به نقل از «مهر»

وضعیت ساخت و ساز در گلستان فاجعه است/ لزوم کنترل طراحی و اجرا

تاریخ انتشار: ۱۸ دی ۱۳۹۷ | کد خبر: ۲۲۲۸۷۶۶۸

خبرگزاری مهر، گروه استان ها: حدود یک ماه از انتخاب رئیس جدید سازمان نظام مهندسی ساختمان استان گلستان می گذرد و حسین ویزواری به ریاست جدید این سازمان انتخاب شده است، واگذاری بخش عظیمی از فعالیت های نظام مهندسی ساختمان در زمینه ساخت و ساز و نظارت به شهرداری ها و مالکان مشکلات فراوانی را برای صنعت ساخت و ساز کشور به وجود آورده است، برای بررسی شرایط موجود و عواقب این تصمیم بر صنعت ساخت و ساز ساختمان در گلستان که در دوران وزارت عباس آخوندی به عنوان وزیر راه و شهرسازی عملیاتی شد با حسین ویزواری به گفتگو نشستیم.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

رئیس سازمان نظام مهندسی ساختمان گلستان اظهار کرد: آقای آخوندی در زمینه ساخت و ساز تفکرات خاصی داشت که جامعه نظام مهندسی ساختمان با آن بی گانه نبودند و آن را در حد تئوری می دانستند اما بعد از آمدن آقای آخوندی به وزارت راه و شهرسازی این برنامه ها پیاده سازی شد.

حسین ویزواری افزود: طرز تفکر جناب آخوندی موافقین و منتقدانی داشت و به فعالیت های ایشان نقد بسیاری وارد است و من به جرأت می توانم بگویم ایشان راهکار درستی برای اجرایی کردن طرز تفکرات در پیش نگرفت، مثل موضوع کنترل نقشه ساختمان که در سازمان نظام مهندسی انجام نشود.

وی تصریح کرد: قبلا شرایط به گونه ای بود که وقتی یک مهندس طراحی ساختمان انجام می دهد نقشه ها به سازمان نظام مهندسی وارد و کنترل می شود و در مقرات ملی ساختمان پیش بینی شده سازمان نظام مهندسی ساختمان یکی از وظایفش کنترل و بازبینی طرح ها و نقشه ها و مدارک فنی ساختمان است.

ویزواری گفت: آخوندی معتقد بود سازمان نظام مهندسی نباید وارد این مسائل شود و کنترل نقشه ها با شهرداری هاست، مطرح شدن این موضوع موجب اختلاف بین دو وزارت خانه شد و در نهایت کار به معاونت حقوقی ریاست جمهوری رسید، من در این رابطه اظهار نظری نمی کنم اما خطاب به آقای آخوندی می گویم اگر فرمایش شما درست بود و تا حالا هم اشتباه شده بود نباید یک شبه برای آن تصمیم گرفته می شد و تمام زحماتی که طی این سال ها برای نظام مهندسی کشیده شد زیر پا گذاشته می شد.

وی با بیان اینکه اجرای این مهم در گلستان نیازمند زیر ساخت و برنامه است، اظهار کرد: بعد از گذشت چندین ماه از این قضیه در استان گلستان حتی یک نقشه کنترل نمی شود و این برای استان گلستان یک فاجعه محسوب می شود.

رئیس سازمان نظام مهندسی گلستان گفت: تکلیف قانونی که مقررات ساختمان بر گردن نظام مهندسی گذاشته بابت کنترل طرح ها و نقشه و بازبینی مدارک است.

ویزواری افزود: زمانی که بین طراح نقشه و مالک ارتباط مالی برقرار می شود و سازمان نظام مهندسی کنار گذاشته می شود، یک طرف ارائه دهنده خدمات و طرفی دیگر دریافت کننده خدمات است و دیگر هیچ نظارتی بر مالیات و کیفیت ساختمان وجود ندارد، اما در گذشته این پول از مالک گرفته می شد و در اختیار سازمان نظام مهندسی بود تا زمانی که بازدید ها و بازبینی ها به اتمام برسد و در نهایت در که جلسه ای با نماینده شهرداری برگزار می شد و ضابطه های شهرداری چک و تایید می شد آن زمان پول به مهندس طراح داده می شد اما حالا بازار رقابت آزاد شده است و شاهد بازار تخفیف های نجومی در این امر و فقدان نظارت کافی هستیم.

