به نقل از «پارسینه»

دستگیری ۱۲ نفر به اتهام اخلال در نظام ارزی

تاریخ انتشار: ۱۸ دی ۱۳۹۷ | کد خبر: ۲۲۲۸۳۹۶۴

دادستان عمومی و انقلاب قزوین اظهار کرد: باند اخلالگران نظام ارزی به اتهام اخلال در بازار ارز و نظام ارزی کشور، قاچاق ارز از طریق خرید و فروش غیرقانونی، تحصیل مال و منفعت نامشروع، فرار مالیاتی و پولشویی تحت تعقیب قرار گرفته و دستگیر شدند.

وی افزود: اعضای یک باند ۱۲ نفره که با توجه به تحریم‌های اقتصادی دشمن و در پی آن بروز نوسانات و التهابات در بازار ارز منجر شد عده‌ای سودجو و منفعت طلب که در نظام ارزی و اقتصادی کشور اخلال ایجاد کرده بودند با گزارش اداره کل اطلاعات استان و دستورات قاطع قضایی در استان‌های تهران، قزوین و آذربایجان شرقی شناسایی و دستگیر شدند.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

دادستان مرکز استان عنوان کرد: با اشراف قضایی و اطلاعاتی و تلاش‌های مستمر سربازان گمنام امام زمان (عج) در اداره کل اطلاعات استان و طی اقدامات پیچیده اطلاعاتی ۱۲ نفر از اخلالگران نظام ارزی کشور در استان قزوین دستگیر شدند.

وی بیان کرد: سرکرده این باند بزرگ فساد اقتصادی که ارز قاچاق را از برخی مبادی داخلی و خارجی تهیه و توزیع می‌کرد در حالی که قصد خروج از کشور را داشت با اقدامات به موقع قضایی و اطلاعاتی شناسایی و دستگیر شد.

محمد قاسمی تصریح کرد: اعضای این باند سازمان یافته و حرفه‌ای از سال ۹۳ در مجموع بالغ بر ۲۰ هزار میلیارد ریال گردش مالی داشته‌اند و براساس بررسی‌های به عمل آمده از طریق خرید و فروش غیرقانونی نزدیک به ۴۵۰ میلیون دلار، بیش از ۲۲۰ میلیارد ریال درآمد غیرقانونی و نامشروع کسب کرده‌اند.

دادستان عمومی و انقلاب قزوین خاطرنشان کرد: متهمین این پرونده برای جلوگیری از شناسایی اعضاء با اجاره حساب بانکی شهروندان اقدام به جابجایی مبالغ مورد نظر خود می‌نمودند که شهروندان باید به این موضوع توجه ویژه‌ای داشته باشند که برای کسب اندکی سود بانکی در دام افراد منفعت طلب و متخلف گرفتار نشوند.

وی با بیان اینکه مردم باید مراقب سوء استفاده از حساب‌های خود باشند، اضافه کرد: تبعات هرگونه تخلف و جرائم مالی متوجه صاحبان حساب خواهد بود و آن‌ها نیز باید در مقابل قانون در صورت بروز هرگونه تخلف پاسخگو باشند.

قاسمی در پایان تاکید کرد: دستگاه قضایی در مقابل مفاسد اقتصادی و مخلان نظام اقتصادی کشور که با اقدامات خود آب در آسیاب دشمن می‌ریزند تمام قد ایستاده است و نخواهیم گذاشت عده‌ای فرصت طلب، سودجو و زیاده خواه با اقدامات منفعت طلبانه خود موجب اخلال در نظام اقتصادی و تضییع حقوق عمومی شوند و این افراد منتظر برخورد سخت دستگاه قضایی باشند.

منبع: پارسینه

کلیدواژه: اخلالگر ارزی اخلالگر ارزی فرار مالیاتی پولشویی

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.parsine.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «پارسینه» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۲۲۲۸۳۹۶۴ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

۵ نکته مهم درباره برخورد دستگاه قضایی به دانه درشت ها

حسن نوروزی؛ نایب رئیس کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس: مبارزه با مفسدان اقتصادی دانه درشت‌ یکی از رویکردهایی است که طی سال‌های اخیر به‌صورت قاطع در دستورکار دستگاه قضایی کشور قرار گرفته‌است؛ راهبردی که تاکنون با دستاوردهای قابل‌توجهی نیز همراه بوده و نشان‌ داده قوه قضاییه با عزمی جزم در راستای قطع دستان مفسدان اقتصادی از ساختارهای اقتصادی کشور گام برمی‌دارد. بررسی کارنامه دستگاه قضایی در این حوزه نمایانگر گام‌های مهم و مؤثری است که علاوه بر تأثیرهای اساسی آن در سالم‌سازی فضای اقتصادی کشور، افکار عمومی را بیش‌ازپیش به فسادستیزی در ساختارهای مختلف کشور امیدوار می‌کند. در رویکردهای دستگاه قضایی با هدف مبارزه مؤثر با مفسدان اقتصادی دانه‌درشت، برخی نکات بیشتر به چشم می‌آید که بررسی آنها دربردارنده نکات مهمی است که در ادامه به آنها اشاره می‌شود.

