به نقل از «دانا»

رتبه بندی معلمان در پستی و بلندی های دریافت بودجه/ دولت بدون اختصاص بودجه به دنبال اجرای طرح است!

تاریخ انتشار: ۱۷ دی ۱۳۹۷ | کد خبر: ۲۲۲۷۱۴۹۲

طرح رتبه بندی معلمان که سابقه ابلاغ آن به سال 92 برمی گردد و واکنش های متعددی را به همراه داشته است در روزهای گذشته به بحث داغ کمیسیون آموزش تبدیل شده است و حتی وزیر را تا چند قدمی استیضاح برد.

به گزارش شبکه اطلاع رسانی راه دانا؛ به نقل از صاحب نیوز؛ سند تحول بنیادین آموزش و پرورش که تدوین آن مدت ها زمان برده بود آذر سال ۱۳۹۰به تصویب شورای عالی انقلاب فرهنگی رسید و توسط رییس جمهوری وقت ابلاغ شد.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

 فصل ششم از این سند به ارتقای منزلت اجتماعی و جایگاه حرفه ‌ای منابع انسانی با تأکید بر نقش الگویی و جایگاه معلم می پردازد و به طور مشخص هدف ۱۰ و راهکار عملیاتی مقرر می کند:

استقرار نظام سنجش صلاحیت‌ های عمومی، تخصصی و حرفه ‌ای، تعیین ملاک‌ های ارزیابی و ارتقای مرتبه (نظام رتبه‌بندی) علمی و تربیتی معلمان و تقویت انگیزه ارتقای شغلی در آنان براساس نظام معیار اسلامی.

بنابراین آموزش و پرورش از همان سال به تدوین طرح رتبه بندی معلمان همت گذاشت و لایحه ای اوایل تابستان سال ۹۲ توسط دولت به مجلس ارائه شد که بر اساس آن معلمان با در نظر گرفتن معیارهایی در چهار گروه طبقه بندی و دستمزد آنها بر همین اساس تعیین می شد.

این طرح پس از بررسی به دلیل برخی اشکالات توسط مجلس به دولت بازگردانده شد و نمایندگان مشخص شدن منابع مالی برای اجرای آن را خواستار شدند. در ادامه بررسی طرح، مسئولان آموزش و پرورش اعلام کردند طرح رتبه بندی معلمان نیاز به مصوبه مجلس شورای اسلامی ندارد؛ از این رو پس از کش و قوس ها درباره این لایحه، با هدف افزایش انگیزه همکاران فرهنگی و ارتقای شایستگی های حرفه ای معلمان در آخرین جلسه سال 93 هیات دولت در قالب قانون مدیریت خدمات کشوری به تصویب رسید. اما دست اندازهای اجرای این طرح تا امروز ادامه دارد و هنوز به مرحله اجرا نرسیده است.

وزیر آموزش و پرورش روز گذشته به دلیل همین عدم اجرای طرح رتبه بندی با سوال کامران، نماینده اصفهان راهی مجلس شد و پشت تریبون مجلس در مورد این طرح این گونه سخن گفت: نظام رتبه بندی فقط ارتقاء حقوق نیست، بلکه ارتقای شایستگی است؛ ممکن است یک فرد به علت شایستگی بیشتر، دو برابر فرد دیگری که وضعیت مشابه سنواتی دارد، دریافتی داشته باشد.

سید محمد بطحایی ادامه داد: چیزی که خیال دولت را راحت می کرد این بود که در لایجه بودجه و در یک ردیف مستقل حداقل اعتبار پیش بینی شده بود و با این استدلال دوستان می گفتند حتی اگر لایجه را الآن به مجلس بفرستیم، چون مجلس در دو ماه آینده درگیر بودجه خواهد بود، به تأخیر می افتد و بهتر است در دولت چکش کاری شود و به مجلس ارسال شود.