من به عنوان رئیس سازمان نظام مهندسی ساختمان گلستان به تمام مراجعی که می توانستم به شکل کتبی، شفاهی و یا حضوری اعلام کردم که واقعا ساخت و ساز گلستان به شدت در معرض خطر است و باید بحث طراحی کنترل شود

وی ادامه داد: من به عنوان رئیس سازمان نظام مهندسی ساختمان گلستان به تمام مراجعی که می توانستم به شکل کتبی، شفاهی و یا حضوری اعلام کردم که واقعا ساخت و ساز گلستان به شدت در معرض خطر است و باید بحث طراحی کنترل شود و صرف اینکه مهندسی دو نقشه به فردی بدهد که در شهرداری مهر زده شود و شروع به ساخت شود این یک فاجعه است.  

ویزواری با بیان اینکه امیدوارم در هیچ کجای این کره خاکی زلزله رخ ندهد اما وقتی رخ داد متوجه مشکلات آن می شویم، افزود: پنج دی سالروز زلزله بم بود که در سطح کشور همایش های مختلفی با هزینه های زیادی در این زمینه برگزار می شود اما زمانی که چنین کارهایی انجام می شود و نقشه ها در نظام مهندسی ساختمان چک نمی شود این کار چه فایده ای دارد؟

رئیس سازمان نظام مهندسی گلستان افزود: یکی از ایراداتی که به سازمان نظام مهندسی ساختمان گرفته می شد طولانی بودن زمان بررسی ها بود اما علت این امر چه بود؟ علت این طولانی شدن ها این بود که به نقشه ها ایراد گرفته می شد، یا ورژن های جدید محاسبات به آن اضافه می شد یا مقررات به روز رسانی می شود و این کنترل ها زمان بر بود.

ویزواری ادامه داد: در حال حاضر این فرایند کنترل انجام نمی شود و این موضوع زنگ خطری برای استان گلستان به شمار می رود، علت تاکید من بر استان گلستان این است که در بسیاری از استان ها همچنان فرآیند نظارت بر نقشه های ساخت و سازتوسط نظام مهندسی ساختمان در حال انجام است و زیر بار این تغییرات نرفته اند اما در گلستان خیر.

وی افزود: از معاونت عمرانی استاندار گرفته تا مدیرکل فنی دفتر استاندار، راه و شهرسازی و شهرداری ها همه در چرخه ساخت و سازها دخیل هستند و ما بارها در ملاقات های حضوری و جلسات مختلف درخواست کردیم تا این موضوع  بازنگری شود و این نظارت به سازمان بازگردد اما موفق نشدیم.

ویزواری گفت: در روال قبلی مالک ناظر خود را انتخاب نمی کرد بلکه سازمان نظام مهندسی ناظر را انتخاب و به مالک معرفی می کرد چون در هر صورت ناظر مدافع منافع بهره برداران آینده ساختمان است تا زمانی که یک فردی که سرمایه های خود را جمع می کند تاسرپناهی برای خود داشته باشد به امید اینکه یک دستگاه نظارت حافظ منافع آن هاست اینکار را انجام می دهد اما اکنون این مالکان پروژه ها هستند که ناظران خود را انتخاب می کنند.

وی تصریح کرد: قبلا سازمان نظام مهندسی از بین کسانی که صاحب صلاحیت بودند به شکل تصادفی (Random) ناظر را انتخاب می کرد و این مهندس ناظر باید حداقل سه سال از پروانه اشتغال به کارش بگذرد و سوابقی داشته باشد و نمره قبولی کسب کرده باشد.

رابطه مالی بین ناظر و مالک ساختمان سمی برای صنعت ساخت و ساز است

ویزواری با اشاره به تبعات انتخاب ناظر توسط خود مالک گفت: هرگونه رابطه مالی بین ناظر و مالک سمی برای ساخت و ساز است و زمانی که ناظرین توسط مالکین انتخاب می شوند فشار زیادی روی آن هاست از طرفی رقابت ناسالم و از طرفی دیگر تخفیف های آنچنانی از سوی دیگر ناظران کار را سخت می کند.

