مصر ارائه اسناد مالکیت آثار باستانی را از اسکاتلند خواست
تاریخ انتشار: ۱۸ دی ۱۳۹۷ | کد خبر: ۲۲۲۹۰۳۷۹
تهران- ایرنا- وزارت آثار باستانی مصر ارائه اسناد مالکیت یک بلوک بزرگ سنگ آهکی که بخشی از پوشش خارجی هرم بزرگ «خوفو» را تشکیل می دهد به علاوه مجموعه ای از آثار باستانی خود را از اسکاتلند خواستار شد.
به گزارش روز سه شنبه شبکه خبری اسکای نیوز عربی، مصر بر اساس قانون ممنوعیت تجارت آثار باستانی خود از اسکاتلند خواست اسناد مالکیت خود نسبت به بخشی از آثار باستانی این کشور را ارائه دهد.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمیشوند!
قراراست موزه ملی اسکاتلند در شهر ادنبره در هشتم فوریه (19 بهمن) بلوک سنگی بزرگ هرم خوفو و مجموعه ای از آثار باستانی مصر را به نمایش بگذارد.
وزارت آثار باستانی از وزارت خارجه این کشور خواست اقدامات لازم برای برقراری ارتباط با مقامات اسکاتلندی و موزه ملی این کشور صورت گیرد تا ضمن ارائه اسناد مالکیت، گواهی صادرات ویژه بلوک سنگی باستانی، راه خروج آن از مصر، تاریخ دستیابی به آن و ارسال آن به موزه مذکور را ارائه کنند.
مصر همچنین ارائه تمامی اسناد و مدارک مالکیت آثارباستانی مصر را که قرار است در موزه به نمایش گذاشته شود، خواستار شد.
«شعبان عبد الجواد» مدیر کل اداره آثار باستانی مسترد شده گفت: بر اساس قانون کنونی مصر در خصوص حفاظت از آثار باستانی این کشور و ممنوعیت تجارت آنها، هرگونه صادرات آثار باستانی که اموال عمومی به حساب می آید ممنوع است.
وی افزود: در صورت اثبات خروج غیر قانونی بلوک سنگی یا دیگر آثار باستانی از مصر، اقدامات لازم برای استرداد همه این آثار انجام خواهد گرفت.
وزارت فرهنگ مصر روز گذشته از بازگشت کتاب تاریخی و دست نویس خود که به مربوط به قرن 19 می باشد خبر داد.
این کتاب تاریخی متعلق به مصر 15 اکتبر (23 مهر) در حراجی لندن در پیدا شد.
فراهنگ** 1453** 9053
منبع: ایرنا
کلیدواژه: فرهنگي مصر اهرام ثلاثه اسكاتلند
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را بهطور اتوماتیک از وبسایت www.irna.ir دریافت کردهاست، لذا منبع این خبر، وبسایت «ایرنا» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۲۲۲۹۰۳۷۹ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتیکه در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
۲۸۱۱ هکتار زمین اشتباهی به نام یک شرکت تعاونی شده است/ سند مالکیت باطل شد
به گزارش گروه فرهنگ و جامعه خبرگزاری علم و فناوری آنا، «القاصی» رئیس کل دادگستری استان تهران در جلسه امروز شورای عالی قضایی با اشاره به اقدامات صورت گرفته در زمینه تعیین تکلیف و ساماندهی اراضی ملی و دولتی و بهطور مشخص صدور اسناد مالکیت برای پلاک ثبتی ۳۸ اصلی موسوم به خجیر، گفت: بر اساس پیگیریهای انجام شده و مصوبات شورای حفظ حقوق بیتالمال و تشکیل کارگروههای متعدد، طی هفته گذشته سند مالکیت حدنگار و تکبرگ به مساحت چهار هزار و ۲۵۱ هکتار از اراضی موسوم به خجیر که در مجاورت شهرهای تهران و پردیس قرار دارد، به نام دولت صادر شد.
وی افزود: این اراضی که بخش مهمی از اراضی پلاک ۳۸ اصلی خجیر هستند و دربردارنده اراضی مناطق حفاظت شده محیط زیست، اراضی و تاسیسات و ساختمانهای مرکز تحقیقات جهاد کشاورزی، بخشی از اراضی ملی و منابع طبیعی و همچنین بخشی از بستر رودخانه جاجرود و سد ماملو میباشند، پیش از این همواره مورد تعرض، دستبُرد و طمع زمینخواران بودند.
رئیس کل دادگستری استان تهران همچنین با اشاره به روند پیگیریهای قضایی انجام شده در خصوص واگذاری اراضی پلاک ثبتی ۷۷/۲ محمودآباد شهرستان فیروزکوه به شرکت تعاونی پاژن البرز، گفت: در سال ۱۳۸۵ و در حالیکه اداره کل منابع طبیعی و سازمان جهاد کشاورزی استان تهران و کمیسیونهای ذیربط تنها با واگذاری دو هکتار از اراضی پلاک ۲ فرعی از ۷۷ اصلی شهرستان فیروزکوه به شرکت دامپروری پاژن البرز موافقت کرده بودند، پس از معرفی به دفترخانه اسناد متأسفانه بر اثر اشتباهی که صورت میگیرد، سند مساحت دو هزار و ۸۱۳ هکتار، شامل کل پلاک ۲ فرعی از ۷۷ اصلی فیروزکوه، به نام شرکت مذکور میشود.
وی با بیان اینکه از آن سال تاکنون علیرغم اطلاع مراجع ذیربط، اقدامی در جهت اصلاح اسناد به عمل نیامده و شرکت مذکور علاوه بر اخذ سند، اقدام به تصرف کامل اراضی مذکور کرده و به هیچ وجه حاضر به استرداد این اراضی نبوده است، گفت: پس از پیگیریهای گسترده صورت گرفته، اسناد مالکیتی که به اشتباه صادر شده بود باطل شد و سند مالکیت دو هزار و ۶۴۰ هکتار از این اراضی به نام دولت جمهوری اسلامی ایران اخذ شد و ما بقی نیز در دستورکار قرار دارد.
انتهای پیام/