدید مکررا از ایران -برخلاف مفاد ماده ۹ -درخواست می‌کند که در تصمیم‌اش تجدیدنظر کند و با طرح موضوع در مجامع مختلف در صدد استفاده از موضوع به عنوان ابزاری برای اعمال فشار سیاسی بر کشور است.

در واقع آژانس به جای حل فنی موضوع به دنبال بهره گیری از شرایط سیاسی دنیا و حل آن از طریق سیاسی است که خارج از صلاحیت فنی آن است. این نحوه عملکرد آژانس که برخلاف متن توافقنامه جامع و سازوکارهای به رسمیت شناخته شده در آن است.

فرجام سخن

اکنون با سفر گروسی به ایران و رایزنی با مقامات جمهوری اسلامی این فرصت فراهم است که همکاری‌های ایران و آژانس افزایش یابد. این رویکرد آژانس که خواسته یا ناخواسته در سمت و سوی منافع مقطعی گروهی از کشورهای غربی است می‌تواند منجر به کاهش اعتبار فنی آژانس شود. سفر پیش رو بستر مناسبی برای گسترش تعاملات ایران و آژانس است و این اتفاق جز با مذاکرات فنی و همچنین عدم سیاسی کاری محقق خواهد شد.

اکنون امیدواری برای همکاری‌های بیشتر ایران و آژانس و حل و فصل ابهامات وجود دارد. دولت جمهوری اسلامی ایران بارها حسن نیت خود را نشان داده و آژانس بین المللی انرژی اتمی نیز باید در مقابل همکاری‌های ایران، رویکرد متقابل و سازنده داشته باشد.

نکته قبل توجه این است که باید راز موفقیت ایران را در پیگیری همزمان افزایش قدرت هسته‌ای کشورمان در کنار توجه به تعاملات و مذاکرات فنی با آژانس دانست. پیشرفت‌های فنّی ایران در حوزه‌های مختلف هسته‌ای به ویژه غنی‌سازی نشان می‌دهد که علیرغم فشارهای مختلف تحریمی و حتی خرابکاری، این حرکت پرشتاب متوقف یا کند نشده است.

آژانس بین‌المللی انرژی اتمی , سازمان انرژی اتمی ایران , برجام , مذاکرات هسته ای , محمد اسلامی , مدیر کل آژانس بین‌المللی انرژی اتمی ,

یکی از فرصت‌های مناسب در این سفر شرکت گروسی در اجلاس کنفرانس بین‌المللی علوم و فنون هسته‌ای ایران است. کنفرانسی که کاملا جنبه علمی و تحقیقاتی دارد و می‌تواند تصویر مناسبی از علم هسته‌ای و همچنین فعالیت صلح آمیز ایران به جهان مخابره کند.

طبق گفته محمد اسلامی، رئیس سازمان انرژی اتمی حدود ۴۷۷ مقاله تاکنون برای این کنفرانس ارائه شده است.

نخستین کنفرانس بین‌المللی علوم و فنون هسته‌ای ایران روز دوشنبه ۱۷ اردیبهشت آغاز می‌شود و قرار است در افتتاحیه آن محمد اسلامی، رئیس سازمان انرژی اتمی سخنرانی کند.

کد خبر 849042 برچسب‌ها رافائل گروسی هسته‌ای - آژانس بین‌المللی انرژی اتمی خبر ویژه