شیشه‌های لابراتوار را شکستند تا گردنِ کارگران هفت تپه بیندازند/ خصوصی‌سازی نان همه را آجر کرد

رویداد۲۴ اینجا نسل در نسل ساقه‌های نیشکر را داس زده‌اند تا به کارخانه برسانند؛ کارخانه‌ای که روی تمدن ایلام بنا شده است. زمین‌های نیشکر هفت تپه برای محلی‌ها که از دهه چهل شمسی و قبل‌تر از آن از فروش شکر نان درآورده‌اند، میلیارد‌ها تومان می‌ارزد.

خودشان می‌گویند برای حفظ متر به متر آن جنگیده‌اند و جان داده‌اند.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

در واقع نان را به قیمت جان بر سفره می‌گذارند. بیراه نیست که روی آن غیرت دارند. کارگران هفت تپه که روزگاری با حساب کارگران فصلی ۱۷ هزار نفر بودند، طلای شیرین شوش را می‌پرستند. آن‌ها به سنت خود چای عصرانه را هم با شکر محلی سرو می‌کنند.

نیشکر نه مردم شوش که کل استان را برکت می‌دهد. حتی بیکاران استان‌های مجاور به اینجا می‌آمدند تا برای کار فصلی پذیرش بگیرند، اما زمانی که به مجتمع هفت تپه رسیدیم، تابلویی وجود داشت که خیرمقدم عرض نمی‌کرد! مضمونش این بود که شاید وقتی دیگر: فعلا به نیرو نیاز نداریم. مراجعه نفرمایید.

مدیران هفت تپه در شرایطی این خبر بد را اعلام می‌کنند که در این فصل نیشکر‌ها برای قطع ساقه‌های سخت پوست و قطور خود، به تعداد بالا نفس‌کش می‌طلبند. اگر در این فصل ساقه‌ها که آبی شیرین در رگ و پی خود انداخته‌اند به موقع قطع نشوند در هنگام استحصال، خلوص قندشان پایین می‌آید و شکرشان، کام را تلخ می‌کند. البته ضرر‌های اقتصادی که می‌رساند، به کنار.  
طلای سبز شوش، سخت، حاجت تدبیر دارد

به هر روی طلای سبز شوش، سخت، حاجت تدبیر دارد. هزاران کارگر دائم و فصلی مجتمع نیشکر هفت تپه به خاطر دهه‌ها سر و کله زدن با این گیاه بلند قد و سخت‌جانِ گرمسیری که در هزاران هکتار، زمین‌های شرکت می‌روید، بهتر از مالکان این نکات را می‌دانند.

کارگران که تعداد آن‌ها تنها در داخل بخش‌های کارخانه به ۳ هزار نفر می‌رسد، مدعی هستند که مدیران شرکت که از اواخر سال ۹۴ آن را به ثمن بخس در قالب اجرای اصل ۴۴ قانون اساسی از دولت خریده‌اند، حتی به درستی روند رشد و نمو نیشکر را نمی‌دانند!

حتی می‌گویند آن‌ها هنوز تمام محدوده زمین‌های شرکت را وارسی نکرده‌اند و دقیق نمی‌دانند که زمین‌های شرکت از چه منطقه‌ای آغاز و در چه منطقه‌ای از این ۲۴ هزار هکتار ختم می‌شوند. کارگران تاکید دارند که "آقایان" نمی‌دانند که قومیت‌های مختلف (عرب، لر، کرد و...) سال‌ها بدون اینکه از هم بپرسند اهل کجایید، دوشادوش هم در زیر شعله‌های سوزان خورشید سوخته‌اند و ساخته‌اند؛ ساخته‌اند تا امروز فرزندانشان ساقه‌های نیشکر را درو کنند تا نانی که دیروز پدر به خانه می‌برد، پسر ببرد.

بی‌تدبیریِ خصوصی‌سازی، اما نانشان را آجر کرده است. تا پیش از واگذاری شرکت در دست دولت، ۶۵ هزار تن شکر تولید می‌کرد، اما حالا کمتر از ۳۰ هزار تن شکر تولید می‌کند. معروف است که در هنگام واگذاری هفت تپه، تولید ۱۰۰ هزار تن شکر هدفگذاری شده بود. کارگران هفت تپه، اما می‌گویند که تا زمانی که تولید شکر به ۷۰ هزار تن نرسد، سایه زیان اقتصادی بر معیشت‌شان سنگینی می‌کند.

