پرداخت الکترونيکِ رايگان تورم‌زاست
تاریخ انتشار: ۱۷ دی ۱۳۹۷ | کد خبر: ۲۲۲۸۰۳۵۱
خبرگزاري آريا - مدير گروه بانکداري الکترونيک پژوهشکده پولي و بانکي بانک مرکزي با اشاره به تحميل هزينه 9هزار ميلياردي سالانه به بانکها در قالب کارمزد خدمات بانکداري الکترونيک گفت: بخشي از تورم و افزايش قيمت‌ها ناشي از تحميل اين هزينه به بانک‌هاست.
به گزارش خبرگزاري آريا، درشرايط فعلي، نظام بانکي کشور با مشکلات زيادي روبروست.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
باتوجه به اينکه در ساير کشورها هزينه خدمات الکترونيک از ذي‌نفعان اين خدمات دريافت مي‌شود، کارشناسان بر اصلاح نظام کارمزد کنوني اتفاق نظر دارند.
نيما اميرشکاري، مدير گروه بانکداري الکترونيک پژوهشکده پولي و بانکي بانک مرکزي در گفت‌وگو با خبرگزاري تسنيم در خصوص چرايي شکل گيري نظام کارمزدي کنوني و تبعات ناشي از آن توضيح داده‌است.
امير شکاري در ابتدا به تعريف آکادميک سرويس مي‌پردازد و مي‌گويد: کارمزد سرويس را بايد ذي نفع "يعني کسي که از سرويس منفعت مي‌برد" بپردازد البته گاهي اين منفعت بين چند نفر با يک نسبت خاص تقسيم مي‌شود. از طرفي ارائه دهندگان سرويس را نيز بايد لحاظ کنيم. شتاب، شاپرک و بانک صادرکننده ارائه دهنده سرويس بوده و دارنده‌ي کارت و پذيرنده ذي نفعان نهايي هستند و بايد پرداخت کننده کارمزد باشند.
گسترش فرهنگ استفاده از خدمات الکترونيک با هزينه رايگان سرويس اشتباه بزرگي بود
اين کارشناس بانکي مي‌گويد: در مقطعي اشتباهي را انجام داديم که با اشتباه دوم در همان مقطع همزمان شد. اشتباه اول اين بود که مدل بين‌المللي اقتباس گرفته شده را با همان نام کارت اعتباري در ايران پياده‌سازي کرديم. با اين تفاوت که در سيستم‌هاي بين المللي 95 درصد کارت‌ها اعتباري و 5 درصد کارت‌هاي نقدي هستند. در حقيقت ما از مدل بين المللي و کارت‌هاي اعتباري اقتباس گرفتيم اما چيزي که به علت محدوديت‌هاي خودمان، عدم شناخت کامل از مدل و هم چنين عدم تعريف اعتبارات خرد در ايران ارائه کرديم به مدلي براي کارت‌هاي نقدي تبديل شد. در تعريف کارمزد نيز نتوانستيم موفق عمل کنيم چرا که در مدل‌هاي بين المللي بحث کارمزد کارت‌هاي اعتباري مطرح بود.
نکته مهم دراين مدل، بحث کارمزد بود تا بر اساس لحاظ سقف کارمزد، پرداخت‌ها را در سيستم‌هاي مختلف کارتي، ساتنا و پايا دسته‌بندي و مديريت کنيم و شبکه را در تعادل نگه داريم و مردم نيز بر اساس سياست‌هاي کارمزدي بتوانند انتخاب کنند که با کدام سيستم، پرداخت‌هاي خود را انجام دهند که اين اقدام محقق نشد.
وي مي افزايد: اشتباه دوم نيز که در هنگام شکل گيري شتاب،ساتنا و پايا شکل گرفت. تصور عمومي بانک مرکزي مبني بر عرضه خدمات الکترونيک رايگان براي فراگير شدن و فرهنگ‌سازي اين پرداخت‌ها بود.