وی گفت: در برخی موارد به ما گزارش شده مالک با انتخاب ناظر از او می خواهد ۷۰ درصد تخفیف دهد و برگه های سفید را امضا کند و دیگر کاری به نحوه ساخت و ساختمان نداشته باشد و تهدید می کند اگر این کار را انجام ندهی به سراغ یک مهندس دیگر میروم و ممکن است در بین فشارهای اقتصادی برخی از مهندسین چنین کاری انجام دهند.

ویزواری گفت: از بین ۹ هزار و ۵۰۰ مهندس در استان گلستان حداقل پنج هزار و ۵۰۰ مهندس در پایه های مختلف پروانه استغال دارند.

رئیس سازمان نظام مهندسی ساختمان گلستان گفت: قانون گذار گفته است سازنده ساختمان باید مجری صاحب صلاحیت باشد اما شاهدیم در کشور ما از دکتر و وکیل و ... گرفته وارد صنعت ساختمان سازی می شوند؛ نظام مهندسی ساختمان قدرت اجرایی ندارد و ناظر است ما تنها می توانیم به تصمیم گیران استانی نامه بنویسیم که وضعیت اینگونه است و اجازه ندهیم افراد فاقد صلاحیت ساختمان سازی کنند.

ویزواری ادامه داد: دادن صلاحیت به دست ما نیست بلکه قانون گذار آن را تعین می کند و مرجع صدور صلاحیت وزارت راه و شهرسازی است که پروانه مجری به عده ای از مهندسین می دهد اما حمایتی از آن ها نمی کند.

وی با اشاره به افزایش قیمت ها در تمامی صنف ها گفت: مهندسین ما تا یک هفته پیش با قیمت مصوب سال ۹۵ کار می کردند اما الان با رایزنی های انجام شده تعرفه نیم بندی را مصوب کردیم اما چون نقشه ها به سازمان نظام مهندسی هم نمی آید اگرتعرفه ده برابر هم شود تاثیری ندارد.

رئیس سازمان نظام مهندسی ساختمان گلستان گفت: سیاست های آقای آخوندی در حوزه نظام مهندسی و ساخت و ساز و از طرفی بحران ارزی و اقتصادی همه دست به دست هم داد تا صنعت ساختمان در رکودی فرو رود که همچنان پابرجاست.

نظام مهندسی ساختمان گلستان به دنبال کاهش هزینه تمام شده ساختمان است

ویزواری اظهار کرد: با آمدن آقای اسلامی به عنوان وزیر جدید راه و شهرسازی و صحبت های ایشان به صنعت ساخت و ساز امیدوار شدیم و اگر سیاست های مد نظرشان پیاده سازی شود من مطمئن هستم صنعت ساختمان سازی می تواند محرک سایر صنعت ها شود و انقلابی را در سایر صنعت های وابسته به ساختمان سازی ایجاد کند.

ویزواری افزود: ما به دنبال کاهش هزینه تمام شده در ساختمان سازی هستیم و نظام مهندسی هم آمادگی دارد به سهم خودش در راستای فعال شدن بحث ساختمان در شهر و استان و بافت فرسوده تسهیلاتی در نظر بگیرد تا هزینه ها کاهش یابد. 

کد خبر 4506947

منبع: مهر

کلیدواژه: گرگان مقررات ملی ساختمان نظام مهندسی ساختمان گلستان

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.mehrnews.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «مهر» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۲۲۲۸۷۶۶۸ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

مصباحی مقدم : کنترل بانک‌ها از خرداد در اختیار بانک مرکزی قرار می‌گیرد

عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام گفت: با قانون جدید بانک مرکزی که خردادماه اجرایی می‌شود قدرت کنترل بانک‌ها به دست بانک مرکزی خواهد افتاد.

به گزارش تسنیم؛ غلامرضا مصباحی مقدم عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام درباره اصلاح نظام بانکی و جهش تولید اظهار کرد: شبکه بانکی کشور یک ساختار و مدیرانی دارد و زیر نظر بانک مرکزی است، اما تغییر در این مجموعه دشوار است.