قرارداد‌های ۲۹ روزه بی‌اعتبار هستند

تداوم این امر شوم به گفته کارگران به امنیت شغلی‌شان به شدت لطمه می‌زند؛ چه آنکه همین حالا با قرارداد‌های ۲۹ روزه کار می‌کنند. خودشان البته مدعی هستند که قراداد‌های یک ماهه‌ای که امضا می‌کنند، بی‌اعتبار هستند؛ چراکه مثلا قراداد آبان را نه پایان مهر که پایان همان آبان برای امضا به دست‌شان می‌رسانند.

این شرایط ناپایدار و نامطمئن حس عدم اطمینان نسبت به آینده را در آن‌ها برانگیخته است؛ گویی که خصوصی‌سازی یا همان ولنگارسازیِ سازمان تولید، به جز ویران کردن امنیت شغلی و تنگ دست کردن نیرو‌های تولید حاصلی نداشته است. در این میان "سازمان خصوصی‌سازی" عملکردی بسیار ناصواب داشته است.

سازمان بر خرمن هفت تپه گلوله‌های آتشین انداخت و دمل چرکین از آن "سبز تپه" بر جای گذاشت. در هفته‌های گذشته که اعتصابات کارگران هفت تپه آن‌ها را بر سرخط خبر‌ها آورد و حتی "رسانه ملی" را وادار به پوششِ برخی از اخبار مطالبات کارگران کرد؛ علی اشرف عبداالله پوری حسینی با حضور در برنامه ویژه گفتگوی خبری اعلام کرد: وضعیت نیشکر هفت تپه بهتر از قبل از خصوصی‌سازی است.

پوری حسینی شاهد مثالی هم آورده بود؛ مبنی بر اینکه کارگران هفت تپه در روز‌های ابتدایی فروش شرکت، ۷ ماه معوقات مزدی داشتند که کافرمای جدید بلافاصله چند ماه آن را پرداخت، اما کارگران هفت تپه که میزبان‌های خوبی هم برای مهمانان تهرانی خود هستند، ادعای پوری حسینی را رد می‌کنند و او را به چالش می‌گیرند. می‌گویند: آقای پوری حسینی سقف معوقات ما دو ماه بود نه هفت ماه.

دعوت از رئیس سازمان خصوصی سازی برای مناظره

کارگران، رئیس سازمان خصوصی‌سازی را به مناظره دعوت می‌کنند: برنامه‌ای که از آقای پوری حسینی دعوت کرد باید از ما هم دعوت کند تا پاسخ او را بدهیم. نمی‌شود که آقای پوری حسینی یک چیزی برای خودش بگوید و طرف مقابل نتواند از خود دفاع کند. نه رسانه ملی و نه آقای پوری حسینی حاضر نشده اند که پاسخ ما را بدهند حتی مطالبات ما را چیز دیگری عنوان می‌کنند. خبرنگار صداوسیما به اینجا آمد و هم با ما و هم با کارفرما صحبت کرد، اما صحبت‌های ما را در تصاویری که از تلویزون پخش شد، حذف کرد و تنها صحبت‌هایِ مدیران را پخش کرد. گزارشگر سیما در اوج اعتصاب کارگران که همه رسانه‌ها آن را کم و بیش پوشش دادند، گزارش داد که اوضاع در اینجا آرام است و کارگران با کارفرما به مصالحه رسیده‌اند!

حرفشان این است که سازمان خصوصی‌سازی می‌خواست هفت تپه را ورشکسته جلوه بدهد. ادامه می‌دهند: آقای پوری حسینی برای اینکه حرفش را ثابت کند گفت که هفته تپه زمانی که دولتی بود، اقتصاد تک محصولی داشت، اما همان زمان شرکت ملاس، الکل، خوراک دام، شکر زرد و شکر قرمز تولید می‌کرد. آقایان تنها ۴ بار الکل‌سازی را افتتاح کردند!

