به نقل از «تسنیم»

چرا ایرانیان به کالای ایرانی تعصب ندارند؟

تاریخ انتشار: ۱۷ دی ۱۳۹۷ | کد خبر: ۲۲۲۷۶۰۱۵

یک کارشناس اقتصادی با تصریح بر اینکه بهره مندی یک سومی کارگر ایرانی از بهره وری خود نا عادلانه است گفت: همین موضوع از عوامل مهم عدم تعصب ایرانیان به کالای ایرانی است. ۱۷ دی ۱۳۹۷ - ۱۳:۳۹ اقتصادی اقتصاد ایران صنعت و تجارت نظرات - اخبار اقتصادی -

به گزارش خبرنگار اقتصادی باشگاه خبرنگاران پویا، مقام معظم رهبری در بیانات ابتدای امسال در مشهد مقدس فرمودند: «جوانهای ما تعصب دارند به فوتبال؛ یکی طرفدار تیم قرمز و یکی طرفدار تیم آبی است؛ حتی تعصب دارند به تیم ‌های خارجی مثل رئال و .

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

..اگر همین اندازه تعصب را نسبت به اقتصاد ملی و تولید داخلی داشته باشیم، بسیاری از کارهای ما اصلاح خواهد شد.» این تشبیه همراه با مزاح رهبر معظم انقلاب اسلامی در بیانات ابتدای سال، این پرسش را در افکار عمومی طرح می­ کند که چرا همچون تعصب یک هوادار دو آتیشه فوتبالی به تیمش، به کالای ایرانی تعصب نداریم؟ در این رابطه با حسین سرآبادانی، پژوهشگر مرکز رشد دانشگاه امام صادق علیه‌السلام گفت و گو کردیم.

وی با بیان اینکه به این پرسش می توان از منظرهای متفاوتی از جمله  فرهنگ مصرفی پاسخ داد گفت: کالای ایرانی خروجی یک نظام است و آن نظام تولید ایرانی است.

این پژوهشگر اقصادی با ابراز اینکه  نظام تولید ایرانی  دارای ورودی­هایی است که کلیت فعالیت این مجموعه را به مثابه سیستم حفظ می کند گفت: این ورودی­ها در واقع نهاده­ های تولید هستند. منابع طبیعی، سرمایه فیزیکی، سرمایه مالی، نیروی کار فیزیکی، سرمایه انسانی، کارآفرینی، مهندسی و طراحی(سرمایه دانشی) و سایر مواد اولیه و نهاده ­های تولید در کنار یکدیگر و به فراخور نوع محصول در این نظام دخالت دارند.

سرآبادانی با ابراز اینکه صاحبان این نهاده­ها حسب مناسبات و روابطی با یکدیگر در تعامل هستند گفت: در طی سده­های گذشته در تاریخ اندیشه اقتصادی، پرسش بزرگ نحوه سهم بری هر کدام از این صاحبان عوامل تولید از ارزش ایجاد شده است.

* سهم بری عادلانه در نظام تولید ایرانی بهره ­مندی صاحبان تولید به تناسب ارزش خلق شده

وی با بیان اینکه  بدون تردید سهم بری عادلانه آن است که هر کدام از صاحبان نهاده های تولید به تناسب ارزشی که خلق کرده است، از برخورداری های نهایی نظام تولید نیز بهره ببرد گفت:  آنگاه که ورودی ها با ستاده ها، آورده ها و شایستگی ها با برخورداری ها تطابق نداشته باشد، نظام تولیدی به تعبیر اقتصاددانان، وارد بازی جمع صفری می شود که قابل تداوم نخواهد بود.

این کارشناس اقتصادی با انتقاد از فقدان تعصب به کالای ایرانی در بین هم میهنان گفت: به دلایل مختلف، تعصب به کالای ایرانی به شکل مطلوب در میان ایرانیان وجود ندارد. یکی از این دلایل آن است که نظام تولید ایرانی، سالهاست که وارد یک بازی جمع صفر و یک حلقه تضعیف کننده ذاتی شده است.