اساساً کارمزدمحوري در نظام بانکي را نمي‌دانيم
مديرگروه بانکداري الکترونيک پژوهشکده پولي و بانکي معتقد است: اقدام بانک مرکزي جهت گسترش بانکداري الکترونيک سبب شد علاوه بر کارمزد شاپرک و شتاب که ملموس‌تر هستند در ساتنا، پايا و ساير سرويس‌هاي جديد نيز کارمزدي دريافت نکنيم. در ساير کشورها کارمزد ساتنا براي تسويه‌هاي آني بالاترين کارمزد است و براي مثال رقم آن در انگلستان به 25 پوند مي‌رسد. همچنين کارمزد پايا direct debit (برداشت مستقيم) وجود دارد که ما هنوز نتوانستيم آن را راه اندازي کنيم. پاياي direct credit )واريز مستقيم( نيز در ساير کشورها داراي کارمزد است که در ايران کارمزدي براي آن وجود ندارد. از سوي ديگر بايد پايا براي دستورپرداخت‌هاي آتي داشته باشيم و داراي کارمزد باشد.
وي ادامه مي دهد: بحث مشکلات کارمزدي فقط مربوط به يک حوزه نيست و همين سبب بزرگ شدن مشکل شده است. در حال حاضر سيستم‌ها وسيع شده‌اند و هرکدام کارمزد خود را دارند و به همين دليل نيز بانک مرکزي از سال‌هاي گذشته عقيده به تدوين يک نظام جامع کارمزدي داشت تا تغيير، سبب مهاجرت افراد به سمت سيستم خاص و يا سقوط همه سيستم نشود.
مدل حاکميت بانک مرکزي ما تصدي گري است
امير شکاري معتقد است: مدل حاکميت بانک مرکزي ما تصدي‌گري است و مي‌خواهد در همه بخش‌هاي بانکي و پرداخت ورود کند. هيچ اتفاق پرداختي خارج از کنترل بانک مرکزي صورت نمي‌گيرد که همين سبب تفاوت بانکداري ما با ساير مدل‌ها در دنيا مي‌شود. شاپرک نيز دستورالعمل بانک مرکزي را اجرا مي‌کند. تأييد و تصويب و ابلاغ کارمزد از سوي بانک مرکزي صورت مي‌گيرد.
انتظار داشتيم مدل کارمزدي با آمدن کارت‌هاي اعتباري اصلاح شود
اميرشکاري مي‌گويد: ما در ايران تجربه موفقي از کارت اعتباري نداريم. تا دو سال پيش هيچ‌گونه کارت اعتباري در ايران وجود نداشت و اخيراً بانک مرکزي دستورالعمل‌هايي را ارائه کرده است که هيچکدام نيز موفق نبود تا کارت اعتباري فراگير شود. مدل و سيستم پرداخت کشور نيز اقتباس گرفته از مدل بين‌المللي با کارت‌هاي اعتباري است که به کارت‌هاي نقدي تبديل شد.
مدير گروه بانکداري الکترونيک پژوهشکده پولي و بانکي پياده‌سازي مدل‌هاي بين‌المللي را در کشور امکان پذير دانسته و مي‌افزايد: در شرايطي فعلي اقتصاد نيز قطعاً امکان اصلاح نظام وجود دارد اما مدل‌ها را بايد درست چيد و جرات تغيير داشت. نمي‌توانيم بگوييم پياده‌سازي مدل بين‌المللي به طور کاملاً مشابه با سايرکشورها خوب است اما مدلي است که 40 سال تجربه پياده‌سازي دارد و موفق بوده و پياده‌سازي آن با اعداد مطابق با اقتصاد ما درست‌ترين مدل به نظر مي‌رسد. يعني سرويس گيرنده کارمزد پرداخت کند و سرويس دهنده کارمزد دريافت کند.