کارگران هفت تپه با وجود بازگشت‌شان به سر کار، به شدت نگران آینده هستند. صدایشان پر از استرس و چهره‌هایشان مغموم است. برخی از آن‌ها بازداشت شده بودند و چند شب را در بازداشتگاه گذارنده بودند. به این حال نارضایتی خود را از کارفرما پنهان نمی‌کنند و این احتمال را مطرح می‌کنند که هفت تپه بازهم درگیر تنش شود؛ هرچند ابدا ناآرامی را مطالبه نمی‌کنند و صرفا خواستار به رسمیت شناخته شدن حقوق صنفی خود توسط کارفرما و "استمرار تولید" هستند.

"استمرار تولید" کلید واژه‌ای است که دولتمردان و کارفرمایان در هنگام برگزاریِ اعتصاباتِ کارگری به‌کار می‌گیرند. آن‌ها در حالی از ضرورتِ قطع نشدنِ فرایند تولید، حتی در کوتاه زمانی صحبت می‌کنند که کارگران بسیاری از مجموعه‌ها به ویژه آن‌ها که به بخش خصوصی فروخته شده‌اند، ماه‌ها دستمزد پرداخت نشده دارند.

از خالی شدن سفره هایشان بیش از بیکاری می‌ترسند

از همین منظر کارگران مجتمع کشت و صنعت نیشکرهفت تپه به خود حق می‌دهند که ماه‌ها دستمزد پرداخت نشده را بیش از استمرار تولید، مطالبه کنند. آن‌ها از خالی شدن سفره هایشان بیش از بیکاری می‌ترسند از این رو به گفته خود از ابزار اعتصاب بهره گرفته‌اند: چه کار می‌کردیم؟! می‌پرسیدند: چرا کار را تعطیل کردید؟ چرا به خیابان آمدید؟ اگر این آقایان پول داشتند که برای ساکت کردن کارگران یک ماه حقوق بدهند، چرا از همان روز اول این کار را انجام ندادند؟ چرا کاری کردند که کارگران ۲۵ روز در خیابان‌ها بریزند؟ کل دنیا به خاطر تعلل آن‌ها از مطالبات ما باخبر شد! آن‌ها کاری کردند که برای ۳۰ تا ۵۰ نفر از کارگران پرونده تشکیل شد. کاری کردند که "اسماعیل بخشی" گرفتار شود. این آقایان برای کارگران کاری نکردند. شاید خدای نکرده این شرایط، پس از یک سال دوباره تکرار شود؛ چراکه آن‌ها برای اداره هفت تپه اهلیت ندارند.

یک نفر از آن‌ها که در بخش "تجهیزات مکانیکی" کار می‌کند در شرح اهلیت نداشتن کارفرمایان شرکت مثالی می‌زند: اگر از شما به عنوان یک خبرنگار بخواهند که موتور لودر ببندید، می‌توانید؟ مشخص است که نمی‌توانید. کار شما نیست. با هفت تپه دقیقا همین کار را کرده‌اند. شرکت را به کسانی مفت فروخته‌اند که که هیچ تخصصی از صنعت نیشکر ندارد. "شکر" کالای استراتژیک است. تولید آن کار هرکسی نیست. آنهم مجتمع نیشکر هفت تپه که ۲۶ هزار هکتار زمین و بیش از ۶ هزار نفر نیرو دارد.

همین کارگر بلند فریاد می‌زند: این‌ها نهایتا باید یک دامداری را اداره می‌کردند؛ نه مجتمعی که یک راسش کشاورزی، یک راسش صنعت و یک راسش نیشکر است. کارگر دیگری در جواب می‌گوید: دامداری هم زیادشان بود!

برای اهلیت نداشتن کارفرمایان شرکت یک دلیل دیگر هم می‌آورند: یک روز به یکی از این آقایان گفتیم: "برگه مرغی" زمین‌ها را خورد. گفت: تفنگ بردارید و بکشیدش. او نمی‌دانست که برگه مرغی یک آفت است. فکر می‌کرد یک نوع مرغ است که وارد مزرعه شده و دارد نیشکر‌ها را می‌خورد! به همین آقا گفتیم مثل اینکه شما نمی‌خواهید دستمزد ما را پرداخت کنید گفت که جانِ "بابی" پرداخت می‌کنم. جانِ سگِ آقا شد، ضمانت پرداخت حقوق ما؟!

