به نقل از «ایرنا»

سخنی در باب ضرورت برنامه مداری نظام آموزش عالی

تاریخ انتشار: ۱۸ دی ۱۳۹۷ | کد خبر: ۲۲۲۸۴۸۴۹

تهران- ایرنا- امروزه همه دانشگاه‌ها و مراکز آموزش عالی کشور دارای برنامه راهبردی‌اند و در فضایی آرام و بی‌تنش وظایف و مأموریت‌های چندگانه خود را اجرا می‌کنند؛ امری که در نگاه مشتاقان رشد و تعالی ایران عزیز ستودنی است.

منصور غلامی وزیر علوم، تحقیقات و فناوری در یادداشتی در روزنامه ایران، نوشت: هدف نظام آموزش عالی کشور و زیرمجموعه نهادی و سازمانی آن (دانشگاه‌ها، مؤسسات و مراکز آموزشی و پژوهشی)، بنا بر کارویژه‌های کلیدی و بنیادی‌‌اش، که معطوف به تولید علم و نیز تربیت نیروی انسانی فرهیخته و کارشناس در عرصه‌های علمی است، حل مشکلات و کمک به طرح سیاست‌ها و راهکارهایی است که موجد گشایش‌های مؤثر در حیات و مناسبات ملی، منطقه‌ای و استانی باشد.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

تحقق چنین کارویژه‌ها و مطالبه‌هایی که به دلیل تغییرات فزاینده در حوزه‌های علم و فناوری پویایی بالایی دارند، مدیریت در این مجموعه را نیازمند سیاست‌گذاری، برنامه‌مداری و اقدامات مبتنی بر خردِ جمعی و پرهیز از بی‌برنامگی، برنامه‌گریزی، اکنون‌گرایی، قیل‌و‌قال‌های بی‌وجه، تصمیمات لحظه‌ای و بی‌اعتنایی به پیامدهای آن کرده است.

بنا بر تجربه سال‌ها فعالیت و مدیریت در زیرمجموعه‌های نظام آموزش عالی کشور و دریافت‌های شناختی از ایفای نقش وزرا و تیم مدیریتی آنان در ادوار گذشته، برنامه‌مداری، حرکت بر مدار قانون و رویه‌های اسناد بالادستی و مشورت با اصحاب اندیشه را مبنای کار خود قرار داده‌، از همه همکاران ستادی و دانشگاهی خواسته‌ام فعالیت خود را مبتنی بر برنامه‌ها و اسناد بالادستی سامان ببخشند و از هر نوع اقدام نسنجیده تنش‌آفرین و مسأله‌ساز اجتناب ورزند، چنان‌که امروزه همه دانشگاه‌ها و مراکز آموزش عالی کشور دارای برنامه راهبردی‌اند و در فضایی آرام و بی‌تنش وظایف و مأموریت‌های چندگانه خود را اجرا می‌کنند؛ امری که در نگاه مشتاقان رشد و تعالی ایران عزیز ستودنی است.

افزون بر اینها، برنامه‌مداری، که در ذات خود کوششی معطوف به آینده است، موجب شده است که هم در ستاد وزارتخانه و هم در دانشگاه‌ها به جامعه و شرایط محیطی دانشگاه‌ها و مراکز آموزشی و پژوهشی توجه جدی شود، که خیری بزرگ برای نظام آموزش عالی کشور و جامعه است. بر این باورم که در زمانه جدید دانشگاه،تعاملی وثیق با جامعه داشته و در خدمت آن باشد. از این مهم نباید غفلت کنیم که حرمت و اقتدار دانشگاه به میزان خدمت، کارآیی، اثربخشی و حضور در زندگی مردم بستگی دارد.

خوشبختانه، با تدبیر و درایت مجموعه نیروهای ستادی و دانشگاهی سراسر کشور در یک سال و چند ماه گذشته، به رغم التهاب‌های موجود در کشور، شاهد فضایی آرام و بی‌تنش در دانشگاه‌ها بوده‌ایم و دانشگاه‌­ها برنامه‌های آموزشی، پژوهشی و فرهنگی- اجتماعی خود را منظم و مستمر دنبال کرده‌اند. تلاش کرده‌ایم ارتباط میان مدیران ستاد و صف بر خرد جمعی و تلاش سودمندانه با کمترین هزینه‌های مادی و فرامادی استوار باشد. بی‌تردید، حرکت در این مسیر بدون دشواری نبوده و نیست اما شدنی است. با همّت عالمانه و خالصانه می‌توانیم مسیرهای ناهموار را پشت سر بگذاریم. تلاش‌ها باید در مسیر هم‌افزایی و تقویت تعامل بین مجموعه‌های درون نظام آموزش عالی و نیز همراهی متقابل مجموعه‌های خارج از نظام آموزش عالی باشد.
​​​​​​​
تجربه نشان داده است که هر گاه افق‌های ذهنی مجموعه‌ها هم‌تراز بوده و به فهم مشترک نزدیک شده‌اند امکانِ‌گذار از تنگناها و کسب موفقیت‌های بیشتر آسان‌تر بوده است. پیداست که اقتضای برنامه‌مداری داشتن شیوه عمل‌گرایانه است؛ شیوه‌ای که بر فعالیت‌ و رصد اقدامات در حال اجرا یا انجام استوار است.