وی معتقد بود که به آغاز مرحله رتبه بندی نزدیک می شویم و یکی از آثار رتبه بندی، ارتقاء کیفیت است.

امابرخلاف صحبت های وزیر، نماینده اصفهان پاسخ خود را نگرفت و رو به اعضای پارلمان کشور این گونه بیان کرد: در کمیسیون آموزش بنده عرض کردم که نمی خواهیم این سؤال وقت مجلس را بگیرد، زمان گذاشتند که اگر چیزی دارید بیاورید و چیزی به دست ما نرسید.

عضو کمیسیون امور داخلی کشور و شوراها در مجلس شورای اسلامی خاطر نشان کرد: در بودجه امسال حد و حدود معلوم نیست و مشخص است که حساب و کتابی نیست؛ دو هزار میلیارد تومان را که در بودجه گذاشتند و معلوم نیست چه می شود.

حسن کامران سخن از مشکلات برخی معلمان به میان آورد و تصریح کرد: معلم داریم که مسافر کشی می کند و دو شغله است و این کارآیی را پائین می آورد؛ ما باید بیکاری پنهان را باید از بین ببریم که این فرآیند در این وزارت خانه نیست و متأسفانه دولت قبلی هم اراده نداشت.

اگرچه بطحایی این بار با اختلافی بسیار اندک و جذب 51 درصد آرای نمایندگان توانست از اسنیضاح عبور کند؛ اما همین عدم رضایت 49 درصدی نمایندگان و کارت زرد مجلس به وزیر تازه وارد به کابینه دولت، خود نشان از مشکلات طرح رتبه بندی دارد.

سید محمدجواد ابطحی در این رابطه در گفت‌وگو با صاحب نیوز بابیان اینکه چند سالی صحبت از رتبه‌بندی معلمان در کشور استو در سال ۹۴ قسمتی از آن در برخی مدارس اجرا شد که به آن نمی‌شود رتبه‌بندی گفت، اظهار کرد: این لایحه به دلیل اینکه بار مالی برای دولت دارد و شامل حرف‌وحدیث‌های زیادی بوده بالاخره در کمیسیون اجتماعی دولت تصویب‌شده است اما باید در صحن هیئت‌وزیران تصویب شود و به‌صورت لایحه به صحن علنی مجلس بیاید.

عضو کمیسیون آموزش و تحقیقات مجلس شورای اسلامی گفت: متأسفانه هرچقدر تلاش کردیم موفق نشدیم که دولت را مکلف کنیم این طرح را در بودجه ۹۸ بیاورد و دولت شاید به بهانه اینکه اعتباری ندارد بودجه این طرح را عقب انداخت.
وی افزود: فکر نمی‌کنم اگر این لایحه در هیئت‌وزیران تصویب شود بتوان آن را در سال ۹۸ به‌طور کامل اجرا کرد و این طرح باید به مجلس بیایید و در بودجه سال ۹۸ در مجلس تصویب‌ شود.

عضو کمیسیون آموزش و تحقیقات مجلس بیان کرد: وزیر آموزش‌وپرورش مبلغی را برای رده‌بندی معلمان در بودجه آورده است که برای اجرا کافی نیست، حداقل پیش‌بینی دولت برای اجرای این رتبه‌بندی ازنظر من، هزار میلیارد تومان است.

وی با اشاره به عدم اختصاص این بودجه در لایحه بودجه ۹۸، تأکید کرد: دولت قصدی برای اجرای این رتبه‌بندی معلمان ندارد.

ابطحی بابیان اینکه از پاسخ‌های وزیر آموزش‌وپرورش قانع نشدم و وزیر برای گرفتن کارت زرد فقط دو رأی کم داشت، اظهار کرد: تعداد متعددی از نمایندگان مجلس قانع نشده بودند، صحبت‌های وزیر در ابهامات متعددی بود که البته در کمیسیون آموزش و تحقیقات تلاش‌های زیادی می‌کنیم که این رتبه‌بندی‌ها را به سرانجامی برسانیم.
نماینده مردم خمینی‌شهر در مجلس گفت: معلمان، کارکنان خوب و نجیبی هستند و افتخار من است که روزی معلم بودم، اما باید این قشر زحمت‌کش مواظب حرکات دشمنان و نفوذی‌ها باشند و تلاش می‌کنیم که این مطالبات به‌حق معلمان پرداخت شود.

