مجازات عدم رعایت مفاد «قانون حمایت از کالای ایرانی» تعیین شد
تاریخ انتشار: ۱۸ دی ۱۳۹۷ | کد خبر: ۲۲۲۸۷۹۴۲
طبق تصمیم نمایندگان مجلس سازو کار صدور حکم در خصوص جرایم مرتبط با تخطی از قانون حمایت از تولید ملی مشخص شد.
به گزارش صدای ایران از میزان، نمایندگان در جلسه علنی امروز (سه‌شنبه ۱۸ دی ماه) مجلس شورای اسلامی در ادامه بررسی جزئیات طرح اصلاح قانون حداکثر استفاده از توان تولیدی و خدماتی در تامین نیاز‌های کشور و تقویت آن‌ها در امر صادرات و اصلاح ماده ۱۰۴ قانون مالیات‌های مستقیم با مواد ۲۲ و ۲۳ این طرح موافقت کردند.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
طبق ماده ۲۲ این قانون، عدم رعایت مفاد این قانون در موارد زیر جرم محسوب و مرتکب به مجازات‌های مقرر به شرح زیر محکوم می‌شود:
الف- عدم رعایت مواد ۳ و ۵ و ۱۸ این قانون توسط بالاترین مقام مسئول و یا مقام اجراکننده قرارداد دستگاه‌های موضوع ماده ۲ به انفصال از خدمت به میزان مدت مقرر در مجازات درجه ۶ یا جزای نقدی بر مبنای ارزش ارجاع کار به ترتیب زیر یا هر دو محکوم می‌شود:
۱. بیشتر از دویست برابر نصاب معاملات بزرگ موضوع تبصره ۱ ماده ۳ قانون برگزاری مناقصات باشد به ۱۰ درصد ارزش ارجاع کار
۲. از ۲۰ تا ۲۰۰ برابر نصاب معاملات برزگ موضوع تبصره ۱ ماده ۳ قانون برگزاری مناقصات باشد به ۸ درصد ارزش ارجاع کار
۳. کمتر از بیست برابر نصاب معاملات برزگ موضوع تبصره ۱ ماده ۳ قانون برگزاری مناقصات باشد به ۵ درصد ارزش ارجاع کار
ب- عدم رعایت ماده ۴ تبصره‌های ۷، ۸ و ۱۰ ماده ۵ و ماده ۱۹ توسط هریک از کارکنان دستگاه‌های موضوع ماده ۲ مشمول مجازات انفصال از خدمت درجه ۶ خواهد بود.
ج- عدم رعایت ماده ۵ توسط هریک از پیمانکاران اصلی و یا فرعی به جزای نقدی بر مبنای ارزش ارجاع کار یا تعلیق از قرار گرفتن در سامانه موضوع این قانون به ترتیب زیر یا هر دو محکوم می‌شوند:
۱. بیشتر از دوبست برابر نصاب معاملات برزگ موضوع تبصره ۱ ماده ۳ قانون برگزاری مناقصات به بیست درصد ارزش ارجاع کار و تعلیق از قرار گرفتن در سامانه موضوع این قانون به مدت دو سال و در صورت تکرار مدت تعلیق به دوبرابر قبل افزایش می‌یابد.
۲. از بیست تا دویست برابر نصاب معاملات بزرگ موضوع تبصره ۱ ماده ۳ قانون برگزاری مناقصات به ۱۵ درصد ارزش ارجاع کار و تعلیق از قرار گرفتن در سامانه موضوع این قانون به مدت یک سال و در صورت تکرار مدت تعلیق به دو برابر قبل افزایش می‌یابد.
۳. کمتر از بیست برابر نصاب معاملات برزگ موضوع تبصره ۱ ماده ۳ قانون برگزاری مناقصات به ده درصد ارزش ارجاع کار و در صورت تکرار تعلیق از قرار گرفتن در سامانه موضوع این قانون به مدت یک سال اعمال می‌شود. در صورت تعدد مدت تعلیق به دوبرابر قبل افزایش می‌یابد.
تبصره- در هریک از اجزای این بند در صورت عدم نصب محصول خارجی خریداری شده حکم به توفیق و جایگزینی آن با محصولات داخلی الزامی است.
همچنین در ماده ۲۳ این طرح آمده است قوه قضاییه در حدود اختیارات خود مکلف است حداکثر ظرف مدت سه ماه از ابلاغ این قانون شعبه یا شعبی از دادگاه‌های عمومی را به طور ویژه برای رسیدگی و صدور حکم در خصوص جرایم موضوع این قانون اختصاص دهد.
منبع: صدای ایران
کلیدواژه: مجازات مجلس کالای ایرانی
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت sedayiran.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «صدای ایران» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۲۲۲۸۷۹۴۲ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
میزان بهره مندی از تسهیلات تبصره ۱۰۰ سه برابر شد
به گزارش گروه اقتصاد خبرگزاری علم و فناوری آنا از سازمان مالیاتی کشور، سید محمد هادی سبحانیان رییس کل سازمان امور مالیاتی کشور اعلام کرد: در اجرای قانون بودجه سال ۱۴۰۳ کل کشور به منظور تکریم مودیان و اجرای عدالت مالیاتی، تمامی صاحبان مشاغلی که مجموع فروش خالص کالا و ارایه خدمات آن‌ها در سال ۱۴۰۲ حداکثر صد و پنجاه برابر معافیت موضوع ماده (۸۴) قانون مالیات‌های مستقیم یعنی مبلغ ۱۸ میلیارد تومان بوده و فرم مالیات مقطوع برای آن‌ها در درگاه خدمات الکترونیک سازمان بارگذاری می‌شود، مشمول مقررات این تسهیلات می‌باشند.
گفتنی است صاحبان مشاغلی که از تبصره ماده ۱۰۰ قانون مالیات‌ها استفاده می‌کنند، از مزایای عدم مراجعه به ادارات و قرار گرفتن در فرایند طولانی تشخیص و رسیدگی، عدم نیاز به نگهداری اسناد و مدارک و دفاتر، امکان تقسیط مالیات در بازه‌های زمانی بیشتر و عدم نیاز به تکمیل جداول درآمد و هزینه (اظهارنامه) برخوردار می‌شوند.
انتهای پیام/
حمله به نمازگزاران در گذره هرات افغانستان/ ۶ نفر شهید شدند