در یک سال و چند ماه مسئولیت خود سعی کرده‌ام بیش از حرف زدن عمل کنم. اخیراً، طی دو جلسه در کمیسیون محترم آموزش و تحقیقات مجلس، فرصت یافتم در پاسخ به دغدغه‌ها و پرسش‌های نمایندگان محترم مجلس شورای اسلامی در خصوص اقدامات اجرا یا انجام‌شده توضیحاتی بدهم. نکته حائز اهمیت قرار دادن مسائل و مطالبه‌ها در منظومه‌ای است که منافع محلی، استانی و ملی را مورد ملاحظه قرار دهد، و این از داشتن چارچوب و برنامه‌ای برمی‌آید که به هریک از عرصه‌های یادشده معنای واقعی بدهد. بدیهی است برای عمل در چارچوب ملی منافع ملی، که متضمن منافع منطقه‌ای و محلی است، رجحان دارد. منافع محلی و حتی منطقه‌ای تعارض یا تقابلی با منافع ملی ندارند. در هر سطح از منافع، استمرار و پایداری آنها و نیز آثار و پیامدهای تصمیمات صورت‌های پیدا و ناپیدایی دارد.

به هر حال، رسیدن به نکاتی که نقش کانونی مشترک دارند گاهی موجب می‌شود در دیدگاه‌های متفاوت به ذهنیت مشترک و اجماع برسیم. وقتی با چنین رویکردی به بحث و تبادل‌نظر بنشینیم به اشتراکات بیشتری دست می‌یابیم. امیدوارم با عمل بر مدار قانون و برنامه شاهد هم‌افزایی بیشتر در بین مجموعه‌ها باشیم، چرا که فهم مشترک ضرورتی برای رسیدن به قله‌های بالاتر است. انتظار می‌رود همکاران عزیز دانشگاهی با درایت و استفاده از دیدگاه‌های صاحبنظران و سیاستگذاران به تشکیل نظام آموزشی و پژوهشی توانمند، کارا، مولد، هوشمند و اقتدار اهتمام ورزند.

آنچه مهم است تعامل نظام‌مند، قانونی و ناظر بر اهداف والایی است که هم مجلس محترم و هم دولت (وزارت علوم، تحقیقات و فناوری) به اقتضائات آن واقف و عامل‌اند. تعامل همراه با الهام از تعالیم اصیل دینی و تقید و تعهد به مکارم اخلاقی و شئونات انسانی تصویری مطبوع و در تراز نظام مقدس جمهوری اسلامی به افکار عمومی ارائه می‌کند، که افکار، اعمال و مناسبات ما را هوشمندانه رصد و تحلیل می‌کنند.

نقد‌های منصفانه در چارچوب حفظ منافع ملی فرصتی برای اصلاح، توسعه و ترقی ساختار علم و آموزش عالی است. خود را کارگزار نظام جمهوری اسلامی و خادم نظام علم و آموزش عالی می‌دانم. از آموختن و خدمت خسته نمی‌شوم و سختی‌های مسیر را به دلیل شیرینی اهداف فراروی خود به چیزی نمی‌گیرم بلکه به استقبال آنها می‌روم. خدمت به دانشگاه فرآیندی بی‌انتهاست که پیش رفتن در امتداد آن‌ افق‌هایی تازه و بدیع ترسیم می‌کند که ضامن پویایی و تلاش پیاپی است. این همان داستان بالندگی علم و آگاهی در طول تاریخ است که همچنان سر ایستادن ندارد. بیایید بخشی از این فرآیند باشیم و امکانات، ظرفیت‌ها و قابلیت‌های اقیانوس‌آسای خود را به پای بالیدن علم، زیباترین مخلوق الهی، بریزیم.

