مجمعِ صادق، مجلسِ علی و تائید «پالرمو»

تهران- ایرنا- آملی ‌لاریجانی در نخستین نشست مجمع تشخیص که ریاست آن را برعهده داشت در هم ‌سویی با مجلس شورای اسلامی، لایحه «اف ‌ای ‌تی ‌اف» را که مورد اختلاف بین مجلس و شورای نگهبان بود در تایید نظر مجلس به تصویب رساند.

نظام جمهوری اسلامی ایران چند سالی است که با چند کنوانسیون بین‌المللی در چالش قرار گرفته است.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

نخست کنوانسیون «پالرمو» که عنوان مقابله با جرایم سازمان ‌یافته فراملی است. دوم عضویت در گروه ویژه اقدام مالی (در پولشویی) یا همان «اف ‌ای ‌تی ‌اف» است و سوم، کنوانسیون بین‌المللی مقابله با تامین مالی تروریسم یا همان «سی ‌اف ‌تی» است.

هر سه این موارد از چند سال پیش در قالب لوایح دولت و برای تصویب و عضویت در آن‌ها تقدیم مجلس شورای اسلامی شده و به دلیل ایراد گرفتن شورای نگهبان از آن‌ها، این لوایح در مثلث مجلس شورای اسلامی، شورای نگهبان و مجمع تشخیص مصلحت نظام در حال رفت و آمد است.

مخالفان تصویب این لوایح که اکثر آنان در حلقه تصمیم‌گیرندگان کلان قرار دارند هستند و الحاق ایران به این لوایح بین‌المللی را راهی برای نفوذ بیگانگان به لایه‌های حساس نظام ارزیابی می‌کنند.

از سوی دیگر طیف حقوقدانان و ناظران به مسائل بین‌المللی، الحاق ایران به این لوایح را در راستای منافع ملی ارزیابی کرده و بر این باورند که مواردی مانند پولشویی تحت نظارت قرار خواهد گرفت و از سوی دیگر، اثبات بی ایراد بودن جابه ‌جایی ‌های پولی و مالی، این بهانه که جمهوری اسلامی ایران حامی مالی تروریسم است را از بدخواهان به ‌ویژه آمریکایی‌ها و صهیونیست ‌ها خواهد گرفت.

اما نکته‌ای که بیش از هرچیز مهم به نظر می‌رسد، ریاست جدید «آملی‌لاریجانی» بر مجمع تشخیص مصلحت نظام پس از درگذشت آیت ‌الله شاهرودی است. اگر تصویب این لایحه را یک «تغییر رویکرد» آن‌ هم از نوع مثبت در نهادی تصمیم‌ گیرنده مانند مجمع تشخیص مصلحت نظام ارزیابی کنیم می‌توان امیدوار بود که لایحه «پالرمو» که در آینده نزدیک در دستور کار مجمع تشخیص قرار می‌گیرد نیز عاملی برای نزدیکی نظرات مجلس و مجمع باشد.

با تایید «اف ‌ای ‌تی ‌اف» توسط مجمع تشخیص مصلحت به ریاست آملی‌لاریجانی حالا این احتمال وجود دارد که او رویکردی هم‌سو با مجلس را در نظر گرفته و به دلیل نگاه حقوقی، با نظر کارشناسان خبره علم حقوق درباره لوایح، نزدیکی بیشتری دارد.
با در دستورکار قرار گرفتن «پالرمو» در مجمع تشخیص و هم‌سویی مجمع با مجلس مشخص می‌شود که آیا این تغییر رویکرد صورت گرفته و یا نگرفته است.

«همدلی» در همین‌ باره نظر «نعمت احمدی» کارشناس حقوق و وکیل پایه یک دادگستری را جویا شده که در ادامه می‌خوانید؛
نعمت احمدی: در نبود ریاست مجمع، تصویب لوایح به دست هیجانات سیاسی‌ افتاد
نعمت احمدی، حقوقدان و فعال سیاسی اصلاح‌طلب در گفت ‌وگو با همدلی، ضمن موافقت با پیوستن هرچه زودتر ایران به لوایح چندگانه از جمله پالرمو، به علت موافقت‌ها و تایید مجمع به پیوستن ایران به این لوایح گفت: «بعد از درگذشت هاشمی رفسنجانی، در واقع ما یک دوره تمرکز و ثبات مدیریتی در عالی ‌ترین مرجع که باید منافع ملی را تشخیص بدهد، نداشتیم.6 ماه طول کشید تا ابلاغ آیت الله شاهرودی صادر شود. او نیز از همان آغاز شروع ‌به‌کار بیمار بود و جلسات به صورت جسته و گریخته اداره می‌شد.

در این دوره عملا مجمع یک مدیریت متمرکزی که بتواند مصالح ملی و آن چیزی را که شان مجمع تشخیص مصلحت نظام است اتخاذ کند، وجود نداشت. در این دوران بود که دبیرخانه قدرت گرفت و عملا جلسات مجمع خروجی خاصی در بر نداشت».

او در ادامه گفت: «در چنین شرایطی، ایران با اتفاقات و حوادث بیرونی روبه‌رو شد، از جمله، کارگروه اقدام مشترک یا پیوستن ایران به لوایح چندگانه و مهلت‌هایی که برای ایران در نظر گرفته شد، پیدا شدن ترامپ در مناسبات جهانی و در پایان خروج آمریکا از برجام باعث شد تا ایران در جایگاه خاصی از نظر روابط اقتصادی و بین المللی قرار گیرد، که این جایگاه ایجاب می‌کرد که ایران این 4 لایحه را بپذیرد. البته فراموش نشود که این 4 لایحه در زمان محموداحمدی نژاد مطرح شد. با توجه به حوادثی که مطرح شد، در مجمع آن مدیریت با ثبات و روشن وجود نداشت که این قضیه را جمع کند».

