مجازات عدم رعايت قانون حمايت از کالاي ايراني مشخص شد
تاریخ انتشار: ۱۸ دی ۱۳۹۷ | کد خبر: ۲۲۲۸۷۰۶۷
خبرگزاري آريا- نمايندگان مردم در خانه ملت ميزان مجازات عدم رعايت مفاد قانون حمايت از کالاي ايراني را مشخص کردند.
به گزارش خبرگزاري آريا به نقل از خانه ملت نمايندگان در جلسه علني امروز و در جريان بررسي طرح حداکثر استفاده از توان توليدي و خدماتي کشور و حمايت از کالاي ايراني، با ماده (22) اين طرح با 178 رأي موافق، 16 رأي مخالف و 8 رأي ممتنع از مجموع 235 نماينده حاضر در جلسه موافقت کردند.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
در ماده (22) آمده است: عدم رعايت مفاد اين قانون در موارد زير جرم محسوب و مرتکب به مجازات هاي مقرر به شرح زير محکوم مي‌شود:
الف- عدم رعايت مواد (3)، (5) و (18) اين قانون توسط بالاترين مقام مسؤول و يا مقام اجراء کننده قرارداد دستگاههاي موضوع ماده (2)، به انفصال از خدمت به ميزان مدت مقرر در مجازات درجه شش يا جزاي نقدي بر مبناي ارزش ارجاع کار به ترتيب زير يا هر دو محکوم مي‌شود:
1- بيشتر از دويست برابر نصاب معاملات بزرگ موضوع تبصره (1) ماده (3) قانون برگزاري مناقصات باشد به ده‌درصد(10%) ارزش ارجاع کار
2- از بيست تا دويست برابر نصاب معاملات بزرگ موضوع تبصره (1) ماده (3) قانون برگزاري مناقصات باشد به هشت‌درصد(8%) ارزش ارجاع کار
3- کمتر از بيست برابر نصاب معاملات بزرگ موضوع تبصره (1) ماده (3) قانون برگزاري مناقصات باشد به پنج‌درصد(5%) ارزش ارجاع کار
ب- عدم رعايت ماده (4)، تبصره‌هاي (7)، (8 )و(10) ماده (5) و ماده (19) توسط هر يک از کارکنان دستگاههاي موضوع ماده (2)، مشمول مجازات انفصال از خدمت درجه شش خواهد بود.
ج- عدم رعايت ماده (5) توسط هر يک از پيمانکاران اصلي و يا فرعي، به جزاي نقدي بر مبناي ارزش ارجاع کار يا تعليق از قرار گرفتن در سامانه موضوع اين قانون به ترتيب زير يا هر دو محکوم مي‌شوند:
1- بيشتر از دويست برابر نصاب معاملات بزرگ موضوع تبصره (1) ماده(3) قانون برگزاري مناقصات به بيست‌‌درصد(20%) ارزش ارجاع کار و تعليق از قرار گرفتن در سامانه موضوع اين قانون به مدت دو سال و در صورت تکرار، مدت تعليق به دو برابر قبل افزايش مي‌يابد.
2- از بيست تا دويست برابر نصاب معاملات بزرگ موضوع تبصره (1) ماده (3) قانون برگزاري مناقصات به پانزده درصد(15%) ارزش ارجاع کار و تعليق از قرارگرفتن در سامانه موضوع اين قانون به مدت يک سال و در صورت تکرار، مدت تعليق به دو برابر قبل افزايش مي‌يابد.
3- کمتر از بيست برابر نصاب معاملات بزرگ موضوع تبصره (1) ماده(3) قانون برگزاري مناقصات به ده‌درصد (10%) ارزش ارجاع کار و در صورت تکرار، تعليق از قرار گرفتن در سامانه موضوع اين قانون به مدت يک سال اعمال مي‌شود. در صورت تعدد، مدت تعليق به دو برابر قبل افزايش مي‌يابد.
تبصره- در هر يک از اجزاي اين بند در صورت عدم نصب محصول خارجي خريداري‌شده، حکم به توقيف و جايگزيني آن با محصول داخلي الزامي است.
قوه قضائيه شعبي از دادگاه‌ها را به جرائم عدم حمايت از کالاي ايراني اختصاص دهد
نمايندگان مردم در خانه ملت، قوه قضائيه را مکلف به اختصاص شعبي از دادگاه‌هاي عمومي براي رسيدگي به جرائم قانون حمايت از کالاي ايراني کردند.
نمايندگان در جلسه علني امروز و در جريان بررسي طرح حداکثر استفاده از توان توليدي و خدماتي کشور و حمايت از کالاي ايراني، با ماده (23) اين طرح با 182 رأي موافق، 14 رأي مخالف و 2 رأي ممتنع از مجموع 237 نماينده حاضر در جلسه موافقت کردند.
در ماده (23) آمده است: قوه قضائيه در حدود اختيارات خود مکلف است حداکثر ظرف مدت سه‌ماه از ابلاغ اين قانون شعبه يا شعبي از دادگاه‌هاي عمومي را به‌طور ويژه براي رسيدگي و صدور حکم در خصوص جرائم موضوع اين قانون اختصاص دهد.