هفت تپه هم مانند شرکت‌های دیگر پس از خصوصی‌سازی به زمینِ بازی سوداگران بانکی تبدیل شد. کارگران مدعی هستند کارفرما برای اینکه وام اشتغال بگیرد یک شبه یک سوله برپا می‌کند و اعلام می‌کند: می‌خواهم واحد رب گوجه راه بی اندازم!

کارگری می‌گوید: آخر زمین‌های نیشکر را چه به کشت گوجه‌فرنگی! اگر نمی‌توانید هفت تپه را اداره کنید یا کم آورده‌اید، خب اعلام کنید. اینگونه تکلیف ما را با خودتان مشخص می‌کنید. همین اهلیت نداشتن کارفرما موجب شد تا بخش تجهیزات مکانیکی بر باد برود!

از قرار معلوم شخصی که در گذشته مسئول این بخش بوده، قسمتی از تجهیزات این بخش که شامل ماشین‌آلات سنگین و... هستند را فروخته است. مطابق قانون افرادی که بنگاه‌های دولتی را می‌خرند تا زمان تسویه کامل بدهی خود حق ندارند هیچیک از اموال کارخانه را بفروشند؛ با این حال این اتفاق در هفت تپه رخ داده است.

کارفرمای هفت تپه حق فروش اموال شرکت را نداشت

یکی دیگر از کارگران بخش ماشین‌آلات که بیشتر از همه در جریان فروش غیرقانونی اموال این بخش است، می‌گوید: این آقایان هم در قرارداد خود با سازمان خصوصی‌سازی، متعهد شده بودند که تا سال هشتم که بدهی خود را می‌پردازند حق ندارند یک پیچ از شرکت در بازار بفروشند. اما ماشین‌های سنگین مدل ۷۲، را فروخته‌اند؛ ماشین‌های که در این گرانی ارز ۱۳ تا ۱۴ میلیارد تومان و بیشتر قیمت دارند. یا اینکه آمدند دستگاه‌های گرانقیمت را قطعه قطعه کردند تا قطعات آن‌ها را در ماشین‌های قدیمی که نیاز به تعمیر دارند، جایگزین کنند. قطعات این‌ها را هم در بازار فروختند. یک دستگاه ۱۴ میلیارد تومانی را فدای دستگاه‌های دیگر کردند.

این کارگر که سر و رویش به سبب کار در بخش تعمیرات سیاه شده است، تاکید دارد که کارفرما وسایل این بخش را "دو به یک" و "سه به یک" کرده است. از این رو می‌گوید: نصف تجهیزاتی که در این گراژ وجود دارد، معلول هستند. اگر دولتی‌ها برای اینجا سنگ تمام گذاشتند، این آقایان تنها آمدند تا برداشت کنند و ببرند. شخصی که سرپرست بخش تعمیرات بود، سرآخر با فروش قطعات و ماشین‌آلات از این بخش رفت. ما که می‌گوییم غارت کرد.

هزاران کارگر هفت تپه زمانی که می‌بینند، عده‌ای در مقام "یغماگر" و نه مسئول به شرکت آمده بودند، خشمگین می‌شوند. از این رو می‌پرسند: فروش شرکت اگر قرار نبود که به بهبود وضعیت بی‌انجامد، برای چه کاری انجام شد؟

کارگران تاکید دارند از روزی که شرکت کشت و صنعت نیشکر هفت تپه خصوصی شد، ماهی نبود که حقوقشان را به موقع گرفته باشند. از همین رو اعتراض خود را "مشروع" می‌خوانند؛ با این حال تاکید دارند که در روز‌های اعتصاب، نه دری را شکستند، نه پنجره‌ای را: عده‌ای همان روز‌های اول اعتصاب آمدند و شیشه‌های لابراتوار را شکستند تا همه چیز را گردنِ کارگران بی‌اندازند.