وی افزود: وقتی شبکه بانکی کشورمان چهل سال به یک رویه خو گرفته به راحتی نمی‌توان آن را از این رویه خارج و به وضعیت جدیدی منتقل کرد.

عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام در پاسخ به این پرسش که نظام بانکی کشور تا چه اندازه با طراحی الگوی توسعه و الگوی اسلامی ایرانی پیشرفت هماهنگی دارد گفت: در حال حاضر نظام بانکی کشور تفاوت نسبتاً زیادی با الگوی اسلامی ایرانی پیشرفت دارد. بانک مرکزی از اول متعهد نبود به اینکه بانکدار اسلامی را دنبال کند، اما الان در قانون جدید بانک مرکزی مهم‌ترین تکلیف این قانون، اجرای بانکداری اسلامی است و تحقق این مهم نیازمند تحول و تغییرات جدی است.

 مصباحی مقدم ادامه داد: با وجود اینکه اقدامات زیادی انجام شده و تغییرات خوبی هم رخ داده، اما تغییرات به صورت اساسی و گسترده نیست و نیاز دارد که رویکرد بانک مرکزی در زیرساخت قرارداد‌ها و قوانین و مقررات یک رویکرد جدی و فعال و به گونه‌ای باشد که ساختار را به صورت اساسی تغییر دهد و اصلاح کند.

وی در پاسخ به این پرسش که قانون جدید تا چه اندازه بانک مرکزی را به نقطه مطلوب می‌رساند اظهار کرد: بنده آرزو می‌کردم بانک مرکزی از استقلال بیشتری برخوردار باشد که این اتفاق افتاده و البته بنده هم در مجلس هشتم طراح قانون بانک مرکزی مستقل بودم که به ثمر نرسید.

عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام با تذکر این مطلب که بانک مرکزی بانک حکومتی و بانکِ بانکهاست نه بانک مردم یادآور شد: جایگاه بانک مرکزی جایگاهی نیست که با بنگاه‌ها و مردم دادوستد داشته باشد بلکه بانک‌ها را مدیریت و بر عملکرد آن‌ها نظارت می‌کند و جلوی ناترازی و تخلفات آن‌ها را می‌گیرد لذا باید از اقتدار لازم برخوردار باشد تا بتواند مانع از انحرافات و کج روی‌های نظام بانکی شود.

مصباحی مقدم گفت: منابع بانک هم باید در خدمت برنامه‌های بلند مدت و میان مدت دولت باشد و هم باید مستقل باشد تا بتواند بر بانک‌ها نظارت کند.

وی تصریح کرد: قدرت کنترل بانک‌ها تا قبل از تصویب قانون جدید، در اختیار بانک مرکزی نبود، اما با قانون جدید که خردادماه اجرایی می‌شود قدرت کنترل بانک‌ها به دست بانک مرکزی خواهد افتاد و یک سری سیاست‌های پولی و ارزی، مبنای عمل بانک مرکزی قرار خواهد گرفت.

عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام مطرح کرد: اگر منابع بانکی برای بنگاه‌ها و در جهت تولید و تجارت تأمین شود و برگشت داشته باشد بانک باید بر مصرف وجوه حاصل از برگشت اصل پول و برگشت سود به هر مقدار که باشد نظارت کند درغیر این صورت بازار دلالی و واسطه گری رشد پیدا می‌کند.

مصباحی مقدم با انتقاد از اینکه بانک در خدمت نظام تولید و نظام بازار نیست و دغدغه‌ای برای تولید و بخش واقعی اقتصاد ندارد گفت: بانک باید واسطه وجوه بین سپرده گذاران و تجار و تولیدکنندگان باشد، اما این کار را نمی‌کند و فقط تأمین مالی می‌کند و کاری هم ندارد که این تسهیلات برای چه کاری مصرف می‌شود.

وی با تأکید بر اینکه تأمین مالی برای تولیدکننده نباید هزینه بر باشد افزود: بزرگترین بنگاه‌های اقتصادی کشور بزرگترین بدهکاران نظام بانکی هستند.

کانال عصر ایران در تلگرام