سالانه 9 هزار ميليارد از سپرده‌هاي مردم به بخش خصوصي سرازيرمي شود
اميرشکاري ادامه مي‌دهد: سالانه نزديک 9 هزار ميليارد کارمزدي است که از جيب بانکها به درامد پي‌اس‌پي‌ها تبديل مي‌شود. از طرفي سپرده‌هاي مردم در بانکها وجود دارد و درآمد در جيب شرکت‌هاي پرداخت در بخش خصوصي است؛ يعني از سپرده‌هاي مردم به سمت بخش خصوصي سرازير مي‌شود و چون فرآيندي غيرمستقيم است، از سوي مردم لمس نمي‌شود و مردم در ظاهر تصور مي‌کنند که پرداخت کارمزد به ضرر آن‌هاست. در صورتي که قسمتي از تورم و افزايش قيمت‌ها ناشي از همين هزينه است. در شرايط کنوني پي‌اس‌پي‌هاي ما از بانکها سودآوري بيشتري دارند و اين منطقي نيست. وقتي هزينه از سمت نظام بانکي پرداخت شود رشد خدمات الکترونيک فقط به ضرر صنعت بانکي خواهد بود.
او معتقد است: چندين بار تاکنون پي‌اس‌پي‌ها بر پياده سازي مدل کارمزدي با يکديگر توافق کردند که اجرايي نشد. چرا که اساساً نه نظام صنفي براي پي‌اس‌پي‌ها براي جهت‌دهي داريم و نه صنف ساختاريافته‌اي در بخش بانکي داريم و دليل اصلي آن هم بانک مرکزي است. بانک مرکزي بانکها و پي‌اس‌پي‌ها را تبديل به شعبي از خود کرده است. وقتي بانک مرکزي حاکميت خود را با تصدي‌گري پيش ببرد عملاً باقي بازيگران سلب مسئوليت کرده و تغييرات را بر دوش بانک مرکزي مي‌گذارند.
اميرشکاري مي‌گويد: کشور ما پيش از انقلاب که اساساً نظام بانکداري در آن زمان شکل گرفت داراي مدل‌هاي اقتباسي سرمايه داري بوده است اما در مدل‌هاي بعد از انقلاب، بحث يکسان بودن همه افراد و ارائه سرويس رايگان مطرح شد. اين مالکيت متفاوت شده در نظام بانکي بدترين تبعات داشت. تبديل نظام بانکي به بانکداري ملي و سپردن صنعت به دست حاکميت و دولت بدترين تبعات را به همراه داشت. اين انتقال سبب شد ازمدل هاي بين المللي جدا شويم. مشکلات اين جدايي بعدها در بحث کارمزد، ايجاد شاپرک و سرويس‌هاي شتاب نمود يافت.
مبناي فعاليت و رشد فين‌تک ها کارمزد است
مدير گروه بانکداري الکترونيک پژوهشکده پولي و بانکي عقيده دارد: مکانيسم پويايي بازار و کنترل آن در صنعت پرداخت کارمزد است. اساس کار فين‌تک‌ها و بازيگران جديد صنعت بانکي و پرداخت نيز بر مبناي کارمزد است. در ساير کشورها علت به وجود آمدن فين‌تک‌ها و رشد آن‌ها به نظام کارمزدي کارآمد باز مي‌گردد. رقم بالاي کارمزد بانکها در مقايسه با فين‌تک‌ها سبب رشد فين‌تک‌ها در سراسر دنيا شده است. حال در ايران هر قدر در خصوص پرداخت‌يارها، پرداخت‌بان‌ها و فين‌تک‌ها صحبت کنيم رشدي حاصل نمي‌شود چراکه نظام کارمزدي ما نادرست است. فارغ التحصيلان دانشگاهي ما مدل‌هاي دنيا را مي‌آموزند و ايده پردازي‌هايي مي‌کنند که اساساً در ايران قابل پياده سازي نيست.به همين دليل به عقيده من پرداخت يارها قادر به اصلاح نظام کارمزدي نخواهند بود.