موافقت با اولويت بررسي طرح اصلاح موادي از قانون انتخابات مجلس
نمايندگان مجلس شوراي اسلامي با بررسي اولويت هاي طرح اصلاح موادي از قانون انتخابات مجلس موافقت کردند.
در نشست علني صبح امروز خانه ملت، نمايندگان مجلس تقاضاي اولويت بررسي طرح اصلاح موادي از قانون انتخابات مجلس را مطرح کردند که پس از استماع سخنان موافقان و مخالفان اين تقاضا، در نهايت نمايندگان با اولويت بررسي اين طرح موافقت کردند.
اين طرح با قيد يک فوريت در دستورکار اين هفته نمايندگان مجلس قرار داشت که تعدادي از نمايندگان نيز تقاضاي مسکوت ماندن به مدت سه ماه و همچنين سلب فوريت را داشتند که در نهايت نظر مجلس بر بررسي اولويت دار اين طرح بود.
يکي از محورهاي مهم اين طرح موضوع استاني شدن انتخابات مجلس است.
منبع: خبرگزاری آریا
کلیدواژه: مجازات حمايت کالاي ايراني
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.aryanews.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «خبرگزاری آریا» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۲۲۲۸۷۰۶۷ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
چه کسانی از پرداخت مالیات بر عایدی سرمایه معاف شدند؟
نمایندگان مجلس شورای اسلامی جهت تامین نظر شورای نگهبان مواردی را تصویب کردند که به موجب آن افراد غیرتجاری مشمول معافیت مالیات بر عایدی سرمایه می‌شوند.
به گزارش ایسنا، نمایندگان مجلس شورای اسلامی در جلسه علنی امروز ایرادات شورای نگهبان در ماده ۲۵ طرح مالیات بر سوداگری و سفته بازی را رفع و تصویب کردند.
بند (الف) ماده (۲۵) به شرح زیر اصلاح شد:
الف- در هر سال مجموع درآمدهای موضوع ماده (۱۲۴) این قانون برای اشخاص غیرتجاری تا آستانه پنج برابر معافیت موضوع ماده (۸۴) این قانون یا ۲۰ میلیارد ریال هر یک بیشتر باشد، در آن سال معاف از مالیات موضوع این فصل و نسبت به مازاد آن، مشمول مالیات با نرخ ماده (۱۳۱) این قانون است.
بند (ب) ماده (۲۵) به شرح زیر اصلاح شد:
ب- هر شخص غیرتجاری ایرانی بالای ۱۸ سال، در طول عمر خود در مجموع تا آستانه ۱۰۰ برابر معافیت موضوع ماده (۸۴) این قانون، معاف از مالیات موضوع این فصل است. استفاده از این معافیت در هر سال بنا به درخواست اشخاص موضوع این بند از طریق کارپوشه غیرتجاری است و درصد (سهم) استفاده از معافیت این بند در هر سال از میزان باقیمانده آستانه مذکور که در سال‌های آتی قابل استفاده است، کسر می‌گردد. اشخاص فوق در طول عمر خود، حداکثر سه سال می‌توانند نسبت به درخواست و استفاده از این معافیت اقدام کنند.
بند (ج) ماده (۲۵) به شرح زیر اصلاح شد:
ج ـ به‌منظور تسهیل معاملات سرپرست خانوار از قبیل فروش کالا‌های مستعمل، نصاب بند «الف» این ماده برای اشخاص مذکور معادل است با ۶ برابر معافیت موضوع ماده (۸۴) این قانون یا ۲۴ میلیارد ریال هر یک که بیشتر باشد و نصاب موضوع بند (ب) این ماده، معادل است با ۱۲۰ برابر معافیت موضوع ماده (۸۴) این قانون.
بند (د) ماده (۲۵) به شرح زیر اصلاح شد:
د- در صورتی که در طول سال، مجموع درآمدهای موضوع ماده (۱۲۴) اشخاص غیرتجاری از میزان آستانه ۱۰۰ برابر معافیت موضوع ماده (۸۴) این قانون بیشتر شود، مابه‌التفاوت از مجموع مقادیر مذکور این ماده به‌صورت علی‌الحساب مشمول پرداخت مالیات به نرخ مقرر در ماده (۱۳۱) این قانون می‌شود.
شخص مذکور مکلف است ظرف ۱۰ روز کاری از تاریخ اعلام سازمان، نسبت به صدور، اصلاح یا ابطال صورتحساب الکترونیکی مربوط یا پرداخت یا ترتیب پرداخت مالیات یا ارائه ضمانت به میزان مالیات متعلق اقدام نماید؛ در غیر این صورت اشخاص موضوع بند (الف) ماده (۱۱) قانون پایانه‌های فروشگاهی و سامانه مؤدیان موظف‌اند با اعلام بانک مرکزی به میزان مالیات مذکور، وجوه متعلق به شخص بدهکار را تا زمان انجام اقدامات فوق در حساب وی مسدود نمایند.
تبصره – آیین‌نامه اجرایی این ماده حداکثر ظرف یک سال پس از تاریخ لازمالاجرا شدن این ماده، توسط سازمان با همکاری بانک مرکزی تهیه می‌شود و به تصویب هیأت وزیران می‌رسد.
حمله به نمازگزاران در گذره هرات افغانستان/ ۶ نفر شهید شدند