میزان مجازات رعایت نکردن قانون حمایت از کالای ایرانی مشخص شد
تاریخ انتشار: ۱۸ دی ۱۳۹۷ | کد خبر: ۲۲۲۸۶۷۰۴
نمایندگان مردم در خانه ملت میزان مجازات عدم رعایت مفاد قانون حمایت از کالای ایرانی را مشخص کردند. به گزارش پایگاه اطلاع رسانی شبکه خبر، به نقل از خانه ملت، نمایندگان در جلسه علنی امروز و در جریان بررسی طرح حداکثر استفاده از توان تولیدی و خدماتی کشور و حمایت از کالای ایرانی، با ماده (22) این طرح با 178 رأی موافق، 16 رأی مخالف و 8 رأی ممتنع از مجموع 235 نماینده حاضر در جلسه موافقت کردند.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
در ماده (22) آمده است: عدم رعایت مفاد این قانون در موارد زیر جرم محسوب و مرتکب به مجازات های مقرر به شرح زیر محکوم می‌شود:
الف- عدم رعایت مواد (3)، (5) و (18) این قانون توسط بالاترین مقام مسؤول و یا مقام اجراء کننده قرارداد دستگاههای موضوع ماده (2)، به انفصال از خدمت به میزان مدت مقرر در مجازات درجه شش یا جزای نقدی بر مبنای ارزش ارجاع کار به ترتیب زیر یا هر دو محکوم می‌شود:
1- بیشتر از دویست برابر نصاب معاملات بزرگ موضوع تبصره (1) ماده (3) قانون برگزاری مناقصات باشد به ده‌درصد(10%) ارزش ارجاع کار
2- از بیست تا دویست برابر نصاب معاملات بزرگ موضوع تبصره (1) ماده (3) قانون برگزاری مناقصات باشد به هشت‌درصد(8%) ارزش ارجاع کار
3- کمتر از بیست برابر نصاب معاملات بزرگ موضوع تبصره (1) ماده (3) قانون برگزاری مناقصات باشد به پنج‌درصد(5%) ارزش ارجاع کار
ب- عدم رعایت ماده (4)، تبصره‌های (7)، (8 )و(10) ماده (5) و ماده (19) توسط هر یک از کارکنان دستگاههای موضوع ماده (2)، مشمول مجازات انفصال از خدمت درجه شش خواهد بود.
ج- عدم رعایت ماده (5) توسط هر یک از پیمانکاران اصلی و یا فرعی، به جزای نقدی بر مبنای ارزش ارجاع کار یا تعلیق از قرار گرفتن در سامانه موضوع این قانون به ترتیب زیر یا هر دو محکوم می‌شوند:
1- بیشتر از دویست برابر نصاب معاملات بزرگ موضوع تبصره (1) ماده(3) قانون برگزاری مناقصات به بیست‌‌درصد(20%) ارزش ارجاع کار و تعلیق از قرار گرفتن در سامانه موضوع این قانون به مدت دو سال و در صورت تکرار، مدت تعلیق به دو برابر قبل افزایش می‌یابد.
2- از بیست تا دویست برابر نصاب معاملات بزرگ موضوع تبصره (1) ماده (3) قانون برگزاری مناقصات به پانزده درصد(15%) ارزش ارجاع کار و تعلیق از قرارگرفتن در سامانه موضوع این قانون به مدت یک سال و در صورت تکرار، مدت تعلیق به دو برابر قبل افزایش می‌یابد.
3- کمتر از بیست برابر نصاب معاملات بزرگ موضوع تبصره (1) ماده(3) قانون برگزاری مناقصات به ده‌درصد (10%) ارزش ارجاع کار و در صورت تکرار، تعلیق از قرار گرفتن در سامانه موضوع این قانون به مدت یک سال اعمال می‌شود. در صورت تعدد، مدت تعلیق به دو برابر قبل افزایش می‌یابد.
