توضیحات معاون روحانی درباره لوایح جنجالی
تاریخ انتشار: ۱۷ دی ۱۳۹۷ | کد خبر: ۲۲۲۷۲۳۵۶
معاون حقوقی رئیس‌جمهور با بیان اینکه تصویب لایحه اصلاح قانون مبارزه با پولشویی قدمی رو به جلو بود، یادآورشد که البته برخی تغییرات در مقایسه با متن ارسالی دولت و نیز متن مصوب مجلس اعمال شده است.
به گزارش صدای ایران از ایسنا، لعیا جنیدی با اشاره به تصویب لایحه اصلاح قانون مبارزه با پولشویی اظهار کرد: این قانون یکی از مجموع قوانینی است که ما برای اصلاح نظام بانکی و مجموع روابط پولی و بانکی خودمان به آن نیازمند هستیم.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
وی ادامه داد: البته موضوع مطرح شده فراتر از بانک است. در مجموع هم نهادهای مشمول فعالیت‌های مالی و هم نهادهای غیر مالی و پولی که در معاملاتی که ممکن است وجوه نقد زیادی در آن مبادله شود درگیر هستند، برای آنکه کم‌تر در معرض آسیب جرایم مربوط به پولشویی قرار داشته باشند، مشمول این قانون می‌شوند. باتوجه به ملاحظات فوق، اصلاح این قانون لازم بود تا خلاءها پر شود.
جنیدی افزود: بنابراین هدف اصلاح این قانون مشخصا این بود که خلاء‌های قانون قبلی را در این زمینه پوشش دهد و بعضی از اشکالات را رفع کند.
وی تاکید کرد: البته قابل انکار هم نیست که چهار متن قانونی مورد پیگیری دولت، از جمله این قانون برای حفظ و توسعه ارتباطات بانکی بین‌المللی نیز ضروری است.
معاون حقوقی رئیس جمهور گفت: این قانون یکی از لوایح چهارگانه‌ای بود که از نظر پوشش نقص قوانین، اصلاح نظام بانکی و مالی مورد نیاز ما بود. بنابراین اقدامی که در تصویب لایحه مذکور صورت گرفته است قدمی به پیش بوده است.
وی خاطر نشان کرد: البته ملاحظاتی هم وجود داشت که مورد بحث قرار گرفت. در بعضی از موارد نظریات دولت و مجلس تصویب شد و در بعضی موارد ملاحظات دیگری بود که مطرح شده و بعضی از آن ملاحظات مورد تصویب قرار گرفت.
جنیدی اظهار کرد: در نهایت باید ببینیم که کارکرد کاملاً مطلوبی که می‌خواهیم این قانون داشته باشد، دارد و یا ممکن است به برخی اصلاحات دیگر هم نیاز داشته باشد.
وی همچنین اضافه کرد: فکر می کنم پالرمو چون مراحل خودش را گذرانده و ایراداتی که گرفته شده به مجلس برگشته و برخی موارد اعمال و برخی موارد اصرار شده و در دستور کار مجمع است، به زودی بررسی می شود.
معاون حقوقی رئیس جمهور گفت: تاکید ما این بوده که پالرمو در اسرع وقت بررسی شود و در جلسه روز شنبه مجمع تشخیص مصلحت نظام دولت این تأکید را داشته است .
لایحه دیگر مربوط به الحاق به معاهده مقابله با تامین مالی تروریسم است . فکر می‌کنم یک همکاری و تلاش مضاعفی لازم است که هرچه سریعتر بتوانیم آن را هم به نقطه‌ای قابل قبول برسانیم.
جنیدی ادامه داد: در رابطه با پالرمو تصور من این است که به زودی در اولویت قرار می‌گیرد. در جلسه اخیر مجمع از جانب دولت این درخواست مطرح شد که با توجه به اینکه الان پالرمو روی میز مجمع است و خیلی وقت هم است که به مجمع ارسال شده در اولویت قرار بگیرد و رسیدگی شود که ان‌شاءالله این گونه خواهد شد.
وی یادآور شد: از صحبت‌های رئیس محترم مجمع تشخیص مصلحت نظام هم برمی‌آمد که بخواهد به سرعت به این موضوع رسیدگی کند. امیدوارم در عمل هم به نتیجه خوبی برسد.
جنیدی در پایان گفت: در مورد لایحه مربوط به الحاق به معاهده مقابله تامین مالی تروریسم نیازمند همکاری جمعی نهادهای ذی‌ربط هستیم که به نتیجه قابل قبول برسد. امیدوارم سرعت‌عملی که مورد نیاز است تحقق پیدا کند.
منبع: صدای ایران
کلیدواژه: لعیا جنیدی معاون حقوقی رئیس جمهور روحانی رئیس جمهور قانون مبارزه با پولشویی
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت sedayiran.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «صدای ایران» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۲۲۲۷۲۳۵۶ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
بانک مرکزی از خرداد ماه بانک ها را کنترل می کند
امتداد -عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام گفت: با قانون جدید بانک مرکزی که خردادماه اجرایی می‌شود قدرت کنترل بانکها به دست بانک مرکزی خواهد افتاد.