وی افزود: معلمان قشری که هستند که صبر دارند و می‌فهمند که اگر تبعیض نباشد و صداقت با مردم باشد، سعی می‌کنند که با دولت همکاری داشته باشند.

عضو کمیسیون آموزش و تحقیقات مجلس با تأکید بر اینکه چند سالی است کشور رهاشده و مشکلات کشور را با برجام و کنوانسیون‌ها گره‌زده‌اند، خاطرنشان کرد: مسئولان دولتی جای استفاده از ظرفیت‌های کشور عظیم برای حل مشکلات اقتصادی کشور به خارج از کشور چشم دوخته‌اند.

حال باید دید سرانجام این مناقشات به کجا خواهد رسیدو این طرح در نهایت تاثیری بر زندگی معلمان خواهد گذاشت و یا همانند 5 سال گذشته در حد طرح باقی خواهد ماند.

گزارش از جمال احمدی

انتهای پیام/

منبع: دانا

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.dana.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «دانا» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۲۲۲۷۱۴۹۲ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

تجربه تازه مجلس برای بررسی «سند دخل و خرج کشور»

خبرگزاری مهر، گروه سیاست - زهرا علیدادی: امسال نحوه بررسی لایحه بودجه در صحن مجلس دستخوش تغییراتی شد؛ به عبارت دقیق‌تر، طبق اصلاحات آیین‌نامه داخلی مجلس شورای اسلامی روند بررسی بودجه تغییر کرد، به این شکل که ابتدا مجلس شورای اسلامی بخش اول لایحه بودجه مربوط به احکام، منابع و مصارف را بررسی و تصویب کرد و بعد از تصویب بخش اول و ابلاغ به دولت، نوبت به بررسی بخش دوم مربوط به جداول بودجه می‌شود.

«محمدمهدی مفتح» سخنگوی کمیسیون برنامه و بودجه مجلس درباره ضرورت بررسی جداول بودجه در مجلس، گفت: «جداول بودجه باید در سال‌های اخیر نیز در مجلس بررسی می‌شد که این کار صورت نگرفت. زمانی می‌توانیم بگوییم بودجه در مجلس تصویب شده که اعداد و ارقام هم بررسی و تصویب شود که این کار در سال‌های گذشته نشده است».

بنابراین و از آنجایی که روند بررسی لایحه بودجه در مجلس در سنوات قبل به گونه‌ای بود که تمام وقت مجلس به بررسی منابع و مصارف لایحه بودجه اختصاص داده می‌شد و عملاً زمان لازم برای بررسی جداول بودجه وجود نداشت، با اصلاحاتی که در مجلس صورت گرفت، برای نخستین بار، دولت لایحه بودجه سال ۱۴۰۳ را به دو قسمت تقسیم کرد و در اول آذر ماه بخش اول یعنی لایحه احکام را به مجلس ارایه داد.

مجوز به دولت برای برداشت از بودجه

مجلس ابتدا لایحه احکام بودجه سال ۱۴۰۳ را بررسی و تصویب کرد. همچنین نمایندگان مجلس در روزهای پایانی سال گذشته و در جریان بررسی ایرادات شورای نگهبان به بخش اول لایحه بودجه ۱۴۰۳ برای آنکه دولت در ابتدای سال در پرداخت‌ها دچار مشکل نشود، به دولت مجوز دادند تا منتظر بخش دوم بودجه نماند و بتواند دریافتی‌ها و پرداختی‌ها را به صورت علی‌الحساب انجام دهد. در این مجوز آمده بود: «دولت ضمن اجرای احکام تبصره‌های این قانون، تا زمان ابلاغ جداول تفصیلی آن و حداکثر تا پایان اردیبهشت ماه سال ۱۴۰۳، با رعایت این احکام نسبت به وصول منابع و پرداخت اعتبارات بر پایه جداول تفصیلی قانون بودجه ۱۴۰۲ به صورت علی‌الحساب اقدام کند.»