۱- یکی از مهم‌ترین نکاتی که در این زمینه باید به‌صورت ویژه مورد توجه قرار گیرد، مبارزه پیگیرانه با مفسدان کلان اقتصادی، آن‌هم با شجاعت و درایت است. همین چندی قبل بود که انتشار خبر دستگیری فرزندان معاون‌اول سابق قوه قضاییه به‌ اتهام برخی مفاسد اقتصادی، نشان داد قوه قضاییه با شجاعت به‌دنبال خشکاندن ریشه‌های فساد، در هرجایی که باشد، است. استمرار چنین رویکردی می‌تواند آثار و تبعات بسیاری در راستای سالم‌سازی فعالیت‌های اقتصادی کشور داشته باشد.

۲- اثبات سیستماتیک‌نبودن مفاسد اقتصادی در کشور، یکی از مهم‌ترین نتایج برخورد قاطع قوه قضاییه با مفسدان دانه‌درشت اقتصادی به‌حساب می‌آید. اگرچه طی سال‌های اخیر برخی جریان‌ها و رسانه‌های معاند تلاش کرده‌اند اینگونه القا کنند که مفاسد اقتصادی در ایران سیستماتیک است، بررسی کارنامه اقدامات دستگاه قضایی در این حوزه خلاف این فضاسازی‌ها را به اثبات رسانده‌است. رسیدگی قاطع به پرونده فرزندان معاون‌اول سابق قوه قضاییه یکی از نمودهای اثبات این موضوع است. این در حالی است که طی سال‌های گذشته پرونده‌های مهم دیگری نیز از سوی قوه قضاییه به نتیجه رسیده‌است که ثابت می‌کند فساد اقتصادی نه‌تنها در ساختارهای مختلف کشور سیستماتیک نیست، بلکه محاکم قضایی با جدیت به این موارد وارد می‌شوند و تا رسیدن به نتیجه نهایی پیگیری می‌کنند. پرونده‌های متعدد رسیدگی به مفاسد دانه‌درشت‌ها طی دهه‌های اخیر اثباتی است بر این ادعا که مفاسد اقتصادی برخلاف برخی فضاسازی‌ها سیستماتیک نیست.

۳- نکته مهم دیگری که از بررسی کارنامه بیش‌از ۴ دهه‌ مبارزه با مفاسد اقتصادی دانه‌درشت‌ها به‌دست می‌آید، این است که طی این سال‌ها دستگاه قضایی کشور اقدام‌های مؤثری در این زمینه انجام داده‌ و به‌صورت مستمر با دانه‌درشت‌ها برخورد قاطع داشته‌است. در چنین شرایطی اگر گاهی کاستی‌هایی در این زمینه وجود داشته، بیش از هر چیز به‌دلیل پیچیدگی عملکرد مفسدان و متخلفان بوده‌است. با وجود این کارنامه اقدام‌های دستگاه قضایی در این عرصه قابل دفاع است.

۴- بازگرداندن اموال عمومی به بیت‌المال نکته مهم دیگری است که در نتایج پیگیری پرونده‌های مفسدان اقتصادی دانه‌درشت بیش‌ازپیش به‌چشم می‌آید. ایستادگی قوه قضاییه در این زمینه و انجام پیگیری‌های لازم تا رسیدن به نتیجه مطلوب از نکاتی است که باید مورد توجه قرار گیرد. یکی از آخرین نمونه‌ها در این زمینه، تسویه بدهی‌های بابک زنجانی است که با بازگرداندن اموال خارج‌ازکشور او به ایران محقق شد.

۵- عدم‌وجود «خط قرمز» از دیگر رویکردهای محسوس در روند مبارزه با مفسدان اقتصادی دانه‌درشت از سوی دستگاه قضایی بوده‌است؛ رویکردی که در پرونده‌های مختلف سال‌های اخیر نمود داشته و ثابت کرده است مقام‌های قضایی کشور بدون هیچ‌گونه اغماضی به پرونده‌های اتهامی رسیدگی می‌کنند و فشارهای بیرونی نمی‌تواند در این زمینه خللی وارد آورد. روندها و رویکردهای موجود در این زمینه نشان می‌دهد «عدالت» اصل اساسی مورد توجه دستگاه قضایی است؛ اصلی که نشات‌گرفته از قانون اساسی جمهوری‌اسلامی است.

کد خبر 848497 منبع: روزنامه همشهری برچسب‌ها شهرام جزایری خبر ویژه قوه قضائیه مفاسد اقتصادی مالی بابک زنجانی