نایب رییس فراکسیون امید: وظیفه مجمع تشخیص داوری است نه قانون گذاری
تاریخ انتشار: ۱۷ دی ۱۳۹۷ | کد خبر: ۲۲۲۷۲۰۷۲
عبدالکریم حسین زاده در مورد نقش تشخیص مصلحت نظام در تایید قوانین مجلس گفت: اعتقاد داریم مجمع تشخیص مصلحت نظام باید بین نظر مجلس و شورای نگهبان که هم مجلس وهم شورا بر آن پافشاری می کنند یکی از نظرات که درست تر را تأیید و یکی را رد کنند.
نایب رئیس فراکسیون امید در گفت‌وگو با عصر ایران ادامه داد: اینکه مجمع یا نظر مجلس و یا شورای نگهبان را بپذیرد به معنای تقابل مجلس و شورای نگهبان با مجمع تشخیص نیست بلکه به مفهوم این است که هر یک از ارکان نظام کارکرد خودشان را دارند و در قالب این کارکرد نقش خود را ایفا می کنند.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
نماینده اشنویه و نقده در پارلمان افزود : تنها محل قانون گذاری در کشور مجلس شورای اسلامی است که باید طرح‌ها و لوایح به رای جمعی گذاشته شود و قاعدتا به تصویب نمایندگان ملت برسد، تغییراتی که احیانا در مجمع تشخیص مصلحت بروی مصوبات مجلس اعمال می شود به رای آحاد نمایندگان و به صورت غیر مستقیم به رای ملت گذاشته نشده است .
عضو کمیسیون عمران تاکید کرد: مجمع در برخی موارد اقدام به قانونگذاری می کند در صورتی که نگاه مجلس این است که مجمع باید داوری کند و مفهوم داوری این است که بین این دو نظر یکی را قبول و دیگری را رد کند، یعنی نباید اعمال نظر سوم شود چراکه مفهوم این مسئله تغییر در روح طرح یا لایحه و یا قانون گذاری است که این وظیفه مجلس شورای اسلامی است .
وی بیان کرد: در مورد اینکه آیا مجمع به منظور داوری امکان اینکه بتواند اصلاح در موارد ارجاعی را داشته باشد باید در قانون ذکر شده باشد که چنین چیزی در قانون نیست و اگر قرار است چنین نقشی برای مجمع در نظر بگیرند باید در قالب استفساریه آن هم به تقاضای سران قوا از شورای نگهبان باشد .
نایب رئیس فراکسیون امید گفت: در حال حاضر شرایط به گونه ای است که ما در کشور نیاز به وفاق ملی،همبستگی ،تعامل و گفت و گو داریم. وقتی بسیاری از موارد را می توانیم با گفت و گو و صحبت کردن و اشراف به قانون حل کنیم چرا باید وارد فازی شویم که ورای اینهاست .
این نماینده اصلاح طلب مجلس ادامه داد: آقای لاریجانی سال‌هاست که در مجلس قانون گذاری می کند،آقای آملی لاریجانی سال‌هاست به عنوان قاضی و کسی که وظیفه استفاده کاربردی از قوانین را داشته است در آن موضع قرار گرفته است و این دو می توانند خارج از صحن مجمع با گفت وگو به یک نظر مشترک برسند .
حسین زاده تصریح کرد:خیلی‌ها منتظر این هستند که ثابت کنند در ایران جنگ قدرت هست و همبستگی نیست اگر هدف از همه این جلسات یعنی پافشاری مجمع و شورای نگهبان تامین منافع ملی باشد قاعدتا این مسايل در یک جلسه گفت و گو بین روسای مجلس و مجمع قابل حل است،اگر حل نشد راه‌های دیگری برای حل مسئله است که به فضای رسانه ای و فضای کنش متقابل نرسد چراکه این فضا به نفع منافع ملی ما چه در سطح سیاست داخلی و چه سیاست خارجی نیست.