سرانجام در اولین جلسه علنی مجلس شورای اسلامی در سال ۱۴۰۳، یعنی در روز یکشنبه (۱۹ فروردین ماه)، بخش دوم لایحه بودجه ۱۴۰۳ از دولت به مجلس ارائه و در صحن مجلس اعلام وصول شد. در نامه دولت به مجلس آمده بود: از مهم‌ترین ویژگی‌های این لایحه می‌توان به مواردی چون «پیش‌بینی اعتبارات دستگاه‌ها منطبق با سیاست‌های کلی برنامه هفتم پیشرفت»، «لحاظ نمودن شعار محوری سال ابلاغی مقام معظم رهبری (جهش تولید با مشارکت مردم)»، «کاهش نرخ مالیات واحدهای تولیدی برای حمایت از رشد تولید و اتکا به سایر منابع»، «ساماندهی ردیف‌های متفرقه و امکان انتقال آن‌ها به ردیف‌های ذیل دستگاه‌های اصلی» و «ارایه سنجه‌ های ارزیابی برنامه‌های قوای مقننه و قضاییه و دستگاه‌های اصلی» اشاره کرد.

از ۲۸ فروردین ماه، جلسات کمیسیون تلفیق لایحه بودجه سال ۱۴۰۳ برای بررسی جداول آغاز شد و اعضای این کمیسیون با حضور برخی دولتمردان و مسؤولان دستگاه‌های اجرایی مفاد بخش دوم لایحه بودجه را مورد بررسی قرار دادند و در ادامه گزارش مصوبات خود را برای بررسی در صحن مجلس، تقدیم هیأت رییسه کردند.

فرایند قانونی شدن بخش دوم بودجه

روال قانونی‌شدن بخش دوم لایحه بودجه نیز مانند بخش اول لایحه بودجه است، به این صورت که ارقامی که در این جداول آمده، فعلاً در حد پیشنهاد است و باید پس از بررسی و تصویب در کمیسیون تلفیق بودجه ۱۴۰۳ مجلس، در صحن مجلس نیز مصوب شود. بعد از این مرحله تأیید شورای نگهبان نیز برای تبدیل شدن به قانون لازم است و در این صورت رییس مجلس می‌تواند برای اجرا، قانون بودجه و اعداد و ارقام آن را به رییس‌جمهور ابلاغ کند.

بررسی بخش دوم لایحه بودجه سال ۱۴۰۳ یعنی جداول از روز دوشنبه (۱۰ اردیبهشت ماه) در صحن مجلس آغاز شده است. برای اولین بار است که جداول در صحن مجلس شورای اسلامی مورد بررسی قرار می‌گیرد و پیش از این و در سنوات گذشته فقط احکام و سقف منابع و مصارف لایحه بودجه در صحن مجلس مورد رسیدگی قرار می‌گرفت.

طبق گفته نمایندگان مجلس، بررسی دو مرحله‌ای لایحه بودجه و بررسی دقیق جداول بودجه در صحن مجلس اتفاق بسیار خوبی است و باعث می‌شود صحن مجلس از جدول کلان تا تمام جداول پیوست‌ها اعم از هزینه‌ای و بودجه عمومی کشور از جمله بودجه عمرانی و جزییات پروژه‌ها اطلاع داشته باشد.