با این حال کارگران می‌گویند از زمانی که "کیومرث کاظمی" که مدتی سرپرست بخش تحقیقات بود در مقام قائم مقام مدیرعامل بر سرکار آمد، به بهبود اوضاع امیدوار شدند. در مورد کاظمی می‌گویند: آقای کاظمی انسان کوشا و با مهارتی است، اما آذر ماه سال گذشته، وصله‌ای به او چسباندند. اتهام زدند که آقای کاظمی ۳۶ میلیارد تومان را چپاول کرده است، اما هیچیک از کارگران آن را باور نکردند. با وجود اینکه چوب لای چرخ کاظمی خواهند گذاشت ما صلاحیت آقای کاظمی را تایید و از او حمایت می‌کنیم و بازهم امید به بهبود اوضاع داریم.

دو ماه دیگر همین بساط است!

سپس برای اینکه تایید حرفش را از سایر کارگران جلوی ما بگیرد، فریاد می‌کشد: "بچه‌"ها چه قدر امید دارید که این آقایان شرکت را آباد کنند؟ همه با هم فریاد می‌زنند: هیچ! یک نفر دیگر به بحث اضافه می‌شود: دو ماه دیگر همین بساط است! دو ماه دیگر ما بیرونیم. نیشکر‌ها آمده هستند، اما کار زمین مانده است. دو ماه دیگر که اوضاع بهم ریخت شما با خود می‌گویید مگر می‌شود شرکتی که اینقدر در زمان حضورمان آرام بود، کارش به اینجا بکشد!

کارگر دیگری درحالی‌که صدایش را بالا برده، فریاد می‌کشد: کارهایشان درست نیست. نه مرتب حقوق می‌دهند، نه درست بیمه می‌کنند و نه منصفانه قرارداد می‌بندند. قرارداد‌هایی که ما داریم ۲۹ روزه است. شورای تامین استانداری به آقایان گفته است که نباید قرارداد ۲۹ روزه ببندند؛ غیرقانونی است. کو گوش شنوا؟ کارفرما عنوان شغلی کارگران را در لیست بیمه چیز دیگری عنوان می‌کند. برای نمونه اگر من که در بخش تجهیزات مکانیکی کار می‌کنم عنوان شغلی ام کارگر ساده قید شده است. پس اگر "گیربکس" روی من بیفتد، خسارتی به من پرداخت نمی‌شود؛ چراکه بازرس بیمه به من می‌گوید: چرا کاری انجام می‌دادی که به تو ربطی نداشت.

نمونه‌ای می‌آورد: یک استاد گیربکس کار در اینجا کار می‌کرد که گیربکس روی دستش افتاد و انگشتش را قطع کرد. کارشناس بیمه پس از بررسی حادثه ۷۰ درصد استادکار را مقصر دانست. چرا؟ چون عنوان شغلی اش در لیست بیمه کارفرما کارگر ساده عنوان شده بود. البته سر حوادث تنها این موارد نبوده که موجب برانگیختن خشم ما شده است. یک‌بار یکی از کارگران از موتور افتاد و آسیب دید، اما به او گفتند اگر رضایت ندهی، اخراج می‌شوی!

بیشتر کارگران از کارفرمایان شرکت ناراضی هستند و حالا از دولت می‌خواهند که نسبت به تخلفاتی که در شرکت صورت گرفته، بی‌تفاوت نباشد. از قرار معلوم دولت کارفرمایانی را به هفت تپه راه داده که گویی از سیاره‌ای دیگر آماده بودند؛ سیاره‌ای که در آن نیشکر وجود ندارد!

یکی از کارگران می‌پرسد: آیا من می‌توانم شرکتی را در تهران، تصاحب کنم؟ نه هرگز! هرگز به من چنین اجازه‌ای را نمی‌دهند. سپس ادامه می‌دهد:، اما این آقایان بدون اینکه بدانند نیشکر چیست و شهرستان شوش کجاست، به راحتی از تهران آمده‌اند و شرکت را خریده‌اند و این مصیبت‌ها را به بار آورده‌اند.

دست کارگران بازنشسته زیر سنگ

بازنشسته‌هایِ شرکت هم وضعیت‌شان بهتر از کارگران نیست. کارگران هفت تپه مدعی هستند که از آن‌ها تعهد محضری گرفته شده است که از تاریخی مشخص به مدت ۱۸ ماه برای دریافت "سنوات خدمت" به شرکت مراجعه نکنند؛ چراکه در غیر این صورت هیچگاه به حقشان نمی‌رسند.