اميرشکاري بيان مي‌دارد: براي رشد ساير ابزارهاي پرداخت از جمله کيف پول بايد در ابتدا بايد نظام کارمزدي اصلاح شود. کيف پول زماني مفيد خواهد بود که نظام کارمزدي صحيحي داشته باشيم وگرنه هزينه بر روي آن اضافي است. به دليل نظام کامزدي اشتباه نيز هيچ کدام از کيف پول‌ها در کشور گسترش پيدا نکرده‌اند. با نظام کارمزدي فعلي ترجيح بر خرد کردن تراکنش آنلاين و اخذ کارمزد است نه ارائه کيف پول براي کاهش هزينه کارمزد.
به گزارش تسنيم، وي در پايان در خصوص دخالت ساير دولت و نهادها را در جهت اصلاح نظام کارمزدي نادرست دانست و افزود: بانک مرکزي بايد دست فين‌تک ها و شرکت‌هاي پرداخت را باز بگذارد تا بر سر هزينه کارمزد باهم رقابت کنند. نبايد دولت را وارد بازي کنيم تا تصميم گيري‌ها توسط آن صورت گيرد. دولت بايد يک پله عقب‌تر بنشيند و بازي را به دست بازيگران صنعت بگذارد تا قوانين را ميان خود به تعادل برسانند.
-->
منبع: خبرگزاری آریا
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.aryanews.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «خبرگزاری آریا» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۲۲۲۸۰۳۵۱ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
فرزین برای ارائه گزارش عملکرد منابع و مصارف نظام بانکی در سال ۱۴۰۲ به کمیسیون اقتصادی می رود
امتداد - اعضای کمیسیون اقتصادی مجلس در هفته جاری در نشست مشترکی با رئیس کل بانک مرکزی، عملکرد منابع و مصارف نظام بانکی در سال ۱۴۰۲ را بررسی می‌کنند.
به گزارش پایگاه خبری امتداد ، جلسات اعضای کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی در هفته جاری برگزار می‌شود. دستور جلسات این کمیسیون به شرح زیر است:
یکشنبه
بررسی طرح یک فوریتی اصلاح برخی احکام مالیاتی جهت تسهیل فعالیت‌های اقتصادی کشور در سال جهش تولید با مشارکت مردم
الف: ارائه گزارش دبیرخانه شورای عالی مناطق آزاد تجاری صنعتی و ویژه اقتصادی در ارتباط با آخرین وضعیت اقدامات انجام شده در خصوص اجرای حکم قانونی موضوع بند الف ماده ۱۰ قانون مالیات بر ارزش افزوده مصوب ۳ اردیبهشت ۱۴۰۰
ب: بررسی گزارش لایحه توسعه محدوده منطقه آزاد تجاری صنعتی انزلی اعاده شده از شورای محترم نگهبان
گزارش مورخ ۲۸ فروردین ۱۴۰۳ دبیرخانه شورای عالی مناطق آزاد تجاری صنعتی و ویژه اقتصادی
دوشنبه
نشست کمیسیون با سازمان توسعه تجارت و نیز بازدید از نمایشگاه اکسپو
سه‌شنبه
بررسی گزارش عملکرد منابع و مصارف نظام بانکی در سال ۱۴۰۲ و برنامه پیشنهادی سال ۱۴۰۳ به همراه بررسی گزارش آثار سیاستهای انقباضی بانک مرکزی در سال ۱۴۰۲ با حضور رئیس کل بانک مرکزی و مدیران عامل بانک‌های دولتی و خصوصی
چهارشنبه
جلسه هیئت رئیسه کمیسیون در خصوص بررسی اخبار روز و نحوه رسیدگی به طرح‌ها و لوایح و امور نظارتی./
برچسب ها :این مطلب بدون برچسب می باشد.
حمله به نمازگزاران در گذره هرات افغانستان/ ۶ نفر شهید شدند