البته ناگفته نماند که در جریان بررسی بخش دوم لایحه بودجه، فقط به ارقام و اعداد جداول بدون تفکیک کلیات و جزییات رسیدگی می‌شود و هیچ حکمی در این مرحله قابل بررسی و تصویب نیست و پیشنهادها نیز نباید مغایر قوانین جاری و مصوب بخش اول باشد. رییس مجلس شورای اسلامی اخیراً در یکی از جلسات علنی مجلس بر این نکته تاکید کرد و گفت: «به هیچ عنوان نه دولت در پیشنهادات خود که در مرحله دوم ارسال می‌کند و نه مجلس در زمان رسیدگی چه در صحن و چه در کمیسیون تلفیق حق ندارد در منابع و مصارف دست بزند».

جداول بودجه برای اولین بار در صحن

همچنین «محمدباقر قالیباف» رییس مجلس شورای اسلامی با اشاره به بررسی جداول بودجه در صحن مجلس، اظهار کرد: «در ۴۰ و اندی سال گذشته هیچ وقت جداول بودجه در صحن مجلس بررسی نشده و نمایندگان تک به تک به جداول رأی ندادند».

وی توضیح داد: «هیچ زمانی تک تک نمایندگان جداول مصوب در بودجه را نمی‌دیدند. پس در تاریخ مجلس شورای اسلامی نخستین بار است که مجلس یازدهم جداول را به رأی نمایندگان گذاشته است».

از آنجایی که برای نخستین بار است که بررسی بودجه در مجلس دومرحله‌ای شده و جداول و ردیف‌های لایحه بودجه به صورت جداگانه در صحن مجلس رسیدگی می‌شود، پیش از آغاز اولین جلسه بررسی جداول بودجه در صحن مجلس، مجلس جلسه‌ای غیرعلنی برگزار کرد و رییس مجلس شورای اسلامی توضیحاتی درباره نحوه رسیدگی به بخش دوم لایحه بودجه سال ۱۴۰۳ و ترتیب ارایه پیشنهادات به نمایندگان داد.

خوب و بد دو مرحله‌ای‌شدن بودجه چیست؟

همچنین «محمدرضا پورابراهیمی» رییس کمیسیون اقتصادی مجلس درباره میزان تغییراتی که مجلس در بخش دوم بودجه می‌تواند اعمال کند، اظهار کرد: «ما در بررسی بخش دوم بودجه تنها می‌توانیم مطابق با احکامی که مصوب شده است، اعداد جداول را تغییر دهیم و اعتبارات را از یک جدول به جدول دیگر جابه‌جا کنیم. همچنین اگر جداول منطبق بر احکام نباشد ما می‌توانیم اصلاح کنیم، بنابراین ما می‌توانیم در سقف بودجه مصوب، اعداد و ارقام را تغییر دهیم».

نماینده مردم کرمان در مجلس شورای اسلامی تاکید کرد: «بررسی دومرحله‌ای بودجه اقدام خوبی است، هر چند ممکن است در ابتدا اشکالاتی در اجرا داشته باشد، اما این نخستین بار است که نمایندگان در خصوص تک‌تک اعداد نظر می‌دهند و این به نفع کشور است و شفافیت را افزایش می‌دهد».

با همه این تفاسیر، عده‌ای منتقد دو مرحله‌ای‌شدن بودجه و ارایه جداول بودجه از سوی دولت در مرحله دوم هستند و ادله آنان این است که این کار باعث طولانی‌شدن روند بررسی بودجه می‌شود. با وجود این، اگر به واقع دو مرحله‌ای شدن بررسی لایحه بودجه در مجلس باعث پرداختن به جزییات، شفاف‌سازی بودجه و در ادامه تحقق بودجه و مواجه نشدن دولت با پدیده کسری بودجه شود، طولانی‌شدن فرایند بررسی سند دخل و خرج کشور در مجلس مساله خیلی مهمی نیست و می‌توان آن را به دلیل محقق شدن اهداف مهم‌تری چون مقابله با پدیده شوم کسری بودجه نادیده گرفت.

کد خبر 6091679 زهرا علیدادی