کارگری می‌گوید: کارگران بازنشسته از سر بدبختی مجبور شده‌اند که چنین تعهدی را بدهند وگرنه کدام عقل سلیمی زیر چنین بی‌عدالتی می‌رود؟ حضرات شرکت را نابود کرده‌اند و می‌خواهند کارگران بازنشسته را مجبور کنند که به برای زندگی به همان مستمری که تامین اجتماعی واریز می‌کند، راضی شوند.

کارگران هنوز می‌پرسند، چرا هفت تپه را که داشت درست اداره می‌شد، به عده‌ای فروختند که نمی‌دانستند به کجا پا می‌گذارند. یا اینکه نمی‌دانستند استحصال شکر از نیشکر به چه چالش‌هایی مواجه است. نمی‌دانستند که گیاه نیشکر درجریان رشد خود با چه امراضی درگیر می‌شود؟

ادعا‌هایی که باید ثابت شوند

کارگران همچنین می‌پرسند، چرا کارفرمای هفت تپه مدعی است که تجهیزات کارگاه‌های شرکت تا زمانی که آن‌ها را تحویل نگرفته بودند، یک‌بار هم اورهال (تعمیرات اساسی) نشده بود؟ این در شرایطی است که به گفته کارگران، اورهال کارگاه‌ها سال ۹۱، "صفر" شده بود.

کارگران در پایان یک پرسش تکراری و یک درخواست از رئیس سازمان خصوصی‌سازی دارند: آن هفت ماه معوقاتِ کارگران را چگونه به دو ماه رسانده‌اید؟! صورت دقیق مطالبات کارگران را تا پیش از فروش شرکت در رسانه‌ها منتشر کنید.

منبع: رویداد24

کلیدواژه: رویداد24 کارگران هفت تپه نیشکر هفت تپه اعتراضات کارگران هفت تپه حقوق کارگران نیشکر هفت تپه

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.rouydad24.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «رویداد24» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۲۲۲۷۸۰۷۵ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

بخش خصوصی؛ امید ایران توانمند

بررسی شعارهای سال نشان می‌دهد در ۱۷ سال گذشته ۱۶ سال با محور مستقیم در اقتصاد همراه بوده و همین موضوع حاکی از آن است که ایران از نظر جایگاه اقتصاد هنوز به نقطه مطلوب نرسیده و نیازمند کار اساسی بیشتر در این زمینه است. - اخبار رسانه ها -

به گزارش گروه رسانه‌های خبرگزاری تسنیم، در طول سال‌های گذشته یکی از محورهای مورد تاکید رهبر معظم انقلاب اسلامی، اقتصاد بوده است. بررسی شعارهای سال نشان می‌دهد در 17 سال گذشته 16 سال با محور مستقیم در اقتصاد همراه بوده و یک دهه نیز صراحتا به تولید اشاره شده است. همین موضوع نشان می‌دهد ایران از نظر جایگاه اقتصاد هنوز به نقطه مطلوب نرسیده و نیازمند کار اساسی بیشتر در این زمینه است.

آن‌طور که کارشناسان می‌گویند، دولت‌ها اقدامات را کوتاه‌مدت می‌بینند و اسناد بالادستی را خیلی در انجام امور به کار نمی‌گیرند. یکی از اقداماتی که دولت‌ها باید در راستای آن تلاش کنند، توانمندسازی بخش خصوصی است. امسال نیز همانند سال‌های گذشته نام اقتصادی با محوریت تولید نام‌گذاری شده که ملزومات رسیدگی به آن را بررسی کرده‌ایم. 