به گزارش پایگاه خبری امتداد ، غلامرضا مصباحی مقدم عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام درباره اصلاح نظام بانکی و جهش تولید اظهار کرد: شبکه بانکی کشور یک ساختار و مدیرانی دارد و زیر نظر بانک مرکزی است اما تغییر در این مجموعه دشوار است.
وی افزود: وقتی شبکه بانکی کشورمان چهل سال به یک رویه خو گرفته به راحتی نمی‌توان آن را از این رویه خارج و به وضعیت جدیدی منتقل کرد.
عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام در پاسخ به این پرسش که نظام بانکی کشور تا چه اندازه با طراحی الگوی توسعه و الگوی اسلامی ایرانی پیشرفت هماهنگی دارد گفت: در حال حاضر نظام بانکی کشور تفاوت نسبتاً زیادی با الگوی اسلامی ایرانی پیشرفت دارد.
بانک مرکزی از اول متعهد نبود به اینکه بانکدار اسلامی را دنبال کند اما الان در قانون جدید بانک مرکزی مهم ترین تکلیف این قانون، اجرای بانکداری اسلامی است و تحقق این مهم نیازمند تحول و تغییرات جدی است.
حجت الاسلام مصباحی مقدم ادامه داد: با وجود اینکه اقدامات زیادی انجام شده و تغییرات خوبی هم رخ داده اما تغییرات به صورت اساسی و گسترده نیست و نیاز دارد که رویکرد بانک مرکزی در زیرساخت قراردادها و قوانین و مقررات یک رویکرد جدی و فعال و به گونه‌ای باشد که ساختار را به صورت اساسی تغییر دهد و اصلاح کند.
قانون جدید تا چه اندازه بانک مرکزی را به نقطه مطلوب میرساندوی در پاسخ به این پرسش که قانون جدید تا چه اندازه بانک مرکزی را به نقطه مطلوب می‌رساند اظهار کرد: بنده آرزو می‌کردم بانک مرکزی از استقلال بیشتری برخوردار باشد که این اتفاق افتاده و البته بنده هم در مجلس هشتم طراح قانون بانک مرکزی مستقل بودم که به ثمر نرسید.
عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام با تذکر این مطلب که بانک مرکزی بانک حکومتی و بانکِ بانکهاست نه بانک مردم یادآور شد: جایگاه بانک مرکزی جایگاهی نیست که با بنگاه‌ها و مردم دادوستد داشته باشد بلکه بانکها را مدیریت و بر عملکرد آنها نظارت می‌کند و جلوی ناترازی و تخلفات آنها را می‌گیرد لذا باید از اقتدار لازم برخوردار باشد تا بتواند مانع از انحرافات و کج روی‌های نظام بانکی شود.
مصباحی مقدم گفت: منابع بانک هم باید در خدمت برنامه‌های بلند مدت و میان مدت دولت باشد و هم باید مستقل باشد تا بتواند بر بانکها نظارت کند.
قدرت کنترل بانک ها از خردادماهوی تصریح کرد: قدرت کنترل بانکها تا قبل از تصویب قانون جدید، در اختیار بانک مرکزی نبود اما با قانون جدید که خردادماه اجرایی می‌شود قدرت کنترل بانکها به دست بانک مرکزی خواهد افتاد و یک سری سیاست‌های پولی و ارزی، مبنای عمل بانک مرکزی قرار خواهد گرفت.
عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام مطرح کرد: اگر منابع بانکی برای بنگاه‌ها و در جهت تولید و تجارت تأمین شود و برگشت داشته باشد بانک باید بر مصرف وجوه حاصل از برگشت اصل پول و برگشت سود به هر مقدار که باشد نظارت کند درغیر این صورت بازار دلالی و واسطه گری رشد پیدا می‌کند.
مصباحی مقدم با انتقاد از اینکه بانک در خدمت نظام تولید و نظام بازار نیست و دغدغه‌ای برای تولید و بخش واقعی اقتصاد ندارد گفت: بانک باید واسطه وجوه بین سپرده گذاران و تجار و تولیدکنندگان باشد اما این کار را نمی‌کند و فقط تأمین مالی می‌کند و کاری هم ندارد که این تسهیلات برای چه کاری مصرف می‌شود.
وی با تأکید بر اینکه تأمین مالی برای تولیدکننده نباید هزینه بر باشد افزود: بزرگترین بنگاه‌های اقتصادی کشور بزرگترین بدهکاران نظام بانکی هستند.
برچسب ها :این مطلب بدون برچسب می باشد.
حمله به نمازگزاران در گذره هرات افغانستان/ ۶ نفر شهید شدند