* سهم بری ناعادلانه از نهاده­ های تولید عامل عدم دلبستگی به کالای داخلی ایرانیان

وی افزود: سهم بری صاحبان نهاده های تولید ایرانی عادلانه نیست و آنجا که عدالت نباشد، علاقه و دلبستگی وجود نخواهد داشت.

سرآبادانی در پاسخ به این پرسش که چرا نظام تولید ایرانی عادلانه نیست گفت:  برای اثبات این ادعا  چند آمار کافی است. سهم هزینه دستمزد نیروی کار در هزینه تمام شده در نظام تولید ما، حدود 5 درصد است و این یعنی کارگر ایرانی از پایین ترین دستمزد در میان کشورهای جهان برخوردار است.

* بهره مندی یک سومی کارگر ایرانی از  بهره وری خود

این کارشناس اقتصادی با انتقاد از  نسبت دستمزد به بهره وری نیروی کار در ایران گفت: نسبت دستمزد به بهره وری نیروی کار  در نظام تولیدی حدود 30٪ است؛ این بدان معناست که کارگر ایرانی حدود یک سوم بهره وری خود دستمزد دریافت می کند.

سرآبادانی با تصریح به اینکه این نظام تولیدی بنا به عقلانیت و خردی که حتی سرمایه داری مدرن نیز حدود صد سال قبل به آن رسید، قابل تداوم نیست گفت: علت این موضوع واضح است چرا که نظام اقتصادی یک حلقه و شبکه به هم مرتبط است. تولید، مبادله و مصرف. اگر به عنوان مثال سهم کارگر به عنوان یکی از صاحبان نهاده های تولید، به اندازه ارزش ایجاد شده او نباشد، علاوه بر آنکه عدالت اجتماعی شکل نگرفته و انباشت سرمایه برای اقلیت رقم می خورد، به چرخه اقتصاد طبیعی نیز صدمه می زند زیرا کاهش قدرت خرید آنها، در حقیقت کاهش قدرت خرید مصرف کنندگان خروجی های این نظام تولیدی است و این خود به خود به کاهش خرید محصولات صاحبان بنگاه تولیدی منجر می شود.

وی با تصریح بر اینکه  واضح است اگر تعاملات در نظام تولیدی را در بلندمدت و در یک تداوم زمانی مشاهده کنیم، آنگاه است که در تحلیل آنچه رقم می خورد کمی متفاوت تر از حالت ایستا، عمل می کنیم گفت: خانواده چند ده میلیونی کارگران ایرانی امروز خریداران بالقوه کالای ایرانی هستند اما نه قدرت خرید کافی برای این کار را دارند و نه تعصب به این کار را.

این پژوهشگر اقتصادی  افزود:  اینکه وقتی هوادار یک تیم فوتبال، خود را با 11 نفری که در مستطیل سبز در تلاش برای پیروزی هستند، متحد و هم جبهه می­داند اما کارگر ایرانی چنین تعلق را به خروجی نظام تولیدی که خود در آن فعال است، ندارد چون در افراطی ترین صورت به تعبیر مارکس، دچار نوعی خودبیگانگی شده است که آنچه تولید کرده است را متعلق به خود نمی داند.

سرآبادانی  با بیان اینکه امروز دهک های پایین و متوسط درآمدی، در پرتو مناسبات غیرعادلانه نظام تولید ایرانی، به کالای ایرانی تعصب ندارد  گفت: علت این امر این است که  به دلیل قدرت خرید پایین خود، تنها فاکتور خرید خود را قیمت می­بیند و پارامترهای دیگر را دارای اهمیت نمی تواند بداند.

*  بخش عمده  واردات و قاچاق کالاهای بی کیفیت اما ارزان

این کارشناس اقتصادی  افزود: در سال گذشته، واردات در کشور بیش از 6 میلیارد دلار افزایش و در برآوردهای اولیه بیش از 70 میلیارد دلار واردات قانونی و قاچاق در کشور صورت پذیرفته است. اگرچه بخشی از این واردات مربوط به کالاهای سرمایه ای و مواد اولیه تولیدی است، اما مع الوصف بخش عمده کالاهای بی کیفیت اما ارزان متناسب با قدرت خرید این گروه های درآمدی است.

