بدهی حسابرسی شده دولت ۲۸۲ هزار میلیارد شد
تاریخ انتشار: ۱۷ دی ۱۳۹۷ | کد خبر: ۲۲۲۷۲۵۵۵
به گزارش تسنیم، بر مبنای قانون رفع موانع تولید رقابتپذیر و ارتقای نظام مالی کشور، دولت مکلف است گزارش سالانه بدهیها و مطالبات را پس از تایید سازمان حسابرسی به همراه لایحه بودجه هر سال به مجلس شورای اسلامی ارائه کند.
براساس آخرین گزارش اعلام شده توسط وزارت امور اقتصادی و دارایی (در آذر ماه سالجاری) که در اجرای بند (پ) ماده (1) قانون رفع موانع تولید رقابتپذیر و ارتقای نظام مالی کشور مصوب اردیبهشت 1394 مبنی بر تکلیف دولت برای ارائه گزارش سالانه بدهیها و مطالبات دولت پس از تایید سازمان حسابرسی به همراه لایحه بودجه هر سال به مجلس شورای اسلامی، مجموع بدهی حسابرسی شده تا پایان سال 1396، معادل 2828 هزار میلیارد ریال و مجموع مطالبات دولت 1390 هزار میلیارد ریال و مانده بدهی دولت بر مطالبات دولت در پایان سال 1396، 1438معادل هزار میلیارد ریال است.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمیشوند!
بر اساس اعلام سازمان برنامه و بودجه، با عنایت به صراحت ماده قانونی ذکر شده گزارش سالانه باید شامل بدهیها و مطالبات دولت باشد و اساسا شامل بدهیها و مطالبات شرکتهای دولتی که از محل منابع داخلی خود ایجاد بدهی کردند و مکلف به بازپرداخت آنها هستند، نمیباشد.
در اجرای بند الف ماده (1) قانون رفع موانع تولید رقابت پذیر و ارتقای نظام مالی کشور هر سه ماه یکبار توسط وزارت امور اقتصادی و دارایی گزارشی درخصوص بدهیها و مطالبات منتشر میشود و مشتمل بر گزارش جامع بدهیها و مطالبات دولت و شرکتهای دولتی است. رقم مطرح شده به میزان 5650 هزار میلیارد ریال که شامل 3162 هزار میلیارد ریال بدهی دولت بدون احتساب مطالبات دولت و 2492 هزار میلیارد ریال بدهی شرکتهای دولتی است بهعنوان بدهی دولت نبوده، بلکه مجموع بدهی دولت و شرکتهای دولتی است.
بر این اساس اولا بدهی شرکتهای دولتی به دلیل دارا بودن منابع و مصارف بودجهای مستقل قابل تلقی بهعنوان بدهی دولت نیست و در قانون رفع موانع تولید رقابتپذیر و ارتقای نظام مالی کشور نیز به صراحت اعلام میزان بدهی و مطالبات دولت در پایان هرسال به همراه لایحه بودجه سال بعد تکلیف شده است. از طرف دیگر میزان بدهی دولت در پایان هر سال به دلیل تسویه تنخواه بانک مرکزی توسط دولت، تسویه اسناد خزانه درون سالی موضوع بند «ز» تبصره (5) قانون بودجه سنواتی و تسویه و تهاتر برخی از اقلام بدهی، نسبت به گزارشهای دورهای سه ماهه کمتر است.
منبع: الف
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را بهطور اتوماتیک از وبسایت www.alef.ir دریافت کردهاست، لذا منبع این خبر، وبسایت «الف» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۲۲۲۷۲۵۵۵ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتیکه در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
بررسی پرونده متهمان فروش سوخت یارانهای در تعزیرات حکومتی زنجان
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای زنجان؛ مظفری گفت: پرونده قاچاق فروش غیرمجاز ۱۵ هزار و ۶۴۳ لیتر نفت گاز یارانهای به ارزش یک میلیارد و ۱۶۰ میلیون ریال در شعبه ششم بدوی تعزیرات حکومتی زنجان رسیدگی شد.
وی افزود: شعبه با توجه به مدارک موجود، تخلف را محرز و علاوه بر ضبط کالای کشف شده و تحویل آن به شرکت پخش فرآوردههای نفتی زنجان برای توزیع در جایگاههای سوخت، متخلف را به پرداخت ۲ میلیارد و ۳۱۸ میلیون ریال جزای نقدی محکوم کرد.
مدیرکل تعزیرات حکومتی استان ادامه داد: شعبه همچنین به دلیل بهای مال از دست رفته، یک میلیارد و ۱۵۹ میلیون ریال معادل ارزش سوخت به جریمه اضافه و متخلف را جمعاً به پرداخت سه میلیارد و ۴۷۷ میلیون ریال جزای نقدی محکوم کرد.
مظفری گفت: بازرسان شرکت پخش فرآوردههای نفتی گزارش این تخلف را کشف و پرونده آن را برای رسیدگی به تعزیرات حکومتی ارسال کردند.