1403 سال جهش تولید با مشارکت مردم نام گرفت تا نقشه‌راهی باشد برای قوای سه‌گانه، بخش‌خصوصی و فعالان اقتصادی و تجار. از ابلاغ اصل 44قانون اساسی تاکنون نزدیک به دو دهه می‌گذرداماهنوزاین موضوع به‌صورت کامل اجرا نشده و برخی شرکت‌ها واگذار شده‌اند اما مدیریت آنها در اختیار دولت است. در مردمی‌سازی اقتصاد،هدف ایجاد یک بسیج عمومی به‌منظور مشارکت‌دادن و مسئولیت‌گرفتن مردم در اقتصاد ملی است. بسیج عمومی زمانی شکل می‌گیرد که یک ایده‌ کلان سیاسی و گفتمان وابسته به آن از سوی دولت مطرح شود. به تعبیر رهبر معظم انقلاب، دولت باید یک برنامه‌ کلان و نقشه‌ جامع داشته باشد. این برنامه‌ کلان ضمن روشن‌کردن جهت حرکت و تصویرسازی از آینده، اولا نوعی دعوت مردم به پذیرش مسئولیت در اقتصاد است و سرمایه‌های عمومی و اراده‌های مردمی را به خود جذب می‌کند. ثانیا همگرایی و هماهنگی در ساختار اداره‌ جامعه را شکل داده و به نحوی دولت را بازسازی می‌کند. در فقدان چنین طرحی، هر عملی صرفا به پراکنده‌کاری کورکورانه منجر خواهد شد.
     
اقتصاد دولتی و اقتصاد بازاری!
مسأله‌ مشارکت مردم در اقتصاد اساسا متفاوت از دو نگاه افراطی «اقتصاد دولتی» و «اقتصاد بازاری و آزادسازی اقتصادی» است و نباید آن‌ را به مواردی همچون خصوصی‌سازی و آزادسازی تقلیل داد؛ بلکه باید توجهات را به وضعیت اقتصاد ملی ایران (وضع موجود) و هدف برآمده از ایده سیاسی دولت (وضع مطلوب) معطوف کرد. رهبر معظم انقلاب اخیرا در 15 فروردین امسال در واکنش به این تصور نادرست، بیان داشتند: «دولت در مسائل اقتصادی، ستادی عمل کند، هدایت کند، در مسأله آمایش سرزمینی، مسأله‌ نوع فعالیت اقتصادی که باید هرجا انجام بگیرد، نظارت کند، مراقبت کند که تخلفی به وجود نیاید. عامل هم مردم [باشند]. مردم هم عمل اقتصادی را انجام بدهند؛ یعنی تفکیک بین وظایف دولت و وظایف مردم.»
     
مردمی‌سازی اقتصاد
میلاد بیگی، کارشناس اقتصادی درباره مردمی‌سازی اقتصاد می‌گوید در خصوصی سازی  دولت ابتدا باید به بخش ذاتی خود که نظارت و تنظیم گری است بپردازد و بعد سراغ خصوصی سازی برود. همچنین قوای دیگر نیز باید دراین مسیر همراه بخش اجرایی باشند.بنابراین پیش‌نیاز مردمی‌سازی این است که دولت خود را ذیل یک ایده سیاسی بازیابی کرده و بر اساس آن مسئولیت‌های خود را بازتعریف کند. حتی انجام وظایفی همچون«نظارت» و«تنظیم‌گری» که از مسئولیت‌های مهم دولت در اقتصاد هستند نیز نیازمند دولتی است که بداند چه چیزی می‌خواهد و بر اساس آن بنا دارد اراده‌های عمومی جامعه را به چه سمتی معطوف کند.همچنین ابزارهای سیاست‌گذاری و جهت‌دهی رافراهم کرده باشد.سوم این‌که امکان نظارت بر این فرآیندها را نیز در خود شکل داده باشد. چنین دولتی از قضا دولتی بسیار مقتدر با مسئولیت‌های فراوان است. از همین رو مشارکت‌دادن مردم در اقتصاد و گذار از تصدی‌گری دولتی به تنظیم‌گری و نظارت، نباید به معنای شانه ‌خالی‌کردن دولت از مسئولیت‌های ذاتی خود و تضعیف دولت باشد. به عبارت دیگر مردمی‌سازی به معنای کنار گذاشتن دولت نیست، بلکه دقیقا به معنای «احیای دولت قوی» است.
     