وی با هشدار به اینکه غیرمولدها نیز به نظام تولید ایرانی و به تبع کالای ایرانی تعصب ندارند گفت: برای دهک های بالای درآمدی که در اثر مناسبات رانتی و ظالمانه نهاده های تولید، به ثروت دست یافته اند، تعصب به برندهای خارجی اصل محوری قرار می گیرد چرا که مصرف نه برای رفع نیازهای حقیقی که برای تشخص یابی اجتماعی و ایجاد تمایز با گروه های دیگر اجتماعی صورت می پذیرد.

سرآبادانی  افزود: این بینش به شکل ویروس گونه ای در میان طبقه متوسط شهری نیز به مرور سرریز می شود و رفتارهای فراتر از شکل و توان این طبقه با خرید برندهای خارجی به عنوان هنجار و ارزش پدیدار می شود.

وی با ابراز اینکه حمایت از کالای ایرانی، امروز علاوه بر ایجاد حمایت های گسترده مردمی و مداخلات حداقلی دولت با سیاست های تجاری، ارزی و بودجه ای، نیازمند باز طراحی ساختاری است گفت: ضروری ترین اقدام در دحمایت از کالای داخلی این است که برخورداری ها متناسب با صلاحیت ها و بر طبق الگوی عادلانه مناسبات صاحبان نهاده های تولید باشد.

این پژوهشگر افزود: در شرایطی که سالانه بیش از 200 هزار میلیارد تومان سود به سپرده های بانکی و صاحبان سرمایه مالی، توسط نظام بانکی- که حیات نباتی و تنفس مصنوعی خود را از نظام تولیدی کشور می گیرد- پرداخت می شود، دشواری ها و مسائل برای برون رفت از این حلقه های تضعیف کننده تولید ملی نمایان می شود.

سرآبادانی با اشاره به روایات اسلامی که در آن ثمره عدالت اجتماعی، آبادانی و رونق همگانی بیان شده است گفت: بدون تردید اصلاح نهادهایی که به شکل تاریخی در نظام تولید ایرانی شکل و قوام گرفته اند به گونه ای که موجب به هم خوردن منطق ظالمانه توزیع رانت ها شود، موجب حیات واقعی نظام تولید ایرانی به عنوان پیشران توسعه ملی و ایجاد علاقه و تعصب به برند «ساخت ایران» خواهد شد چرا که عموم افراد جامعه احساس می کنند در جبهه ای واحد قرار دارند و برخورداری ها و سختی ها هر دو عمومی است و متعلق به طبقه یا گروه اجتماعی خاص نیست.

این کارشناس اقتصادی افزود: در این صورت است که نظام تولید ایرانی وارد یک حلقه باز تقویت شونده و یک بازی جمع مثبت می شود. رفتارهای تعاملی مبتنی بر تقابل و تعارض به رفتارهای تعاملی مبتنی بر همکاری تبدیل می شود و کالای ایرانی بعد از فتح بازارهای داخلی، وارد بازارهای منطقه ای و جهانی خواهد شد.

وی افزود: جهت حمایت از کالای ایرانی، بایستی برای آنکه عادلانه باشد، حمایت ای ریشه ای و نظام مند، هدفمند و در چارچوب مشخص باشد به گونه ای که نابرابری های فزاینده ناموجه و مخرب را از بین ببرد.

انتهای پیام/

 

R1412/P1012122/S7,77,78/CT2 واژه های کاربردی مرتبط واحد‌های تولیدی

منبع: تسنیم

کلیدواژه: واحد های تولیدی واحد های تولیدی

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.tasnimnews.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «تسنیم» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۲۲۲۷۶۰۱۵ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

الزام به تنظیم سند رسمی یک جراحی حقوقی ـ اقتصادی ـ اجتماعی

عضو کمیته نهایی‌سازی متن طرح الزام به تنظیم سند رسمی در معاملات مربوط به اموال غیرمنقول در مجمع تشخیص مصلحت نظام گفت: با الزام به تنظیم سند رسمی شاهد یک جراحی حقوقی ـ اقتصادی ـ اجتماعی خواهیم بود. - اخبار اجتماعی -