منبع: عصر ایران
کلیدواژه: مجلس مجمع تشخیص مصلحت نظام
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.asriran.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «عصر ایران» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۲۲۲۷۲۰۷۲ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
موافقت با اصلاح موادی از لایحه برنامه هفتم
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما به نقل از خانه ملت، نمایندگان در نشست علنی صبح امروز (سه‌شنبه، ۱۱ اردیبهشت‌ماه) مجلس شورای اسلامی، موادی از لایحه برنامه هفتم، اعاده شده از شورای نگهبان را اصلاح کردند. همچنین نمایندگان در ماده ۳۱ به دنبال ایرادات شورای نگهبان، دولت را صرفا مجاز به تسری مزایا و امتیازات قوانین ایثارگران در طول برنامه به جانبازان و شهدای مدافع حرم و جانبازان و شهدای امنیت و اینکه «رزمندگان به ازای هر ۱۲ ماه حضور در جبهه مشمول ۸ درصد معافیت شوند»، کردند. احمد امیرآبادی فراهانی پیشنهاد معافیت مالی رزمندگان را ارائه کرد و درخواست کرد که مجلس بر مصوبه خود اصرار ورزد و همراه دیگر مصوبات اصرار شده جهت بررسی به مجمع تشخیص مصلحت نظام ارسال شود که رئیس مجلس در پاسخ به تذکر و پیشنهاد این نماینده گفت: از آنجا که این مصوبه مشمول اصل ۷۵ قانون اساسی شده و بار مالی دارد دیگر نمی‌توانیم بر آن اصرار ورزیم یا اصلاحش کنیم ضمن آن که در همین برنامه هفتم دولت مکلف شده است ظرف ۶ ماه قانون جامع ایثارگران را بیاورد، این در حالی است که قانون برنامه ششم تا همان زمان تمدید شده است، لذا بهتر است از این ماده عبور کنیم چرا که نمی‌توانیم مدافعان حرم را نادیده بگیریم، اما در قانون جامع ایثارگران تکلیفی شده است که همه موارد در آن ذکر شده است بنابراین پیشنهاد می‌کنم عبارت «مجاز است» را جایگزین عبارت «مکلف است» کنید. در نهایت عبارت «مجاز است» به هر دو بند اضافه شد؛ بنابراین گزارش نمایندگان با این پیشنهاد با ۱۵۶ رأی موافق، ۵ رأی مخالف و ۷ رأی ممتنع از مجموع ۱۹۹ نماینده حاضر در جلسه موافقت کردند. همچنین نمایندگان در راستای مبارزه با فساد، آیین‌نامه اجرایی محدودیت ثبت، تأسیس، تغییرات و ممنوعیت ارائه خدمات مرتبط با شرکت‌های صوری موضوع قانون مبارزه با پولشویی توسط دستگاه‌های اجرایی و موسسات خصوصی عهده دار مأموریت عمومی با پیشنهادات وزارتخانه‌های مرتبط با مسئولیت سازمان ثبت اسناد به تصویب شورای عالی پولشویی با اصلاح تبصره (۱) ماده (۱۱) این لایحه موافقت کردند. در ادامه، نمایندگان با اصلاح مواد ۳۳، ۳۸، ۴۰، ۴۲، ۴۴، ۴۸، ۵۰، ۵۱، ۵۳ و ۵۵ به منظور تامین نظر شورای نگهبان اصرار ورزیدند. به موجب یکی از این اصلاحات در ماده ۴۲ عبارت «ظرفیت و تولید نفت خام تا ۵ میلیون و ۵۰۰ هزار بشکه در روز اقدام قانون لازم را به عمل آورد» حذف شد. همچنین، نمایندگان با اصلاح مواد ۵۸، ۵۹، ۶۱، ۶۵، ۶۶، ۶۷، ۶۹، ۷۰، ۷۱ و ۷۵ به منظور تامین نظر شورای نگهبان اصرار ورزیدند. به موجب یکی از این اصلاحات در بند (ث) ماده ۶۹؛ عبارت «دولت مکلف است نسبت به تعیین ضوابط، کیفیت و نحوه جبران متناسب با محرومیت در بخش خصوصی اقدام قانونی نماید» جایگزین عبارت «دولت مکلف است به منظور اجرای این حکم از طریق اعمال تعرفه مربوط و اصلاح نظام پرداخت کارانه در بودجه سنواتی خدمات ذینفعان را مطابق قوانین جبران نماید»، شده است. در ادامه نمایندگان با اصلاح مواد ۷۶، ۷۷، ۷۸، ۸۰، ۸۳، ۸۵، ۸۸، ۸۹، ۹۷ و ۱۰۲ به منظور تامین نظر شورای نگهبان اصرار ورزیدند. به موجب یکی از این اصلاحات در الف ماده ۸۸؛ عبارت «قانون گزینش معلمان و کارکنان مصوب سال ۱۳۷۴» به عبارت «قانون گزینش معلمان و کارکنان آموزش و پرورش مصوبه ۱۴ شهریور ۱۳۷۶» اصلاح می‌شود. همچنین نمایندگان مواد ۱۰۰، ۱۰۱، ۱۰۳، ۱۰۵، ۱۰۶، ۱۰۷، ۱۱۲، ۱۱۴، ۱۱۶ و ۱۱۷ را اصلاح کردند.
استرداد ۸۵ میلیون ریال به حساب زائران حج تمتع ۱۴۰۲