** احمدی در پاسخ به این سوال که آیا موافقت ریاست جدید مجمع با این لوایح، تغییری در رویه پیشین مجمع محسوب نمی‌شود؟ گفت: «بله به نظر من تغییر رویه به این معنا که، وقتی دیدند فشارهای بیرونی زیاد شده و از جمله پیوستن اسرائیل به این گروه اقدام مشترک، و همچنین فشارهای اقتصادی و بهانه‌هایی که سازمان‌ها و نهادهای بین المللی از ایران گرفته بودند، باعث شد که ما این لوایح را تصویب کنیم».

این فعال سیاسی در ادامه تصریح کرد: « من مطمئن بودم که این لوایح در ایران به تصویب خواهند رسید. چون واقعا جای مخالفتی با این لوایح نیست. اما در وضعیتی این لوایح در ایران مطرح شد که، خلاء مدیریتی مجمع تشخیص مصلحت باعث شد تریبون در این زمینه به دست افراد تندرو و هیجانی بیفتد، و آنها بدون اینکه مفهوم لوایح چندگانه را دریابند، آن را در راه مقاصد سیاسی خود به کار گرفتند و از طریق آن مخالفت های خود را جار زدند، که به نظر من تا حدودی نیز موفق شدند و به آنچه که دنبالش بودند، رسیدند».

** کنوانسیون پالرمو روی میز مجمع تشخیص مصلحت
لایحه الحاق ایران به کنوانسیون مبارزه با جرائم سازمان‌ یافته فراملی(پالرمو) که با اصرار مجلس شورای اسلامی به مجمع تشخیص مصلحت نظام ارسال شده بود، در ایستگاه پایانی در دستور کار آتی مجمع قرار گرفت.

کنوانسیون ملل متحد علیه جرائم سازمان‌یافته فراملی از معاهده‌ های چندجانبه مورد حمایت سازمان ملل متحد است که در 15 نوامبر 2000 با قطعنامه مجمع عمومی این سازمان به تصویب رسید. طرح کنوانسیونی این معاهده در دسامبر 2000 در پالرموی ایتالیا برای امضای دولت‌ها مفتوح شد و به امضای 147 دولت از جمله ایران رسید به همین دلیل به این کنوانسیون، کنوانسیون پالرمو نیز گفته می‌شود.

منبع: روزنامه همدلی، 1397.10.17
گروه اطلاع رسانی**9117**2002

منبع: ایرنا

کلیدواژه: سياسي روزنامه همدلي مجمع تشخيص مصلحت نظام تصويب اف اي تي اف

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.irna.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «ایرنا» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۲۲۲۶۹۹۰۱ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

درخواست عضو مرکزی حزب کارگزاران از نمایندگان مجلس آینده

به گزارش خبرگزاری خبرآنلاین، محمد هاشمی رفسنجانی عضو شورای مرکزی حزب کارگزاران، درباره اهمیت حضور مردم در دور دوم انتخاب مجلس گفت: مجلس دو وظیفه مهم دارد یکی قانونگذاری و دیگری نظارت بر اجرای قانون است.

وی در گفتگو با ایرنا افزود: اکنون بسیاری از مشکلاتی که در کشور بخصوص در حوزه فساد به وجود می‌آید به دلیل عدم نظارت بر اجرای قانون است چراکه اگر نظارتی وجود داشت اینقدر فساد نبود. مشکلات کوچک و بزرگی که در حال حاضر در کشور وجود دارد اگر نیاز به قانون مناسب دارند، این قوانین باید تصویب شوند.

این فعال سیاسی نقش مجلس در اداره کشور را نقش بسیار بزرگ و بااهمیتی توصیف و خاطرنشان کرد: از این جهت اگر نمایندگان مجلس کسانی باشند که دانش و تعهد و نظارت بر اجرا داشته و کارآمد باشند و قوانین خوب تصویب کنند وضعیت کشور و مردم بهتر از این خواهد بود.

هاشمی ادامه داد: بنابراین به لحاظ تحلیلی بسیار مهم است که مردم با توجه به شرایطی که دارند نمایندگانی را انتخاب کنند که آنها را به‌ خوبی می‌شناسند و مطمئن هستند که در جهت رسیدگی به حل مشکلات مردم حرکت می‌کنند، قوانین مناسب تصویب و بر آن قوانین نظارت می‌کنند.

دغدغه مجلس آینده حل مشکلات و چالش‌های کشور باشد

وی تصریح کرد: مشارکت و حضور پرشور مردم ‍پای صندوق‌های رای از این جهت مهم است که مجلسی روی کار بیاید که هم دغدغه و شرایط مردم را مدنظر قرار دهد و هم برای رفع گرفتارهای‌ مردم تلاش کند و از طرفی نظارت بر اجرای قوانین هم داشته باشد.

۲۷۲۱۸

برای دسترسی سریع به تازه‌ترین اخبار و تحلیل‌ رویدادهای ایران و جهان اپلیکیشن خبرآنلاین را نصب کنید. کد خبر 1903314