حجت‌الاسلام محمدامین کیخای فرزانه؛ عضو کمیته نهایی‌سازی متن طرح الزام به تنظیم سند رسمی در معاملات مربوط به اموال غیرمنقول در مجمع تشخیص مصلحت نظام در گفت‌وگو با خبرگزاری تسنیم درباره آخرین وضعیت این طرح در مجمع گفت: متن در کمیسیون حقوقی ـ قضایی مجمع تشخیص مصلحت نظام مصوب شده و در دستور کار صحن مجمع تشخیص قرار دارد. تا الان بسیاری از مواد آن بررسی و تصویب شده و می‌توان این ادعا را کرد که طرح الزام به تنظیم سند رسمی در ماراتن پایانی خود قرار دارد.

وی افزود: الزام به تنظیم سند رسمی در معاملات اموال غیرمنقول از مطالبات مقام معظم رهبری است و امید است با توجه به پیگیری‌های مجمع در کمیسیون تخصصی و همچنین صحن مجمع تشخیص مصلحت نظام، به‌زودی مصوب نهایی شود.

این حقوقدان ادامه داد: مجمع تشخیص مصلحت نظام از حدود دو ماه قبل بررسی مواد پایانی طرح با تأکید بر ماده 10 را آغاز کرده است. ماده 10 درباره سامانه‌ای که سازمان ثبت متولی آن است بحث می‌‌کند و مربوط به طی ایام گذار در بحث اعتبارزدایی از اسناد عادی است.

مجمع تشخیص مصلحت نظام "منشأ بزرگ فساد" را می‌خشکاند؟!

کیخای فرزانه افزود: سامانه‌ای که در ماده 10 آمده، سازوکار و زوایا و آثار حقوقی اعتبارزدایی از اسناد عادی را به محل بحث گذاشته است.

عضو کمیته نهایی‌سازی متن طرح الزام به تنظیم سند رسمی در معاملات مربوط به اموال غیرمنقول در مجمع تشخیص مصلحت نظام در ادامه اظهار کرد: نگاه ما باید به این باشد که در بحث اسناد املاک و اموال غیرمنقول باید ساماندهی صورت بگیرد و نگران این نباشیم که با تصویب طرح آیا اتفاقی رخ خواهد داد یا نه؛ به هر حال یک جراحی حقوقی ـ اقتصادی ـ اجتماعی در عرصه مِلکیت اتفاق می‌افتد که باید هم رخ دهد و این جراحی ممکن است هزینه‌هایی داشته باشد.

وی درباره زمان احتمالی تصویب نهایی این طرح گفت: امید است که مجمع تشخیص مصلحت نظام در جلسات این هفته و هفته‌های آتی بتواند مطالبات رهبری را تأمین کند؛ با توجه به اینکه این اعتبارزدایی از اسناد عادی و الزام به تنظیم سند رسمی جزو نیازهای مهم و اساسی جامعه است و رأس نظام هم آن را "مصلحت یقینی" دانسته‌اند.

توضیحات یک وکیل درباره علت مخالفت با اعتبارزدایی از اسناد عادی

وی افزود: در طرح الزام به تنظیم سند رسمی دو ماده 1 و 10، مواد اصلی طرح هستند. ماده 1 درباره حکم معاملات غیرساختارمند است و اینکه سرنوشت آن‌ها در طرح چه خواهد شد. این ماده خوشبختانه تصویب شده است. موضوع مهم دیگر طرح بحث سامانه‌ و زوایای آن است که در ماده 10 آمده و کار بررسی آن از روز چهارشنبه 12 اردیبهشت در صحن مجمع شروع می‌شود.

کیخای فرزانه در پایان گفت: با توجه به اینکه کمیسیون حقوقی ـ قضایی طرح را تحویل صحن داده و در حال حاضر هم مواد آخر طرح قرار است مورد بررسی قرار بگیرد. امیدوار و خوشبین ‌هستیم که با همت اعضای محترم  مجمع تشخیص مصلحت نظام،‌ بحث تصویب نهایی طرح الزام به تنظیم سند رسمی در هفته‌های آتی انجام شود.

انتهای پیام/