توانمندسازی عمومی 
به‌منظور حضور هرچه بیشتر مردم در اقتصادملی لازم است مردم یا به تعبیری بخش خصوصی توانمند در ایران شکل بگیرد تا امکان مسئولیت‌پذیری هرچه بیشتر دراقتصاد را داشته باشد. هرچند تاکنون ظرفیت‌های خوبی در بخش خصوصی ایران شکل گرفته اما در نسبت با نقشی که بخش خصوصی باید در ایران آینده ایفا کند، اندک است.
     
اجتناب از برداشت‌های اشتباه 
دولت قوی، دولتی است که با درس‌آموزی از تجربیات گذشته و اجتناب از برداشت‌های اشتباه در مورد «مشارکت مردم در جهش تولید» به تکرار سیاست‌های اشتباه نمی‌پردازد؛ چراکه آزموده را آزمودن خطاست.  برخی دولت‌ها اشتباهات زیادی در بخش اجرا از رهنمودهای رهبری داشتند. به‌عنوان نمونه می‌توان به تکه‌تکه‌کردن بخش‌های مختلف زنجیره‌های ارزش تحت عنوان مشارکت عمومی اشاره کرد. یکی از اشتباهات مهم در مورد مشارکت‌ مردم در اقتصاد این است که وجود واحدهای بزرگ اقتصادی در تناقض با اقتصاد مردمی درک شود و تبدیل واحدهای بزرگ و بهره‌ور اقتصادی به کارگاه‌های متعدد در دستورکار قرار گیرد. در شرایط کنونی در بسیاری از حوزه‌ها، ساختار اقتصادی به نحوی است که با واحدهای تولیدی بسیار کوچک و پراکنده مواجه هستیم؛ واحدهایی که بسیار آسیب‌پذیر هستندوبه‌دلیل عدم امکان دستیابی به صرفه‌های مقیاس، توان عمیق‌شدن در زنجیره‌های ارزش را از کشور سلب می‌کنند. در چنین شرایطی حرکت به سمت تکه‌تکه‌کردن بخش‌های مختلف زنجیره‌ ارزش در ایران اشتباهی بزرگ است. این تلقی که «منظور از مشارکت عمومی، خرد کردن سهام شرکت‌ها میان مردم است» نیز صحیح نیست؛ چراکه عموما به‌دلیل امکان‌ناپذیر بودن تجمیع سهم‌های خرد در شرکت‌ها، یا با تداوم نقش‌آفرینی دولت در اداره آن بنگاه‌ها مواجه خواهیم شد یا باید شاهد آشفتگی در اداره‌ این بنگاه‌ها باشیم.

ممنوعیت خصوصی‌سازی کورکورانه
یک آفت بزرگ در مواجهه با مردمی‌سازی در دوره‌های وجود کسری‌های بودجه برای دولت، گرایش به خصوصی‌سازی صرفا با هدف رد دیون دولت و تامین کسری بودجه، بدون توجه به پیش‌نیازها و ضرورت‌های واگذاری شرکت‌های دولتی است. متاسفانه در دو دهه‌ گذشته به‌کرات این اتفاق افتاده و ثمره‌ خصوصی‌سازی از یک سو خلع‌ید دولت و خالی‌شدن دولت از ابزارها و از دیگر سو، عدم تغییر محسوس کارآمدی و بهره‌وری در اداره شرکت‌ها و حتی گاه از بین رفتن ساختار سرمایه‌ بنگاه‌ها بوده است. همان‌طور که پیشتر اشاره شد، واگذاری شرکت‌های دولتی نباید با نگاه شانه‌ خالی‌کردن دولت از مسئولیت و از روی ناچاری باشد. این تلقی ساده‌انگارانه است که صرفا با واگذاری شرکت‌های بزرگ از سوی دولت به بخش خصوصی، بدون آن‌که دولت توان تنظیم‌گری و نظارت را در خود ارتقا داده باشد و شکل جدیدی از مسئولیت را پذیرفته باشد، وضعیت شرکت‌های دولتی بسامان خواهد شد.آن‌طور که فعالان بخش خصوصی می‌گویند، تجار قابل تحریم نیستند و اگر جنسی را بفروشند، پول آن را می‌آوردند اما در مراودات دولت‌ها این‌گونه نیست و تحریم‌های بانکی و تجاری می‌تواند تاثیر داشته باشد.

منبع: جام‌جم

انتهای پیام/