*منبع: روزنامه ایران،1397،10،18
**گروه اطلاع رسانی**1893**9131

منبع: ایرنا

کلیدواژه: علمي آموزشي ايران هدف آموزش عالي

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.irna.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «ایرنا» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۲۲۲۸۴۸۴۹ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

۲۶۶ شکایت علیه مصوبات شوراهای محلی در دیوان عالی به ثبت رسید

رئیس دیوان عالی کشور گفت: طبق آخرین آمار، سال گذشته بیش از ۲۶۶ شکایت علیه مصوبات شوراهای محلی در دیوان عالی کشور به ثبت رسیده که ۱۶۶ مورد از آن به ابطال مصوبه ختم شده است. - اخبار استانها -

به گزارش خبرگزاری تسنیم از مشهد، حجت‌الاسلام والمسلمین محمد جعفر منتظری شامگاه پنجشنبه در همایش روز ملی شوراها در مشهد به تشریح جایگاه شوراها در سطح روستاها، شهرها، استان‌ها و مقیاس ملی پرداخت و اظهار داشت: اهمیتی که نظام شورایی کشور در قوانین عامه کشور دارد، به گونه‌ای است که شما می‌توانید در حوزه‌های مختلف در روستا و شهر اثرگذار باشید. دو واژه کنار هم قرار گرفته که یکی «شورا» و دیگری «اسلامی» است. شورا همان امری است که در شریعت مقدس اسلام فوق‌‌العاده اهمیت برای آن قائل شده‌اند، از سوی دیگر، مفهوم اسلامی نیز این قید را بر شما ایجاد می‌کند که همه قوانین تصویبی در چهارچوب اسلام و مبانی شرعی باشد.

وی با اشاره به آیه 159 سوره مبارکه آل عمران و آیه 38 سوره مبارکه شوری افزود: در فرازهای مختلفی از قرآن کریم بر ضرورت نظام شورایی تأکید شده است. خداوند عالم می‌فرماید «وَاسْتَغْفِرْ لَهُمْ وَشَاوِرْهُمْ فِی الْأَمْرِ» یا در جای دیگری گفته شده «وَالَّذِینَ اسْتَجَابُوا لِرَبِّهِمْ وَأَقَامُوا الصَّلَاةَ وَأَمْرُهُمْ شُورَىٰ بَیْنَهُمْ» و همه اینها دلالت بر آن دارد که در منطق الهی، کسانی که قائم بر نظام شورایی و امر مشورت هستند، در زمره نیکان و صالحان قرار دارند.

‌منتظری با تأکید بر ضرورت پدیدآمدن تحول در دوران فعالیت شوراها خاطرنشان کرد: نمی‌دانم هرکدام از شما برادران و خواهران، چه مدت عهده‌دار نمایندگی از مردم بوده‌اید اما باید روال ثابت شما این باشد که در برهه‌های زمانی مختلف، بسنجید که تلاش ما چه تغییر و تحولی در زندگی مردم ایجاد کرده است، هر روز شما باید فعال‌تر و مؤثرتر از روز قبل باشد تا این سبقت در خدمت به فرهنگ غالب در نظام شورایی کشور تبدیل شود.

وی ادامه داد: حقیقت امروز نظام حکمرانی کشور آن است که گاهی اوقات، نمایندگان شوراهای شهر و روستا به‌عنوان تصمیم‌گیرندگان محلی، اشراف و آگاهی بسیار دقیق‌تری بر مشکلات و چالش‌های مردم دارند. این شناخت و اطلاعات می‌تواند کمک بزرگی به قانون‌گذاران ملی و مسئولان اجرایی و قضایی کند بنابراین درخواست من از نمایندگان شورای عالی استان‌ها آن است که زمینه این ارتباط بی‌واسطه را فراهم کنند تا منتخبان ملت، انعکاس‌دهنده مستقیم اراده مردم به مسئولان باشند.

رئیس دیوان عالی کشور تصریح کرد: امروزه کارشکنی‌هایی در بخش‌های میانی دولت وجود دارد که باعث می‌شود مصلحان، خیراندیشان و سرمایه‌گذاران در بخش‌های مختلف از ادامه کنش‌گری به نفع مردم دلسرد شوند. ما در قوه قضاییه تأکید بر رسیدگی به این گزارش‌ها داریم تا ظرف حداکثر دوماه، به پرونده‌های شکایت با این مضمون به قید اولویت رسیدگی شود.

منتظری با تأکید بر ضرورت تطبیق مصوبات شوراهای محلی با قانون اساسی و شرع گفت: این قابل قبول نیست که نهادی همچون شورای نگهبان در مسیر اجرای مصوبات شوراهای محلی وجود نداشته باشد و این نبود نهاد نظارتی باعث شود تا مصوبات خلاف شرع و قانون به مرحله اجرا برسند و مشکل ساز شوند.

وی خاطرنشان کرد: طبق آخرین آمار، سال گذشته بیش از 266 شکایت علیه مصوبات شوراهای محلی در دیوان عالی کشور به ثبت رسیده که 166 مورد از آن به ابطال مصوبه ختم شده است. این نشان از نبود پشتوانه قانونی و شرعی در برخی از این مصوبات دارد و این موضوع قابل قبول نیست.

انتهای پیام/282