تبصره- در هر یک از اجزای این بند در صورت عدم نصب محصول خارجی خریداری‌شده، حکم به توقیف و جایگزینی آن با محصول داخلی الزامی است. وزارت صنعت مکلف به ارائه گزارش 3 ماهه شد
نمایندگان مردم در خانه ملت، وزارت صنعت، معدن و تجارت را مکلف به ارائه گزارش 3 ماهه اجرای قانون استفاده از توان تولیدی به مجلس کردند.
نمایندگان در نشست علنی امروز در جریان بررسی طرح حداکثر استفاده از توان تولیدی و خدماتی کشور و حمایت از کالای ایرانی با ماده 24 این طرح با 190 رأی موافق، 7 رأی مخالف و 5 رأی ممتنع از مجموع 236 نماینده حاضر در صحن موافقت کردند.
بر اساس ماده 24 این طرح ؛ وزارت صنعت، معدن و تجارت مکلف است عملکرد اجرای این قانون را هر سه‌ماه یکبار به مجلس شورای اسلامی گزارش نماید.
دکتر علی لاریجانی در جریان بررسی ماده 25 این طرح در پاسخ مخالفت کمال دهقانی فیروزآبادی، لزوم بررسی اصلاحات موادی از طرح را که به کمیسیون ارجاع شده یادآور شد و گفت: با توجه به ضرورت رفع ابهام از برخی مواد ارجاعی مانند ماده 2 در مورد حذف مناطق آزاد تجاری از مشمولیت این قانون، ماده 25 را مراعا گذاشت تا پس از رفع ابهامات مجدد بررسی شود.
در ماده 25 این طرح آمده است؛ از تاریخ لازمالاجراءشدن این قانون، کلیه مواد قانون «حداکثر استفاده از توان تولیدی و خدماتی در تأمین نیازهای کشور و تقویت آنها در امر صادرات و اصلاح ماده (104) قانون مالیات‌‌های مستقیم مصوب 1/5/1391» به‌جز ماده (12) آن نسخ میگردد.
قوه قضائیه به اختصاص شعبی از دادگاه‌های عمومی برای رسیدگی به جرائم قانون حمایت از کالای ایرانی مکلف شد
نمایندگان مردم در خانه ملت، قوه قضائیه را مکلف به اختصاص شعبی از دادگاه‌های عمومی برای رسیدگی به جرائم قانون حمایت از کالای ایرانی کردند.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما به نقل از خانه ملت، نمایندگان در جلسه علنی امروز و در جریان بررسی طرح حداکثر استفاده از توان تولیدی و خدماتی کشور و حمایت از کالای ایرانی، با ماده (23) این طرح با 182 رأی موافق، 14 رأی مخالف و 2 رأی ممتنع از مجموع 237 نماینده حاضر در جلسه موافقت کردند.
در ماده (23) آمده است: قوه قضائیه در حدود اختیارات خود مکلف است حداکثر ظرف مدت سه‌ماه از ابلاغ این قانون شعبه یا شعبی از دادگاه‌های عمومی را به‌طور ویژه برای رسیدگی و صدور حکم در خصوص جرائم موضوع این قانون اختصاص دهد.
بررسی اولویت های طرح اصلاح موادی از قانون انتخابات مجلس
نمایندگان مجلس شورای اسلامی با بررسی اولویت های طرح اصلاح موادی از قانون انتخابات مجلس موافقت کردند.
در نشست علنی صبح امروز خانه ملت، نمایندگان مجلس تقاضای اولویت بررسی طرح اصلاح موادی از قانون انتخابات مجلس را مطرح کردند که پس از استماع سخنان موافقان و مخالفان این تقاضا، در نهایت نمایندگان با اولویت بررسی این طرح موافقت کردند.
این طرح با قید یک فوریت در دستورکار این هفته نمایندگان مجلس قرار داشت که تعدادی از نمایندگان نیز تقاضای مسکوت ماندن به مدت سه ماه و همچنین سلب فوریت را داشتند که در نهایت نظر مجلس بر بررسی اولویت دار این طرح بود.
یکی از محورهای مهم این طرح موضوع استانی شدن انتخابات مجلس است.
منبع: شبکه خبر
کلیدواژه: مجلس حمایت از کالای ایرانی
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.irinn.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «شبکه خبر» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۲۲۲۸۶۷۰۴ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
دهم خرداد ماه، انتخابات نمایندگان احزاب در کمیسیون ماده ۱۰ برگزار می‌شود
عبدالله مرادی با اعلام برگزاری نخستین نشست کمیسیون احزاب در ۱۴۰۳ گفت: با توجه به مصوبات قبلی کمیسیون در خصوص انتخابات دبیران کل احزاب سیاسی برای تعیین نماینده احزاب در کمیسیون ماده ۱۰، کمیسیون هیات نظارت بر این انتخابات از ۳ عضو کمیسیون امیری اصفهانی به عنوان نماینده قوه قضائیه و شریعتی نیاسر به عنوان نماینده قوه مجریه به همراه دبیر کمیسیون شکل گرفته است.
مردای ادامه داد: زمان برگزاری انتخابات ۱۰خرداد ۱۴۰۳ تعیین شد که طبق قانون، آگهی رسمی آن یک ماه زودتر برای ثبت نام داوطلبان منتشر می‌شود.
وی با اشاره به دیگر مصوبه این نشست اظهار کرد: مقرر شد مبلغ یارانه اختصاص یافته به احزاب سراسر کشور به حساب خانه احزاب ایران واریز و نحوه توزیع آن توسط کمیسیون احزاب تعیین شود.
دبیر کمیسیون ماده ۱۰ احزاب با اشاره به رای دیوان عدالت اداری در خصوص حزب جامعه زینب (س) اعلام کرد که اعضای کمیسیون ضمن توجه به رای صادره تصمیم گرفتند: متقاضیان برگزاری مجمع عمومی این حزب، مطابق قانون نحوه فعالیت احزاب وگروه‌های سیاسی درخواست و پیشنهاد برگزاری مجمع عمومی را به دبیرخانه کمیسیون ارائه دهند.
مرادی اضافه کرد: در این جلسه با صدور پروانه فعالیت حزب «سازمان مردم تمدن ساز استان تهران» مشروط به اصلاح اساسنامه و مرامنامه موافقت و نیز با تمدید پروانه فعالیت سه حزب؛ «جوانان ایران اسلامی»، «کانون تربیت اسلامی»، «خانه پرستار» موافقت شد.
به گفته وی، ایجاد چهار شعبه استانی احزاب شامل: ۱-شعبه استانی حزب جمهوریت در استان همدان، ۲- شعبه استانی جمعیت رهپویان انقلاب اسلامی در استان ایلام، ۳- شعبه استانی جمعیت اعتلای نهاد‌های مردمی در استان ایلام، ۴-شعبه استانی حزب نسل نو در استان ایلام مورد پذیرش کمیسیون قرار گرفت.
دبیر کمیسیون ماده ۱۰ قانون احزاب اعلام کرد: همچنین با تمدید پروانه فعالیت ۴ انجمن اقلیت دینی ۱-سازمان زنان زرتشتی، ۲-انجمن زرتشتیان رحمت آباد یزد۳، انجمن زرتشتیان مریم آباد یزد، ۴-انجمن زرتشتیان مزرعه کلانتر موافقت شد.
مرادی خاطرنشان کرد که طبق قانون، تعداد ۵۷ انجمن اقلیت‌های دینی در کشور در فعالیت هستند.
باشگاه خبرنگاران جوان سیاسی احزاب و تشکل‌ها
اعلام محدودیت های ترافیکی پایان هفته در جاده های شمالی کشور